ا اجتهاد هیچ امامی تغییری در آن رخ نمی دهد. مانند واجبات، محرمات، حدود شرعی و امثال آن، این امور غیر قابل تغییر و تبدیل هستند، حتی در مقام اجتهاد ائمه مجتهدین.

نوع دوم: اموری که بر حسب اقتضای مصلحت مسلمانان در مقاطع زمانی و مکانی قابل تغییر هستند. مانند: قانون تعزیرات و مقدار آن، اجناس قابل تعزیر و صفات آن؛ این امور بر حسب مصلحت مسلمانان کم و زیاد می شوند.[3]

شیخ علی حیدر در کتاب « درر الحکام شرح مجلة الأحکام»[4]  می گوید: تغییر احکام به تبعیت از زمان مر بوط به احکامی است که مستند آنها عرف و عادت است؛ زیرا با تغییر زمان نیازهای مردم دستخوش تغییر می شود، بر حسب این تغییر عرف و عادت مردم هم دچار تغییر و دگر گونی میشود، و با تغییر عرف و عادت احکامی که مستند آن عرف و عادت است تغییر می کند، بر خلاف احکامی که مستند آن عرف و عادت نیست؛ بلکه مستند آن دلائل محکم و متقن شرعی است، بدیهی است که چنین احکامی غیر قابل تغییر و تبدیل است، مانند: قصاص قاتل، وقتی که مرتکب قتل عمد شود، مستند این حکم شرعی عرف و عادت نیست و با تغییر عرف و زمان هم قابل تغییر نیست، باز هم تأکید می کنم احکامی که مبنای آنها  عرف و عادت است با گذشت زمان قابل تغییر هستند، به عنوان مثال، هر گاه شخصی منزلی می خرید – نزد فقهاء متقدمین بازدید از چند اتاق کفایت می کرد و نیازی نبود تا تک تک اتاق ها را جداگانه رؤیت کند، اما نزد فقهاء متأخرین باید از تمام اتاق ها جدا گانه بازدید کند، این اختلاف از روی دلیل شرعی نیست، بلکه ناشی از اختلاف عرف و زمان است که در گذشته تمام اتاقهای منازل از نظر ساخت و ساز و اندازه مثل هم بوده، اما با گذشت زمان ساخت و ساز دستخوش  تغییر شد و مردم در یک منزل اتاقهایی با متراژ و مساحت متفاوت می ساختند که هر کدام باید جداگانه رؤیت می شد. بنابراین شرط در رؤیت مبیع بر حسب عرف و عادت  تغییر پذیر است.

شیخ مصطفی الزَّرقاء برای روشن شدن موضوع تغییر فتوا بر حسب تغییر زمان، این مثال را ذکر نموده: یکی از شرایط پذیرفتن شهادت شاهد، عدالت است، یعنی { شخص از گناهان کبیره و از کارهای خلاف مروت برحسب  عرف و عادت دوری کند و بر گناهان صغیره اصرار نورزد و درست کاری اش بر او غالب باشد} اما از آنجایی که در این زمان، تعریف عدالت با این شاخص ها کمتر مصداق عملی پیدا می کند و انسان های عادل با این اوصاف اندک هستند، علما، شهادت افراد را بر حسب بهترینها (الأمثل فالأمثل) قبول می کنند، یعنی هر کس کمتر مرتکب گناه و فجور شود شهادت او را در اولویت قرار می دهند(الأقل فجوراً فالأقل)  همچنین علما، قسم دادن شاهد را در صورت اصرار خصم جائز دانسته اند و اگر حاکمی هم نظرش بر تحلیف بود می تواند آنها را قسم دهد؛ دلیل بر جواز این عمل، فراگیر شدن فساد در سطوح مختلف جامعه است. [5]  

دکتر محمد الزّحیلی یکی از اساتید بر جسته ی فقه اسلامی در رابطه با ضوابط تغییر فتوا با تغییر زمان و اشخاص می گوید:

(1) احکام اساسی و اصولی شریعت اسلامی که مستند آن قرآن و سنت است، امر و نهی مانند حرمت ظلم، حرمت زنا، ربا، شراب، سرقت، وجوب رضایت طرفین در معامله، وجوب قلع و قمع جرائم و حفظ حقوق – همه این موارد از جمله اموری هستند که با گذشت زمان قابل تغییر و تبدیل نیستند؛ زیرا این اوامر و نواهی جزء مسائل زیر بنائی و اساسی  شریعت هستند که اصلاح جامعه بشری در گذر تاریخ فقط با اجرای همین فرامین امکان پذیر است، البته با گذشت زمان فقط ابزار و وسائل تغییر می کند{ که در آن بحثی نیست}.

