ن صحبت مي‌شود اختلاف علماست پيرامون مسايل فقهي و در شريعت اسلامي تنها همين اختلاف قابل قبول است. اما اختلاف عوام الناس كه هيچ مسئله و دليلي را درك نمي‌كنند اصلاً قابل قبول نيست. بنابراين بر عوام واجب است كه براي دريافت ضروريات ديني به علما مراجعه كنند. 

الله تعالي فرموده است:[ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ (٤٣) ]  [نحل:43]

 «اگر نمي‌دانيد از علما بپرسيد» 

 اما آيا در تمام مسايل اختلاف وجود دارد؟

پاسخ اين است كه قضيه اين طور نيست، بلكه برخي از مسايل اجماعي هستند و به فضل الهي هيچ اختلافي در آنها ديده نمي‌شود و صرفاً در برخي مسايل اجتهادي به علت اجتهادات و يا عالم‌تر بودن برخي از علما از برخي ديگر درباره‌ي نصوص كتاب و سنت اختلافاتي پديد آمده است. ليكن در مسايل كلي اختلاف بسيار اندك است.

فتوا با امضاي شيخ ابن عثيمين
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. بخاري (7352)[10] موضع‌گيري در برابر اختلافات حزبي و گروهي

س: مسلمان، در برابر اختلافات فرقه‌اي احزاب و تشكل‌ها چه موضعي بايد در پيش بگيرد. 

ج: بر او لازم است از حق و رهنمودهاي كتاب و سنت دنباله روي كرده، دوستي‌ها و دشمني‌هايش بر اساس كتاب و سنت بوده و از هر فرقه‌ و مذهبي كه مخالف حق باشد خود را تبرئه نمايد.

دين الله يكي است و آن همان صراط مستقيم و پرستش خالق يكتا و پيروي از رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  است. پس آنچه كه بر هر مسلماني واجب و ضروري است اين ا‌ست كه حق و حقيقت را بر خود لازم گرفته و بر آن پايدار بماند. و حق چيزي نيست جز اطاعت از الله و شريعت محمدي. بنابراين هر مذهب يا حزبي كه مخالف اين منهج باشد بايد از او دوري گزيد و پيروان آن مذهب و حزب را با اسلوبي صحيح و مفيد و توأم با مهرباني و ملاطفت بسوي حق دعوت نمود و حقيقت را بر ايشان آشكار كرد.

  شيخ ابن باز- مجموعه فتاوي و مقالات متنوعة(5/157،158)[11] در مقابل مشاجرات و اختلافات علما چه موضعي بايد گرفت؟

س: بنده دانشجوي رشته‌ي فقه هستم و طبعاً با مسايل اختلافي زيادي روبرو مي‌شوم و چه بسا قول راجح را در بعضي از مسايل برخلاف فتواي برخي از علماي كنوني مي‌يابم. همچنين مشاهده مي‌كنم كه در برخي از مسايل كه به آن عمل مي‌كنيم اصولاًقول راجحي وجود ندارد، بنابراين احساس سرگرداني و بلاتكليفي مي‌كنم. شما بفرماييد در خصوص اين مسايل هنگامي‌كه مورد سؤال قرار مي‌گيريم چه كار كنيم؟

ج: اين سؤال تنها براي دانشجويان فقه پبش نمي‌آيد، بلكه براي هر كسي كه اختلاف علما را مشاهده مي‌كند ممكن است پيش بيايد، ولي حقيقت اين است كه اصلاً در آن جاي تشويش و نگراني وجود ندارد، زيرا انسان هر گاه مسايل اختلافي علما را مشاهده مي‌كند چاره‌اي ندارد جز اين‌كه از نظريه‌اي پيروي كند كه از ديد او به حق و صواب نزديك‌تر است. مثال او مانند شخص بيماري است كه دو پزشك درمورد بيماري او اختلاف نظر پيدا مي‌كنند، حال اين بيمار بر نظريه‌ي پزشكي عمل مي‌كند كه از نظر او بهتر و راجح‌تر است.

