بنی عبد شمس بود. 
طبرانی در کتاب (تاریخ) (3/209) از ابن حُر نقل نموده که او گفته است: (ابو سفیان به علی گفت: چرا امر خلافت در دست ضعیف‌ترین قبیلة قریش باشد سوگند به خدا اگر [شما] بخواهی این قبیله را پر از خیل و سواره نمایم، علی گفت ای ابو سفیان بسیار با اسلام و مسلمانان عداوت و دشمنی ورزیدی پس با دشمنی شما ضرری به آن نرسید و ما ابوبکر را سزاوار این منصب می‌دانیم. 
می‌گویم: و اسناد آن تا ابن حر صحیح است، و من از ابن حر اطلاعی ندارم و به گمان من حصین بن مالک بن ابو الحر است، و او از اهل ثقه و از بزرگان تابعین است، و اگر او باشد پس قصه ثابت و مقبول است. 
پس در این صورت نکات مهمی در آن نهفته است – اول: نقض خرافة تهدید علی و اجبار او بر بیعت. 
دوم: تصریح علی به برتری سزاوار بودن ابوبکر و رضایت او به خلافت ابوبکر. 
سوم: بیان موضع ابو سفیان از علی و تمایل او به علی علی‌رغم اینکه از روی تدین نبوده و بلکه از لحاظ نسبی و نژادی و آرزو و پیروی از هوی بوده است، ولیکن مستلزم سکوت رافضیان نسبت به ابو سفیان است. 
چهارم: و آنچه [در این مورد چهارم] که پیامبر(ص) او را در میان صحابه به مسأله‌ای اختصاص دهد از جمله امام احمد (1/79) و بخاری (1/36) (4/30) (8/45-47) و ترمذی (2/311) و نسائی (8/23) از ابو جحیفه روایت نموده‌اند که گفته است از علی پرسیدم آیا نزد شما چیزی وجود دارد که در قرآن نباشد؟ و در روایتی که نزد مردم نباشد – گفت: سوگند به آنکه دانه را شکافته و انسان را آفریده چیزی نزد ما نیست مگر آنچه در قرآن است، مگر فهم [و برداشتی] که هر کس در کتاب خود عرضه می‌نماید و آنچه در صحیفه می‌باشد گفتم و در صحیفه چیست؟ گفت: عقل و آزادی اسیر، و اینکه مسلمانی در ازای کافری کشته نشود. و روایت مذکور با عبارات و طرق دیگر هم روایت شده است. نگا: مسند امام احمد (1/118، 119، 151، 152) صحیح مسلم (3/1567)، (سنن النسائی) (8/24). 
پنجم: تکذیب عبدالحسین در ادعای او در حاشیه (8/275) که (از تهدیدهای صحابه با علی به تواتر قطعی ثابت شده است) و ما از جسارت رافضیان عموماً و عبدالحسین به طور خاص تعجب می‌کنیم زیرا او به ادعای ثبوت آن بسنده نکرده است بلکه تواتر قطعی را نیز بر آن افزوده است، و ما از اثبات تواتر قطعی آن از او و شیعه‌ها چشم‌پوشی می‌نمائیم زیرا اگر همه‌ی جنیان و انسان‌هایشان دست به دست هم دهند به آن راه نیابند، ولیکن از آنان می‌طلبیم سندی نقل نمایند که از پایین‌ترین درجات صحت برخوردار باشد، و در حاشیه ادعای خود را به ابن قتیبه در (الامامه و السیاسه) طبرانی در (التاریخ)، ابن عبدربه در (العقد الفرید) ابن بکر الجوهر در (السقیفه) به نقل از (شرح نهج البلاغه)، مسعودی در (مروج الذهب)، شهرستانی در (الملل و النحل) و ابو منحف در (اخبار السقیفه) نسبت داده است، و تمام اینها به جز طبری، نمی‌توان حجتی بوسيله آنان اقامه نمود و به ثبوت نمی‌رسد.
