ر كسي از حكام از امام مالك تقليد كرده است، اين عيبي محسوب نمي شود. زيرا امام كسي را امر به تقليد از خود نكرده است و از امام مالك به روايت صحيح ثابت است: ((همانا من بشري هستم و مانند ساير اولاد آدم جايز الخطا هستم، نسبت به فتاوا و آراء من دقت شود، هر آنچه كه موافق با كتاب الله و سنت باشد، بدان عمل كنيد و آنچه كه با كتاب الله و سنت موافقت نداشته باشد، آن را ترك كنيد))[939].
3- اين گفته آقاي تيجاني كه علي بن ابي طالب (خمس عشر رضعات) پانزده بار مكيدن را موجب حرمت مي داند،[940] افرا و دروغ محض است. زيرا فتواي حضرت علي در اين خصوص، همان طور كه از روايات صحيح ثابت است. اين است كه قليل و كثير رضاع، موجب حرمت است، يعني مطلق مكيدن شير را قطع نظر از تعداد، موجب حرمت رضاع مي داند. (قول بخمس عشر رضعات) يعني پانزده بار مكيدن از هيچ يك از علما ثابت نيست. اما شيعه دوازده امامي، در اين باره دچار سردرگمي بسيار شگفتي هستند. آقاي طوسي در كتاب (تهذيب الاحكام) كه در اصول و فروع از كتب مرجع شيعه محسوب مي شود، روايات مختلف و متناقضي را آورده است. در يك روايت چنين آورده است. ((عبيد بن زراره مي گويد: از ابي عبدالله(ع) سوال كردم: ما اهل بيت، تعدادمان زياد است. در مواقع خوشي يا غم همه ما گرد هم مي آييم، زن و مرد با هم تجمع مي كنند. بسا اوقات زنان از اينكه سرشان لخت شود، بدليل وجود مردان با شرم و حيا مواجه مي شوند و گاهي مردان نيز خجالت مي كشند از اينكه به طرف زنان نگاه كنند، حرمت رضاعت چگونه و با چند بار مكيدن ثابت مي شود؟ فرمود: همان مقدار كه گوشت و خون را توليد كند، عرض كردم: چه مقدار خون و گوشت را توليد مي كند؟ فرمود: ((مي گفتند: كه ده بار مكيدن مولد خون و گوشت مي شود)) عرض كردم: با ده بار مكيدن حرمت رضاعت ثابت مي شود؟ فرمود: ((اين فتوا را بگذار)) و بعد فرمود: ((هر چه كه از نسب حرام است از رضاعت نيز حرام مي گردد))[941] در روايتي ديگر از ابي عبدالله آمده است: ((از شير خوردن حرمت ثابت نمي شود مگر از خوردن همان مقدار كه موجب تقويت استخوان و توليد گوشت باشد. اما يك بار، دو بار و سه3 ـ حتي ده بار ـ مكيدن به صورت متفرق و جداگانه، اشكالي ندارد.[942] بعد آقاي طوسي روايت مي كند كه ده بار مكيدن بلكه پانزده بار مكيدن، موجب حرمت نمي گردد. از ابي عبدالله مروي است، مي گويد: شنيدم ده بار شير خوردن حرمت را ثابت نمي كند. عمر بن يزيد مي گويد: از ابي عبدالله شنيدم فرمود: ((پانزده بار شير خوردن موجب حرمت نمي گردد.))[943] سپس آقاي طوسي مي خواهد ميان اين روايات متعارضه راه توفيق و تطبيقي را پيدا كند و در اين راستا مي گويد: اين همه روايات و آنچه كه مشابه اينها است، در صورتي موجب حرمت رضاعت نمي گردد كه متفرقه باشند اما اگر پشت سر هم و پي در پي و بدون وقفه باشند، حرمت را ثابت مي كنند. روايت هارون بن مسلم از ابي عبدالله كه قبلاً بيان گرديد مشتمل بر اين توجيه و تطبيق است و آن اينكه وقتي كه ابي عبدالله از ده بار شير خوردن (عشر رضعات) سخن به ميان آورد، فرمود: ((لا باس به اذا كن متفرقات)) يعني ده بار بصورت وقفه و جداگانه، موجب حرمت رضاعت نمي گردد. اين سخن دال بر اين است كه اگر شير خوردنها متوالي و بدون وقفه باشند، حرمت را ثابت مي كنند[944] آري، شيخ الطائفه تاكيد دارد كه ده بار مكيدن متوالي و بدون وقفه موجب حرمت رضاعت است و آقاي تيجاني تاكيد دارد كه پانزده بار شير خوردن پي در پي و تا سير خوردن موجب حرمت مي گردد، خواننده محترم ببين چقدر تعارض و تناقص وجود دارد!؟ 
4- اين سخن آقاي تيجاني كه مي گويد: بخاري را باز كردم و در آن روايتي از عايشه ديدم و در آن آمده بود كه رسول اكرم صلي الله عليه وسلم  پنج بار مكيدن يا بيش از پنج بار را موجب حرمت گردانيده است[945]، اين سخن آقاي تيجاني دروغ است. زيرا بخاري چنين حديثي را نقل نكرده است. بلكه امام مسلم حديثي شبيه اين حديث را نقل كرده است و حديث در پاراگراف گذشته بيان گرديد.
