، چهره‌اي ضدمذهبي و بلكه ستيزه‌گر با ميراث گران‌بهاي بزرگاني چون ائمه‌ي اربعه، به تصوير بكشند. اين‌ها، به خود حق مي‌دهند كه هر چه مي‌خواهند، بگويند و بنويسند؛ اما اگر كسي، دو كلمه حرف حسابي بزند كه با مرامشان و يا به تعبيري با اغراضشان، ناسازگار باشد، او را دين‌گريز و دشمن علما معرفي مي‌كنند.. خداي متعال، همه‌ي ما را از غرض‌ورزي و كينه‌توزي مصون بدارد و بر زبان و قلم ما، سخناني جاري بفرمايد كه روشن‌گر راه سعادت باشد و در آخرت، دست‌گيرمان شود. مترجم]
20) او، محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب زهري (ابوبكر) است؛ محدث، حافظ، فقيه و مورخي كه از مدينه بود و در شام، سكونت كرد. او تصانيفي در موضوع جنگ‌هاي رسول‌خدا(ص) و اسباب نزول آيات دارد. وي، در سال 58هـ زاده شد و در سال 150هـ درگذشت. نگا: معجم المؤلفين (3/715) و الأعلام (7/317).
21) مرحوم مؤلف، به حديثي اشاره مي‌كند كه مالك در المؤطا (2/671)، احمد (1/56)، دارمي (2/250)، بخاري (2111) و مسلم (1531)، ابوداود (3454-3455)، ترمذي (1245)، نسائي (7/248) و ابن‌ماجه (2181) از ابن‌عمر(رض) به الفاظ مختلف و هم‌معنا روايت كرده‌اند. در اين حديث آمده است: «هرگاه دو نفر با هم معامله كنند، هر يك از آن‌ها تا زماني كه از هم جدا نشده‌اند و با هم هستند، (براي فسخ معامله) مختار است يا اگر يكي از آن‌ها، ديگري را مختار قرار دهد؛ پس اگر يكي از دو طرف، ديگري را مختار قرار دهد و بدين ترتيب معامله كنند، معامله منعقد مي‌شود؛ هم‌چنين اگر پس از انجام معامله از هم جدا شوند و هيچ يك از آن‌ها از معامله منصرف نگردد، معامله پايان مي‌يابد.»
22) نووي، در شرح مسلم مي‌گويد: جمهور علماي صحابه و تابعين از جمله: علي بن ابي‌طالب، ابن‌عمر، ابن‌عباس، ابوبرزه‌ي اسلمي، طاووس، سعيد بن مسيب، عطاء، شريح قاضي، حسن بصري، شعبي، زهري، اوزاعي، ابن ابي‌ذئب، سفيان بن عيينه، شافعي، ابن مبارك، علي بن مديني، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهويه، ابوثور، ابوعبيد، بخاري و ساير محدثان، بر همين باورند كه برخورداري از حق فسخ معامله براي هر يك از طرفين داد و ستد، محفوظ است. اما امام ابوحنيفه و مالك، ربيعه، نخعي و در روايتي ثوري، معتقدند كه معامله، با ايجاب و قبول طرفين داد و ستد، تمام مي‌شود. نووي، باور دسته‌ي اخير از فقها را رد كرده، مي‌گويد: احاديث صحيح، پندار اين‌ها را رد مي‌كند و اين‌ها هيچ جواب درستي براي تأييد رأيشان ندارند..(مترجم)
23) الف) تعريف استحسان از ديدگاه اصولي‌ها:
كرخي مي‌گويد: استحسان، عبارت است از اين‌كه انسان، براي حكم در مورد مسأله‌اي، به حكم مسايل همانندش روي آورد و البته به‌خاطر ضرورتي كه عدول از حكم اول، اقتضا مي‌كند، از حكم نخست، عدول نمايد و بر خلاف آن حكم كند.
ابن‌رشد مي‌گويد: استحسان، پيش رو نهادن قياسي است كه به غلو و زياده‌روي در حكم مي‌انجامد و منجر به مبالغه در آن به حكمي ديگر مي‌شود كه استثنا از آن قياس ايجاب مي‌نمايد.
طوفي مي‌گويد: بهترين تعريف براي استحسان، اين است كه استحسان، عبارت است از عدول به حكم مسأله‌اي به مسايل همانندش به‌خاطر وجود دليل شرعي خاصي و اين، مذهب احمد حنبل است.
استاد عبدالوهاب خلاف مي‌گويد: استحسان در نزد اصولي‌هايي كه آن را پذيرفته‌اند، عبارتست از: عدول از حكمي به حكم ديگر به مقتضاي دليلي شرعي در مسأله‌اي كه دليلي شرعي، چنان عدولي را ايجاب نمايد.
