نه جمعیت سازگاری ندارد و هرگاه وضع به همین صورت به پیش برود ـ به ویژه در آسیا و خاصه در هندوچین و آفریقا، زمینه بروز گرسنگی، فقر، بیماری‌های خطرناک و ... خواهد گردید و برای جلوگیری از روی دادن چنان وضع نامطلوبی تحدید نسل و عقب انداختن سن ازدواج ـ از نظر آنها ـ ضروری است.
مسئولین سازمان بین‌المللی یونسکو از این دیدگاه به خوبی استقبال نموده و در ارتباط با کنترل جمعیت کنفرانس‌هایی را در قاهره، چین، سوریه و ممالک دیگر برگزار کردند و در کنار آن کنفرانس‌ها، تبلیغات زیادی برای ترویج فساد، بی‌بندوباری و ارضای نیازهای جنسی از راه‌های نامشروع صورت گرفت و هم‌چنین جوانان دختر و پسر را به ایجاد روابط نامشروع و استفاده از قرص‌های ضد بارداری و دیگر وسایل جلوگیری از حمل، ترغیب می‌کردند.
تردیدی نیست که در پشت سر این برنامه‌ها و نظریه صهیونیسم و مسیحیت جهانی قرار گرفته و اهداف خبیثی را در مورد جهان اسلام در سر می‌پرورانند و متأسفانه برخی از حکام و مسئولین ممالک عربی و اسلامی این اندیشه و روش غیردینی و غیرانسانی را که به نفع دشمنان تمام می‌شود، با آغوش باز مورد استقبال قرار داده‌اند.
این اندیشه‌ها، روش‌ها و اهداف از این جهت ضددینی، ضد انسانی و فریبکارانه است که با هدایت و قوانین آفرینش از جانب خداوند ناسازگار است؛ زیرا خداوند همه امکانات لازم برای زندگی انسان‌ها بر روی کره زمین و در درون آن قرار داده و همه بشریت را به تلاش، تحقیق و استخراج نعمت‌های درون زمین، به کارگیری زمین‌های بایر و استفاده عادلانه از دستاوردهای بشری فراخوانده است.
چنانچه ثروت‌ها، نعمت‌ها، امکانات علمی، عملی و فنی به صورت عادلانه میان انسان‌ها تقسیم شود و از این دوگانگی و تفاوت فاحش میان برخی از ممالک تا سینه و سر در اسراف و ریخت و پاش نعمت‌های خداوند غرق شده‌اند و محرومیت بسیاری دیگر از ممالک که از ساده‌ترین امکانات زندگی محرومند کاسته نشود، این مشکل هم‌چنان ادامه خواهد داشت. در واقع مشکل اصلی در ستم و اجحاف عده اندکی از انسا‌ها به اکثریت مردم و عدم بهره‌برداری کافی و بهینه از نعمت‌ها و امکانات بالقوه و بالفعل قرار دارد و عیب کار در کمبود امکانات، زمین، معدن، آب و ... نیست.
هم‌چنین بخش دیگری از نقص و کمبود به کوتاهی حکومت‌ها و صنعتگران از اختراعات و ابتکاران ماشین‌آلات و عدم سرمایه‌گذاری برای احیای اراضی بایر در بسیاری از کشورها قرار دارد. برای مثال می‌توان به پیشرفت اقتصاد صنعتی از ژاپن و آلمان و اتلاف سالیانه میلیون‌ها تُن گندم و ذرت در آمریکا ـ برای جلوگیری از پایین آمدن قیمت آنها در بازارهای جهانی ـ اشاره کرد.
اما نگاه سطحی به اوضاع نامتوازن و نامتناسب برخی از کشورها از نظر تعداد جمعیت، کمبود درآمد، محصولات غذایی و ... نگاهی محدود، ناکافی و ناعادلانه است؛ زیرا مشکل اصل در سیاست‌های اقتصادی به ویژه اقتصاد صنعتی و کشاورزی و ناهماهنگی میان تولید، توزیع و مصرف قرار دارد، نه کمبود منابع، معادن، زمین و ...
حکم «عزل» و منع بارداری
عزل به معنی انزال خارج از رحم است، که گاهی برخی به خاطر جلوگیری از بارداری همسران خود، هم‌چون برخی دیگر از ابزار پیشگیری از بارداری مانند قرص ضدبارداری و بستن رحم و وسایلی که مرد از آن استفاده می‌نمایند و به آن متوسل می‌شود. این کار از نظر شرعی مانعی ندارد. اما چنانچه زن راضی به آن نباشد، کراهت دارد زیرا اقدام به انزال در رحم سبب بارداری می‌شود و او نیز در مورد فرزنددار شدن دارای حق است.