 5 - تيجاني در اين قضيه براي اثبات صحت ازدواج زن و مرد كتابهاي اهل سنت مانند صحيح مسلم ابن رشد و فتاوي شيخ شلتوت و كتابهايي راكه قضات به آنها استناد مي‏كنند به عنوان گواه و دليل ذكر كرده است. من نمي‏دانم كه اين جريان چه حجت و دليلي براي آنهاست. 
6 - به سختي مي‏توانم باور كنم كه از ميان همه اين علما و قضات، حتي يك نفر هم نمي‏دانسته است كه دلايل صحيح ثابت مي‏كند كه كمتر از پنج وعده شير خوردن ]طفل از زني غيراز مادرش[ موجب تحريم ازدواج نمي‏شود. به هر حال ممكن است همه آنها ]در اين امر[ دچار نوعي جهل شده باشند. دليل آن واضح است و آن دور شدن آنها از روش اهل سنت و جماعت است كه پيروي از قرآن و سنت را واجب مي‏داند و نه تقليد مذموم كه روش استدلال تيجاني براي اثبات ادعاهايش است كه در هنگام استناد به سنت رسول خدا (صلي الله عليه وآله و سلم) در پيش گرفته است. پس در چنين حالتي چه ايرادي به اهل سنت وارد است؟!
شايد خواننده گرامي خواه شيعه باشد يا سني با خواندن كتاب‏ حاضر به نوعي احساس تندروي و خشن بودن عبارات آن نمايد. اين بدان علت است كه تيجاني در كتابهايش در مقابل اصحاب رسول خدا (صلي الله عليه وآله و سلم) پا را از حدود خود فراتر نهاده و با دروغهاي بزرگ و زشت، اعمالي را كه از آنها سر نزده است و سخناني را كه نگفته‏اند، به آنها نسبت مي‏دهد. بنابراين از خوانندگان گرامي مي‏خواهم كه عذر مرا در اين باره بپذيرند.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:123.txt">قسمت اول</a><a class="text" href="w:text:124.txt">قسمت دوم</a></body></html>                                  مآخذ و منابع
ـ كتاب اهل سنت ـ
1- أباطيل يجب أن تمحي من التاريخ، تاليف: دكتر إبراهيم علي شعوط، المكتب الإسلامي، چاپ: 1408 هـ 1988.
2- أبوهريره و أقلام الحاقدين، بقلم: عبدالرحمن الزرعي، دار الأقم، الكويت، چاپ. 1405 هـ 1984م. 
3- إتحاف ذوي النجلبه بما في القرأن و السنه من فضايل الصحابه، تأليف محمد العربي بن التياني المغربي، چاپ 1405 هـ 1985م. 
4- الإتقان في علوم القرآن، تاليف جلال الدين سيوطي، تعليق: استاد محمد بن شريف سكر، مكتبه المعارف، الرياض، چاپ 1407هـ ـ 1987م. 
5- أثر الإمامه في الفقه الجعفري و أصوله، تاليف: دكتر علي سالوس، چاپ 1402هـ ـ1982م. 
6- الإجابه لإيراد ما استدركته عائشه علي الصحابه، تاليف: امام بدر الدين زركشي، تحقيق: سعيد افغاني، المكتب الإسلامي، چاپ 1405هـ ـ 1985م. 
7- الأحاديث الموضوعه، تاليف: شيخ الإسلام ابن تيميه، تحقيق: محمود ارووط، مكتبه دار العروبه للنشر و التوزيع، كويت، چاپ 1408هـ ـ 1988م. 
8- أبوحنيفه النعمان إمام الأئمه الفقها، تاليف: وهبي سليمان غاوجي، دار القلم، دمشق، چاپ 1407هـ ـ 1987م. 
9- أحكام الجنائر و بدعتها، تاليف: محمد ناصر الدين آلباني، مكتبه المعارف، رياض، چاپ 1412هـ ـ1992م. 
10- الأحكام السلطانيه والولايت الدينيه، تاليف: أبي الحسن علي بن محمد بغدادي الماوردي، دار الكتب العلميه، بيروت. 
11- الأختلاف في اللفظ والرد الجهميه والمشبهه، تاليف: امام عبدالله