اني و اطلاع رساني دقيق به آنان. استقبال مشتركين به كارت تخفيف زماني بيشتر مي شود كه برخي از شركت هاي ويژه در مقابل اين كارت، تخفيف لازم را بدهند. البته عضويت در اين كارت براي همه شركت ها و افراد آزاد است. 

از شما تقاضا داريم كه به ما پاسخ دهيد آيا صدور و ارائه ي خدمات با اين كارت جايز است يا خير؟

در صورت عدم جواز لطفاً روشي را براي ما پيشنهاد كنيد كه بتواند جايگزين آن باشد، زيرا ما اين كار را شروع نموده ايم و بعضي از كارت ها صادر شده و در دست افراد است، و دفترچه ي راهنماي آن چاپ شده است.

بنابه اهميت موضوع و شروع عمليات اجرايي لطفاً در اسرع وقت پاسخ را ارسال داريد؟

ج: انجمن دايمي مباحث علمي و افتا پس از تحقيق و بررسي چنين پاسخ مي دهد:

كارت تخفيف، كه شما آن را پيشنهاد نموده ايد صدور آن و اشتراك آن بنا به دلايلي جايز نيست؛

اول: اين كار مشتمل بر ضرر و زيان است؛ زيرا پرداخت مبلغي در مقابل حاصل نمودن آن مبلغ، در واقع مانند پرداخت پول بدون دريافت چيزي از- منافع و فوايد- است؛ زيرا- موضوع اعتبار يكساله- بدين معني است كه اگر كسي در اين مدت از اين كارت استفاده ننمود، حقش سوخت مي شود و پولش هدر رفته است، يا اين كه استفاده از مزاياي كارت تخفيف، كمتر از هزينه ها و مخارجي است كه براي گرفتن كارت خرج نموده است؛ در هر صورت دارنده ي كارت زيان ديده است.

الله تعالي مي فرمايد:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ] [نساء:29] 

«اي كساني كه ايمان آورده ايد! اموال خود را در ميان خودتان به ناروا مخوريد».

دوم: جريان اين كارت مشتمل بر ربا است؛ زيرا پرداخت تخفيف، توسط شركت صادر كنننده براي دارنده ي كارت؛ در صورتي كه مركز تجاري خريد و فروش از دادن تخفيف امتناع ورزد موضوع را ربوي مي كند كه حرام است.

در بسياري از موارد مقدار تخفيف بيشتر از هزينه هاي كارت، است كه در عمل اين به اثبات رسيده است، بنابراين شركت صادر كننده ضرر مي كند.

سوم: اين كار پيامدهاي منفي خواهد داشت از جمله، بين موسساتي كه داراي قرارداد اعطاي تخفيف به دارندگان كارت هستند و موسساتي كه قرارداد ندارند، حسادت و بغض و كينه ايجاد خواهد شد؛ زيرا بازار موسسات ذينفع رونق خواهد گرفت و مراكز تجاري ديگران كساد خواهد بود.

چهارم: از آثار منفي كارت تخفيف، اين است كه دارنده ي اين كارت، ولخرجي مي كند و در نتيجه پس اندازش را از دست داده و از طرفي مرتكب عمل اسراف و تبذير مي شود؛ نتيجه ي اين كارت زياده روي در مصرف خواهد بود نه بيشتر شدن ذخيره و پس انداز شخص.

و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا ( 14/16، 17 )<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1115.txt">حكم گرفتن سهام در شركت ها</a><a class="text" href="w:text:1116.txt">حكم سود مضاربه بصورت مشخص</a><a class="text" href="w:text:1117.txt">راه حل رهايي از قرارداد حرام</a></body></html>[65]حكم گرفتن سهام در شركت ها

س: آيا گرفتن سهم در شركت ها جايز است؟ مانند شركت صافولا، شركت مكه، شركت سابك، شركت طيبه و شركت هاي ديگر كه سهام خود را واگذار مي كنند. بين مردم در مورد جواز و عدم جواز اين كار اختلاف است. لطفاً حكم شرعي را در اين مورد توضيح دهيد.

