ده كرد، ولذا او قائل به وجوب حمل زكات به فقهاء نبود، او اجازه داد كه مالك زكات خود اقدام به توزيع آن كند[3]. به خاطر اين بود كه طوسي قائل به وجوب حمل زكات به فقيه نشد همانطوريكه مفيد گفته بود بلكه در كتاب (المبسوط) قائل به تفضيل پرداخت آن به علماء شد كه آنها توزيع زكات را به عهده بگيرند، او قائل به استحباب حمل زكات الفطره به امام يا به علماء شد كه آنها در هر موضعي كه بخواهند خرد كنند[4].
ابو الصلاح حلبي نظريه (نيابت عامه) را در اكثر مجالات حدود تبني كرد اما وي در مجال زكات از نظريه (نيابت عامه) صحبتي به ميان نياورد و اشاره به وجه كون فقيه داناتر به مواضع زكات مثل نقل روايت در اين زمينه نكرد، بلكه اكتفا كرد به قول پرداخت آن به فقيه در حالت تعذرِ رساندن آن به امام در (عصر غيبت) كرد، وي به مالك زكات اجازه داد كه متولي توزيع آن شود[5].
القاضي ابن براج در حمل به فقيه زكات شديد بود، چون او واجب كرد كه زكات به فقهاء شيعه در (عصر غيبت) حمل شود، به عقيده وي فقيه داناتر به موضع آن مي باشد[6].
محقق حلي جعفر بن الحسن، گرچه معتقد به (نيابت عامه) در حكم خمس بود اما وي توصيه به پرداخت زكات به فقيه مأمون از شيعيان در حالت عدم وجود امام شد و به موضوع (نيابت عامه) اشاره اي نداشت و به گفتن «او داناتر به موضع زكات» اكتفا كرد[7]. او معتقد به پرداخت زكات به فقيه مأمون در نبود امام شد بدون اينكه اشاره اي به نظريه (نيابت عامه) كند. 
 علامه حلي اولين شخص بود كه نظريه (نيابت عامه) در مسأله زكات مطرح ساخت، او پيرامون حكم زكات گفت: «اگر دسترسي به امام نبود اولي تر آن را به فقيه مأمون حمل شود. در (عصر غيبت) چون وي داناتر به مواضع خرچ آن، و او نايب امام (ع) مي باشد، لذا او ولايت امام را دارد»[8]. اما وي حمل زكات را به فقيه واجب ندانست بلكه قائل به اولويت حمل آن به فقيه شد، او ادله خاصي پيرامون فقيه و حق وي در استلام زكات ارائه نداد، او اشاره اي به وجود روايت در اين زمينه نكرد، گرچه سيد مرتضي اشاره اي به وجود چنين روايتي كرده بود.
  گرچه محقق كركي ايمان به نظريه (ولايت عامه) كه بر اساس آن شرعيت به سلطان صفوي (طهماسب بن اسماعيل) داد، اما حمل زكات به فقيه يا سلطان شيعي واجب ندانست، او قائل به استحباب پرداخت زكات به فقيه مأمون در زمان غيبت شد، او صحبت از استحباب پرداخت (زكات الفطره) به فقيه نكرد بلكه فقط پيشنهاد پرداخت آن را به فقيه در (عصر غيبت) كرد به دون اينكه اشاره اي به نظريه (نيابت عامه) كند[9].
 شهيد ثاني از قول محقق حلي استغراب كرد، چون محقق قائل به پرداخت زكات به امام شد، او ذكر كرد كه آنچه مشهور است استحباب مي باشد، او بيان داشت كه جماعتي از علماء قائل به وجوب مي باشند و گفت: «قائلين به وجوب دفع زكات به امام» ابتداءاً بايد قائل به وجوب حمل آن به فقيه مأمون در حال غيبت مي باشند»[10]. اين قول نشان دهنده ميل شهيد ثاني به نظريه (نيابت عامه) مي كند. شايد قول به استحباب مبني بر ضعف سبب و مبرر باشد و آن (اعلميت فقيه) به مواضع صرف زكات و آن به حد ذاته دليل بسنده اي نيست براي قول به وجوب آن شويم علاوه بر ضعف نظريه (نيابت عامه) مي باشد. لذا علماء ارتباط كافي ميان وجوب پرداخت به امام (ع) و ميان پرداخت به فقيه نديدند. در نتيجه قائل به استحباب شدند، واز جمله آنان مقدس اردبيلي كه قائل به استحباب حمل زكات به فقيه در (عصر غيبت) شد گرچه ديگران به دو دليل (دانا تر به مواقع صرف) و (خلافت فقيه از امام) استدلال كردند[11]. او در كتاب (ذخيرة المعاد) اشاره اي به وجوب آن كرد بعد از اينكه قائل به استحباب بود[12]. اردبيلي براي اولين بار در تاريخ فقهاي اماميه در (عصر غيبت) پيرامون اسقاط سهم (مؤلفه قلوبهم و عاملين عليها) به ثبت رساند، و قول به اطلاق را مردود شمرد و دعوت به تأمل كرد و قائل به امكان نياز به اذن حاكم در عصر غيبت شويم[13]. حسب الظاهر مقصود از «حاكم»: «فقيه عادل» كه از آن به «خليفه امام» تعبير كرد[14].
