اد است. هر گاه آن را بنفع خود تشخیص ندهد، حق دارد که از بستن قرارداد منصرف شده و در زمین دیگر و با مالک دیگر قرارداد ببندد، و مالک نمیتواند مجبورش کند، و همچنین هنگامیکه نظام مضارعه را قبول میکند تعهدات طرفین کاملاً بیکدیگر بستگی داشته و ضامن حفظ حقوق هردو جانب است، و سود زراعت بتساوی طرفین تقسیم میگردد.
پس بر خلاف آنچه که در نظام استعماری تیول معمول بوده میبینیم در نظام اسلام مالک غنی و بی نیاز با هدیه ها و عطاهای گوناگون در ایام عید و روزهای بخصوص از کشاورزان خود دلجوئی مینماید. بویژه در ماه مبارک رمضان، ماهیکه در میان مسلمانان دارای احترام است دوستان و رفقا بیش از سایر ایام یکدیگر را زیارت کرده و باحتیاج نیازمندان رسیدگی میکنند، و این همان امر صحیح و منطقی است که با طبیعت موجودات جهان سازگار است، زیرا که اصولاً ثروتمند باید دست خود را باز کند و شخص بی نیاز باید با هدیه ها و پیشکش ها باستقبال مستمندان بشتابد. فقیر چه وظیفه ای دارد که بمالک ثروتمند هدیه بدهد. آنگونه که انسانیت اروپا اقتضاءٍ میکرد.
اما آسیاب ها در ممالک اسلامی معمول است که اشخاص بی بضاعت آنها را اداره کرده و از این راه کسب معاش میکنند. هرگز در دست مالکین نبوده که کشاورزان را باجبار وادارند. و از اینجا پی میبریم که تاکنون هیچگونه تعهد و التزامی بصورت رایگان اجباری (بیگاری) در نظام اسلام وجود نداشته، بلکه بعکس روابط آزادی که همیشه بر اساس احترام متقابل و مساوات کامل استوار بوده بجای آن بکار میرفته.
و اما التزامات و وظایفی را که اربابان تیول در اروپا بعهده داشتند، و در منطقة نفوذ خود بحمایت کشاورزان خود قیام میکردند، و بپاداش حمایت آنان را بکارهای ظالمانة اجباری و بندگی ذلت بار و امیداشتند. درست بر خلاف آن در نظام اسلام اغنیا و ثروتمندان بدون در نظر گرفتن پاداش داوطلبانه باین وظیفه قیام و باحترام عالم انسانیت از فقرا و مستمندان حمایت میکردند، و پاداش این خدمت شایسته را تقرب بخدا و اظهار وفاداری در ستایش پروردگار خود قرار میدادند. و این یک فرق حساس و بزرگی است در میان نظامیکه بر اساس اعتقاد و ایمان بخدا پایدار بوده، و نظامیکه دور از اعتقاد بخدا و بدون ریشة ثابت بوجود آمده و بر اساس سودپرستی و منافع مادی تکیه کرده است، زیرا که در نظام اولی خدمات اجتماعی بصورت عبادت خدا نموادار شده که انسان در اثر آن بپروردگار خود نزدیک میشود، و در دومی یک عمل تجاری بوده که از هر سو بشر میخواهد با کمترین سرمایه بزرگترین سود را بدست آورد که سرانجام غلبه با زورمند بوده و منافع صاحبان حق پایمال میگردد.
سپس بسومین مرحله رژیم استعماری تیول عطف سخن میکنم: و آن عبارت است:- از خود مختاری و خودسری مالک در تعیین مساحت زمینی که در اختیار کشاورز قرار میدهد، و همچنین تعیین مقدار خدماتی است که در مقابل زمین از کشاورزان میخواهد که هردو از خصوصیات بزرگی و خودسری ارباب و زبونی و بردگی کشاورز است.
و همه میدانند که هیچکدام از آنها در نظام اسلام که از اول بر پایة دیگری غیر از آقائی ارباب و بردگی کشاورز پی ریزی شده است وجود ندارد، بجهت اینکه در نظام اسلام زمینی را که کشاورز از مالک اجاره میکند بقدرت مالی و آزادی او بستگی دارد، و مالک جز وصول کردن قیمت اجاره دارای هیچگونه اختیاری نیست.
