ر بحثهاي وسيعي را در ميان فقهاء ايجاد كرد و زمينه مساعدي براي قول به نظريه (نيابت عامه) را هموار ساخت. در قرن سيزدهم هجري نظريه (نيابت عامه) به حدّي متكامل شد كه (نراقي) قائل به حكم مباشر فقيه در (عصر غيبت) شد. نراقي براي اثبات نظريه خود به يك سري احاديث عام و ضعيف استناد كرد، حتي اينكه خود نراقي ايمان به صحت آن احاديث نداشته است اما وي «ضرري در آن نديد چون اصحاب به آن عمل كردند، واحاديث منظمّ به يكديگر شدند و در كتب معتبره وارد شده است»- بنا بر ادعاي نراقي[3].
 شيخ رضا همداني (متوفي سال 1310هـ) نظريه (نيابت عامه) را به (قائم مقاميه فقيه از امام مهدي) ناميد و از باب قضاء به آن وارد شد و گفت: «قاضي مي تواند مقام امام معصوم قيام كند، موقعيكه امام عاجز از قيام به مسئوليتهاي محوّله به علت غيبت باشد، و قيام حاكم مقام امام معصوم در اداء واجبات مستحقه بر وي واجب مي باشد». به نظر همداني توقيعي كه اسحاق بن يعقوب از العمري از (امام مهدي) نقل كرده عمده ترين دليلي است بر صحت نظريه نصب و ثبوت منصب رياست و ولايت فقيه مي باشد، و«كون فقهاء در عصر غيبت به منزله ولات، و منصوبين بر مردم از طرف سلطان مي باشند، همانطوريكه مردم به والي رجوع و اطاعت مي كنند بايد به فقهاء رجوع و از آنها اطاعت كنند»[4].
ملاحظه مي شود كه دليل ضعيف مي باشد چه از نظر سند و چه از نظر دلالت به جز رجوع به (روات) در موقع نياز تا احكامِ حوادث واقعه دانسته شود. گرچه خميني براي اثبات ولايت فقيه روي توقيعي كه از (امام مهدي): (اما حوادث واقعه به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنها حجت من بر شما و من حجت خدا مي باشم) تكيه كرد، اما وي علي العموم بر روايات عامه اي كه از رسول اكرم نقل شده در اين زمينه از قبيل (فقهاء ورثه انبياء و حصنهاي امت و خلفاي رسول) و روايت خاصه اي كه از امام صادق نقل شده كه مي گويد: (از حكومت پرهيز كنيد چون آن براي نبي يا وصي نبي مي باشد) تكيه اساس كرده است. او از احاديث خاصه و عامه معني وراثت و خلافت استنتاج كرده است. به نظر وي فقهاء وارث مقام خلافت و سياست مي باشند و آنها همان ولايتي دارا مي باشند كه رسول اكرم و ائمه اهل البيت داشتند. او گفت: «همانطوريكه رسول اكرم ائمه را به عنوان خليفه بر همه مردم جعل ونصب كرده است، فقهاء را براي خلافت در امور جزئيه هم نصب كرده است. از كلامي كه گفته شد حاصل مي شود كه: ولايت فقهاء از طرف معصومين در همه اموري كه آنها در آن ولايت دارند از جهتي كه آنها سلطان امت مي باشند ثابت شده است»[5]. براي اين بود كه امام خميني مقام فقهاء را بيشتر از مقام نائب امام مهدي دانسته است. بلكه آنها اوصياء رسول اكرم بعد از ائمه در عصر غيبت مي داند، و هر چه به ائمه تكليف شده است به فقهاء نيز تكليف شده[6]. امام خميني از مقبوله عمر بن حنظله (من او را بر شما به عنوان حاكم تعيين كردم) كه از امام صادق روايت شده است معني جعل و نصب و تعيين فقها را استنتاج كرده است[7]. روي اين اساس به اين نتيجه مي رسد كه: ولايت فقهاء از طرف خداوند بر مردم جعل شده است، و آن مانند ولايت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و ائمه اهل البيت مي باشد، و آن ولايت ديني و الهي مي باشد[8].
 شيخ منتظري پيرامون مقبوله عمر بن حنظله با امام خميني و احاديث ديگري كه دالّ بر نصب و جعل و تعيين بوده، بحث كرده است و گفت: «آن احاديث دلالت بر انتخاب مي باشند و نمي توانيم به آنها براي اثبات ولايت مطلقه بواسطه نصب استفاده كنيم»[9].
اين دلالت دارد كه نظريه (نيابت عامه فقهاء از امام مهدي) يا (خلافت و وصايت و قائم مقاميه) شعيف و افتراضي بوده است و داراي ادله نقليه قوي و واضح نمي باشد. همانطوريكه معلوم است كه نظريه (نيابت عامه) بر اساس ايمان به وجود امام معصوم و آن (مهدي منتظر) استوار مي باشد، و همچنين بر اساس حصر خلافت شرعي در او و عدم جواز تصدي غير از امام معصوم به مسئوليتهاي سياسي، چون در آن شرط عصمت مي باشد، و غير معقول بودن دخالت نيابت خاصه يا عامه در امور امامت بنا شده است. لذا ابعاد نظريه (نيابت عامه) در بدو امر خيلي محدود بود و خلاصه مي شد در انجام بعضي از امور حسبيه و به درجه تأسيس دولت در (عصر غيبت) ارتقاء نمي يافت. مهمترين سببي كه مانع قول بعضي از فقهاء مانند (شيخ محمد حسن نجفي صاحب الجواهر) به نظريه (ولايت عامه) فلسفه آنها از سرِّ غيبت (امام مهدي) بود، چون آنها عقيده بر فراهم نشدن شرايطِ موضوعي براي خروج وي و به عدم امكان اقامه دولت در عصر غيبت بود، چه رسد به جواز آن، و آن براي وجود خوفي كه مانع ظهور وي مي شود. لذا نجفي قائل به نظريه (ولايت عامه فقيه) نشد. و آن به علت ايمان وي به عدم امكان تحقيق آن بوده است «و گرنه دولت حق ظاهر مي شد – و إلا لظهرت دولت الحق». اين به اضافه اينكه آنها عقيده به عدم قيام ادله عقليه در برابر نظريه (امامت الهي) و فرزند آن نظريه (انتظار) بوده است. بعضي از علماء قائلين به نظريه (ولايت عامه فقيه) كه آن را به عنوان ضرورتي كه لا بُد منها در عصر غيبت ياد مي كنند، و از تعميم آن نظريه به بعضي از ابواب فقيه مانند جهاد و نماز جمعه و اقامه حدود كه اذن امامِ معصوم (مهدي منتظر) در آن شرط بود، ولو از باب حسبه امتناع مي ورزيدند، چون آنها ايمان به عدم كفايت ادله عقليه در مقابل نظريه (امامت الهي) دانستند، در وقتيكه نظريه (ولايت فقيه) بر يك اساس منطق جديدي استوار بود. آن منطق قائل به حتميّت قيام دولت در عصر غيبت به عنوان ضرورت اجتماعي لا مفر منها دانستند، و ملتزم به شرايط امامت از قبيل (عصمت و نص و سلاله علوي حسنيي) در امام معاصر نشدند، و به شرايط (علم وعدالت و تصدي و لياقت اداري) اكتفا كردند.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] طوسى، الغيبه، ص 242 و المقنعه ص 41.

