د مشتمل بر مباحث و عناوين زير است: 
1- نقد و بررسي حلت و حرمت ازدواج موقت و بيان افتراء حرمت از طرف تشيع به حضرت عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- با ذكر روايات و مسانيد تحريم نكاح موقت از ديدگاه صحابه و تابعين. 
2- نظريه اهل بيت و ائمه پيرامون نكاح موقت و حرمت آن از زبان و روايت صحيح و مستند اهل بيت رضوان الله عليهم اجمعين و نقد و بررسي روايت جعلي و اكاذيب منسوبه به ائمه و اهل بيت رضوان الله عليهم اجمعين. 
3- افترائات تشيع و نقد و بررسي نظريات دروغين آنان به ابن عباس، ابن عمر و حضرت اسماء بنت ابي بكر. (رضي الله عنهم). 
4- ابطال و رد نظريه استدلالي تشيع از آيه ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.
5- عجايب و غرائب متعه از ديدگاه تشيع و بيان روايات شگفت انگيز جعلي آنان پيرامون ازدواج موقت و در پايان اميدوارم كه خداوند منان اين عمل را به درگاه خود بپذيرد و بوسيله آن نويسنده و خواننده را مشفع و بهره مند گرداند و در صورتي كه برادران به خطاء و يا اشتباهي بر خوردند مرا از آن مطلع گرداند تا در چاپهاي بعدي تكرار نشود. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

أبو عبدالرحمن محمد مال الله. سخن زيبا و دلنشين حضرت عمر بن خطاب كه در بسياري از كتابهاي حديث اهل سنت نقل شده است سبب آن شده است تا كور دلان و نافهمان در مقابل سخن گرانقدر او قد علم نمايند و به دشمني و كينه توزي با وي بپردازند ايشان در عهد خلافت خويش چنين فرموده اند: «متعتان كانتا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء»[1]. 
اگر به محتواي كلام حضرت عمر بن خطاب بنگريم در مي يابيم كه ايشان هرگز از جانب خود آن را نهي نكرده است بلكه همان نهي قبلي كه از جانب رسول الله -صلي الله عليه وسلم- صورت گرفته است را به كليه بلاد و سرزمين هاي اسلامي ابلاغ مي نمايد و چون ابلاغ توسط ايشان و در دوران خلافت او به صورت اكمل و اتم صورت گرفت آن نهي را به خود نسبت داده اند، حضرت عمر بن خطاب -رضي الله عنه- بنا به آيه كريمه الهي كه در قرآن مجيد به حج تمتع اشاره دارند به حج تمتع معتقد بودند چنانچه كه از حضرت عبدالله بن عباس از ايشان نقل شده است كه فرمودند: والله اني لا انهاكم عن المتعه وانها في كتاب الله و قد فعلها رسول الله. 
حضرت عمر بن خطاب هرگز از آن نهي ننموده و نسبت تحريم به او نسبتي بي جا و ناروا است كه به آن منسوب مي نمايند بلكه ايشان معتقد بودند كه حج عمره به طور جداگانه اولي تر و افضل تر است چنان كه امام شافعي و سفيان ثوري و اسحاق ابن راهويه و غيره به آن معتقدند، در آيات الهي خداوند متعال هدي را بر متمتع به خاطر جبران نقصان حج او واجب گردانده است چنانچه كه مي فرمايد: آيه: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ﴾ بيانگر همين مطلب مي باشد آن حضرت -صلي الله عليه وسلم- با وجود اينكه مهلت و فرصت زيادي در حجه الوداع داشتند فقط به اداي حج مفرد و در اداي عمره قضاء و عمره جعرانه فقط به اداي عمره پرداختند، علامه ابوالفتح مقدسي مي فرمايد: حضرت عمر بن الخطاب از آن متعه اي كه در قرآن مجيد مذكور است نهي نفرموده اند بلكه در بين حج مفرد و عمره با احرام جداگانه فسخ انداخته اند كه آن دو با دو احرام صورت گيرد و عمره به تنهايي انجام پذيرد، حضرت شيخ الاسلام