 مکری که اموال مردم را به ناحق می‌خورند و مردم را از راه خدا بازمی‌دارند، رجال غیبی وجود ندارد، و یا جنّیان و یا شیاطینی در اختیار دارند که از طریق آنها مردم را می‌فریبند.
حتی اگر روافض راست بگویند و نصی صحیح وجود می‌داشت که امامت ائمه آنها را بیان کند ولی مردم از آن امام روی برتافته و دیگری را برگزیده باشند، در این صورت مردم ولایت کسی را که ولایتش واجب بوده، ترک کرده‌اند، و در این صورت امام آن کسی است که زمامدار امور گشته است، و نه آن کسی که مقهور واقع شده است.
آری، این یکی مستحق ولایت بوده ولی به ولایت نرسید. پس گناه این کار بر عهده کسی است که حق او را تباه نمود، و از او روی گرداند، و نه بر عهده کسی که حق او را تباه ننمود و از حق تجاوز نکرد.
شیعه می‌گویند: نصب امام واجب است چون امام برای بندگان لطف و مصلحت است. چنانچه خدا و رسولش بدانند مردم این امام تعیین شده را به امامت خود نمی‌پذیرند، امر به ولایت کسی که می‌دانند مردم او را برمی‌گزینند، و از ولایتش بهره می‌برند، بهتر است از امر به ولایت کسی که او را برنمی‌تابند و از او بهره‌مند نمی‌گردند. همچنانکه در مورد امامت در نماز و قضاوت و غیره این امر صادق است.
این تحلیل برای زمانی است که ادعای آنها در مورد نص، درست و بجا باشد، پس وای بحال دیدگاه ایشان اگر در ادعای نص نیز دروغ گفته و افترا زده باشند. پیغمبر ص امتش را از حوادث و وقایع بعد از خودش مثل تفرق باخبر نموده است، اگر با این وجود نصی بر امامت یکی از صحابه ایراد می‌فرمود که می‌دانست مردم به ولایتش تن در نمی‌دهند و غیر او را ولایت می‌بخشند – و با ولایت غیر او مقاصد ولایت نیز حاصل می‌شود – و زمانی که نوبت به ولایت آن شخص موردنظر پیامبر ص می‌رسید، جنگ داخلی بین مسلمانان پیش می‌آمد در حالی که اگر به جای این شخص یکی دیگر امام می‌شد، این مشکلات پیش نمی‌آمد و از طرفی مقاصد ولایت نیز در پرتو ولایت این شخص حاصل نمی‌شد، در این صورت نیز واجب بود از شخص تعیین شده بنا بر نص عدول شود.
برای توضیح بیشتر مثالی می‌زنیم: یک حاکم دو شخص در اختیار دارد و می‌داند که اگر یکی را به ولایت منطقه‌ای برساند، مورد اطاعت واقع می‌شود و باعث ترقی می‌گردد، و جهاد را اقامه می‌کند، و بر دشمنان غلبه می‌یابد. و اگر دیگری را به جای اولی والی آن منطقه گرداند، مورد اطاعت قرار نمی‌گیرد، و هیچ پیشرفتی حاصل نمی‌شود، و بلکه فتنه و فساد فراگیر می‌شود. در این صورت هر عاقلی پیشنهاد می‌دهد که اولی والی آن منطقه شود، و نه دومی. با این وصف چگونه با وجود علم خدا به حال سه خلیفه نخست می‌توان گفت: خدا امر به چنین نصی داده است؟! چگونه خداوند با وجود علم به آن مصالح دینی و دنیوی حاصل شده در دوره آن سه خلیفه، به امامت آنها امر نمی‌کند، و به ولایت شخصی امر می‌کند که مورد اطاعت واقع نمی‌شود، و بلکه با او جنگ می‌شود، به گونه‌ای که از شکست دشمن و اصلاح دوستان عاجز می‌گردد.
آیا شخصی که چنین امری را بدهد، می‌تواند جز یک جاهل – در صورت عدم علم – و یا یک ظالم و مفسد – در صورت علم به حقیقت – باشد؟ و حال آنکه خدا و رسولش از جهل و ظلم مبرّا هستند.
شیعیان در مورد خدا و رسولش می‌گویند: از مصالح مردم به چیزی عدول کرده‌اند که نتیجه‌ای جز فساد به دنبال ندارد.
و اگر گفته شود: فساد نتیجه نافرمانی رعیت بود و نه تقصیر علی (رض).