[2] مفيد، مقنعه، ص 41.

[3] نراقى، عوائد الايام، ص 188.

[4] همدانى، مصباح الفقيه، ص 161.

[5] خمينى، كتاب البيع ص 485.

[6] خمينى، حكومت اسلامى،ص 62 و 75 و76.

[7] خمينى، كتاب البيع ص 475 و483 و حكومت اسلامى ص 92.

[8] خمينى، حكومت اسلامى ص 51 و 52.

[9] منتظرى، دراسات في  ولايت الفقيه ج 1 ص 450.
مطلب دوم- نقد نظريه ولايت فقيه
 در حقيقت كسي از طرفداران نظريه (ولايت فقيه) ادعاي قوت سند روايات آن را نمي كنند، بلكه تمام آنها در تقويت آن نظريه به وسيله عقل و عدم امكان بقاي مردم بدون حكومت و رئيس بوده است. و گفتند كه ولايت فقط به خدا و رسول اكرم و دوازده امام تعلق دارد. و فقيه قَدرِ مُتَيقن از كسانيكه به آنها اجازه ولايت در عصر غيبت داده شده است. نراقي بر ضرورت قيام دولت در عصر غيبت به ادله عقليه استدلال كرده است، سپس آنرا جواز قيام مي داند، اما منحصراً به وسيله فقهاء مي باشد. و آن بر مبناي اخبار ضعيفه اي كه شايد معني نيابت و خلافت از رسول اكرم مي دهد، و نه خلافت ائمه اهل البيت مي باشد. مانند حديث: (خدايا خلفاي من رحم كن) و حديث: (علماء ورثه انبياء) و از اين قبيل... او نظريه (نيابت عامه از امام مهدي) به شكل نيرومندي مطرح نساخت، لذا ا