 بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ «5»«المائده» و در زن متعه بالبداهه احصان حاصل نيست و لهذا شيعه نيز او را سبب احصان نمي‌شمارند و حد رجم بر متمتع غير ناكح جاري نمي‌كنند و مسافح بودن متمتع هم بديهي است كه غرض او ريختن آب و تخليه اوعيه مني مي‌باشد نه خانه داري و اخذ ولد و حمايت ناموس و غير ذلك و شيعه را در باب حل متعه غير از آيه «... فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه... * الايه النساء: 24» متمسكي نيست كه در مقابله اهل سنت توانند گفت و سابق معلوم شد كه اين آيات هرگز دلالت بر حل متعه نمي‌كند و مراد از استمتاع وطي و دخول است به دليل كلمه فاء كه براي تعقيب و تفريع كلامي بر كلامي سابق است و سابق در آيت مذكور نكاح است و مهر است و آنچه گويند كه عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباس اين آيه را به اين نحو مي‌خواندند كه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ» «وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنً« إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى »وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ «3»«هود» و اين لفظ صريح است در آنكه مراد متعه است گوييم كه اين لفظ كه نقل مي‌كنند بالاجماع در قرآن خود نيست كه قرآن را تواتر به اجماع شيعه و سني شرط است و حديث پيغمبر هم نيست پس به چه چيز تمسك مي‌نمايند نهايت كار آنكه روايت شاذه منسوخه خواهد بود و روايت شاذه منسوخه را در مقابله قرآن متواتر و محكم آوردن و قرآن متواتر محكم باليقين را گذاشته به اين روايت شاذه كه به هيچ سند صحيح تا به حال ثابت هم نشده تمسك كردن بر چه چيز حمل توان كرد و قاعده اصولي نزد شيعه و سني مقرر است كه هر گاه دو دليل متساوي در قوت و يقين با هم تعارض نمايند در حل و حرمت و حرمت را مقدم بايد داشت اينجا كه تام دليل است محض تا حال كسي اين قرائت را نشنيده و در هيچ قرآني از قرآن‌هاي عرب و عجم كسي نديده چه طور اباحت را مقدم توانيم كرد و آنچه گويند كه ابن عباس تجويز متعه مي‌كرد گوييم كاش اتباع ابن عباس را در جميع مسايل لازم گيرند تا رو براه آرند قصه ابن عباس چنين است كه خود به آن تصريح نمود مي‌گويد كه متعه در اول اسلام مطلقاً مباح بود و حالا مضطررا مباح است چنانچه دم و خنزير و ميته اسند الجار في من طريق الخطابي الي سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس لقد سارت فتياك الركبان و قالوا فيها شعرا قال و ما قالوا قلت قالوا:

بيت:

فقلت للشيخ لما طال مجلسه * يا شيخ هل لك في فتياً ابن عباس

في غيده رخصه الاطراف آنسه * يكون مثواك حتي مصدر الناس

فقال سبحان الله ما بهذا افتيت و انما هي كالميته والدم و لحم الخنزير و روي الترمذي عن ابن عباس قال انما كانت المتعه في اول الاسلام كان الرجل يقدم البلده ليس له بلده ليس له بها معرفه فتزوج المرأه بقدر ما يري انه يقيم بها فيحفظ له متاعه و يصلح له شيئه حتي اذا نزلت الآيه «إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ «30» «المعارج» قال ابن عباس كل فرج سواهما حرام اينست حال متعه النساء اما متعه الحج كه به معني تمتع است يعني عمره كردن همره حج در يك سفر در اشهر الحج بي انكه به خانه خود رجوع كند پس هرگز عمر رضي الله عنه از آن منع نكرده تحريم تمتع بر او افتراي صريح است بلكه افراد حج و عمره را اولي مي‌دانست از جمع كردن هر دو در احرام واحد كه قرآن است يا در سفر واحد كه تمتع است كه هنوز هم مذهب شافعي و سفيان ثوري و اسحاق بن راهويه و ديگر فقها همين است كه افراد افضل است از تمتع و قران و دليل اين افضليت از قرآن صريح ظاهر است قوله تعالي «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ «196»«البقره» و در تفسير اين اتمام مروي شده كه اتمامها ان يحرم لهما من دو يره اهلك و بعد از اين آيه مي‌فرمايد «فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ» الآيه و بر متمتع هدي واجب ساخته نه بر مفرد پس صريح معلوم شد كه در تمتع نقصاني هست كه منجر به هدي مي‌شود زيرا كه به استقراي شريعت بالقطع معلوم است كه در حج هدي واجب نمي‌شود مگر به جهت قصور و مع هذا تمتع و قرآن هم جايز است و از حديث اختيار فرمودن آن حضرت افراد را بر تمتع و قرآن صريح دليل بر افضليت افراد است زيرا كه آن حضرت صلي الله و عليه و سلم در حجه الوداع افراد حج فرموده و در عمره القضا و عمره جعرانه افراد عمره نمود و با وجود فرصت يافتن در عمره جعرانه حج نگذارد به مدينه منوره رجوع فرمود و از راه عقل نيز افضليت افراد هر يك از حج و عمره نيز معلوم مي‌شود كه احرام هر يك و سفر براي اداي هر يك چون جدا جدا باشد تضاعف حسنات حاصل خواهد شد چنانچه در استجاب وضوء براي هر نماز و رفتن به مسجد براي هر نماز ذكر كرده‌اند و آنچه عمر رضي الله عنه از ان نهي كرده و آن را تجويز ننموده متعه الحج به معني ديگر است يعني فسخ حج به سوي عمره و خروج از احرام حج با افعال عمره بي عذر و بر همين است اجماع امت كه اين متعه الحج بلاعذر حرام است و جايز نيست آري آن حضرت صلي الله عليه وسلم اين فسخ از اصحاب خود بنا بر مصلحتي كنانيده بود و آن مصلحت دفع رسم جاهليت بود كه عمره را در اشهر حج از افجر فجور مي‌دانستند و مي‌گفتند كه اذا عفا الاثر و برء الدبر و انسلخ الصفر حلّت العمره لمن اعتمر ليكن اين فسخ مخصوص بود به همان زمان ديگران را جايز نيست كه فسخ كننده به غير عذر و اين تخصيص به روايت ابوذر و ديگر صحابه ثابت است اخرج مسلم عن ابي‌ذر انه قال كانت المتعه في الحج الاصحاب محمد خاصه و اخرج النسائي عن حارث بن بلال قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصه ام للناس عامه فقال بل لنا خاصه قال النووي في شرح مسلم قال المازري اختلف في المتعه التي نهي عنها عمر في الحج فقيل فسخ الحج الي العمره و قال القاضي عياض ظاهر حديث جابر و عمران بن حصين و ابي موسي ان المتعه التي اختلفوا فيها انما هي فسخ الحج الي العمره قال و لهذا كان عمر يضرب الناس عليها و لايضربهم علي مجرد التمتع اي العمره في اشهر الحج و انچه از عمر رضي الله عنه نقل كرده اند كه انه قال و 