تكلمين اماميه اوائل را تكرار كرد، و آن (عدم جواز خالي بودن زمين از امام) استخدام كرد، اما وي را به معني رئيس يا پادشاه معنا كرد. وقتيكه سبزوراي برايش ممكن و ميسُّر نبود كه شرايطي مانند عصمت و نص يا سلاله علويه حسينيه در اين (امام يا شاه يا رئيس) بگذارد، لذا اين شروط را حذف كرد.
 در ميان كشمكشها ميان جريانات مختلف و در ميان تناقض واضح ميان واقعيت وايده.. بعضي از شاهان صفوي و قاجاري، سعي در نرم كردن علماء و كشيدن آنها به سوي خود كردند و به آنها لقب (نائب امام مهدي) مي دادند، تا در مقابل از علماء اجازه براي حكومت بگيرند، بعضي از علماء مانند علامه مجلسي (صاحب بحار الانوار) منصب وزارت را از پادشاه صفوي پذيرفت. با اين حال نظريه (اجازة الملوك) يا هم پيمان شدن فقهاء و سلاطين، شرعيت كامل به آن دولتها نداد، چون فقهاء سلاطين را غاصب حق خاص امامت كه مخصوص ائمه معصومين كه از طرف پروردگار تعيين شدند مي دانند، و عامه فقهاء حتي آنانيكه با دولت همكاري كردند متأثر به نظريه (تقيه و انتظار) در جوانب عديده اي بودند و اين در آينده مايه تغييرات فكري نزد فقهاء و پادشاهان شد تا فكر سياسي را كامل سازند و عقده يا گره (شرعيت) مزمن در فكر سياسي شيعي در سايه عصر غيبت را بگشايند.
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1] حميد عنايت: تفكير نوين سياسى اسلام، ص 239.
مبحث سوم
نظريه مرجعيت ديني
 هم پيمان شدن شيخ كركي و دولت صفويه مورد اعتراض شديد علماء و فقهاء زيادي قرار گرفت مانند شهيد ثاني و مقدس اردبيلي و شيخ ابراهيم قطيفي و ملا محمد امين استرابادي و ملا محمد طاهر قمي و ديگران از فقهاء واقع شد، چون نظريه (نيابت عامه) هنوز متكامل نشده بود تا جاي نظريه (امامت الهي) را بگيرد، چون هنوز محدود و در مسائل جزئي بوده، آن نظريه شامل بعضي از فتواها و تنفيذ بعضي از امور اجتماعي و اقتصادي و عبادي بوده است. گرچه شهيد ثاني (911-966هـ) حكم نماز جمعه را به پيش برده بود و قائل به وجوب آن بدون اذن امام در (عصر غيبت) شد و از شيخ كركي در تردد در واجب دانستن نماز جمعه و قول به جواز آن با فقيه انتقاد كرده بود.. با اينكه شهيد ثاني طرفدار شديد نظريه (نيابت عامه) در مجال قضاء و حدود بود چون به عقيده وي «فقيه عموماً منصوب امام مي باشد.. واحكام وي وجوباً تنفيذ مي شود و واجب است كه او را مساعدت كرد تا حدود اقامه كند و در بين مردم قضاوت كند» اما وي استلام خمس و خاصه سهم امام براي فقيه مباح ندانست، او صحبت از جهاد و برپائي دولت در عصر غيبت نكرد با اينكه او با دولت عماني همكاري كرد ومنصب اداره مدرسه (النوريه) در بعلبك را پذيرفت و در سال 951هـ به استانبول سفر كرد اما وي به مشروعيت دولت صفويه اعتراف نكرد، و دعوتِ زيارت ايران را نپذيرفت. اما مقدس اردبيلي (متوفي سال 993هـ) كه قائل به نظريه (نيابت عامه) بود و ميل به جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهي از منكر بدون اذن امام داشت و قائل به جواز قيام مجتهد به اقامه حدود، و فتوا به وجوب عيني نماز جمعه و بدون اذن امام داد و قائل به اولويت پرداخت زكات فقيه استحباباً شد. اما وي به نظريه (نيابت عامه) تا درجه اقامه دولت در عصر غيبت ايمان نداشت. روي اين اصل دعوت زيارت ايران را به رغم اصرار سلاطين صفويه و تعظيم آنها به وي را نپذيرفت، او در كتاب (حلية الخراج) به شيخ كركي اعتراض كرد، و در تحريم آن كتاب (شرح الارشاد) نوشت. او جهاد در زمان غيبت و بدون اذن امام جايز نمي دانست. گرچه شيخ بهاء الدين العاملي محمد بن الحسن بن عبد الصمد (953 – 1031هـ) در زمان شاه عباس كبير به عنوان (شيخ الاسلام) شناخته شد، اما او معتقد به شرعيت دولت صفويه و به تطبيق حدود در عصر غيبت به طور مطلق كه منجر به قتل و جرح باشد نبود[1].
