<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="folder" href="w:html:2.xml">اعجاز تشريعي در قرآن</a></body></html>خداوند متعال می فرمايد:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[المائدة:38](دست زن و مرد دزد را به کيفر اعمالشان ببريد اين عقوبتی است از طرف خداوند به سبب آنچه انجام داده اند و خداوند مقتدر و حکيم است.) رسول الله صلی الله عليه وسلم می فرمايد: " كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه"«جان و مال و ناموس و آبروی هر مسلمان بر همه مسلمين حرام است.» وباز می فرمايد: " و أيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها "«قسم به ذات خداوند اگر فاطمه دختر محمد صلی الله عليه وسلم دزدی کند دستش را قطع می کنم.»
دزدی فتنه خبيث و دامنه واری است که به خاطر تسلط بر مال ديگری را وادار به گناهان متعددی می نمايد و فساد درونی و تربيت بد که طبيعت خبيث دزد را شکل داده, صاحبش را برای ارضای ميل درونی, مخفيانه يا با اجبار و اکراه به هر کاری وا می دارد و گاهاً اگر با مقابله و اعتراض در راه ميل به هدف روبه رو شود از کشتن نفس ديگری نيز خودداری نخواهد کرد, چه بسا به خاطر تصاحب اموال ديگران سرانجام دزدی منجر به قتل پدر و مادر و برادر گردد. همين فتنه خبيث در خيلی از موارد منجر به تشکيل گروههايی می شود که در خيلی از کشورها امنيت جامعه را از بين می برند و با استخدام امکانات زياد و تهيه سلاح و مهمات و ايجاد رعب و وحشت اموال بانکها و خزانه حکومتها را به دست می آورند و اموال اغنياء و ثروتمندان جامعه در معرض تصرف و انهدام اين گروهها واقع می شود و از طرفی ديگر دولتها برای مبارزه با اين باندهای سرقت که جان و مال مردم را در معرض نابودی قرار می دهند اموال کثيری را صرف و نيروهای زيادی را به خدمت می گيرند.
اموال دزديده شده نيز که پيش اين مفسدين جمع می گردد مجالی برای مصرف آن جز به منظور راه فساد و تباهی جامعه به کار نمی رود. و با اموال به دست آمده موجبات فساد در جامعه را شکل می دهد و اگر ملاحظه شود معلوم می گردد بيشتر موارد لهو و لعب و قمار و بلاهای ديگر توسط همين ثروتهای باد آورده که در دست دزدان مسلح است, سبب می شود. و با توجه به بزرگی جريمه دزدی و فتنه های ناشی از آن اسلام کيفرهای سختی را برای مقابله با آن مقرر کرده که قاضی را بر احوال جامعه مسلط کرده و مضرات ناشی از مفاسد را در جامعه تقليل می دهد و هدف از آن کيفرها از نظر اسلام تأمين مصالح اجتماعی است. چون اسلام می خواهد آنچه برای حيات انسان لازم است محافظت شود؛ بنابراين بايد از دين,نفس,عقل,نسل و مال محافظت نمود؛ چون اينها مايه دوام جامعه اند و اسلام برای تحقق اين هدف دو وسيله اساسی را آماده نموده است؛
اولاً: تهذيب نفس توسط خود انسان و آن را هم از طريق جامعه ای اسلامی که بر اساس پايه های استقامت,محبت, پاکی, تعاون و همکاری در خوبيها و تقوا پايه ريزی می شود, محقق می نمايد.
دوماً: برپايي و اجراي حدود، همان وسيله ايست كه قانون جزائي اسلام براي حمايت از ضروريات مهم حيات تدوين نموده است؛ پس براي حمايت از دين حد ارتداد، براي حفاظت از نفس حد قصاص، براي حفاظت از عقل حد شراب خواري و حدود زنا و بهتان را نيز براي حمايت از ناموس و نسل جامعه مقرر و تشريع نموده است.اسلام در مواجهه با جرم دزدي كيفر سختي را كه همان قطع دست مي باشد، در نظر گرفته است تا با اين كار بتواند ريشه اين جرم را بخشكاند و مانع آن شود كه كسي در دل وسوسه تعدي بر مال ديگران داشته يا بخواهد بصورت آشكارا و با زور و تعدي دست به آن كار بزند. به آن خاطر قطع كردن دست در نظر گرفته شده، چون آن را براي دزدي به كار برده است. 
