له خيلي واقع بينانه بود و نگاهي به جلو و پيشرفت در داد و ستد با قدرت و نظام داشت، بعد از اينكه كاملاً از نظريه طوبائي (امامت الهي) كه در حقيقت وجود نداشت دست بردارد و از متعلقات و لوازم آن كه نظريه (انتظار امام غائب) رد كرده بودند. فكر سياسي شيعه موقعيكه مبدأ قيام دولت را در (عصر غيبت) از عصر صفويان پذيرفت متحرر شد، اين فكر در اين مرحله حركت كرد تا به مرحله جديدي پا گذاشت و نظريه سلطنت و دولت كه در آن علماء و نماينده هاي مردم براي اداره مملكت در آن شريك باشند پايه ريزي كنند. اين فكر به وسيله يكي از فرزندان آن نوشته شده است و آن شيخ محمد حسين نائيني و شاگرد شيخ كاظم خراساني، در كتاب (تنبيه الامة و تنزيه الملة) بود و كتاب وي به عنوان بهترين و متكاملترين فكر سياسي شيعه در اوائل قرن بيستم به حساب مي آيد. شيخ نائيني ديدگاه توحيدي نسبت به حكومت داشت او مي گويد: «مالكيت و قهريت و فاعليت به اشاءه پروردگار مي باشد، و سائل و مسئول نبودن از صفات باري تعالي است.. بنابراين چرا سلاطين مصداق و متصف به آن صفت شوند؟» وبه اين سؤال منتهي مي شود: «چرا قدرت سلطان را در حالت ضرورت تحديد نمي شود، و آن را در خدمت مردم و تطبيق شرع قرار نمي دهيم؟ چرا حاكم آزاد و مطلق باشد؟ و جان مردم در دست وي باشد و قاهر و ظالم و آسِر باشد و هر آنچه بخواهد انجام دهد و كس از وي نپرسد؟ اما او حق پرسيدن دارد؟ چرا قدرت حاكم را مقيد نسازيم؟ و آن را مشروط و محدود نكنيم؟» بعد از آن نائيني دو مفهوم از حكومت عرضه مي دارد، نوع اول قائم به زورگوئي و قهر و بيگاري و تصاحب كردن اموال مردم و عدم مسئوليت و استعباد مردم مي باشد، و نوع دوم: حكومت بر اساس ولايت براي خدمت قيام مي كند، و به نام مردم و بر اساس امانت داري و عدل و مسئوليت و حق و آزادي و قانون و حاكميت حق تعالي سبحانه مي باشد». او در فصل اول از كتابش مي گويد: «مفهوم و معني حكومت در اسلام و سائر اديان و شرايع و نزد عقلاء و حكماء بر وجه دوم مي باشد و عوض كردن آن به وجه اول از بدعتهاي ظالمين و طاغوتها است». آنگاه نائيني به واقعيت توجه مي كند و مي گويد: «حاكم ايده آل و نمونه وجود ندارد، او مانند عنقاء كمياب مي باشد، شايد هم از كبريت احمر هم كميابتر باشد، ائمه معصومين هم غير موجود مي باشند، پس به حاكمان بشري عادي بايد توجه كرد، اما آنها را به وسيله قانون بايد تحديد كرد، شايد عصمت و تقوي حاكم را محدود مي سازد و مانع طغيان و تجاوز وي شود، اما به حاكم مثالي و نمونه نمي رسيم، مگر از طرق زير مي باشد:
 1 – تصويب قانون اساسي كه حقوق حاكم و محكوم را تعيين كند و آن به منزله رساله عمليه براي جامعه باشد.
 2 – ترسيخ مبدأ مراقبت و محاسبه مسئولين از طريق مجلس شوري كه تشكيل شده از عقلاء و خبراء و قانون دانان و سياستمداران است. آن مجلس مانع عوض شدن مُلك به مالكيت مي شود، و مجلس در مقابل مردم مسئول مي باشد. حراست و نگهبانيش هر جامعه اي بستگي به عمل امت نسبت به حاكمان و حفظ و نگهداري نظام از داخل و تربيت عمومي و رساندن هر ذي حقي به حقش و رعايت مصالح عامه و دفاع از تجاوزات اجانب مي باشد.