و به همين صورت شيخ محمد باقر مجلسي (1037 – 1111هـ) كه در اوائل قرن دوازدهم هجري به منصب (شيخ الاسلام) در دار السلطنه صفويه اصفهان رسيد و به رياست ديني و دنيوي و امامت جمعه و جماعت نائل گرديد، سلطان (شاه سليمان) امور فتوا و قضاء و احكام شرع به وي موكول كرد، اما او به طور كامل از نظريه (تقيه و انتظار) دست نكشيد و به ابواب مُغلق و تعطيل شده فقه در عصر غيبت مانند جهاد تصدي نكرد.
يك قرن بعد از قيام دولت صفويه و هم پيماني بين فقهاء و سلاطين، سيد محمد علي طباطبائي (متوفي سال 1009هـ) از نظريه (نيابت عامه) عقب نشيني كرد و در ثبوت آن تشكيك كرد و از آن سخني به ميان نياورد مگر در باب خمس آن هم به شكل ترديد آميز[2].
 گرچه سبزواري (1018 – 1090هـ) فقيه را نائب عام از (امام مهدي) دانست، اما او در دادن سهم امام از خمس به وي يا حفظ آن تا وقت ظهور امام شك داشت، و قول مشهور به استحباب حمل زكات به فقيه مأمون در عصر غيبت را نقل كرد[3]. واين دلالت مي كند كه نظريه وي در (نيابت عامه) فقط در باب خمس و زكات بوده و شامل بقيه موارد حيوي و سياسي از ابواب فقه نشده با اينكه او احساس نياز براي تنصيب پادشاه براي اداره امور عامه مسلمانان در عصر غيبت دانست.
عموماً فكر سياسي شيعي در قرن سيزدهم هجري ميان دو نظريه (انتظار) و (نيابت عامه) متذبذب بود، لذا شيخ جعفر كاشف الغطاء (متوفي سال 1227هـ) قائل به (نيابت عامه فقيه از امام مهدي) در اقامه حدود و تعزيرات در عصر غيبت شد، واجازه داد آن را اقامه كنند و مكلفين را واجب ساخت كه فقيه را در اقامه حدود و تعزيرات مساعدت كنند و مانع غلبه كردن بر وي در صورت امكان شوند، او امر كرد كه مجتهد بايد به سهم امام از خمس در عصر غيبت تصدي كند، او قائل به استحباب حمل زكات به فقيه شد. او به شاه فتح علي قاجار اجازه داد به نامش به اعتبار (نيابت از امام مهدي) حكومت كند. اما در حكم جهاد مشروط به اذن امام يا نائب خاص او كرد و نماز جمعه را در عصر غيبت تحريم كرد. شيخ محمد حسن نجفي (متوفي سال 1226هـ) اين كار را كرد، او در كتاب (جواهر الكلام) نظريه (نيابت عامه) را آنچنان توسعه داد كه نزديك به منزله امامت ساخت، او گفت: «مراد از قول آنها (ع): (ما او را روي شما حاكم قرار داديم) و از اين قبيل سخنها، مراد از آن نظم امور شيعيان در عصر غيبت كه مورد زيادي به آنها مربوط مي شد، لذا همانطوريكه در كتاب (المراسم) نقل شده، آنها (ع) امور را به فقهاء تفويض كردند»[4]. او صريحا گفت: «اطلاق ادله حكومت و مخصوصاً روايت نصب و تعيين كه از (صاحب الامر) نقل شده است، فقيه را در رديف اولي الامريكه خداوند طاعتش را بر ما واجب كرده است مي گذارد، بلكه معلوم است كه شرع در هر امري مدخليت دارد و به او مختص مي شود حكماً و موضوعاً، و ادعايي كه مي گويد: ولايت اختصاص به ولايت احكام شرعيه دارد مردود مي باشد. به دليل تولي فقيه اموريكه به احكام شرع مرجعيت ندارد، از قبيل حفظ مال اطفال و مجانين و غائبين، و اين به اجماع همه فقهاء مي باشد، و علماء ولايت او را در مقامات عديده اي ذكر كردند، به جز دليل اطلاق دليلي در دست ندارند، نياز به ولايت فقيه در امور مختلفه بيشتر از نياز به او در باره احكام شرعيه مي با