هیچ کدام از مذکورین – جز طبری – و کتاب‌های آنان قابل احتجاج نیستند، ابوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری صاحب کتاب (السقیفه) نزد اهل سنت ارزش و اعتباری ندارد، بلکه او شیعی است که شیخ‌شان طوسی او را در (الفهرست) (110) ذکر کرده است و خوئی در (معجم رجال الحدیث) از او نقل نموده است، و دربارة او گفته است (پس وثاقت این مرد ثابت نشده است) و در این صورت حتی نزد خود شیعیان قابل احتجاج نیست، و این علاوه بر فقدان کتاب او جز از طریق ابن ابی حدید در شرح نهج البلاغه که آن نیز نزد اهل سنت بی‌اعتبار است – راهی برای آنان [به روایت مذکور] نیست، اما مسعودی نگارنده (مروج الذهب) او نیز شیعی و معتزلی است و حافظ نیز در (لسان المیزان) (4/224-225) بر او تصریح نموده و می‌گوید: (و کتاب‌های او بی‌اعتبار و او شیعی و معتزلی است) آیا چنین فردی براي اهل سنت حجت است و وضعیت او همچون ابن ابی الحدید است، و مانند مسعودی و بلکه از او واهی‌تر است، موسوی درباره ابو محنف می‌گوید که او [با فرض صدق او] کتابی را پیرامون اخبار سقیفه نگاشته است، و ابو محنف ناشی لوط بن یحیی است، و ذهبی در (المیزان) (3/419-420) او را ذکر کرده و گفته است (اخبار او بیهوده‌گوی و قابل اعتماد نیست، ابو حاتم و دیگران نیز او را متروک الحدیث دانسته‌اند و دارقطنی گفته او ضعیف الحدیث است و ابن معین می‌گوید: (اهل ثقه نیست و مره گفته است قابل سخن نیست و ابن عدی می‌گوید: شیعی است و این خبری که ذکر کرده است از اختراع و افتراهای آنان است. 
اما العقد الفرید اثر ابن عبد ربه مالکی در این گونه اخبار نمی‌توان بر آن تکیه کرد و علاوه بر اینکه اسناد روایات را نقل نمی‌نماید کتابی است ادبی که حجتی برای اثبات اخبار در آن نیست و جز افراد خوار و کم مایه بر اینگونه کتاب ها استناد نمی‌نمایند. 
اما کتاب (الامامه و السیاسه) در آخر مراجعه (80) عدم نسبت آن را به ابن قتیبه و عدم ارزش علمی، آن را بیان کردیم. 
و آخرین ذکر شدگان در این زمینه شهرستانی در (الملل و النحل) است و عملاً آنرا در (1/73) در حاشیه همان فصل به نقل از ابراهیم بن سیار نظام در مسالة یازدهم از مسائلی که به معتزله اختصاص داده است که همان تمایل او به شیعه‌گری و بیراه گفتن به صحابه است ذکر نموده است و شهرستانی برخی از اباطیل و اختراعات او را نقل نموده از جمله افترای او بر عمر(رض) که آنان را به سوزاندن خانة علی تهدید نموده است سپس شهرستانی (1/74): می‌گوید: «و دیگر توهین‌های فاحش در مورد صحابه) و این قول از شهرستانی به وضوح معلوم می‌سازد که شهرستانی به آن حادثه باطل اقرار ننموده بلکه (تنها) افتراهای نظام را نقل کرده و سپس همة آنها را انکار نموده است پس هر آنکه بخواهد وانمود نماید که شهرستانی به آن حادثه و افتراها اقرار و اعتراف نموده آیا کسی در کذب و دجال صفتی او مانند این مردک که خود به عبدالحسین نام نهاده شک می‌ورزد؟ 
و بعد از اسقاط حجت با تمام کتاب‌هایی که ما در این زمینه به ذکر آنها پرداختیم كه خود را به عبدالحسین نام نهاده که ذات نام در روز قیامت سبب خواری او می‌گردد. 
تنها کتابی که سزاوار دقت است به آن بر می‌گردیم و می‌گوییم: طبری (3/202) با اسناد از زیاده بن کلیب روایت نموده که عمر بن خطاب به منزل علی آمد و طلحه و زبیر و مرداني از مهاجرین حضور داشتند و گفت: سوگند به خدا یا اینکه بیعت می‌کنی یا خانه را بر شما می‌سوزانم، می‌گویم: این سخن از لحاظ اسناد و سند آن باطل است و ثابت شده نیست، اما از نظر اسناد آن او زیاد بن کلیب ابو محشر کوفی است و دارای مشکل است زیرا زیاد این را بیان نموده حداقل به بیان دو راوی که ممکن بوده که آن حادثه را شاهد بوده باشند پرداخته است، و زیاد از طبقه ششم [روات] بوده که در سال 120 ه‍ از دنیا رفته است، و لذا انقطاع فاحش در اسناد آن موجب ضعف آن می‌گردد، و سند آن دارای نکارت است زیرا با احادیث صحیح ثابت شده پیرامون بیعت زبیر و تمام مهاجرین با ابوبکر و تبعیت آنان در ابتدای امر از ابوبکر در تعارض می‌باشد و علاوه بر این با احادیث پیرامون بیعت بدون ا