هدف از تشريع اين مجازات اينست كه جرمهاي بزرگ را تنها به وسيله كيفرهاي سخت و دردناك مي توان پيش گيري نمود و لازم نيست در آن مسامحه شود چون جزا از جنس عمل است و كيفر با مجرم ملازم و در بين مردم آشكار و موجب پرهيز ديگران خواهد شد. 	دزدي كه دستش قطع مي گردد بايد داراي اين خصوصيات باشد: 
بالغ و عاقل باشد و گرفتاري و احتياجش آنچنان نباشد كه جز دزدي هيچ چاره اي نداشته باشد؛ مال دزديده شده متعلق به شخص ديگري و در محل امني قرار گرفته باشد و مقدارش كمتر از 17 گرم طلا يا معادل پول آن نباشد. و اين شروط براي اجراي حد سرقت است كه در غير اينصورت دست دزد را نمي برند. فقهاء براينكه در نوبت اول دزدي، دست راست دزد را بايد بريد اتفاق دارند و در رأي بعضي از فقهاء موجود است كه در بار دوم پاي چپش را بايد بريد و اين براي از كار انداختن اعضاي حركتي سارق است. در صورت تكرار مجدد بجاي قطع، براي مدت نامعلوم وي را زنداني مي كنند تا اينكه يا بميرد و يا توبه نمايد.اگر دزدي در اماكن عمومي در اثناي كار كردن روي دهد و هيچ محافظتي از مال صورت نگيرد؛ يا در جاهايي روي دهد كه دزد اجازه داخل شدن به آنجا را دارد و مال دزديده شده بدون هيچ گونه محافظتي در آنجا گذاشته شده باشد؛ يا اينكه دزدي در بين اصل و فرع از والدين و فرزندان افراد خانواده روي دهد چنانكه بين پدر و فرزند يا زن و همسر باشد؛ يا مال دزديده شده مجهول و بي صاحب باشد، يا صاحب مال به دزد بدهكار باشد و بدهي او را پرداخت ننمايد و منكر بدهي او باشد و دزد نيز به اندازه حق خود ازمال آن فرد بدزدد؛ در همه اين حالات حد دست بريدن اجرا نمي گردد.
برخي از كساني كه حكمت اسلام را در نظر نمي گيرند، حد سرقت را مورد انتقاد قرار داده و آن را سنگ دلي و بي رحمي مي نامند و بر دست بريده شده اشك مي ريزند در حاليكه فراموش كرده يا خود را به فراموشي مي زنند كه اين دستهاي گناهكار چه جنايتي را اعم از اذيت و آزار مردم بي گناه، قتل، ويراني، فساد و ايجاد رعب و وحشت در بين مردم را باعث شده اند. آنان به مجرم رحم مي كنند ولي به جنايت ديده ها بي توجهند. اگر از روي واقعيت به موضوع نگاه شود، مشاهده مي گردد كه دولتهايي كه در ممالك اسلامي حدود اسلامي را تطبيق مي كنند جرم و جنايت در آنها تقليل يافته است و دليل آن همان چيزي است كه مملكت سعودي جاري است و آن شريعت اسلام است. اين در حاليست كه قطع دست هم بسيار اندك روي داده است. چه خوب بود در دول ممالك ديگر اسلامي نيز همانند مملكت سعودي اين كار را مي كردند تا امنيت و آرامش جاني و مالي را براي مردمشان بوجود مي آوردند. منصفانه بود كه به موضوع با اين ديد بنگريم.
قصد شريعت اسلام اين نيست كه به بريدن دستها رغبت داشته باشد بلكه هدفش سالم نگه داشتن دستها به چنين سرانجامي از كيفر مي باشد، و با اين كار دزد را از ارتكاب چنين جرم هايي باز مي دارد.<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<html><body><a class="text" href="w:text:3.txt">شناسنامه</a><a class="text" href="w:text:4.txt">مقدمه</a><a class="text" href="w:text:5.txt">نمونه هايي از مبادي عالي قرآن</a><a class="text" href="w:text:6.txt">پايه هاي شريعت اسلامي</a><a class="text" href="w:text:7.txt">مهمترين مبادي اسلام</a><a class="text" href="w:text:8.txt">قتل نفس</a><a class="text" href="w