ُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ «235»«البقره». 

و نيز تجويز كرده اند وطي در دبر منكوحه و مملوكه و جاريه عاريه و وقف امانت و زن متعه حالا آن كه خداي تعالي مي فرمايد «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «222»«البقره» بعلت نجاست حيض فرج را حرام فرموده است بعلت نجاست براز دبر چرا حرام نباشد كه هر وقت اين ناپاكي در امعاء متصله به دبر موجود مي باشد و پيغمبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد «ملعون من اتي امراه في دبره» و نيز مي فرمايد «اتقوا محاش النساء» اي ادبارهن وهو خبر صحيح متفق عليه نص عليه المقداد. 

و نيزدر اين خبر به علت حرمت نيز اشاره فرمود كه اين موضع جاي براز و ناپاكي است مثل بيت الخلا زيرا كه محشه در لغت عرب بيت الخلا را گويند و منه قوله عليه السلام «ان الحشوش محتضره» و در اين جا بعضي ناواقفان فن تشريح را شبهه بخاطر مي گذارد كه فرج هم جاي بول و ناپاكي است پس آن موضع را چرا حلال كرده اند دفع اين شبهه نفهيمدن تشريح اين عضو مي تواند شد در فن تشريح مقرر است كه فرج زن مشتمل بر سه تجويف بالاي همه تجويفي است كه به مثانه مي رسد و آن تجويف ناودان بول است بعد از آن تجويفي است باريك متصل به امعا كه از آن راه احياناً بادي برمي‌آيد و پس و پايين همه تجويفي است واسع كه در وقت جماع ذكر در ان مي رود و متصل است به رحم و خون و حيض و بچه از همين راه بر مي آيد پس در فرج جاي جماع هيچ گاه ناپاكي نمي باشد الا در ايام حيض و در آن ايام جماع حرام است به خلاف دبر كه يك راه دارد متصل به امعا كه معدن براز و نجاست غليظه است. 

و نيز تجويز كنند متعه دوريه را هر چند اثنا عشريه زمان و ملك ما اين تجويز را انكار كنند ليكن محققين ايشان گفته اند كه در كتابهاي ما ثابت است لا يجوز انكاره صورتش آن جماعه با يك زن متعه نمايند و دور و نوبت مقرر كنند و هر يكي با آن زن جماع كند حالا آن كه در جميع شرايع آميختن دو آب در يك رحم درست نداشته اند و ما به الامتياز آدمي از حيوانات حفظ نسب است و لهذا حفظ نسب را در ضروريات خمسه كه در هر ملت به حفظ آن امر فرموده اند داخل ساخته اولها حفظ النفس ثم حفظ الدين ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم حفظ المال و لهذا قصاص و جهاد و اقامت حدود و تحريم مسكرات و زنا و متعه و سرقه و غضب به تاكيد تمام در شريعت آمده و در اين صورت اين امر ضرورتي را جواب صاف است و حيا و غيرت و پاس ناموس راكه باجماع ملل و نحل محمود و اضداد آن مذموم ومطرود اند از بيخ و بن بر كندن است بلكه اگر عاقلي در اصل متعه تامل كند بداند كه در اين عقد فاسد چه مفسدهاست كه همه منافي شرع و مضاد حكم الهي است از آن جمله تضيع اولاد و اهلاك معنوي شان زيرا كه چون اولاد اين شخص در هر ديه و هر شهر منتشر شد و نزديك اين شخص نماند لابد رسيدن اين شخص بترتيب و تدبير آنها ممكن نشد مثل اولاد الزنا بي تربيت بر خاستند و اگر بالفرض آن اولاد از قبيل اناث باشند زياده تر رسوائيست زيرا كه نكاح آنها با اكفاء هرگز صورت نمي بندد و از آن جمله وطي موطوئه پدر و پسر بمتعه يا نكاح بلكه وطي دختر و دختر دختر و دختر پسر و خواهر و دختر خواهر و غير ذلك من المحارم در بعض صور خصوصا در مدت طويله زيرا كه در عرصه يك ماه بلكه زياده از آن نيز علم به حمل زن حاصل نمي‌شود خصوصا چون متعه در سفر واقع شود و سفر هم دراز باشد و درهر منزل اتفاق متعه جديد افتد و در هر متعه علوق ولد رو دهد و بعضي از آن علوقات دختران متولد شوند و همين شخص بعد از پانزده سال از آن سفر رجوع كند يا پسر او يا برادر او بر آن منازل بگذرد و به آن دختران متعه نمايد يا نكاح كند. 

و از آن جمله است عدم تقسيم ميراث كسي كه متعه هاي بسيار كرده باشد زيرا كه ورثه او معلوم نيستند و نه عدد آنها معلوم است و نه نام آنها و نه مكان آنها پس تعظيم امر ميراث لازم آمد و هم چنين تعطيل ميراث كساني كه از متعه پيدا شده اند زيرا كه پدران و برادران آنها نامعلوم اند و تا وقتي كه حصر ورثه از ذكوره و انوثه و حجب و حرمان معلوم نشود سهم يك وارث هم معين نمي تواند شد بالجمله در ضمن تحليل متعه بر همزدن امر شريعت خصوصا امر نكاح و امر ميراث صريح لازم مي آيد و تفصيل اين مقام را در فوايد القلوب يكي از محققان اهل سنت بايد ديد و اين معاني در تحليل جواري و امهات اولاد بيشتر از متعه لازم مي آيد پس در نوع انساني فسادي عظيم بر پا مي گردد و لهذا حق تعالي در محكم كتاب خود حصر فرموده است اسباب حل و طي را در همين دو چيز يكي نكاح صحيح ظاهر التاييد دوم ملك يمين كه به سبب اين دو عقد اختصاص تام زن را با مرد حاصل مي‌شود و در حصانت وحمايت او مي باشد و حفظ ولد و وارث كما ينبغي متحقق مي گردد و همين مضمون را در دو سوره بنابر تاكيد تكرار نموده قوله تعالي «إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «6»«المومنون» في سوره المومنين و في سوره المعارج و در معقب اين آيت در هر دو جا فرموده است «فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ «31»«المعارج» و ظاهر است كه زن متعه زوجه نيست و الا ميراث وعده و طلاق و نفقه و كسوت و ديگر لوازم زوجت در او متحقق مي بود و ملك يمين هم نيست و الابيع و هبه و اعتاق او جايز مي شد و فقهاء شيعه نيز اعتراف نموده اند كه زوجيت در ميان مرد و زن متعه به هم نمي رسد دركتاب اعتقادات ابن بايويه صريح موجود است كه اسباب حل المراه عندنا اربعه النكاح و ملك اليمين و المتعه والتحليل الي آخره و نيز حق تعالي مي فرمايد «وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا «3» «النساء» يعني اگر بترسيد كه در صورت تعدد منكوحات عدل نخواهيد كرد پس بر يك منكوحه قناعت كنيد يا به كنيزكان خود قضا حاجت نمائيد پس در اين جا سكوت در معرض بيان صريح مفيد حصر است خصوصا مقام مقتضي ذكر جميع آن چه در آن عدل واجب نيست بود ومتعه و تحليل دراين امر پيش قدم اند زيرا كه در نكاح و ملك يمين آخر بعض حقوق واجب مي شوند و به ترك آن ظلم متصور مي گردد به خلاف متعه كه غير از اجرت مقرر هيچ حقي واجب نمي‌شود و به خلاف ت