ون نشده است.
ابويوسف(13) ، درميان اصحاب و هواداران امام ابوحنيفه(رض) از همه نام‌دارتر است؛ وي، در دوران هارون الرشيد، قاضي القضاة (رييس قاضيان) بود و بدين‌سان، سبب گسترش مذهب ابوحنيفه گشت و باعث شد تا در عراق، خراسان و ماوراءالنهر، احكام قضايي بر اساس همين مذهب، صادر شود.
از ميان هواداران ابوحنيفه، محمد بن حسن، بيش از ديگران با آموزه‌هاي اين مكتب پيوستگي داشته و تأليفاتش نيز بهتر است. درباره‌اش آورده‌اند كه نزد امام ابوحنيفه و ابويوسف فقه آموخت و سپس به مدينه رفت و مؤطاي امام مالك را نزد ايشان خواند. آن‌گاه به منطقه‌ي خود بازگشت و به تطبيق يكايك مسايل مذهب اصحابش با المؤطا پرداخت؛ هرگاه مسايل مذهب را موافق و هم‌سوي المؤطا مي‌يافت، به آن عمل مي‌كرد و چنان‌چه ميان اقوال مذهب و المؤطا اختلافي وجود داشت، نظر آن دسته از صحابه و تابعين را برمي‌گزيد كه هم‌سو با مذهب يارانش بود. اگر در اين پهنه با قياس و تخريج ضعيفي مواجه مي‌شد كه با حديثي صحيح در تعارض قرار داشت و يا مخالف عمل اكثر علما بود، آن را رها مي‌كرد و گفتاري از اقوال سلف را انتخاب مي‌نمود كه آن را ارجح مي‌دانست. ابويوسف و محمد، تا آن‌جا كه در توانشان بود، همانند ابوحنيفه رحمه‌الله (اقوال و) شيوه‌ي استدلالي ابراهيم را در پيش گرفتند و اختلافشان، فقط در دو جنبه بود: يا شيخشان، از مذهب ابراهيم تخريجي داشت كه اين دو، با او موافق و هم‌سو نبودند و يا اختلاف، از آن‌جا ناشي مي‌شد كه از ابراهيم و هم‌رديفانش، اقوال مختلفي وجود داشت و اين دو، در ترجيح برخي از اقوال بر بعضي ديگر، بر خلاف ابوحنيفه عمل مي‌كردند.
محمد رحمه‌الله، به جمع‌آوري اقوال اين سه پرداخت و تعداد زيادي از مردم را از تصنيفش، بهره‌مند ساخت. ياران و هواداران ابوحنيفه رحمه‌الله، به اين تصانيف روي آوردند و پس از تلخيص و تقريب اقوال و يا شرح و تخريج آن و پايه‌ريزي اصول و شيوه‌هاي استدلالي، در خراسان و ماوراءالنهر پراكنده شدند و بدين‌سان، (اين مجموعه،) مذهب ابوحنيفه ناميده شد.
با آن‌كه ابويوسف و محمد، دو مجتهد مطلق بوده و در بسياري از اقوال و آراي اصولي و فرعي،‌ با ابوحنيفه اختلاف داشته‌اند، باز هم مذهب اين‌ها و ابوحنيفه رحمهم‌الله تعالي، به‌خاطر هم‌سويي در اين اصل و تدوين مذاهبشان در (المبسوط) و (الجامع الكبير)، يكي قلمداد شده است.
شافعي(رض) در زمان پيدايش اين دو مذهب و تدوين و جمع‌بندي اصول و فروعشان، پرورش يافت؛ وي، كرده‌ي نخستين مجتهدان را مورد وارسي قرار داد و در آن، اموري يافت كه او را از پيمودن راهشان بازداشت (و از پذيرش اقوالشان منصرف كرد.) خودش در كتاب (الأم) به اين امور اشاره كرده است؛ از جمله:
1ـ شافعي، آنان را ديد كه روايت مرسل(14)  و منقطع(15)  را قبول كرده‌اند و از اين جهت (معتقد بود كه) در كارشان، نقص و خلل، وارد مي‌شود.
او بر اين باور بود كه اگر راه‌هاي روايت حديث، گردآوري شود، روشن مي‌گردد كه بسياري از روايات مرسل، بي‌اساس مي‌باشد و تعداد زيادي از اين دست روايت‌ها، با روايت‌هاي مسند، در تعارض قرار دارد؛ از اين‌رو پذيرش روايت مرسل را منوط به وجود شروطي دانست كه در كتاب‌هاي اصول بيان شده است.