ب) مشهورترين مذاهب و ديدگاه‌ها در مورد حجت بودن استحسان، عبارتند از:
جمهور احناف، مالكي‌ها و حنابله، استحسان را دليلي شرعي مي‌دانند كه توسط آن برخي از احكام در برابر آن‌چه قياس يا الفاظ عمومي نصي، ايجاب مي‌كند، به ثبوت مي‌رسند. اين دسته از علما، استحسان را همان‌گونه كه آورديم، در قالب عبارات مختلف و گوناگوني تعريف كرده‌اند.
شافعي، معتقد است كه استحسان، جايگاهي شرعي ندارد؛ بلكه او، استحسان را بي‌ادبي، گستاخي و جرأت ناشايست در مورد شريعت در برابر آن‌چه دليل شرعي، ايجاب مي‌كند، پنداشته و آن را هوا و هوس در پهنه‌ي دين و شريعت قلمداد كرده است.
برخي از علما، استحسان را دليلي شرعي مي‌دانند؛ اما نه دليل شرعي مستقلي. اين‌ها، استحسان را دليلي مي‌دانند كه به ساير دلايل شرعي وابسته مي‌باشد؛ چراكه استحسان، عملي است كه در حد و معيار خاصي بنا بر قياس و عمل به عرف يا مصلحت خاصي صورت مي‌پذيرد.
شوكاني رحمه‌الله از همين دسته علماست كه درباره‌ي استحسان، گفته است: «بررسي موضوع استحسان، در مبحثي مستقل، بي‌فايده است؛ زيرا اگر آن را به عنوان مسأله‌اي كه به ساير ادله‌ي شرعي باز مي‌گردد، مورد كنكاش قرار دهيم، كاري تكراري انجام داده‌ايم و اگر استحسان را جدا و مستقل از اين دلايل بپنداريم، در واقع بايد گفت كه چنين استحساني، در شريعت هيچ جايگاهي ندارد و تنها جسارت و گستاخي در مورد شريعت به‌شمار مي‌رود كه گاهي در تضاد با دين قرار مي‌گيرد و گاهي مسايلي را به دنبال خود مي‌آورد كه در شريعت موجوديتي ندارند.
نگا: الرسالة از امام شافعي (ص503-508)، الإحكام آمدي (4/162-166) و نزهة الخاطر العاطر از دومي (1/407-411)، إرشاد الفحول شوكاني (ص240-241)، مصادر التشريع الدسلامي فيما لا نص به، از عبدالوهاب خلاف (ص67-83)، المدخل إلي اإرشاد الأمة از محمد صبحي حسن حلاق (ص228-230)
24) با بررسي تعاريفي كه در مورد استحسان بيان شد، واضح مي‌گردد كه بر اساس ضابطه‌ي استحسان، مظنه‌ي رشد، اصل صدور حكم قرار گرفته است؛ اما اين‌كه مرحوم مؤلف، مي‌گويد: (بر خلاف قياس كه به عدم واگذاري اموال يتيم به او حكم مي‌‌نمايد) از آن‌جا ناشي مي‌شود كه در قياس، علت حكم، (يعني يتيتمي) ملاكِ عمل قرار مي‌گيرد و اگر بنا بر آن باشد كه اين علت، هم‌چنان به قوت خود باقي بماند و بر اساس آن، حكم شود، بدين معنا خواهد بود كه همواره بايد، سرپرستي، براي اموال يتيم، وجود داشته باشد و مظنه‌ي معتبر رشد كه در استحسان مطرح مي‌شود، در چارچوب قياس، بي‌اعتبار مي‌گردد.(مترجم)<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:22.txt">عوامل و خاستگاه‌هاي اختلاف اهل حديث و اصحاب رأي</a><a class="text" href="w:text:23.txt">پاورقي</a></body></html>بايد دانست كه برخي از علما در دوران سعيد بن مسيب، ابراهيم، زهري، و در زمان مالك و سفيان و هم‌چنين پس از آن‌ها، پرداختن به آراي شخصي (و خودانديشي و اظهار نظر درباره‌ي مسايل) را ناپسند مي‌دانستند و از فتوا دادن و استنباط جز در زماني كه چاره و گريزي نداشتند، مي‌هراسيدند. بلكه توجه و انديشه‌ي بيش‌تر آنان در آن زمان، روايت احاديث رسول‌خدا(ص) بود.
از عبدالله بن مسعود(رض) درباره‌ي مسأله‌اي سؤال شد؛ وي، فرمود: «من، ناخوشايند و ناپسند مي‌دانم كه براي تو چيزي را حرام كنم كه خداوند، آن را بر تو حرام كرده است يا چيزي را كه خدا، برايت حلال و روا داشته، حرام و ناروا بگردانم.»
معاذ بن جبل(رض) مي‌گويد: «اي مردم! به نزول بلا و مصيبت، پيش از فروآمدنش 