مت و قضاء بين الناس تعيين شدند و منصب آنان همچنان محفوظ مانده است و احتمال نمي دهيم كه امامي بعد از امام صادق آمده است و فقهاء را از منصبشان عزل كرده باشد»[16]. او در كتاب (البيع) گفت: «بر مقتضي كون فقهاء ورثه انبياء از جمله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و سائر مرسلين كه داراي ولايت عامه بر خلق مي باشند، هرآنچه آنها داشتند به فقهاء منتقل مي شود به جز اموري كه غير قابل انتقال. شكي نيست كه ولايت انتقال پذير مي باشد و آن مانند سلطنتي كه نزد اهل جور است خلفاً عن سلف موروث و منتقل مي شود. و مراد به ولايت فقيه جعليه است، آن مانند سلطنت عرفيه، و سائر مناصب عقليه مانند خلافتي كه خداوند براي داوود جعل كرده است و از آن حكم به حق در بين مردم تفريع شده است، و مانند نصب حضرت علي به امر خداوند به عنوان خليفه و ولي بر امت به وسيله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مي باشد. ضروري است بدانيم كه اين امر قابل توريث مي باشد»[17]. خميني نتيجه مي گيرد و مي گويد: «بنابراين اگر امري براي رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) ثابت شده است براي فقيه به وسيله وراثت منتقل شده است، مانند وجوب اطاعت و شبيه آن، و از اين بابت شبهه اي وجود ندارد. همچنانكه رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) ائمه را براي خلافت بر همه مردم نصب كرده است، فقهاء را همچنان براي خلافت جعل و تنصيب كرده است»[18]. او گفت: «از بحثهاي گذشته حاصل مي شود كه ولايت براي فقهاء از قِبَل معصومين در همه اموري كه براي آنان ثابت شده است از كون آنها سلطان روي امت مي باشند. براي خارج كردن فقهاء از اين كليت بايد موردي باشد كه دال بر اختصاص آن به امام معصوم باشد، اگر ولايتي براي ائمه ثابت كرديم با همان ادله آن ولايت براي فقيه ثابت مي شود»[19].
ولايت فقيه ولايت الهي است
 بنابر مبني روايتها، امام خميني عقيده دارد كه ولايت فقيه يك ولايت ديني و الهي مي باشد. او مي گويد: «خداوند رسول الله (صلى الله عليه وسلم) را ولي بر همه مؤمنين جعل كرده است و بعد از او امام ولي مي باشد و همين ولايت و حاكميت براي فقيه نيز مي باشد و فقهاء در ميان خود از جهت اهليت با هم مساوي مي باشند. بر فقهاء فُرادا يا دست جمعي تلاش كنند كه حكومت شرعي را اقامه كنند. در صورت عجز از تشكيل حكومت ولايت فقهاء ساقط نمي شود، چون خداوند آنها را توليت كرده است، عاجز ماندن از تشكيل حكومت نيروند و متكامل به معناي انزواي فقهاء نمي باشد بلكه تصدي واجب مي باشد»[20]. امام خميني حق اقامه دولت در (عصر غيبت) را تنها به فقهاء داده است و گفت: «تنها فقهاء عدول لايق و مؤهل براي تنفيذ احكام اسلام و اقرار نظم و اقامه حدود الله و حراست از ثغور مسلمين مي باشند، و هر آنچه به انبياء تفويض شده است، انبياء آن را به فقهاء تفويض كردند، و هر آنچه به انبياء ائتمان شده است، انبياء را نزد فقهاء به ائتمان گذاردند»[21].