در جواب گفته می‌شود: آیا حتی در این صورت ولایت کسی که مورد اطاعت قرار می‌گیرد و مصلحت به بار می‌آورد بهتر از ولایت کسی نیست که مورد نافرمانی قرار می‌گیرد و مصلحتی را برآورده نمی‌سازد؟
اگر شخصی فرزندی داشته باشد و دو تا معلم سراغ داشته باشد و بداند که اگر فرزندش را به اولی بسپارد، او را تعلیم و تأدیب می‌کند، و اگر به دومی بسپارد، فرزندش فرار می‌کند. آیا در این صورت سپردن فرزند به اولی بهتر نیست؟ و حتی اگر دومی بهتر و شایسته‌تر هم باشد، چه سودی بر فضیلت او مترتب خواهد بود در حالی که فایده‌ای برای کودک نداشته باشد؟
و اگر زنی دو خواستگار داشته باشد که اولی از دومی شایسته‌تر باشد ولی زن از او تنفر داشته باشد و اگر با او ازدواج کند از او اطاعت نکند و بلکه با او خصومت بورزد و او را اذیت نماید، و در نتیجه نه از شوهرش فایده‌ای ببیند و نه فایده‌ای به او برساند، و در مقابل دومی را دوست داشته باشد و با او مقاصد ازدواج حاصل گردد. در این صورت آیا به اتفاق عقلاء ازدواجش با دومی بهتر نیست؟ و نص مکتوب افرادی که ازدواج با دومی را سفارش می‌کنند برتر است از نص مکتوب مخالفان این پیشنهاد.
پس چگونه جایز است کاری را به خدا و پیغمبرش نسبت داد که جز ظالم و جاهل، کسی به آن راضی نیست.
این به معنی بطلان وجود هرگونه نصی است که بیان کند، علی برای امارت شایسته‌تر بوده است ولی اگر هم به امارت می‌رسید همان کار‌هایی صورت می‌گرفت که توسط دیگران انجام پذیرفت و با سرکار آمدن دیگران، مصالحی که مطلوب بوده، برآورده شده است.
بنابراین، دیدگاه اهل سنت دیدگاه صحیح و متینی است، و رأی روافض دروغ بوده و قول ابلهان می‌باشد.
اهل سنت می‌گویند: امیر یا امام و یا خلیفه شخصی است صاحب قدرت و موجود، که توانایی انجام و تحقق مقصود ولایت را دارد، همچنانکه امام نماز جماعت کسی است که امامت می‌کند، و مردم به او اقتدا می‌ورزند، و کسی که شایسته امامت است به صرف شایستگی‌اش امام نامیده نمی‌شود، مگر اینکه عملاً عهده‌دار امامت گردد، و تفاوت میان امام و کسی که شایستگی امامت را دارد حتی بر ابلهان نیز پوشیده نیست.
و می‌گویند: باید در چهارچوب نیکوکاری و پرهیزگاری با خلیفه همکاری شود و نه در محدوده گناه و دشمنی، و در محدوده اطاعت از خدا از او پیروی شود، و نه به هنگام امر به معصیت و گناه. خروج مسلحانه علیه او روا نیست و احادیث پیغمبر ص گویای این مطلب می‌باشند، همچنانکه در صحیحین به نقل از ابن عباس روایت شده که پیغمبر ص فرمودند: «من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه، فإنَّه ليس أحد من الناس يخرج عن السلطان شبراً فمات عليه، إلاَّ مات ميتة جاهلية»(2) .
یعنی: هر کس کاری سرزده از امیرش را مشاهده کرد که مورد پسند او نیست، بر آن صبر پیشه سازد، زیرا هیچ کسی از سیطره سلطنت به اندازه یک وجب خارج نمی‌شود، مگر اینکه مرگش در این شرایط مرگی جاهلی است.
بنابراین پیغمبر ص خروج از سیطره سلطان و بریدن از جماعت را ممنوع شمرده است، و به صبر بر کارهای ناپسند امیر دستور داده است، و سلطان مشخصی و امیر معینی و یا گروه خاصی مدنظر ایشان نبوده است.
----------------------------------------------------
1) المسند، 1/164، تحقیق احمد شاکر.
2) منابع این حدیث قبلاً ذکر شد.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:46.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:47.txt">قسمت دوم</a><a class="text" href="w:text:48.txt">قسمت سوم</a><a class="text" href="w:text:49.txt">قسمت چهارم</a></body></html>و مضمون کلامش در این فصل چنین است: مردم بعد 