ند، بنابراين يكي از كارمندان به نام مادر خود مجوز خياطي زنانه مي گيرد در حالي كه چندين كه برادر و خواهر هستند؛ مادر از تمام فرزندان فقط به ايشان وكالت داده اند كه اين محل را باز نموده و كارگراني را استخدام كنند و از درآمد اين كار استفاده كنند با توجه به اين كه از بين تمام فرزندان فقط ايشان از اين امتياز برخوردار هستند. آيا اين كار عادلانه است؟

ج:- ايشان- با اين كار مرتكب چندين خلاف شده اند؛ 

1-دروغ و اظهارات خلاف واقع 

2-گمراه كردن دولت و فريبكاري با آن 

3-خوردن مال به ناحق

4-ترجيح يكي از فرزندان بر ديگران در حالي كه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرموده است: )فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ([1]«تقوا پيشه كنيد و عدالت را بين فرزندانتان رعايت كنيد». 

توصيه ي ما به مادر ايشان اين است كه از فرزندش سلب وكالت نموده و توبه نمايد.

خطاب به- فرزند كارمند ايشان مي گوييم- شما از ميان كار دولت و كار خياطي يكي را انتخاب نمائيد. 

آن چه من از اين سؤال مي فهمم اين است كه ايشان محل كار را به اسم مادرش ثبت مي كند و كساني را در انجام مشغول كار مي كند، و فايده را براي خودش بر مي دارد؛ چنانچه فايده، بين ايشان و كارگران به صورت يك سوم يا يك چهارم يا نصف باشد، از نظر شرعي اشكالي در اين كار نيست، زيرا ابزار كار از يكي و كار از ديگري است. اما بايد توجه نمود اگر دولت به كارمندان خود اجازه اين كار را نمي دهد باز هم ناجايز است، زيرا ما موظف هستيم از قوانين حكومت تبعيت كنيم تا زماني كه برخلاف دستورات الله نباشد و در اين دستور مخالفتي وجود ندارد. اگر دستور دولت اين باشد كه كارگران را در كار شريك نكنيد، بلكه ماهانه به آنان حقوق بدهيد؛ برخي از كارفرمايان مي گويند: در اين صورت كارگران خوب كار نمي كنند و درآمد پايين مي آيد. پيشنهاد ما براي خارج شدن از اين بن بست اين است كه صاحب مغازه يا شركت، يك حقوق ثابت در هر ماه براي هر كارگر تعيين كند سپس در ازاي فروش هر مقدار از جنس مبلغي را به كارگر اختصاص دهد- تا كارگر با علاقه ي بيشتري كار كند- مثلاً بگويد: در مقابل فروش هر متر پارچه اين مقدار مال شما- كارگر- است...

با اين شيوه، كارمندان دولت موافق با قوانين دولتي و اداري و بدون نياز به زرنگ بازي، مي توانند كارهاي خود را پيش ببرند.

شيخ ابن عثيمين- فتواي بيوع و معاملات مالي ص(83، 84)

جمع: ابو انس صلاح الدين سعيد
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. بخاري(2587)، و مسلم (1623).[129]حكم كار كردن در روزنامه اي كه به انتشار محرمات مي پردازد

س: حسابدار روزنامه اي هستم كه هر روزه منتشر مي شود، يك صفحه از روزنامه متعلق به هنرپيشه ها و رقاصه هاست. آيا حقوقي را كه دريافت مي كنم حرام است يا حلال؟

ج: اخباري كه مربوط به هنرپيشه ها و رقاصه هاست در بيشتر موارد انواع موسيقي، اعمال خلاف كرامت و ارزشهاي اخلاقي و اشاعه ي فحشا و فساد و انحرافات مي باشد، بديهي است كه كار در چنين مراكزي ناجايز است؛ زيرا اين عمل به منزله ي همكاري و خلاف و گناه است، راههاي كسب حلال و درآمد سالم بسيار است. انسان بايد تقوا و خدا ترسي را در دستور كار خود قرار دهد.

 الله تعالي مي فرمايد: [وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ] (طلاق/2، 3) 

«و هر كس تقواي الهي پيشه كند، الله تعالي راه نجاتي براي او فراهم مي كند. و او را از جايي كه گمان ندارد روزي مي دهد».