 نائيني سعي در توجيه دموكراسي براي عموم مردم كرد، چون آنها عقيده داشتند كه «التزام به رأي اكثريت حرام و بدعت مي باشد، و دخالت رعيت در امر امامت در واقع غصب كردن مقام (صاحب الزمان امام مهدي) مي باشد، و غير نائبان امام (فقهاء عدول) از عوام مردم يا نمايندگان آنها حق دخالت در آن ندارند». او گفت: «دموكراسي امري است جايز يا حتي واجب مي باشد و آن از باب مقدمه واجب، واجب مي باشد، چون دموكراسي علت رفاه و پيشرفت و امنيت مي باشد و از احكام ثانويه است و وكلاء آگاه از امور سياسي وكيل مي باشند تا قوانين ثانويه را به تصويب برسانند از باب امور عرفيه، چون وكلاء مردم قوانين را خارج از دايره شرع تنظيم مي كنند و از باب دفاع از وطن ايران مي باشد». 
 او مقبوله عمر بن حنظله (المجمع عليها) مبني بر احترام رأي اكثريت قرار داد و استدلال كرد و گفت: «پناه آوردن به حكومت غير شرعي و غير مذهبي در امور دنيوي در عصر غيبت براي حفظ استقلال مملكت و بقاي آن براي حفظ اسلام و لو به شكل موقت از ضروريات مي باشد». نائيني ادامه مي دهد و مي گويد: «مجلس شوري از نظر اهل سنت و جماعت يعني مجلس اهل الحل و العقد، و به نظر اهل تشيع، چون فقهاء به عنوان نائب او امام مهدي غائب مي باشند، مجلس زير نظر فقهاء و اشرافي كه مأذون از طرف وي (امام مهدي) مي باشد». وگفت: «شوري حتي نزد ديانتهاي ديگر و ملحدين و بُت پرستان مورد احترام بوده». او براي آن مثلي از بلقيس به عنوان شاهد آورد و گفت: «بلقيس گفت: اي مردم به من فتوي دهيد در امري كه به دون شما روي آن تصميم نخواهم داشت». و همچنين فرعون و قومش كه گفتند: ﴿فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى﴾.
 او در فصل دوم كه آن را مخصوص شرعيت دولت در (عصر غيبت) قرار داده بود گفت: «قدر متيقن كه نيابت فقهاء به طور عام در امور حسبيه مي باشد، يقين است كه شارع مقدس راضي به اهمال آن نيست از جمله حفظ نظم عمومي يا حفظ بيضه اسلام، حتي اگر قائل به عدم ثبوت (نيابت عامه) در همه مناصب باشيم.. بنابراين (نيابت عامه) در مناصب ذكر شده از قطعيات مذهب ما مي باشد چون آن بارزترين مثالي براي حسبه مي باشد». همچنين گفت: «موقع تعارض، رأي اكثريت از مرجحات مي باشد، از مقبوله عمر بن حنظله اين را هم مي توان استنباط كرد، و آن تنها راه حلي است موقع اختلاف ديدگاهها است، و ادله التزام به رأي اكثريت همان ادله حفظ نظام مي باشد و رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) در موارد عديده اي به رأي اكثريت ملتزم شد، موقع جنگ احد و احزاب بود، و همچنين علي بن ابي طالب (ع) در قضيه تحكيم ملتزم به رأي اكثريت شد و گفت: (آن گمراهي و ضلالت نبود بلكه سوء رأي بوده است، چون اكثريت روي آن (تحكيم) اتفاق كردند من هم موافقت كردم)». نائيني ادامه مي دهد و مي گويد: «چون ما عاجز از نصرت امام معصوم (مهدي غائب منتظر) مي باشيم و (نايبان عام امام) موقعيت خود را از دست دادند و قادر به برگرداندن آن نمي باشيم، لذا وظيفه ما است كه شكل حكومت را از (مطلقه) كه غصباً در غصب مي باشد به شكل حكومت (مشروطه) برگردانيم چون در آن صورت ظلم كمتري تا جائي كه ممكن باشد صورت مي گيرد، و غصب كردن نفوذ و مقام علماء از طرف سلاطين كمتر مي شود و تكليف است كه صلاحيت سلاطين را محدود سازيم». و براي آن مثالي زد و گفت: «اگر غاصبي اموال و قفي را غصب كرد و براي ما اين امكان باشد كه او را متوقف سازيم به وسيله هيئتي بعد از اينكه از كوتاه كردن او عاجز مانده باشيم، در آن صورت وضع آن هيئت محافظ روي اموال متبقيه شرعي مي باشد بلكه واجب است نزد همه عقلاء. اگر غاصب حكومت رداء خداوند (كبرياء) را غصب كرد و آن به وسيله غصب مقام و غصب آزادي مردم، در اين حالت چه حكمي دارد؟ بنابراين به وجود آوردن مجلسي كه غصب و ظلم را محدود سازد ضروري مي باشد، گ