 هر گاه، فساد و تباهي و مكر و نيرنگ زياد باشد».

ج: اين موضوع در حكم بيمه تجاري است كه از نظر شرعي حرام است؛ زيرا مشتمل بر زيان فاحش؛ قمار؛ خوردن اموال مردم به ناحق و شرط بندي حرام است.

« هيأت علما ي بلند پايه » بيمه ي تجاري را با تمام انواعش حرام اعلام نموده است.

مسلمان موظف است در چنين موضوعاتي مشاركت نكند، شركت بيمه مكلّف است آن را ممنوع بگرداند، نشريات اجازه ي انتشار چنين مواردي را ندارند، و حق ندارند مردم را به اين فراخوان دعوت نمايند. 

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

 فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا ( 15/ 315 )
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. بخاري(3346)، و مسلم(2880) [84] تلاوت آیه يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨)هنگام مرگ افراد

س- برخی در هنگام مرگ افراد آیه:« يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧)ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (٢٨)»

 (اي نفس مطمئنه[اي روح آرامش يافته!] بسوي پروردگارت باز گرد در حالي كه هم تو از او خشنودي و هم او از تو خشنود است). «فجر/27-28»

 را تلاوت می‌کنند. حکم این عمل چیست؟

ج- جایز نیست. مفهوم این آیه را برای فرد مشخصی اطلاق کنند، چون تلاوت این آیه هنگام مرگ فرد معینی بدین معناست که گواهی می‌دهیم که این فرد از مصاديق آیه است.

شیخ ابن عثیمین–مجموع فتاوا و رسائل(3/140)[61]حكم كار كردن در شركت هاي بيمه تجاري

س: از سال 1981 تا اكنون كارمند شركت بيمه ملي مصر هستم و در قسمت بيمه ي عمر مشغول به كار هستم، از شركت حقوق دريافت مي كنم ... اضافه كاري مي گيرم و در پايان سال تشويقي دريافت مي كنم... دستور شريعت اسلام در مورد كار كردن در شركت هاي بيمه چيست؟

 چنانچه كار كردن در شركت بيمه جايز نيست، دستور شريعت اسلام در مورد سرمايه اي كه از اين طريق بدست آورده ام چيست؟ آيا مي توانم از طريق سرمايه اي كه از اين راه بدست آورده ام به حج بيت الله بروم و يا برده اي را في سبيل الله آزاد كنم؟

از اين موضوع خيلي نگرانم، تقاضا دارم در اسرع وقت جوابم را بدهيد.

ج: اولاً: بيمه ي عمر جزو بيمه ي تجاري است كه حرام است؛ زيرا مشتمل بر جهالت، زيان و ضرر و خوردن اموال و سرمايه ي مردم به ناحق است.

كار در اين شركت ناجايزاست؛ زيرا تعاون و همكاري بر گناه و تعدي از حدود شريعت است. الله تعالي از اين كار نهي فرموده است.

 الله تعالي مي فرمايد [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ] [مائده:2] 

«و در راه نيكي و تقوا با يكديگر همكاري نمائيد و در راه گناه و تعدي همكاري ننمائيد».

ثانياً: سرمايه اي كه شما قبل از دانستن حكم شرعي مبني بر حرمت آن جمع آوري نموده ايد، حلال است و استفاده از آن جايز است.

 الله تعالي مي فرمايد:[ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ][بقره:275] [پس‏، هر كس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسيد، و (از رباخوارى‏) باز ايستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و كارش به خدا واگذار مى‏شود.]

و بالله التوفيق و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم.

فتاواي انجمن دايمي مباحث علمي و افتا ( 15/ 8)[62] بيانيه «هيأت علماي بلند پايه»

س: در مورد بيمه تعاون كه جايگزين بيمه ي تجاري است.

الحمد لله وحده، و الصلاة و السلام علي من لا نبي بعده... و بعد: مجلس هيأت« هيأت علما ي بلند پايه » از دهمين نشست خود در رياض، در ماه ربيع الاول سال1397هـ. پيش نويسي را كه جمعي از كارشناسان به منظور جايگزين كردن به جاي بيمه تجاري، گردآوري نموده اند دريافت نمود.

