، وحكمت از اقامه حدود به مستحق آن بر مي گردد، ونه به مقيم آن[14]. سيوري معتقد است كه اين امكان وجود دارد كه حدود اقامه شود – در عصر خود – و اذن امام معصوم واجب نيست، چون امكان آن فراهم نيست شايد هم مستحيل.. او احساس مي كرد كه نظريه (انتظار) با عقل و شرع متناقض مي باشد، روي اين اصل او سخن متكلمين را كنار گذاشت و از نظريات فلسفي و مخدر و مثبط آنان خود را رها ساخت. 
 شهيد اول اجازه داد به (نائب عام امام) در عصر غيبت كه حدود و تعزيرات را در صورت مكنت اقامه شود، او براي عامي واجب دانست كه او را تقويت كند و مانع چيره شدن ديگران در صورت امكان بر وي شوند، اما او اجازه نداد كه قاضي ابتداءاً قضاء را از طرف سلطان جائر تولي كند مگر با اكراه و همچنين نسبت به حكم امر به معروف و نهي از منكر، او به شكل رقيقي سخن از ضرورت اعتقاد حاكم كه حكم را به نيابت از (امام مهدي) انجام مي دهد البته در صورت اجبار از قِبل جائر[15].
 محقق كركي اقامه حدود روي فرزند و زوجه منع كرد مگر با تحقق شرط اهليت. او بطور جزم معتقد بود كه فقهاء در زمان غيبت حق اقامه حدود را دارند[16].
شهيد ثاني قائل به عدم جواز قيام غير فقيه براي تولي اقامه حدود از قِبل جائر مگر در حال اجبار و تقيه، او معتقد بود كه قصد نيابت از (امام مهدي) محقق نمي شود در صورتيكه نائب متصف به صفات فتوا نباشد، وگفت: «قصد در حكم تجويز مؤثر نمي باشد». او نظريه قيام فقهاء دانا به تنفيذ حدود – به شكل مستقل – را قوي دانست، گرچه وجود ضعف روائي پيرامون روايتي كه از امام صادق در اين زمينه روايت شده، چون وي معتقد به مصلحت امت در اقامه حدود و لطف و زيبائي در ترك محرمات و منع كردن انتشار مفاسد[17]. شهيد ثاني، فقيه را اجازه داد تا در عصر غيبت حدود را اقامه كند و قضاء در ميان مردم انجام دهد در حالت أمن ضرر[18].
مقدس اردبيلي معتقد است كه نبايد تردد كرد به جواز تولي فقيه از قِبل جائر براي اقامه حدود چون متولي اگر مجتهد باشد نيابت امام را انجام مي دهد[19].
 ملا محمد باقر سبزواري معتقد به جواز قيام فقهاء در عصر غيبت به اقامه حدود گفت: «مرجح است كه در عصر غيبت مولي روي موالي خود حدود را تنفيذ كند اما بعضيها فقاهت را شرط كردند و تنفيذ حدود به طور مطلق جايز دانستند و حتي فاسق مي تواند آن را تنفيذ كند». شيخ بهاء الدين العاملي معتقد است كه فقيه و مجتهد در عصر غيبت مي توانند حدود را اقامه كنند مشروط به اينكه منجر به قتل نشود[20]. شيخ جعفر كاشف الغطاء معتقد است كه امر حدود و تعزيرات به امام يا نائب خاص او مي باشد، او اجازه داد مجتهد حدود را در عصر غيبت اقامه كند و بر مكلفين واجب است كه مجتهد را مساعدت كنند و مانع چيره شدن ديگران، در صورت امكان بر وي شود. او اجازه داد براي هر كس حدود و تعزيرات را اقامه كند اگر امر به معروف و نهي از منكر روي او متوقف بود، به عقيده وي اقامه حدود فقط براي مجتهد مي باشد، به عقيده وي مجتهد منصوب از طرف جائر بايد موقع اقامه حدود نيت كند كه: (به نيابت از امام مهدي حدود را تنفيذ مي كنم نه حاكم)[21].
شيخ محمد حسن نجفي صاحب جواهر، قائل به جواز قيام فقهاء عارفين به اقامه حدود در عصر غيبت شد. او معتقد است كه فقهاء در صورت تأمين ضرر از سلطان وقت مي توانند در ميان مردم قضاوت كنند و بر مردم واجب است كه آنان را مساعدت كنند در كار قضاوت و گفت: «اين همان رأي مشهور مي باشد و خلاف آن نيست مگر سخناني كه گفته مي شود از ظاهر كلام بعضي از علماء مانند ابن زهره وابن ادريس». او متعجب از توقف صاحب الشرايع.. النجفي روي بعضي از احاديث تكيه كرد كه فقيه را به عنوان قاضي بر شيعيان تنصيب شده، به عقيده وي نظم امر شيعيان در عصر غيبت به عهده ائمه مي باشد و ائمه آن مسئوليتها را به علماء تفويض كردند[22].
شايد آراء علماء در باب حدود متميز است از آراي آنها در ابواب فقه ديگر باشد. در آن ابواب فقهاء ملتزم به نظريه (تقيه وانتظار) بودند بنابراين باب حدود نخستين بابي بود كه فقهاء از خلال آن از كهف غيبت بيرون آمدند و اين سبب گرديد كه ابواب ديگر فقه باز شوند و حاصل آن به وجود آمدن نظريه (فرضيه نيابت عامه) كه بعضي از علماء آن را پيشنهاد كردند موقعيكه حاكم ظالم فقيه يا غير فقيه را مجبور به اقامه حدود كند و آن به نوبه خود سبب پيش رفت نظريه (نيابت عامه) و نظريه (ولايت فقيه) در آينده شد، گرچه اين نظريه شاهد تلاش بعضي از علماء متأخرين در تعطيل آن شده است و ما در فصل گذشته نظريات و آراي آنان را شرح داديم.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- العاملي، وسائل الشيعه ج18 ص 99 باب 11.

