سان مراعات نماید.
و اما فکر و فلسفة اجتماعی اسلام که در حقیقت از فکر و فلسفة تشکیلات فردی سرچشمه میگیرد وظایف اجتماعی را نیز مرکب از همین دو وظیفه میداند. زیرا که در نظر اسلام فرد و اجتماع فاصله ندارند و هیچگاه با یکدیگر بیگانه نبوده اند و اسلام هرگز آنان را مانند دو سپاه مخالف که هر ساعت بریختن خود یکدیگر آماده باشند بسیج نمیدهد.
بنابراين، مادامیکه فرد دارای این دو عنوان استقلال فردی و اجتماعی است وظیفة قانونگذاری اسلام این است که خواسته های فردی و اجتماعی آن را کاملاً هم آهنگ بسازد که حق هیچ یک از فرد و اجتماع پایمال نگردد.
و همین گونه باید مصلحت هر فردی را با سایر افراد که تشکیل دهنده اجتماع اند طوری تنظیم نماید که نه حق فرد ضایع شود و نه حقوق اجتماع از مسیر خود بیرون رود، و بعبارت دیگر نه فرد فدای اجتماع شود و نه رشتة تشکیلات اجتماع بخاطر حفظ فرد و یا افراد بخصوصی متلاشی گردد.
و بمقتضای همین مقدمات قوانین اقتصادی اسلام پیکر این فکر و فلسفة عادلانه است که در واقع برزخیست میان فلسفة سرمایه داری و آئین کمونیستی و همة فضایل و مزایای این دو نظام را دارا است بدون اینکه در انحرافات آنها گرفتار شود.
و بهمین جهت اسلام از اول مالکیت فردی را برسمیت می شناسد و لیکن برای اینکه هرج و مرج و خودسری ایجاد نکند حدود و مقرراتی برای آن مقرر میدارد و باجتماع و زمامدار اسلامی که نمایندة اجتماع است اجازه میدهد که در تشکیلات مالکیت فردی نظارت کند و هر وقت دید از مسیر خیر عمومی منحرف شد و یا منافع افراد و اجتماع دچار بحران گردید با استفاده از اختیارات قانونی خود آن را تعدیل و یا تعطیل نماید و صلاح اجتماعی را بر اینگونه مالکیت مقدم بدارد.
و روی همین اصل حکیمانه آنرا در فشار قانون قرار نمیدهد و مسلّم میداند که ابقاءٍ مالکیت از نظر اصولی با در نظر گرفتن نظارت زمامدار اسلامی و رعایت حق اجتماع در تشکیلات زندگی بشر بهتر و نافع تر از ابطال آنست، همان ابطالیکه با هیچ قانونی صحیح نباشد، باین ترتیب که بگویند: مالکیت فردی نه یک غریزة فطری و نه یک امر ضروری است و بلکه وجودش مانع از ترقی و پیشرفت بشریت است.
و از این رو می بینیم که دولت کمونیست شوروی بناچار مالکیت فردی را تا حدودی در داخلة خود برسمیت شناخته و این شناسائی خود بهترین دلیل است که بهروزی و سعادت اجتماع در پذیرفتن قوانین طبیعت و قبول کردن ندای فطرت یک امر ضروری و انکار ناپذیر است. هم خیر و سعادت اجتماع و هم بهروزی افراد در آن تضمین شده است، بعلاوه گرچه تاکنون آنچه بیان شد در فطری و غریزی بودن مالکیت فردی بس است، اما برای اینکه، هیچ ابهامی نماند بار دیگر بر میگردیم و با مخالفان خود از نو سخن آغاز میکنیم و از دشمنان این ندای فطرت می پرسیم چرا و برای چه مالکیت فردی را در جهان غیر رسمی اعلام بکنیم و بچه منظور و هدفی ابطال یک آئین طبیعی را از اسلام درخواست نمائیم؟
کمونیستها در جواب میگویند: یگانه راه اجرای عدالت اجتماعی و گسترش مساوات عمومی در میان تودة بشر ابطال مالکیت فردیست، زیرا تنها وسیله ئی که استعمارگران خودسر را بر جامعة انسانی مسلط میسازد همان مالکیت است و بس، و با ابطال آن خودکامی ستمکاران سیه دل پایان مییابد.