و اما در قانون مضارعه مقدار زمین را که کشاورز در آن زراعت میکند، بنیروی جسمی و قدرت کارگرانیکه زیر دست وی انجام وظیفه مینمایند، (که اغلب فرزندان خود کشاورز است) بستگی کامل دارد. و اینجا خدماتیکه از کشاورز مطلوب است عبارت از مقدار احتیاج زمین زراعتی است که مورد توافق طرفین واقع شده تا وقتیکه محصولش بثمر نزدیک شود.
و اما در سایر زمین های مالک که بیرون از محیط قرارداد است، کشاورز سمتی نداشته و بهیچگونه خدمتی مجبور نیست. و مهمترین فرقیکه در میان رژیم استعماری تیول و نظام اسلام است، در حقیقت این است که در رژیم تیول دو نیروی بزرگ حکومت و قضاوت در اختیار مالک است. باین معنی که در تنظیم زندگی سیاسی و اجتماعی حوزة مالکیت خود خودسرانه نظارت کرده، و بهوای نفس سرکش خود کرسی داوری و مقام حکمرانی را اشغال میکند، اما در نظام اسلام از اینگونه رفتار ظالمانه و حکومت خودسرانه تاکنون اثری دیده نشده. و بلکه، موضوع آن از اصل منتفی بوده است. آری، هنگامیکه این نظام شوم بقارة اروپا سایه گسترده بود. برای هیچ یک از دولتهای اروپا قانون عمومی بمفهوم قانون وجود نداشت، حتی قانون امپراطوری روم که بعداً یگانه پایة قانون گذاری اروپا شناخته شد، و این نابسامانی و نبودن قانون صحیح عمومی برای اربابان رژیم استعماری تیول باندازه خودسری داد که در حوزة نفوذ خود حکمران مطلق العنان گشتند. و قوانین جابرانة فراوانی بنفع خود تصویب کردند، و با هوسرانی خود احکام را اجرا نمودند که سرانجام قوای سه گانة قانون گذاری و داوری و اجرائی در بست در اختیار آنان قرار گرفت. و هر یکی در منطقة نفوذ خود دولتی در دولت تشکیل دادند، و مادامیکه به تعهدات نظامی و اقتصادی خود در وقت لزوم نسبت بدولت مرکزی وفاداری میکردند. حکومت مرکزی هیچگونه دخالتی در کارهای ظالمانة آنان نمیکرد.
و لیکن در نظام اسلام اینگونه ماجرا وجود نداست، زیرا که در عالم اسلامی همیشه دولت مرکزی دارای قانون عمومی بود که در سراسر ممالک خود در اجرای آن نظارت کامل نموده و برای هر استانی استانداری و داور مستقلی با اختیارات لازم تعیین میکرد، که با کسب دستور از حکومت مرکزی در حوزة مأموریت خود آزادانه بوظایف قانونی خود عمل مینمود. و مادامیکه خطائی از وی سر نزده بود و از حکومت مرکزی نافرمانی نمیکرد، کسی حق نداشت در کارهای او دخالت کند، و حتی هنگامیکه (بنی امیه و بنی عباس شاغل مقام خلافت شدند) فساد در دستگاه حکومت اسلامی رخنه کرد. و از مسیر قانونی منحرف شده بصورت سلطنت و ملک موروثی نمودار ساخت، آنگونه که زیبندة نظام اسلام نبود، و هرگز اسلام چنین حکومت را برسمیت نمی شناخت. باز هم سایر ارکان اسلام بقدرت خود باقیمانده و برای ادارة نظام خود مسلط بود. بنابراين، در همه جا و همه وقت دولت بر تمام شئون اجتماعی از کوچک و بزرگ نظارت داشته و قانون عمومی را در همه نقاط اسلامی مراعات و در کلیه مناطق مردم بتساوی در سایة قانون اختلافات زندگی خود را برطرف مینمودند، و اگر اختلافات جزئی در میان مجریانش دیده میشد، از حدود اختلافات دانشمندان و مفسرین قانون تجاوز نمیکرد که بطور طبیعی در همة قوانین جهان این اختلاف وجود دارد. بهمین جهت هیچوقت هوای نفس مالک و ارادة خصوصی ارباب تیول دربارة کشاورزان در نظر اسلام قانون لازم الاجرا نبوده، بلکه، اراده و قانون الهی که بصلاح عموم است. در حق همة افراد مساوی و یک نواخت اجراءٍ میشود نه اینکه تنها کشاورز بی پناه و مالک با نفوذ برای اینکه هردو آزادند، در نظر اسلام یکسانند. بلکه، دربار