مرزهاي ولايت فقيه
 امام خميني بعد از اينكه ولايت را از طريق جعل از طرف رسول اكرم و ائمه معصومين براي فقيه تثبيت كرد به حدود آن ولايت پرداخت و گفت: «فقيه در عصر غيبت ولي امر هر آنچه براي امام ولي امر بود مي باشد.. وبراي فقيه هر آنچه براي امام (ع) بود مي باشد مگر اينكه دليل ثابت كند آنچه امام دارد از جهت ولايت و سلطنت وي نيست، بلكه براي امور شخصي و آن به عنوان تشريف براي وي يا اينكه دليل قائم باشد به اينكه امرِ فلاني گرچه از شئون حكومت و سلطنت مي باشد اما مخصوص امام است و به ديگري منتقل نمي شود، همانطوريكه درباره جهاد غير دفاعي مشهور شده است، گرچه در آن بحث و تأمل مي باشد»[22]. او گفت: «دانسته شود: هر آنچه براي سلطان يا والي مسلمين يا اولي الامر يا رسول يا نبي يا مشابه آن از عناوين، ثابت شده به وسيله ادله ولايت، براي فقيه نيز ثابت شده است. معلوم است كه شارع مقدس راضي به اهمال امور حسبيه نمي باشد. اگر معلوم شد كه آن به شخصِ بالخصوصي موكول نشده است، كلامي در آن نمي باشد و اگر ثابت شد كه آن را به نظر امام واگذار شده است، آن از براي فقيه به ادله ولايت ثابت شده است. لازم به يادآوريست كه حفظ نظام و سد ثغور مسلمانان و حفظ جوانان از انحراف نسبت به اسلام از واضحترين امور حسبيه مي باشد و امكان دسترسي به آن نيست مگر با تشكيل حكومت عادل اسلامي مي باشد»[23].
 امام خميني در كتاب (حكومت اسلامي) گفت: «اگر فقيه عالم عادل به امر تشكيل حكومت قيام كند، او والي جامعه مي شود در هر آنچه پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) در آن ولايت داشت و واجب است كه مردم از او حرف شنواي داشته باشند و از وي فرمانبرداري كنند. اين حاكم، مالكِ امرِ در اداره كردن جامعه و رعايت آن و سياست مردم در هر آنچه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) و اميرمؤمنان مالك بودند، به جز اموري كه حضرت رسول (صلى الله عليه وسلم) و امام در آن ممتاز بودن از قبيل فضائل و مناصب خاصه بوده است. خداوند امر حكومت اسلامي فعلي كه بايست در عصر غيبت تشكيل شود به فقيه تفويض كرده است و در همه ابعادي كه به پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و امير مؤمنين تفويض كرده بود، از قبيل حكم و قضاء و فصل در منازعات و تعيين ولات و عمال جبايت خراج و تعمير بلاد تفويض كرده است، غايت الامر در حال حاضر تعيين شخص حاكم وابسته به شخصي كه در وي صفات علم و عدل جمع شده باشد»[24].
بحران تزاحم در ميان فقهاء
بر اساس نظريه (جعل الهي) و نصب فقهاء به عنوان ائمه و ولات امر بر مردم از طرف ائمه (ع) و حق همه فقهاء براي تصدي سياسي و قيام به شئون ولايت، و امكان وقوع در بحران تزاحم بين فقهاء وقتيكه بيش از يك فقيه از حق قيام به امور سياسي و صلاحيت آنها در ولايت و احتمال تزاحم و تصادم ميان فقهاء باشد، امام خميني فصل خاصي از بحث را به اين موضوع اختصاص داده است تا از بحران تزاحم خارج شود. او مي گويد: «سخن پيغمبر (صلى الله عليه وسلم): (العلماء ورثة الانبياء) منجر مي شود به اينكه: ولايت و وراثت و خلافت براي فرد فرد فقهاء جعل شده است و از صيغه جمعي كه در حديث آمده است (ولات يا ورثه) وصف همه علماء را در آن مي گنجد»[25]. او مي گويد: «شايد گفته شود: از اطلاق ادله خلافت و وراثت استفاده مي شود كه براي فقيه ولايت هر آنچه براي رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) بوده است. از ظاهر ادله معلوم مي شود كه هر فقيهي خليفه و وارث مي باشد، از اموري كه براي رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) ثابت شده است، كس نمي تواند تكليفاً و وصفاً مزاحم فقيه باشد، و اين روي هر فقيهي مصداقيت دارد و لازمه آن براي احدي عدم جواز مزاحمت رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) چه فقيه و خليفه باشد يا غير فقيه. و در مقابل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) مي تواند براي هر كس مزاحم شود چه خليفه باشد يا غير آن و اين نيز قابل توريث و انتقال مي باشد. اما آن دو – مزاحمت و عدم مزاحمت- يكجا قابل توريث نمي باشند و آن به علت لزوم تناقض، و توريث مزاحمت امري است مخالف عقل و عقلاء مي باشد و لازمه اين صورت اثبات دليل اجتهادي مبني بر عدم جواز مزاحمت و 