ار می‌گیرند، شش قسم اند:
1- این که روات اختلاف زیاده و نقصان را در رجال اسناد داشته باشند(2).
2- روات اختلاف پیدا کنند به تغییر بعضی از رجال اسناد.
3- بعضی از روات منفرد به زیاده باشند بر کسی که اهل ضبطتر از آنها باشد.
4- کسی که متفرد به روایت ضعیف باشد و بخاری در این قسم به جز دو حدیث ندارد.
5- حکم بر رجال آن برحسب وهم.
6- آنچه که متن در آن اختلاف داشته، تغییری که در آن حاصل شده باشد.
البته بخاری برای هرکدام از این انتقادات علی‌حده جواب داده است و از ذکر هر قسمی یک نظری داشته، او در این قسم با شرف سبقت اعلم بوده و مسلّماً اختلاف در بین هر گروهی برحسب غریزة بشری به عمل می‌آید والا مقام بخاری بالاتر از آن است که مورد انتقاد قرار گیرد، و از این که کسانی بر بعضی از شیوخ او و رجال مأخوذ منه شیخین ایراد وارد کرده اند و آنان را مورد عیب قرار داده اند، چنانکه قبلاً گفتیم شیخین هر حدیثی را که اخذ کرده اند تا در صحت آن اطمینان حاصل نکرده باشند آن حدیث را نیاورده اند، و جرح دیگران موجب نقص شیخین نیست و ممکن است چنین جرحی بر بعضی از مشایخ شیخین نظر به اختلاف عقاید یا نظرهای شخصی باشد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) مقدمة صحیح بخاری، إدارة الطباعة المنیریه، چاپ مصر، صفحة 33.
2) مقدمة صحیح بخاری، إدارة الطباعة المنیریه، چاپ مصر، صفحة 34.درجة فقهی او(1): شیخ دارای تتبعات زیاد و قوة استنباط احکام فقهی از احادیث و آیات بوده و با دلایل قوی و معرفت کامل مسائل مهمه را استخراج کرده و مسائل فقهی را با آیات و احادیث تطبیق نموده است.
مذهب او: پیروان مذاهب اربعه از مذهب او تنازع کرده اند، امام سبکی او را از رجال و پیرو مذهب امام شافعی دانسته و در طبقات الشافعیه با ترجمة حال او، وی را از زمرة رجال شافعی آورده است(2).
لکن آنچه مورد نظر و تحقیق است: امام بخاری خود او مجتهد مطلق و غیر مقلد بوده و او شخصاً قوة استنباط و استخراج احکام را داشته و دارای رأی بوده است، و یک مذهب مستقلی داشته، با این وجود در صورتی که رأی او موافق به رأی یکی از ائمه بوده باشد بر حسب ورع و شرف سابقین آن را منسوب به قائل اول دانسته با این که رأی خودش با آن هم تطبیق کرده است. به هرحال، مذاهب ائمة اربعه نیز مورد قبول او بوده.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) مقدمة صحیح بخاری، إدارة الطباعة المنیرية، چاپ مصر، صفحة 39.
2) مقدمة صحیح بخاری، إدارة الطباعة المنیرية، چاپ مصر، صفحة 40.بعضی از اقوال که در بین ائمة مذاهب اربعه موزع بوده و در آن مسائل اختلافات جزئی نداشته اند، امام بخاری که مجتهد مطلق بوده در آن مسائل اظهار نظر کرده و یک مذهب معین را التزام نکرده است، بلکه هر مسئله‌ای که به اجتهاد او نزدیک بوده اخذ و اختیار کرده است، با این که هر مسئله از امام باشد مسائل اختیاری او خارج از اختیارات مذاهب اربعه نبوده است و قطعاً لااقل با یکی از آنها تطبیق کرده است.
اینک بعضی از مسائل مورد اختیار او طبق آنچه در مقدمة صحیح بخاری آمده است(1).
1- غسل در التقاء ختانین بدون انزال منی واجب نیست.
2- جواز غسل منی و فرکة آن یعنی ازالة آن بدون شستن.
3- آب به وقوع رجس نجس نمی‌شود، مگر این که رنگ یا طعم یا بوی آن تغییر کرده باشد.
4- جواز استعمال شانه که از استخوان میته باشد مانند استخوان فیل و ادهان و تجارت آن.
5- طهارت روغن و نحو آن هر زمان موش در آن افتاده باشد، به دورانداختن آن و ازالة محل و اطراف آن مایعاً و جامداً.
6- کسی که در حالت نماز باشد، اگر بر او نجاستی بیفتد، نمازش باطل نمی‌شود.