سيد محمد باقر سبزواري در كتاب (كفاية الاحكام) اشاره اي به دو دليل (اعلميت) و (نيابت عامه) نكرد، اما وي به قول زكات به فقيه در (عصر غيبت) از باب احتياط شد. او در كتاب (ذخيرة المعاد) اشاره به قول وجوب كرد بعد از اينكه قول به استحباب را تبني كرده بود[15].
فيض كاشاني به دليل اعمليت فقهاء به مواضع زكات متمسك شد اما وي پيشنهاد پرداخت زكات به علماء در (عصر غيبت) كرد، اما توزيع زكات را به وسيله شخص مالك آن جايز دانست[16].
شيخ جعفر كاشف الغطاء بر نيابت عامه تأكيد كرد، اما او فتوي به استحباب داد وقائل به عدم وجوب شد[17].
شيخ محمد حسن نجفي متردد بين استحباب به اعتبار علماء داناتر به موضع مصارف آن و بين وجوب بر اساس (نيابت عامه) بود[18]. او قائل به امكان قيام فقهاء به جبايت زكات بر اساس نيابتشان از (امام مهدي) و وجوب اجابت مردم به آن «چون نائب امام مانند ساعي شايد هم قويتر مي باشد، چون فقيه در همه شئونات نائب مي باشد اما ساعي وكيل در يك عمل مي باشد». به همان شكلي كه شهيد اول در (اللمعة الدمشقية) گفته بود[19].
(صاحب الجواهر) ردي بر عمل اصفهاني (شارح اللمعة الدمشقية) نوشت، او معتقد است كه فرق زيادي بين ساعي از قِبل امام كه جايز نيست كسي او را ردّ كند، وبين فقيهي كه معلوم نيست كه ائمه امر به اطاعت او در همه مسائل كرده باشند، او گفته: «اطلاق ادله در حكومت فقيه، مخصوصا روايت نصبي) كه از امام مهدي روايت شده، او را به منزله (اولوا الامر) قرار مي دهد كه خداوند ما را امر به اطاعت آنان كرده است. بلكه معلوم است دخالت او در همه اموري كه به شرع ارتباط دارد حكماً يا موضوعاً. اما ادعاي اينكه فقيه فقط ولايت در احكام شرعيه دارد باطل مي باشد، به دليل دخالت وي در اموري كه ربطي به احكام شرعيه ندارد مانند حفظ مال اطفال و مجانين و غائبين، و در اين مورد اجماع علماء را مي توان فهميد، آنها هنوز ولايت او را در مواضع عديده اي ذكر مي كنند كه دليلي بر آن ندارند به جز دليل اطلاق ادله كه ما آن را ذكر كرديم. نياز به ولايت فقيه در مسائل موضوعيه بيشتر از نياز در احكام شرعيه مي باشد.
 همينطور كه ملاحظه فرموديد: قول به نظريه (نيابت عامه فقهاء از امام مهدي) وسيله اي مثبت كه منجر به تولي فقيه براي جمع زكوات و توزيع آن به مستحقين شد، لكن آن را به عنوان صفت وجوب و الزام نبود، مگر نزد عده اي كم از علماء، به هر حال قول به اعلميت فقيه به مواضع صرف زكات با نيابت وي از امام، يك گامي به جلو در راه اقامه دولت در (عصر غيبت) و خروج از نظريه (تقيه و انتظار) شد. 

 


--------------------------------------------------------------------------------

[1]- المفيد، المقنعة ص 41.

[2]- المرتضي، جمل العلم والعمل، ص 127.

[3]- همان.

[4]- الطوسي، المبسوط ج1 ص 223 و ص242.

[5]- الحلبي، الكافي في الفقه، ص 172.

[6]- ابن براج، المهذب، ج 1 ص 175.

[7]- محقق حلي، شرايع الاسلام، ص 164.

[8]- علامه حلي، نهاية الاحكام، ج 2 ص 417.

[9]- الكركي، جامع المقاصد، ج3 ص 37 و47.

[10]- شهيد ثاني، مسالك الافهام في شرح شرايع ال