چنانچه  نتوانستيم قول يكي از دو عالم را بر ديگري ترجيح دهيم، در اين صورت برخي از علما گفته‌اند كه بر قول «أشدّ» عمل مي‌شود زيرا به احتياط نزديك‌تر است. عده‌ي ديگري گفته‌اند كه بر قول «أيسر-آسان‌تر-» عمل مي‌شود چه يُسر و آسان‌گيري اصل و ريشه، در شريعت اسلامي‌دارد، نيز گفته شده كه در چنين صورتي انسان بين اين وآن مختار است و به هر يكي كه بخواهد چنگ بزند. ولي راجح اين‌است كه به قول «أيسر» عمل كند، زيرا اين كار موافق با قاعده‌ي آسان گيري دين اسلام است، بدليل گفتار الله تعالي: [يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ] [بقره:185] 

«الله تعالي آساني شما را مي‌خواهد و نمي‌‌خواهد بر شما سخت‌گيري كند».

 [وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ] [حج:78] 

«الله تعالي در دين بر شما سختي نكرده است».

پيامبر اكرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  فرموده است: «يَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا»[1] «آسان بگيريد و سخت نگيريد »

اصل و قاعده‌ي كلي، برائت ذمه است مگر اين‌كه خلاف اين اصل به اثبات برسد. اين قاعده براي كساني اجرا مي‌شود كه خودشان مستقيماً نمي‌توانند به حق و حقيقت دست يابند. اما كساني چون دانش‌پژوهان كه مي‌توانند مسايل را از روي دلايل شرعي مورد بحث و ارزيابي قرار دهند بر آنان لازم است كه صحيح‌ترين قول را از ميان اقوال اختلافي اختيار نمايند.

شيخ ابن عثيمين- كتاب الدعوة(5) ص(45-47). 
-------------------------------------------------------------------------------
[1]. بخاري (69)[12] بر مفتي واجب است كه اشتباهش را پس بگيرد.

س: يكي از مفتيان مورد پرسش قرار مي‌گيرد و فتوا مي‌دهد. پس از مدتي متوجه مي‌شود كه فتوايش درست نبوده، چه كار بايد بكند؟

ج: بر او لازم است كه به حق و صواب برگشته، فتوايش را اصلاح نموده و صراحتاً بگويد كه در فتوايش اشتباه كرده است، همان‌گونه كه عمربن خطاب رضی الله عنه چنين گفت: «الحق القديم»[1] «حق ديرينه است يعني پذيرفتن حق از ديرباز معمول بوده است و بايد چنين باشد».

پس بر مفتي خاطي لازم است كه به حق رجوع كرده و فتوايش را اصلاح نمايد و بگويد: چنين و چنان فتوا داده‌ام ولي اشتباه كرده‌ام، اكنون حقيقت و صواب اين گونه است. اين كار نه تنها برايش اشكال ندارد بلكه بر او واجب است.

هنگامي‌كه در مورد گرد افشاني و تلقيح درختان خرما از پيامبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  سؤال كردند، ايشان در جواب فرمودند:[ مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا] «گمان نمي‌كنم اين كار فايده‌اي داشته باشد». سپس مردم به اطلاع ايشان رساندند كه عدم گرد افشاني موجب عدم باروري درخت خرما مي‌شود. رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  بلافاصله سخن قبلي‌اش را چنين اصلاح كرد:

« إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ، وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ؛ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»[2] 

«صرفاً گمان كردم(كه گرد افشاني بي‌فايده است)، پس شما به گمان‌هايي كه مي‌كنم مؤاحذه‌ام نكنيد، ليكن هرگاه از الله برايتان گفتم بدان عمل كنيد، زيرا هرگز بر الله دروغ نمي‌گويم»(سپس به آنان دستور داد كه گرد افشاني كنند).

همچنين سيدنا عمر رضی الله عنه در(مسئله) ميراث برادران پدري و مادري را از ميت ساقط كرد و سپس برادران پدري و مادري را در بردن ارث با برادران مادري شريك گردانيد.[3] 

پس مراجعه‌ي عالم و مجتهد به آنچه كه آن را حق و صواب مي‌داند كاري پسنديده است و روش علما و مؤمنان نيز همين بوده است. و اين كار نه تنها ايرادي را بر او وارد نمي‌كند بلكه نشانه‌ي فضيلت و قوت ايمان او مي‌باشد، هر چند كه بعضي از افراد جاهل اين را عيب مي‌دانند.

  شيخ ابن باز- مجله‌ي بحوث اسلامي(47) ص (172-173)
----------------------------------