ج: در رابطه با سؤال شما در مورد شركت ها بايد عرض كنم، دو نوع فعاليت در مورد شركت هاي سهامي وجود دارد.

نوع اول: شركت هايي هستند كه فعاليت هايشان از اساس ربوي هستند، مانند بانك؛ سهم گذاشتن يا گرفتن از بانك جايز نيست كسي كه اين كار را بكند گرفتار سزا و عذاب الهي مي شود. عذابي كه پروردگار از بين معاصي بجز شرك آن را مخصوص ربا خواران قرار داده است.

 الله تعالي مي فرمايد:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨)فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٩)] [بقره:278/279] 

«اي كساني كه ايمان آورده ايد بترسيد از الله و ترك كنيد آن چه مانده است از سود، اگر هستيد از اهل ايمان. پس اگر نكرديد پس خبردار باشيد به جنگي از طرف الله و رسول او؛ و اگر توبه كرديد پس شماراست اصل مال هاي شما. نه شما ستم كنيد و نه بر شما ستم كرده شود».

«لعنَ آكِلَ الرِّبا، و مُؤْكِلَهُ، و كَاتِبَهُ، و شَاهِدَيْهِ، وَ قَالَ: هُمْ سَوَاءٌ»[1] [رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رباخوار، ربا دهنده، نويسنده و دو شاهد معامله ي ربوي را لعنت نمودند و فرمودند همه اين ها (از نظر گناهي كه انجام داده اند و عذابي كه خواهند ديد) با هم مساوي و برابر هستند.]

نوع دوم: داد و ستد سهام در شركت هايي باشد كه شالوده ي آن ها بر ربا نيست؛ اما برخي معاملات ربوي انجام مي دهند، مانند شركت صافولا و امثال آن كه در سؤال مطرح شده است. داد و ستد با اين شركت ها در اصل جايز است. چنان چه گمان غالب اين باشد كه اين شركت ها فعاليتشان ربوي است.

تقوا و پرهيزگاري حكم مي كند از داد و ستد سهام اين شركت ها خود داري كند؛ زيرا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مي فرمايد: (مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ)[2] 

«هر كس از امور مشتبه پرهيز كند، دين و ايمان خود را حفاظت نموده است. و هر كس از شبهات پرهيز نكند مرتكب حرام مي شود».

چنانچه شخصي جنبه ي احتياط و تقوا را در نظر نگرفت و بر جواز عمل نمود و از اين شركت ها سهام گرفت، پس از دريافت ربح و فايده چنانچه مقدار بهره و سود سهامش را مي دانست آن را در كارهاي خير مصرف كند؛ نياز مستمندان را برطرف سازد. البته بايد توجه نمود در مصرف مقدار سود، نيت ثواب نداشته باشد؛ زيرا الله تعالي خودش پاك است و جز پاك را نمي پذيرد، مصرف كردن بهره و سود در امور خير، گناه فرد را جبراننمي كند بلكه نيتش از اين كار رهايي از مبلغ بهره اي باشد كه گرفتارش شده است و يگانه راه رهايي از پول ربا، مصرفش در امور خير است بدون قصد ثواب. چنان چه مقدار بهره مشخص نبود، نصف ربح و فايده ي سهامش را در امور خيريه مصرف كند.

 از مكتوبات شيخ ابن عثيمين مورخه ي21/4/1412هـ 
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. مسلم (1598).
[2] بخاري (52) مسلم (1599)[66]حكم سود مضاربه بصورت مشخص

س: بانك هاي اسلامي در مواردي ماهانه به مشتريان خود سود12% تا 17% پرداخت مي كنند، آيا اين سود حلال است؟ 

ج: در بحث مضاربه و يا شركت هاي ديگر، تعيين مقدار سود ناجايز است و موجب ابطال عقد مي شود؛ زيرا تعيين مقدار فايده به نفع يكي از دو شريك و به ضرر ديگري خواهد بود.

قانون مضاربه به اين صورت است كه ربح و فايده بدون تعيين درصد، بين دو شريك تقسيم شود، مثلاً نصف فايده و يا كمتر سهم يكي و الباقي سهم ديگري است. يعني درآمد معامله هر مقدار