(2) ارکان اسلام و ضروریات دینی برای همیشه غیر قابل تغییر و تبدیل هستند و همان گونه که در عصر رسالت  رسول اللّه نازل شده اند  برای همیشه باقی خواهند ماند.

(3) تمام احکام تعبّدی مانند{نماز، روزه،حج،...} که نظریات فردی و اجتهادی را در آن مجالی نیست، در تمام زمانها و مکانها و شهرها و به نسبت تمام افراد غیر قابل تغییر و تبدیل هستند.

(4) امور اعتقادی جزو امور لا یتغیر و امور اجتهاد ناپذیر هستند، امور اعتقادی از زمان نزولشان از عهد رسالت انبیاء پیشین تا قیام قیامت غیر قابل تغییر وتبدیل هستند.[6]

با این تفاصیل قاعده « تغییر الفتوی بتغییر الزمان والمکان » بدون هیچ اشکالی به قوت خود باقی است، و از طرفی این قاعده نمی تواند دلیلی باشد برای کسانی که می خواهند با عنوان کردن موضوع تغییر زمان مثلاً ربا را حلال کنند و یا اختلاط زنان و مردان را امری مباح جلوه دهند و یا حدود و جرائم را الغاء کنند؛ زیرا این امور از طریق  نصوص واضح و روشن از کتاب و سنت ثابت هستند و مجالی برای تغییر وتبدیلشان نیست، مگر فردی که کاملاً به دین پشت کند و آن را ترک دهد.[7]

قاعده «تغییر الفتوی بتغییر الزمان والأحوال» چیز جدیدی در بر ندارد؛ مگر این که این تعبیر،  جدید است و الاّ همه مسلمانان از کوچک و بزرگ می دانند که بعضی از افراد برای عمل نمودن به برخی از اعمال شرعی معذور هستند، برای انسان حالاتی پیش می آید که معذور می شود، مانند: مسافر یا مریض که اجازه دارد در ماه مبارک رمضان روزه را بخورند، و حتی در مواردی که در بر گیرنده ی ضرر جانی باشد، واجب است که روزه را بخورند، زیرا بنای تمام این موارد این ارشاد پیامبر صلی الله علیه وآله وسلّم است که فرمود: «دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ إِنَّمَا أَهلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُؤَالُهمْ وَاخْتِلَافُهمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»[8].

«از مواردی که برای شما بیان نکردم سؤال نکنید؛ علت هلاکت امتهای پیشین، سؤال کردن واختلافشان با پیامبران شان بود ، هرگاه شمارا از چیزی نهی کردم، از آن اجتناب کنید و هرگاه شما را به چیزی امر نمودم به اندازه ی توانتان آن را انجام دهید.»

 یکی دیگر از دلایل شرعی که به رعایت مصالح و ترک مفاسد تأکید دارد؛ این مورد است: مثلاً عمل کردن به چیزی که سنت است؛ اما انجام آن مفسده ای به دنبال خواهد داشت –

روایتی است که عایشه رضی اللّه عنها  آن را نقل می کند: که پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم به عایشه فرمود:« لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ - أَوْ قَالَ بِكُفْرٍ- لَأَنْفَقْتُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَجَعَلْتُ بَابَهَا بِالْأَرْضِ، وَلَأَدْخَلْتُ فِيهَا مِنْ الْحِجْرِ»[9] «ای عایشه! اگر غیر از این می بود که قبیله ی تو- قریش- تازه به دین اسلام گرویده اند، جاهلیت و یا فرمود: کفر، را رها کرده اند (یعنی از آنجایی که قریش تازه مسلمان هستند و هنوز دین اسلام کاملاً در قلوبشان رسوخ نکرده و بیم آن می رود که دوباره به کفر بازگردند و به اسلام پشت کنند) من گنجینه و خزانه ی کعبه  را در راه خدا انفاق می کردم، کعبه را منهدم می کردم و آن را بر بنای ابراهیمی بنا می کردم و دروازه آن را با زمین هم سطح می کردم و حِجر را جزو کع