د مقام و منصب امام را بدون اذن اخذ وغصب كردند. واين دو موقعيت (نماز جمعه و قضاء وفتيا) با هم فرق بسيار دارند، اذن در اقامه نماز حاصل نشده است مانند اذن در اقامه نمازهاي عادي، روي اين حساب تصدي به منصب امام جايز نيست و اين مانند تصدي براي ديگر مناصب امام مي باشد، علاوه بر اين هيچ ضرورتي براي اقامه نماز جمعه نيست. مصنف مي گويد: اجماع بر وجوب نماز جمعه در عصر غيبت واجب تخييري مي باشد، ووجوب آن متذبذب بين حرمت و جواز باشد و هر امري كه متذبذب بين اين دو، واجب است تا علم به جواز بايد از آن اجتناب كرد. اذن به اقامه نماز جمعه بايد صادر از امام آن زمام شود و اذن در زمان غيبت بايد از امام غائب صادر شود و قطعا چنين امري حاصل نشده است و نص از ائمه سابقين دال بر جواز اقامه آن در هر زمان در دست نيست. خلافي بين مسلمانان وجود ندارد كه اگر (امام اصل) حاضر شد براي ديگري جايز نيست نماز جمعه را اقامه كند مگر با اذن او. اگر حكم امر به معروف و نهي از منكر عموميت نداشت و كتمان علم وترك حكم بما انزل الله حرمت نداشت، فقهاء در عصر غيبت حق حكم وافتاء نداشتند مگر با اجازه و اذن امام غائب.. متوجه شد كه اجماع روي اذن خاص به نماز جمعه قولاً وفعلاً در عصر غيبت منعقد است، چون امامت نماز جمعه از خصوصيات امامت مي باشد، بنابراين با چه مجوزي در عصر غيبت نماز جمعه بدون اذن اقامه مي شود؟ لازم به يا آوريست كه: حصول اذن از طرف امام براي رعيت ضروري مي باشد، يا اذن عام از طرف يكي از ائمه براي همه زمانها صادر شده باشد، اما ملاحظه مي كنيم كه چيزي از اين قبيل صورت نگرفته است»[27].
 به اين شكل ملاحظه مي شود كه فاضل هندي اقامه نماز جمعه را در عصر غيبت جايز نمي داند، وبه فقيه اجازه نداد كه آن را اقامه كند چون او معتقد است كه يك نوع تجاوزي است بر منصب امامت و اغتصابي براي وظائف معصوم مي باشد. اگر فاضل هندي نماز جمعه را در عصر غيبت بر مبناي رد نظريه (نيابت عامه) تحريم كرد، فقهاي ديگر كه قائل به نظريه (نيابت عامه) مخصوصا در موضوع خمس قائل به تحريم نماز جمعه در عصر غيبت شدند، واذن خاصِ امام براي اقامه آن را لازم دانستند، مانند شيخ جعفر كاشف الغطاء درباره شرائط عينيه براي وجوب نماز جمعه گفت: «يكي از شرايط اقامه آن وجود سلطان عادل كه منصوب حق تعالي يا پيامبر اكرم (صلى الله عليه وسلم) يا ائمه كه آنها مبسوط اليد باشند كه از فجره و فسقه براي دعوت مردم به آن خوفي نداشته باشند، امام يا نائب خاص وي بايد نماز را مباشرت كند.. مگر اينكه براي امام عارضي از قبيل مرگ پيشش آيد، در آن صورت براي اتمام نماز بايد يكي از مؤمنين را نتخاب كرد و به وي اقتدا كنند. اگر امام متمكن از نصب نباشد نماز جمعه عيناً چه با حضور چه با غيبت واجب نمي شود. آنچه از سيره ائمه قطعا ملاحظه مي شود و به نظر علماء متأخرين و متقدمين از اول تا به امروز به جز معدودي كه شذوذ كردند، اينكه امامت جمعه منصبي از مناصب شرعيه اي كه جايز نيست كسي آن را بدون اذن پيامبر يا جانشينان وي اشغال كند، پس چه طور به ذهن عاقلي خطور كند كه امام در زمان تقيه اصحابش را امر به خلاف اين كنند؟ گرچه بايد امام از برپائي آن منع كند، اگر هم اجازه داده شود بايد حمل بر تقيه كرد، و نماز جمعه صحيح است و از صلوات تقيه به حساب مي آيد، حتي اصحاب ما منصب امامت جمعه را بپذيرند اگر به آنها عرضه شد، و در كتاب علي آمده است كه: اگر مخالفان نماز جمعه را برگزار كردند با آنها نماز بخوانيد. و اوامر وارده عام مي باشند مانند غسل و وضوء و رفع حدث مي باشند، باشد آن اوامر عمومي مخصوص و اوامر مخصوص مقيده مي باشند.. به هر حال مفهوم و مدلول ادله تحريم مي باشد، همانطوريكه قبلاً شرح داديم»[28].