الله تعالي مي فرمايد: [ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا] (طلاق/3) «و هر كس به الله توكل كند، الله او را بسنده است. الله فرمان خويش را به انجام مي رساند. الله براي هر چيزي زمان و اندازه اي را قرار داده است».

و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (15/52، 53)[130] حكم كار كردن حسابدار قانوني

س: كارمند ديوان محاسبات رسمي هستم، حساب هاي مالي مؤسسات و شركت ها را رسيدگي مي كنم تا ارزيابي دقيقي از ميزان درآمد آن ها داشته باشيم. سپس نتيجه ي اين محاسبات را به دولت گزارش مي كنيم، به اطلاع بانك ها مي رسانيم و همچنين بمنظور تسهيل در پرداخت زكات، اموال شركت ها و مؤسسات را كنترل مي كنيم.

پرسنل ما در طول سال فعاليت هاي مالي مؤسسات و شركت ها را تحت نظر دارد تا از تقلب و اختلاس جلوگيري كند چند سؤال ذهنم را مشغول كرده كه عبارتند از:

1-       در ضمن رسيدگي به حساب هاي مالي شركت ها كه مربوط به حقوق كارمندان است، برخي از حساب ها مرتبط با بانك است كه شركت مطالباتي از بانك دارد زيرا در مواردي شركت از بانك وام گرفته است يا مبالغي بيشتر از آن چه كه موجودي شركت بوده برداشت نموده است؛ و بديهي است كه بانك طبق قوانين بانكي بهره ي لازم را روي اين پول حساب مي كند؛ ديوان محاسبات ناچار است پس از بررسي پرونده هاي مالي شركت و اظهارات بانك مقدار سود دريافتي بانك را با بقيه ي درآمدهاي شركت و يا مؤسسه حساب كند تا درآمد واقعي شركت مشخص شود، آيا ما جزو شاهدان بر فعاليت هاي ربوي به حساب مي آييم؟ و گناهكار خواهيم شد؟

2-       تنظيم پرونده هاي شركت ها به منظور گرفتن وام از بانك چه حكمي دارد، البته اداره ي محاسباتي ما پرونده را فقط به شركت تقديم مي كند و شركت جهت دريافت وام آن را به بانك تحويل مي دهد.

3-       بدستور- هيأت حل و فصل اختلاف تجاري- پرونده را رسيدگي نموديم و در اين رسيدگي فعاليت هاي شركت را كه با بانك داشته، محاسبه نموديم و در بررسي جداگانه درآمد مالي شركت را منهاي مبالغ بانك محاسبه نموديم كه الحمدلله شركت جز مقدار اندكي بقيه ي بهره را به بانك پرداخت نكرد... لطفاً ما را راهنمايي نموده و به سؤالات ما پاسخ دهيد...

ج: با توجه به اين كه در فعاليت هاي ارگان شما تعاون بر گناه و تعدي از دستورات شريعت است كار شما در ديوان محاسبات ناجايز است.

و صلي الله نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا (15/161)<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:1190.txt">حكم كاركردن در اماكني كه اختلاط بين زن ومرد وجود دارد و پوشش زنان نامناسب است</a><a class="text" href="w:text:1191.txt">حكم كار كردن مهماندار هواپيما</a><a class="text" href="w:text:1192.txt">تعريف رشوه و حكم شرعي آن</a><a class="text" href="w:text:1193.txt">حكم پرداخت رشوه و گرفتن آن</a><a class="text" href="w:text:1194.txt">پيامدهاي رشوه در باورهاي ديني مسلمانان</a><a class="text" href="w:text:1195.txt"> پيامدهاي اجتماعي رشوه</a><a class="text" href="w:text:1196.txt">حكم رشوه براي دفع ظلم</a><a class="text" href="w:text:1197.txt">حكم آوردن كارگران غير مسلمان به جزيرة العرب</a><a class="text" href="w:text:1198.txt">اعلاميه اي از طرف شيخ ابن باز در مورد آوردن غير مسلمان به جزيرة العرب</a><a class="text" href="w:text:1199.txt">حكم بالا بردن قيمت اجناس توسط فروشنده </a></body></html>[92] حکم وطن پرستی و مباحث سیاسی