7- کسی که خونی را در لباس خود بعد از نماز دیده، اعادة نماز بر او واجب نیست.
8- قرائت قرآن در حمام مانع ندارد.
9- قرائت آیة دیگر در نماز مانع ندارد.
10- جُنب مانع نیست که قرآن را قرائت کند.
11- در صورتی که زنی با شهود حق از اهل خود ادعا کرد که در یک ماه سه دفعه به عذر افتاده است عدة او تمام است.
12- تیمم مخصوص رو و هردو کف است.
13- جواز جمع در بین دو فرض یا زیادتر به یک تیمم مادامی که تقض وضو نباشد.
14- جنب اگر خوف مریضی داشت از استعمال آب سرد تیم می‌کند و نماز می‌خواند.
15- جواز پوشیدن لباسی که با نجس رنگ شده باشد.
16- زانو عورت نیست.
17- اشخاص نمازی در کشتی در حالت نماز، کشتی به هر طرف که دور زد او هم تابع است.
18- جواز سجود مرد بر لباس و بر فراش خود.
19- جواز نماز در نعال.
20- سقوط جمعه از کسی که نماز عید را خوانده در روز جمعه و این مذهب امام احمد است.
21- جواز نماز در بیعه و کلیسا (معبد نصارا و یهود) مگر این که تماثیلی در آن باشد.
22- جواز زدن زن خیمه و خبأ را در مسجد و در آن بخوابد.
23- جواز خواب مردان در مسجد.
24- جواز روایت شعر در مسجد.
25- جواز دخول مشرک در مسجد.
26- جواز لعب حرب در مسجد.
27- جواز به پشت افتادن مرد در مسجد و پا دارزکردن.
28- جواز جمع مریض بین ظهر و عصر و بین مغرب و عشاء.
29- جواز کلام در حالت اقامة نماز بر حسب احتیاج.
30- جواز امامت مبتدع.
31- جواز اقتداء به این که در بین امام و مأموم یک رودخانه یا راه و دیواری حائل باشد.
32- جواز خروج زنان برای مسجد در شب و غلس یعنی تاریکی آخر شب.
33- مشروعیت اذن زوج برای زنش جهت رفتن به مسجد و کراهیت منع آن.
34- مشروعیت جمعه در دهات و شهرها.
35- رخصت ترک جمعه در روز باران.
36- جواز تأخیر نماز از وقت آن جهت مصلحت قتال یا حفظ از دشمن.
37- مشروعیت حضور زنان برای استماع خطبه با این که جلبابی را استعاره کرده باشد.
38- جواز قنوت قبل از رکوع و بعد از رکوع.
39- جواز طعام‌دادن زن از خانة شوهر بدون اجازة او، و بدون فساد و زیاده‌روی.
40- مشروعیت موعظة امام، زنان را در روز عید که برای نماز حاضر شده باشد.
41- جواز اداء زکات از طرف زن به شوهر و به ایتام او.
42- جواز اعطاء زکات به کسی که ارادة حج را دارد.
43- منع خریدن صدقه دهنده صدقة خودش را.
44- جواز دادن صدقه به فقراء در هرجا که باشند.
45- جواز فسخ حج جهت عمره، برای کسی که هدی را نداشته باشد.
46- وجوب عمره.
47- امر بیع بر حسب متعارف است.
48- عدم وجوب احتجاب زن در حضور مملوک.
49- جواز غیبت اهل فساد و شک.
50- جواز تعلیم اهل کتاب، قرآن را، که موافق به مذهب ابوحنیفه است.
51- جواز خدمت زنان برای مردان‌شان با این که عروس هم باشند.
52- اختیار مذهب ابن عباس بر این که طلاق بر وطر، یعنی بر نیت و قصد است به سوی آن و مطلقاً واقع نمی‌شود.
53- اختیار مذهب مجاهد و عطا در آیة عدة حول که محکم است، و منسوخ نیست.
54- جواز عیادت زنان مردان را، همچنان اهل بادیه و دهات فطرتاً بر این هستند.
55- حضرت خضر الآن زنده نیست.
56- جواز کُنیة مشترک ابتداء و صداکردن او با آن کُنیه.
57- دختران ربیبه(2) و ربیب مثل ربیبه حرامند، همچنان که حلائل فرزند پسران مانند حلائل پسران هستند.
58- جواز شهادت کور و زن اهل نقاب و چادر مادامی که صدای او شناخته شود.
59- تحریم ربیبه با این که در حجر هم نباشند.
60- اجازة عمل عمال به نامة حاکم بدون اشهاد.
61- اجازة شهادت بر زن در پس