اين پيش نويس به منظور متحقق ساختن اهداف شريعت در زمينه ي تعامل و همكاري هاي اجتماعي و جايگزين نمودن آن به جاي بيمه ي تجاري با تمام انواعش، از طرف نخبگان و كارشناسان تهيه شده است. مجلس علما بعد از استماع مطالب و پس از تحقيق و بررسي، جواز آن را تصويب نمود،- بجز شيخ عبدالله بن منيع- بقيه ي اعضاي مجلس بر آن نظر موافق داشتند. قرار بر اين شد كه بيمه ي تعاوني به منظور بر طرف كردن نيازهاي امت، در زمينه ي همكاريهاي اجتماعي و مطابق با قواعد شريعت اسلام جايگزين بيمه ي تجاري باشد بنا به امور ذيل:

1- بدون ترديد بيمه ي تعاون از عقود متبرّعه و خير خواهانه اي است كه منظور از آن كاهش خطرات احتمالي و گسترش مسئوليت پذيري، هنگام بروز حوادث است. اين عمل- خدا پسندانه از طريق- سرمايه گزاري نقدي كه ويژه ي مصيبت زدگان است تشكيل مي شود، هدف اعضاي بيمه تعاون از سرمايه گزاري و اشتراك در سهام آن، تجارت و كسب درآمد از سرمايه ي اعضا نيست؛ بلكه هدف تقسيم خطر و ضرر و در نهايت تعاون و همكاري بر تحمل ضرر است. 

2- بيمه ي اجتماعي خالي از رباي فضل[1] و رباي نسيه[2] مي باشد، قرارداد سهام گزاران ربوي نيست، و درآمد آن را در معاملات ربوي بكار نمي بندند.

3- درست است كه سهام گزارانمقدار سودي را كه به آنان بر مي گردد بطور دقيق نمي دانند، اما اين موضوع از نظر شرعي اشكال ايجاد نمي كند، احتمال خطر، ضرر و قمار، در كار نيست برخلاف بيمه ي تجاري كه قراردادي مالي، تجاري و دو طرفه است.

4- گروهي از سهام گزاران يا افرادي به نمايندگي از آنان با دريافت حقوق يا به صورت مجّاني، مبالغي را كه سهام گزاران به حساب بيمه ي تعاوني واريز مي كنند.

 در راستاي اهداف – شركت بيمه ي تعاون- به كارهاي توليدي و اقتصادي مولّد به كار مي بندند.

اعضاي مجلس هيأت «بلند پايه ي علما»- بجز شيخ عبدالله بن منيع- اتفاق نظر داشتند كه – بيمه تعاون- به صورت شركت بيمه تعاوني در سطح كلان درآمده و اهداف زير را پي گيري مي نمايد:

1- تعهد به ايده ي اقتصاد اسلامي كه توده هاي مردمي را وادار به فعاليت هاي اقتصادي مي نمايد، نقش دولت در اين وسط فقط جنبه ي تكميلي دارد كه هر زمان توده هاي مردمي توان فعاليت هاي اقتصادي را نداشتند، زمينه را براي آنان فراهم نمايد: نقش دولت راهنمايي و نظارت بر عملكرد شركت داشته و از هرج و مرج جلوگيري نمايد.

2- تعهد به ايده هاي بيمه ي تعاوني- رعايت اصل همكاري و همياري- كه تعين كننده ي استقلال مجموعه ي اعضاي شركت مي باشد در زمينه هاي اشتغال زايي، برنامه هاي اجرايي و سرپرستي و مديريت شركت بيمه ي تعاون.

3- آموزش توده هاي مردم، تا در امور بيمه ي تعاون نقش مستقيم داشته باشند، ايجاد انگيزه در افراد؛ بدون ترديد مشاركت عموم مردم در اداره ي امور، آنان را بيشتر علاقمند مي كند تا از خطرات و ضررهاي احتمالي جلوگيري كنند،- زيرا مادامي كه عموم مردم جزو اعضاي شركت بيمه ي تعاون باشند و تا حد امكان احتياط نموده و از وارد نمودن خسارت جلوگيري مي كنند.- با چنين انگيزه هايي بطور طبيعي خسارت كمتري متوجه شركت مي شود و با اين روند اقساط پرداختي اعضاي شركت كاهش مي يابد و در نتيجه، اين فعاليت هاي مثبت به نفع ش