معلوم مي شود كه شيخ جعفر كاشف الغطاء بين نظريه (تقيه وانتظار) و نظريه (نيابت عامه) شك داشت و موضع خود را نسبت به دو نظريه كاملاً روشن نساخت، از اين رو او ميل به تحريم نماز جمعه در عصر غيبت بود.
 بر اين اساس ترديد بين دو نظريه، سيد محمد رضا گلبايگاني (متوفي 1413هـ) در كتاب (الهداية إلي من له الولاية) قائل به وجوب خمس و ضرورت تسليم آن به فقيه در عصر غيبت شد، اما وي در حكم نماز جمعه توقف كرد و در اصل تكليف و جواز اقامه در زمان غيبت ترديد كرد و متمسك به (اصول عمليه) شد، بالنتيجه مايل به عدم جواز اقامه آن شد و گفت: «اگر درباره ضرورت اذن شك كنيم و شك به اصل وجوب آن مربوط است، و مصلحت به اقامه آن تعلق گيرد مانند اقامه حدود كه احتمالاً از وظايف شخص امام يا مأذون وي شد. در اين صورت شك در اصل تكليف مي باشد و «اصل براءت» را بايد بگيريم، عموما اذن مشكوك بر اقامه نماز و حدود از مقدمات عمل مكلف و شرط اقامه آن مي باشد، و اگر شارع مقدس به امري اذن داد و راضي به ترك آن نشد، يا در آن شك مي باشد به اينكه نياز به اذن امام يا نائب امام دارد يا خير. شك در قيد اضافه مي شود. و حكم بنا بر «اصل» مي شود، وآن به عدم اعتبار صحت آن. شايد هم اذن دخالت داشته باشد در اصل وجوب و شرطي از شروط وجوب مي باشد. همانطوريكه در نماز جمعه كه خداوند مي فرمايد: ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ چون احتمالاً منادي امام يا شخصيكه امام به او امر كند براي اقامه نماز جمعه، بنابر اين شك در اصل تكليف مي شود و حكم بين سقوط اقامه نماز و بين جواز آن متأرجح است، واصل عدم اقامه آن مي باشد».
 ملاحظه مي شود كه گلبايگاني وجوب نماز جمعه را ملغي ساخت چون احتمال داد كه مراد از (منادي) در آيه: امام است، ومقصود از امام محتمل: (امام معصوم) وامام معصوم موجود: (محمد بن الحسن العسكري) غائب مي باشد، پس وجوب نماز جمعه را ثابت نشده است كه اذن به اقامه نماز جمعه داده باشد، پس وجوب نماز جمعه را ملغي ساخت. گلبايگاني نيازي نداشت كه به نائب عام امام رجوع كند، و از او براي اقامه نماز جمعه اذن بگيرد، با اينكه فعل نداء در آيه بر صيغه (مبني للمجهول) بود: (اذا نودي). واين نداء طوري نيست كه تخصيص به شخص معين شود به امام يا غير امام، بلكه همين مقدار كافي است وقتي نداء در خارج حاصل شود، و در آيه هيچ قرينه اي وجود ندارد كه دال بر كون المنادي امامان باشد، اما چون گلبايگاني به نظريه (امامت الهي) و نظريه (تقيه وانتظار) ايمان داشت او را وادار ساخت تا در اصل وجوب ترديد كند، واين بر خلاف همه علماء سابقين مي باشد.
 سيد محمد مهدي حسيني شيرازي (1347 – 1422هـ) در خيلي از ابواب فقه تا اندازه زياد قائل به ولايت فقيه مي باشد، واحيانا تندروي مي كند و قول به ولايت مطلقه فقيه مي كند، اما وي به نظريه (تقيه وانتظار) در باره نماز جمعه تمسك كرد، وبالتبع قائل به افضليت نماز ظهر بر نماز جمعه شد، او قائل به وجوب وجود امام معصوم يا نائب آن و حضور امام يا نائب او شرط صحت نماز دانست، او در كتاب (الفقه - الصلاة) باب نماز جمعه در زمان غيبت در مسأله هشتم گفت: «عموما هيچ اشكال و خلاف در وجوب نماز جمعه وجود ندارد و