علامه ابن تيميه ((رح)) مي نويسد: در دوران خلافت حضرت ابوبكر صديق و اوايل خلافت حضرت عمر فاروق زائرين و حجاج در ايام حج به اداي عمره و حج مي پرداختند و از اداي عمره در ماههاي ديگر سال اجتناب مي ورزيدند. و اندكي از حجاج به آن عمل مي كردند لذا حضرت عمر -رضي الله عنه- به خاطر اينكه حج عمره نيز به صورت جداگانه انجام مي پذيرد از جمع حج و عمره نهي كردند لذا فرمودند اگر هر يك جداگانه انجام پذيرد بهتر و افضل است لذا از جمع آن دو نهي فرمودند تا در ماههاي ديگر سال نيز حجاج براي زيارت بيت الهي قصد سفر نمايند، اما آنچه درباره ي متعه زنان و نكاح موقت به او نسبت داده اند كه ايشان نكاح موقت را حرام گردانده است نسبتي غلط و نابجايي است زيرا كه ايشان همان ابلاغ و نهي قبلي آن حضرت -صلي الله عليه وسلم- را به عموم مسلمانان ابلاغ و بر آن تاكيد داشته اند چنان چه كه از ايشان روايت است كه فرمودند: آن حضرت -صلي الله عليه وسلم- سه بار متعه را جايز و سپس آن را حرام گرداندند و قسم به ذات باريتعالي اگر بنده از حال كسي كه ازدواج نموده و محصن است اطلاع يابم كه اقدام به عقد نكاح موقت نموده است او را رجم (سنگسار) مي نمايم مگر اينكه چهار شاهد و گواه بر حلت نكاح موقت ارائه دهد و در روايتي ديگر از او چنين نقل شده است: 
"اگر فرد غير محصن اقدام به عقد نكاح موقت نمايد او را صد ضربه شلاق خواهم زد مگر اينكه گواهاني را بر من ارائه دهد كه آنان بر حلت نكاح موقت گواهي و شهادت دهند. "
حضرت عمر بن خطاب پس از آنكه آن حضرت بر حرمت نكاح موقت پافشاري و تاكيد نموده بودند آن را علناً اعلام و ابلاغ نمودند و بر تاكيد آن افزودند و ايشان مبلغ و نافذ شريعت اند نه اينكه او را مخترع شريعت بدانيم، اعلام رجم افراد محصن از جانب وي دليل واضح و روشني است كه حرمت نكاح موقت به طور قطع و ثبوت از آن حضرت -صلي الله عليه وسلم- ثابت گرديده است كه هيچ مخالفي نيز به مخالفت با آن نپرداخته است لذا عدم مخالفت و سكوت صحابه دليل واضح و روشني است كه آن حرمت بالقطع و اتفاق ثابت گرديده است و هيچ فردي از صحابه به حلت آن معتقد نيست ولي در مورد حج تمتع پس از سخنان حضرت عمر بن خطاب جمع كثيري از صحابه با وي به مخالفت پرداختند. 
علامه محمد حامد در كتاب "نكاح المتعه حرام في الاسلام" چنين مي نويسد: آنچه بنده آن را بيان مي نمايم و بلكه هر مصنف و مولف ديگري نيز اذعان به آن دارد اين است كه حضرت عمر بن خطاب -رضي الله عنه- از جانب خويش هرگز نكاح موقت را حرام نگردانده اند زيرا كه ايشان در قرآن مجيد آيه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ 
(ترجمه: اي مومنان حرام نكنيد آنچه را كه خدا حلال ساخته است شما را و از حد مگذريد هر آينه خدا دوست نمي دارد كه حد گذرندگان را). قرائت و به آن عشق مي ورزيد و همچنين آيه اي كه در بيان كفار و عاقبت آنان نازل شده است را نيز قرائت نموده است آن آيه اي كه خداوند متعال در آن مي فرمايد: 
﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلادَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾. 
ترجمه: هر آينه زيان كار شدند آنان كه كشتند فرزندان خود را به غير دانش و حرام كردند آنچه روزي داد ايشان را به سبب دروغ بستن بر خدا به تحقيق گمراه شدند ايشان و نه شدند راه يافتگان. 
و همچنين آيه ديگري كه 