 مورد بحث ما را روشن مي سازد. روايت مذكور اين است كه مذهب مالك در خصوص سجده ي شكر، كراهت است و از نظر او اين كار مشروع نيست.
صاحب كتاب«العُتبيّه» مي گويد: از مالك درباره ي فردي سؤال شد كه اتفاق خوشايندي برايش به وجود مي آيد و سجده ي شكر را به جاي مي آورد، حكمش چيست؟ امام مالك گفت: سجده ي شكر به جاي آورده نمي شود و صحابه اين كار را نكرده اند. به او گفته شد: ابوبكر صديق(رض)- بنا به آنچه مي گويند – در روز يمامه سجده ي شكر را به جاي آورد، آيا آن را شنيده اي؟ مالك گفت: آن را نشنيده ام و به نظر من به ابوبكر دروغ بسته اند، و اين گمراهي است كه شخص چيزي را بشنود و بگويد: براي اين چيز، خلافي سراغ ندارم. به امام مالك گفته شد: ما از تو سؤال كرديم تا رأي تو را در اين باره بدانيم و ما اين رأي را قبول نداريم. امام مالك گفت: چيز ديگري را برايت مي آورم كه آن را از من نشنيده اي، و آن اين است كه به رسول‎خدا(ص) و مسلمانان پس از او، پيروزي هايي دست يافته است؛ آيا از كسي از آنان شنيده اي كه سجده ي شكر را به جاي آورده باشد؟ اگر چنين چيزي را ديدي كه در ميان صحابه بوده باشد، تو هم بايد اين كار را بكني، اما چنين چيزي نقل نشده است؛ چون اگر چنين چيزي بود، قطعاً نقل مي شد. پس آيا شنيده اي كه كسي از آنان سجده ي شكر برده باشند؟ پس اين اجماع است كه هر گاه موضوعي برايت پيش آمد كه نسبت به آن علم و آگاهي نداري، آن را رها كن. روايت مذكور در اينجا به پايان مي رسد.
در روايت مذكور، طرح سؤال و جواب آن آمده است.
بيان سؤال اين است كه- مثلاً- درباره ي بدعت گفته شود: بدعت عملي است كه شارع حكم آن را اعم از انجام دادن يا انجام ندادنش بيان نكرده است. بنابراين حكم خاصي درباره اش صادر نمي شود؛ چون اصل، جواز انجام دادن و انجام ندادن آن است، چرا كه در حكم جايز مي باشد. اگر اين موضوع، اصلي كلي داشته باشد، شايسته است كه انجام دادنش جايز باشد تا زماني كه دليلي بر منع يا كراهت آن اقامه شود. وقتي چنين باشد در اينجا مخالفت با قصد شارع صورت نگرفته و نيز دليلي وجود ندارد كه اين رأي، مخالف آن باشد، بلكه حقيقت مطلبي كه درصدد بيانش هستيم، اين است كه اين موضوع چيزي است كه شارع درباره اش سكوت كرده و سكوت شارع مقتضي مخالفت يا موافقت با حكم آن نيست و شارع قصد مشخصي را تعيين نكرده كه مخالف آن باشد. وقتي اين قضيه ثابت شد، پس عمل به آن مخالف شريعت نيست؛ چون در شريعت اسلام، از آن نهي به عمل نيامده است.
