َكَّلُونَ (٢) (الأنفال / 2)
«مؤمنان واقعي تنها كساني هستند كه هر وقت نام خدا برده شود، دل‌هايشان هراسان مي‌گردد (و در انجام نيكي‌ها و خوبي‌ها بيشتر مي‌كوشند) و هنگامي كه آيات او برايشان خوانده شود، بر ايمان‌شان افزوده مي‌شود و به پروردگار خود توكل مي‌نمايند.». 
کار قانون‌گذاری
انتخاب شدن زنان به عضویت مجالس قانون‌گذازی مشارکت در تهیه لوایح و قوانینی که با احکام و ارزش‌های اسلامی منافات نداشته باشد بلامانع است؛ زیرا زنان نیز هم‌چون مردان از حق و استعداد «فتاء و اجتهاد» برخوردارند، اما لازم به یادآوری است که با توجه به وظایف اصلی خانم‌ها که اداره امور مربوط به منزل است، تنها در شرایطی که ضرورتی وجود داشته باشد و مصلحتی ایجاب نماید، لازم است زنان به کار قانون‌گذاری و سیاسی بپردازند و این به معنای عدم اهمیت و عدم توانایی آنها نیست، بلکه بدان سبب است که از یک طرف برخی از امور به عزم، قاطعیت و دوراندیشی بیشتری نیازمند است و از طرف دیگر ممکن است خانم‌ها به خاطر مشکلات متعدد کار سیاسی، قانون‌گذاری و قضایی تحت تأثیر عاطفه و احساس موفقیت و کارآمدشان در حد بسیاری از مردها نباشد.

امامت و قضاوت زنان
مسئولیت‌های سیاسی و اداری عمومی مانند امامت و رهبری، ریاست جمهوری، مقام قاضی القضاه، وزارت کشور، نیروهای امنیتی، انتظامی و فرماندهی ارتش برای خانم‌ها مناسب نیست و این به معنی بی‌کفایتی و ناتوانی آنها نیست، بلکه به خاطر سنگین و پرحجم بودن بار مشکلات و مسئولیت‌های ناشی از آن مقام و موقعیت‌هاست؛ زیرا از رسول خداص روایت شده که پس از خبردار شدن ایشان از بر تخت سلطنت نشستن دختر کسری پادشاه ایران فرمودند: «ملتی که زمام امور خود را به دست خانمی بسپارد، پیروز نمی‌شود».  عدم تناسب آن مقام و مسئولیت‌ها برای کل و مجموع زنان است؛ زیرا گاهی برخی از زنان ممکن است که از بسیاری از مردان در ادای هرچه بهتر آن مسئولیت‌ها موفق‌تر بوده باشند و نمونه‌هایی هم در گذشته و در عصر حاضر وجود داشته و دارد، اما معمولاً موارد نادر و کم، مبنای اصل و قاعده قرار نمی‌گیرند و این رأی مورد تأیید اکثریت ائمه مذاهب و فقهاست.
با این همه در مورد مسئولیت‌های قضایی، ابوحنیفه و ابن القاسم مالکی بر این باورند که در زمینه مسائل مربوط به امور مدنی و خانوادگی زنان می‌توانند مقام قضاوت را به دست بگیرند، اما در مورد مسائل مربوط به امور جنایی و امنیتی جایز نیست که قضاوت در محاکم و دادگاه‌ها برعهده زنان باشد، اما ابن جریر طبری و ابن حزم ظاهری قضاوت زنان در همه امور و مسائل را جایز می‌دانند.  
حنفیه هم مانند اکثر علماء بر این باورند که زنان حق احراز مقام قضاوت را ندارند، اما علامه کاشانی یکی از علمای حنفیه به دست گرفتن مقام قضاوت توسط زنان را جایز می‌شمارد.
برای خانم‌های مؤمن و پرهیزکاری که می‌خواهند به اصول، ار‌زش‌ها و اهداف شریعت اسلامی پایبند باشند، بهتر آن است که در عرصه‌های پزشکی، بیمارستان‌های ویژه زنان، مدارس و دانشگاه‌ها به کار بپردازند.
با این حال از نظر اجتماعی ثابت شده است که کار زنان در محیط خارج از منزل به قیمت بیشتر شدن مشکلات و زحمات مردان تمام می‌شود و زمینه را برای بیکاری میان مردان جوان که مسئولیت تشکیل خانواده و تأمین هزینه‌های زندگی را بر دوش دارند فراهم می‌نماید و گاهی به خاطر نامناسب بودن محیط کار زنان، زمینه روابط ناپسند، فروپاشی خانواده‌ها و ایجاد دشمنی و ناهنجاری را فراهم می‌نماید.