خوشبختانه ما میتوانیم از آنان بپرسیم که آیا حکومت کمونیست شوروی با براختن مالکیت فردی و ملی نمودن وسائل تولیدی بهدف و آرزوی دیرین خود رسیده؟ مگر خود دولت کمونیست اتحاد جماهیر شوروی مجبور نشد که با دست زمامدار دیکتاتوری مانند استالین دوباره بکارگران حق بدهد که پس از انجام وظائف اجباری هر کسی بخواهد میتواند در مقابل دریافت اضافه حقوق کار فوق العاده انجام بدهد؟ بدیهی است که خود این پیشنهاد بهترین دلیل است که در میان طبقة کارگر تفاوت در کار و کارمزد پدید میآید، و این پدیده مخالف با اصول تساوی حقوق و عدالت اجتماعیست که دولت و ملت کمونیست اتحاد جماهیر شوروی ادعا میکنند.
پس بار دیگر از پیروان مکتب کمونیستی میپرسیم که آیا حقوق همة مردم در کشور اتحاد شوروی یکسان است؟ آیا یک نفر مهندس و یک کارگر یکسان مزد میبرند؟ آیا پزشک و پرستار حقوق مساوی میگیرند؟ آری، خود پیروان و رهبران این رژیم اعتراف دارند که بالاترین مزدها را در کشور سوسیالیست شوروی طبقة مهندسین دریافت میدارند و درآمد هنرمندان در آنجا از سایر مردم بیشتر است. بنابراين، علاوه بر اینکه با اعتراف کمونیستها کارمزد در میان طبقة کارگر مساوی نیست سایر طبقات ملت روسیه نیز در حقوق، دیگر یکسان نیستند. در خاتمه برای آخرین بار باز از مخالفین مالکیت فردی میپرسیم که آیا با ابطال مالکیت فردی غریزة جاه طلبی و امتیاز خواهی در جامعة کمونیستی باطل شده؟ آیا حب شخصیت و خود پسندی در جهان سوسیالیستی نایاب گردیده؟ اگر امتیاز طبقاتی در این کشور مترقی باطل شده پس در این صورت رؤساء کارگران و مدیران کارخانه ها و مدیرکل های ادارات و سازمان های دولتی و سرکمیسرهای عالی را چگونه انتخاب میکنند؟ و مطابق کدام آئین مساوات این امتیازها را به صاحبان اینگونه مشاغل میدهند؟ و چگونه در میان عضو فعال و غیرفعال احزاب کمونیست که زمامدار و حاکم بر سرنوشت مردم کشور پهناور شورویست فرق میگذارند؟ و با وجود این حقایق تابناک و با قطع نظر از ابقاءٍ یا الغاءٍ مالکیت فردی آیا هیچگونه غریزة جاه طلبی و امتیازجوئی در نهاد بشر کمونیست ننهفته است؟ آیا باز هم صفات بارز مقام طلبی از اوصاف فطری و جبلی انسان نیست؟ و بنابراين، هنگامیکه الغاءٍ مالکیت فردی بشریت را از چنگال آنچه که کمونیستها فساد عالمگیر و شر مزمنش میخوانند و سکوت در مقابل آن را جرم نابخشودنی میدانند نتواند نجات بدهد؟ پس چه علتی باعث میشود که ما با فطرت و غریزه طبیعی مخالفت کنیم؟ و کدام مصلحت ایجاب میکند که برای رسیدن بچنین هدف مجهول معلوم نیست از چه بیراهه باید رفت با فطرت خدائی و آئین طبیعی به ستیزه برخیزیم؟ بلی، کمونیستها میتوانند بگویند که در اتحاد جماهیر شوروی اختلاف طبقاتی و فردی در میان تودة بشر این قدر زیاد نیست که به حد افراط و تفریط برسد و سرانجام عدة را با ناز و نعمت دمساز و عدة دیگر را در محرومیت و نومیدی با مرگ تدریجی دست بگریبان سازد!! در جواب ما هم میتوانیم بگوئیم: اگر مقصود شما اینست ما نیز این فلسفه را قبول داریم و علاوه بر این میگوئیم که نظام درخشان اسلام سیزده قرن پیش که از نظام کمونیستی نام و نشانی در جهان نبود این اصل را انشاء و اجرا کرده است.
آری، در آن روزیکه از آئین کمونیستی در جهان اثری نبود بر انداختن امتیازات و محدود ساختن اختلاف طبقاتی و مبارزه با محرومیت و نومیدی و ریشه کن نمودن عیاشی و خوشگذرانی از وظایف مهم نظام درخشان اسلام بود، با فرق بسی عالی که اسلام در این مبارزه فقط بقانونگذاری و صدور تصویب نامه های معمولی قناعت نکرد. بلکه با حفظ سمت از تهذیب اخلاق و عقاید مردم نیز است