2ـ هيچ ضابطه‌اي، نزد فقهاي پيشين براي جمع ميان اقوال و روايت‌هاي مختلف و متعارض، وجود نداشت؛ از اين‌رو (شافعي از پيمودن راه فقهاي پيش از خود منصرف شد و) به وضع اصول و ضوابطي در اين پهنه پرداخت و آن‌ها را در كتابي گردآورد و اين، نخستين تدويني بود كه در اصول فقه، به انجام رسيد. به‌طور مثال حكايت شده كه شافعي، به نزد محمد بن حسن رفت؛ محمد بن حسن بر اهل مدينه خرده مي‌گرفت كه چرا شهادت يك گواه را به همراه سوگندش مي‌پذيرند؟ محمد بن حسن در اين‌باره مي‌گفت: «اين، افزون‌كاري بر كتاب خدا است.» شافعي، گفت: «آيا واقعاً براي تو اين نكته به اثبات رسيده كه نمي‌توان خبر واحد را بر (ظاهر آيه‌اي از)كتاب خدا افزون دانست؟» محمد، گفت: آري. شافعي ادامه داد: «حال كه چنين است، بگو: چرا وصيت براي وارث را بنا به (خبر واحد و) فرموده‌ي رسول‌خدا(ص) كه فرموده‌اند: (ألا لا وصية لوارث)(16)  ناروا مي‌داني؟! مگر غير از اين است كه خداي متعال، مي‌فرمايد: كُتِبَ عَلَيكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ المَوْتَ(17) ؟» شافعي، مصاديقي اين‌چنيني براي محمد بن حسن آورد و بدين ترتيب گفتار محمد بن حسن رحمه‌الله رد شد وپايان يافت.
3ـ برخي از احاديث صحيح به علما و فقهاي تابعي كه عهده‌دار امر فتوا و قضاوت بودند، نرسيده بود؛ از اين‌رو به رأي خود اجتهاد كرده، بر اساس مسايل عمومي و كلي نظر داده و يا پيرو صحابه فتوا داده بودند. اين دسته از احاديث، در سومين طبقه و طراز از فقها، روشن و آشكار شد. با اين حال آن‌ها از عمل به اين روايات از آن جهت كه آن را مخالف عمل مفتيان منطقه‌ي خود و بر خلاف روش غيراختلافي و متفق آنان مي دانستند، خودداري نمودند. آن‌ها، اين را خرده‌اي بر حديث دانستند و دليلي بر بي‌اعتباري (عمل به) آن پنداشتند.
حتي برخي از احاديث، بر طراز سوم نيز پوشيده ماند و زماني روشن و هويدا شد كه اهل حديث، سخت به جمع طرق روايت مشغول شدند و به گوشه و كنار دنيا رفتند و بدين ترتيب به كنكاش و جستجو از اهل علم (وآگاهان به روايت‌ها) پرداختند.
بسياري از احاديث چنان‌‌اند كه آن‌ها را جز يك يا دو صحابي روايت نكرده‌اند و از آن‌ها نيز تنها يك يا دو نفر رواي، روايت نموده‌اند. آري، بدين‌سان بسياري از روايت‌ها، از فقها پوشيده مانده و در دوران حفاظ حديث كه به جمع‌آوري حديث پرداختند، آشكار شده است. مثلاً در برهه‌اي از زمان، اهل بصره، احاديثي روايت كرده‌اند كه ساير مناطق، از آن بي‌خبر بوده‌اند. شافعي رحمه‌الله روشن و واضح كرد كه روي‌كرد علماي صحابه و تابعين بدين منوال بوده كه آن‌ها در هر مسأله‌اي، به دنبال حديث بودند و پس از آن، به سراغ ساير راه‌هاي استدلالي مي‌رفتند كه حديثي نمي‌يافتند.
هم‌چنين اگر بعدها حديثي، به آنان مي‌رسيد، از نظر خود دست كشيده و به حديث عمل مي‌كردند. بدين ترتيب اگر همين منوال ادامه مي‌يافت، عمل نكردن فقهاي يك منطقه به حديثي (به سبب در دسترس نبودن آن روايت)، سبب بي‌اعتباري حديث، تلقي نمي‌شد و تنها زماني صحت حديث، زير سؤال مي‌رفت كه دليلش را بيان مي‌كردند. به‌طور مثال مي‌توان به حديث قلتين(18)  اشاره كرد؛ حديث صحيحي(19)  كه به طرق زيادي كه بيش‌تر آن به نسخه‌ي وليد (ابوالوليد) برمي‌گردد، روايت شده است. طريق روايت اين حديث، عبارت است از: وليد (ابوالوليد) بن كثير، از محمد بن جعفر بن زبير –يا محمد بن عباد بن جعفر- از عبيدالله بن عبدالله و هر دوي آن‌ها از ابن‌عمر روايت كرده‌اند؛ اين حديث، بعدها از طرق ديگري نيز روايت شد (و گرنه عمده‌ي روايت، به همين طريق انجام شده است.) اين‌ دو، گرچه ثقه و مورد اطمينان بوده‌اند، اما