تقرير جواب اين است: مفهوم گفته ي مالك رحمه الله اين است كه سكوت درباره ي حكم انجام دادن يا ترك كردن در اينجا- در صورتي كه مقتضي آن موجود باشد- مثل آن است كه از جانب هر سكوت كننده اي اجماع بر اين مطلب صورت گرفته باشد كه نبايد به آن چيزي اضافه شود؛ چون اگر امر زايد بر آن، مشروع و درست بود، قطعاً صحابه اين كار را مي كردند، چرا كه آنان به درك و فهم آن و پيشي گرفتن به انجام آن، مستحق ترند. چون هرگاه به مصالح نگاه مي كنيم، مي بينيم كه در اين مسأله ي به وجود آمده يا مصلحتي هست و يا نيست. در خصوص حالت دوّم، كسي نگفته كه در آن مصلحتي وجود ندارد و همگي معتقدند كه مصلحتي در اين باره هست. حالا اين مصلحت از دو حال خارج نيست. يا اين مصلحت به وجود آمده مؤكد تر و مهم تر از مصلحت موجود در زمان تشريع است و يا اين طور نيست. امكان ندارد كه مصلحت به وجود آمده مؤكدتر و مهم تر از مصلحت موجود در زمان تشريع باشد با وجودي كه چيزي كه تازه احداث شده، اضافه است، چون تكليفي اضافي است و برداشتن اين تكليف اضافي از مكلف، براي زمان هاي متأخر شايسته تر و مناسب تر است. با توجه به اين نكته كه همت ها كم شده و تنبلي و سستي حاكم شده است، و چون اين چيز خلاف آساني و برداشتن مشقت و سختي از امت است كه پيامبر(ص) بر آن مبعوث شده است. اين موضوع در خصوص عبادات است، چون عادات چيز ديگري است- كه بعداً بيانش خواهد آمد و قسمتی از آن ذكرش رفت- پس تنها مي ماند كه مصلحتي كه اكنون پيداست مساوي با مصلحت موجود در زمان تشريع يا ضعيف تر از آن باشد. در اين صورت، اين احداث كاري بيهوده يا خطا گرفتن از شارع است، چون مصلحت موجود در زمان تشريع اگر بدون اين احداث براي مسلمانان صدر اسلام حاصل شده باشد در اين صورت، اين احداث كاري بيهوده است، چون صحيح نيست كه اين مصلحت تنها براي مسلمانان صدر اسلام حاصل شده باشد و براي ديگران حاصل نشود با وجود فرض بودن التزام به كاري كه مسلمانان صدر اسلام انجام داده اند و آن را هم رها كردن چيز اضافي است. و اگر اين مصلحت براي مسلمانان صدر اسلام حاصل نشود و تنها براي متأخرين حاصل شود، اين چيز اضافي پس از شارع، تشريعي مي شود كه تنها براي متأخرين دست داده و از دست مسلمانان صدر اسلام رفته است. پس دين بدون اين چيز اضافي، كامل نيست. پناه به خدا از اين كار.
از امور عادي كه ما درصدد بيانش هستيم چنين بر مي آيد كه وقتي مسلمانان صدر اسلام كاري را  ترك كرده اند و صورت خاصي را براي آن معين نكرده اند با وجودي كه احتمال آن در ادله ي كلي و سبب آن وجود دارد، اين خود نشان دهنده ي آن است كه به اين كار عمل نمي شود. و اين قضيه اجماع مسلمانان صدر اسلام بر ترك آن عمل است.
ابن رشد در شرح مسأله ي مطرح شده در كتاب«العتبيه» مي گويد: «دليل آن، اين است كه امام مالك نديده كه سجده ي شكر در شريعت اسلام، واجب يا سنت باشد، چون پيامبر(ص) به آن امر نكرده و انجامش نداده  و مسلمانان بر انجام آن اجماع نكرده اند. احكام شرعي تنها از راه يكي از اين صورت ها ثابت مي شوند».
ابن رشد مي افزايد: «استدلال مالك بر اينكه رسول خدا (ص) آن را انجام نداده و مسلمانان بعد از او نيز انجامش نداده اند جهت اثبات اين مطلب كه اگر بود، قطعاً نقل مي شد، كاملاً استدلال درستي است؛ چون صحيح نيست كه مسلمانان بر ترك نقلِ يك حكم شرعي از احكام شرعي دين اتفاق نظر پيدا كنند حال آنكه به تبليغ احكام دين امر شده اند».
وي افزود: «اين اصلي از اصول است. اسقاط زكات از سبزيجات و مركبات با وجود وجوب زكات در آنها با توجه به عموم فرمايش پيامبر(ص) كه : « فيما سقت السماء و العيون و البعل العشر، و فيما سُقيَ بالنَّضح نصف العشر»(1) : «در محصولاتي كه به وسيله ي آب باران و چشمه ها آبياري شوند يا زمين ديمي باشد، يك دهم و در محصولاتي كه به وسيله ي حوض[و برداشتن آب از چاه] آبياري شوند، يك بيستم به عنوان زكات داده مي شود»، به اين اصل بر مي گردد؛ چون اگر ما نقل نكردن اينكه پيامبر (ص) زكاتِ سبزيجات و مركبات را نگرفته و به منزله ي سنتِ آن حضرت كه زكات در اين مواد خوراكي وجود ندارد بدانيم، همچنين نقل نكردن سجده ي شكر از پيامبر (ص) به منزله ي سنت آن حضرت كه سجده ي شكر وجود ندارد، مي دانيم».
سپس خلاف شافعي در اين باره و سخن گفتن درباره ي آن را نقل كرده است. 
برخي از عالمان اسلامي در خصوص تحريم نكاح محلّل و اينكه اين كار، بدعتي زشت و ناپسند است، به اين اصل استناد كرده و بر اساس آن، اين حكم را صادر 