[2]-  همان ص 4.

[3]- همان ص 100.

[4]- المفيد، الرسائل، ج2 ص 89.

[5]- الطوسي، المبسوط، ص 283.

[6]- همان ص 284.

[7]- الحلبي، الكافي في الفقه، ص 421 و 424.

[8]- سالار، المراسم ص 261.

[9]- ابن براج، المهذب، ص 342.

[10]- ابن ادريس، السرائر، ص 49.

[11]- محقق حلي، شرايع الاسلام ج1 ص 344 والمختصر النافع ص 115.

[12]- الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 459.

[13]- همان، ص 159.

[14]- السيوري، التنقيح الرابع، ص 597.

[15]- الشهيد الأول، الدروس الشرعيه، ص 165.

[16]- المحقق الكركي، جامع المقاصد، ج3 ص 489 و 490.

[17]- الشهيد الثاني، المسالك، ص 162.

[18]- الشهيد الثاني، اللمعة، ص 95.

[19]- اردبيلي، مجمع الفائده، ص 550.

[20]-  بهاء الدين، جوامع عباسي، ص 162.

[21]- كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص 421.

[22]- نجفي، جواهر الكلام، القضاء ص 397.
مبحث سوم
موضعگيري مثبت نسبت به قانون امر به معروف ونهي از منكر
 گرچه نظريه (تقيه وانتظار) كارهاي انقلابي و قيام دولت در عصر غيبت را تحريم كرد و بالتبع قانون امر به معروف و نهي از منكر را تحديد كرد و فقط مراتب دنيه آن – انكار قلب و لسان – منحصر ساخت و استخدام زور كه منجر به قتل و جرح در غياب دولت (امام مهدي) مردود شمرد و اين دولت را تنها دولت شرعيه دانست.. اما پايبندي به اين نظريه و براي مدت دراز مشكلات زيادي به وجود آورد. لذا علماء شيعه و به شكل تدريجي از نظريه (تقيه و انتظار) دست كشيدند و كم كم شيعيان دولتهاي مستقلي را اينجا و آنجا تأسيس كردند. بر اساس تغييرات جديد لازم بود قانون امر به معروف و نهي از منكر تغير كند و از شرايط تعجيزيه براي تحقيق و تنفيذ آن كاسته شود. شايد اين اولين كسيكه سعي در خارج شدن از كهف غيبت در مجال امر به معروف و نهي از منكر سيد مرتضي بود كه طوسي در كتاب (الاقتصاد) از وي نقل مي كند و مي گويد: «سيد مرتضي براي امر به معروف و نهي از منكر قائل به جواز ممارست عمل قتل و جرح بدون اذن امام در عصر غيبت شد». حمزة بن عبد العزيز الديلمي (سلاّر) كار سيد مرتضي را كرد، او اشاره اي نسبت به تفويض ائمه به فقهاء براي اقامه حدود در عصر غيبت به ما فيها قتل و جرح كرد، وشيعيان را امر به معونت فقهاء براي انجام اين كار كرد[1]. اما وي ذكر نكرد كه كجا و چه وقت ائمه به فقهاء تفويض اقامه حدود را كردند؟ و كي آنها شيعيان را امر به معاونت آنها كردند؟ و در كدامين زمينه؟ اما خود اين سخن سعي براي به كار انداختن جنبه ها