5- ثروت و مالکیت از نظر اسلام
از نظر اسلام مال و ثروت وسیله‌اند نه هدف و در جهت حفظ کرامت و منزلت فرد، خانواده، جامعه و امت مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر همین اساس است که مالکیت خصوصی و خانوادگی از نظر اسلام ـ چنانچه از راه‌های مشروع فراهم شده باشد و از راه روا و مشروع خرج شود و حقوق نیازمندان و خویشاوندان از آن تأمین گردد و در جهت منافع و مصالح جامعه و امت اسلامی مورد استفاده قرار گیرد ـ بلامانع است.
در واقع ثروت و دارایی اگر درست مورد استفاده قرار گیرند و در راه‌های مفید سرمایه‌گذاری شوند، مسئولیت دینی و اجتماعی جهاد اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی را فراهم می‌نمایند و لازم به یادآوری است که مال و ثروت از جانب خداوند به صورت امانت در اختیار ما قرار گرفته و انسان‌ها در به دست آوردن، هزینه نمودن و سرمایه‌گذاری آن موظف هستند که موازین دینی را مراعات نمایند؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید:	‏ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ‏(الحدید / 7)
«به خداوند و پیامبرش ایمان بیاورید و از چیزهایی که شما را در آن نایب و جانشین خود گردانیده است، انفاق و هزینه کنید؛ زیرا کسانی از شما که ایمان بیاورند و (در راه خدا) بذل و بخشش بنمایند پاداش بزرگی دارند». 
مالک حقیقی ثروت‌ها و اموال، خداوند است و مالکیت انسان تنها مالکیتی انتفاعی، بهره‌گیری، مجازی و موقتی است؛ زیرا خداوند متعال می‌فرماید: 	
‏ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏	(آل عمران / 189)
«مالکیت آسمان‌ها و زمین (و همه آن‌چه در آنها قرار دارد) از آن خداوند است و او بر همه چیز تواناست». 

اما مالکیت از نظر اسلام دارای ویژگی‌های زیر است:
1- مالکیت مطلق نیست
از نظر شریعت اسلام مالکیت انسان بر درآمد و ثروت خود مالکیتی افسارگسیخته و مطلق نیست، بلکه مقید به قوانین و احکامی مانند، زکات، صدقات، نذر، وقف، قربانی، تأمین هزینه جهاد برای حفظ حدود و حرمت امت اسلامی و نشر دعوت و رسالت اسلام در همه ممالک است و از طرف دیگر مالکیت هم‌چنان که گفته شد باید از طریق روا به دست آمده باشد و از طریق صحیح و سازنده هزینه شود و حقوق آن پراخت گردد.

2- ثروت و فساد
در غالب اوقات ثروت و دارایی زمینه را برای گناه، خلاف‌کاری، سرکشی و ستم‌کاری فراهم می‌نماید. در این مورد شواهد زیادی در جامعه‌ها وجود دارد و خداوند متعال به گونه‌ای به آن اشاره فرموده که در مورد آن شکی باقی نمی‌ماند، خداوند متعال می‌فرماید:
‏‏ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ‏ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ‏‏ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ‏	(العلق / 6-8)
«قطعاً (اغلب) انسان‌ها هرگاه خود را ثروتمند و بی‌نیاز می‌بینند * راه سرکشی (و ستم‌کاری) را در پیش می‌گیرند * مسلماً بازگشت همه به سوی پروردگار توست». 
3- انتفاع از اموال
خداوند متعال استفاده معقول و مناسب از اموال را روا گردانیده و فرموده‌اند:
‏ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً (البقره / 29)
«او کسی است که همه آن‌چه که را در زمین قرار دارد برای همه شما آفریده است». 
و این بدان معناست که خداوند همه ثروت‌ها، معادن، انرژی، جنگل‌ها و