امام نووی / می‌گوید: «عزل» به معنی کنار کشیدن از عمل زناشویی قبل از انزال است و از نظر ما در هر شرایطی ـ چه با رضایت یا عدم رضایت همسر ـ انجام پذیرد، کراهت دارد. زیرا منجر به عدم آفرینش فرزند می‌شود». 
دلیل بر جواز عزل و امثال آن حدیثی است از جابر بن عبدالله انصاری که می‌فرماید: «در عصر رسول خداص و در شرایطی که آیات قرآن نازل می‌شدند، ما گاهی اقدام به عزل می‌نمودیم و رسول خداص از آن باخبر بود و ما را از آن نهی نمی‌فرمود». 
این احادیث و امثال آن بیانگر این حقیقت‌اند که جلوگیری از بارداری پیش از انعقاد نطفه جایز است؛ زیرا از آن روایات این‌گونه فهم می‌شود که رسول خداص از آن کار باخبر بوده است و اما از آن نهی نمی‌فرمود و چنانچه کار حرامی می‌بود از آن نهی می‌نمود، و با سکوت خویش آن را تأیید نمی‌کرد. اما این موضوع ـ هم‌چنان که گفته شد ـ مشروط به آن است که رسول خداص از آن اطلاع داشته باشد، و این سکوت از نظر اصولی، اگر همراه با آگاهی باشد حکم حدیث مرفوع را دارد و ظاهر موضوع این است که رسول خداص از آن مطلع بوده و اسباب زیادی وجود داشته که اصحاب در مورد احکام از رسول خداص پرسش نمایند.  
ابن عبدالبر در مورد اجازه و عدم اجازه همسر می‌گوید: علما اتفاق‌نظر دارند که بدون اجازه همسر چنین کاری روا نیست؛ زیرا در عمل زناشویی و بچه‌دار شدن زن، دارای حق اظهار نظر و تصمیم‌گیری است و ابن هبیره نیز این اجماع را مورد تصدیق قرار می‌دهد. اما علمای متأخر حنفیه عزل را چنانچه در حال مسافرت طولانی باشند، یا به خاطر بداخلاقی همسر و قصد اجرایی مرد از او انجام می‌گیرد و جایز می‌شمارند.  
حکم سقط جنین
علمای مسلمان در این مورد اتفاق‌نظر دارند که سقط جنین پس از سپری شدن چهارماه از انعقاد نطفه و آغاز خلقت جنین حرام و نامشروع است. مگر آن‌که به طور یقین ثابت شود که کودک دارای عیوب جسمی آن چنانی است که امکان زنده متولد شدن او محال است. مانند این‌که دارای سر، گردن و یا قلب نباشد. سقط جنین اگر مرده به دنیا بیاید، مرتکب آن باید مبلغ پنجاه دینار غرامت بدهد. اما اگر زنده به دنیا بیاید و سپس فوت کند، دیه کامل آن توسط سقط کننده باید پرداخت شود.
اما سقط جنین قبل از سپری شدن چهارماه از آغاز خلقت آن یعنی زمانی که دارای روح و حرکت می‌شود، حنفیه، حنابفه و شافعیه  بر این باورند که جایز است. اما حنفیه می‌گوید: پس از گذشت چهل روز از آغاز خلقت آن، سقطش کراهت تحریمی دارد و قبل از چهل روز مانعی شرعی ندارد.
اما علمای مالکیه و امام محمد غزالی و علمای مذهب ظاهریه  سقط جنین را ـ هرچند لحظاتی پس از آغاز خلقت باشد ـ حرام و نامشروع می‌دانند و آن را همانند قتل عمد و زنده به گور نمودن انسان به حساب می‌آورند؛ به نظر می‌رسد این رأی، رأی صحیح و سنجیده و مورد اعتمادی است؛ زیرا اگر جنین را به حال خود رها کنند به انسانی کامل تبدیل می‌شود و تنها در شرایط سخت و اضطراری است که به رأی حنفیه و شافعیه عمل می‌شود. شرایطی مثل این‌که جان مادر در اثر بارداری در معرض خطر جدی و یقینی مرگ قرار داشته باشد؛ زیرا براساس قواعد اصول فقه «مشقت آسانگیری را می‌طلبد» و «هر ضرورتی در چهارچوب آن مورد توجه قرار می‌گیرد» در این‌گونه موارد باید به این رأی عمل شود.
هم‌چنین قوانین وضعی، سقط جنین را جرم و جنایت به 