 را تغيير مي‌دهند و عوض مي‌كنند.

 موضوع تغيير فتوا با تغيير اوضاع و زمان، آن است كه فتوا با اصول شريعت و علتهايي كه بايد رعايت شود، و همچنين با مصلحت‌هايي كه با اصولِ در نظر گرفته شده از جانب شارع، ساز گار باشد. بديهي است كه طرفداران قوانين ساخته و پرداخته‌ي ذهن بشر از اين چيزها به دور هستند و آن‌ها به هيچ چيز جز آنچه با اهداف و خواسته‌هايشان سازگار باشد- هر چه كه باشد- توجه ندارند، و واقعيت‌هاي جاري صادق‌ترين گواه ‌بر اين حقيقت است!

سوم: حاكم معتقد است كه قوانين ساخته و پرداخته‌ي ذهن بشر از قوانين قرآن و سنت، بهتر نيست بلكه همانند آن است، چنين حاكم و فرمانروايي نيز همانند دو نوع اول كافر و از دين خارج است، چرا كه اعتقاد او ايجاب مي كند كه مخلوق و خالق با هم برابر هستند و چنين اعتقادي با آيه‌ي  «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ » (هيچ چيز همانند او تعالي نيست). «شوري/11»

وآياتي ديگر كه بيانگر كمال يكتايي پروردگار ومنزه بودن او تعالي از همانند‌ي با مخلوقات در ذات، صفات، افعال و داوري بين مردم در مسايل اختلافي است، اين افراد مخالف آيات فوق هستند و آنها را رد مي‌كنند.

چهارم:  شخص چنين اعتقادي ندارد كه حكم كننده‌ي به قوانين غير الهي همانند: حكم كننده‌ي به(قرآن وسنت) است. چه رسد به اين كه آن را بهتر بداند، اما معتقد است حكمراني با قانوني كه مخالف‌ با قوانين قرآن و سنت است، جواز دارد، چنين فردي همانند حاكماني كه ذكر كرديم(كافر) است وهر حكمي كه براي آن‌ها مصداق دارد برايشان نيز صادق مي‌آيد، چرا كه‌ ايشان معتقد به  چيزي است كه با نصوص صحيح و صريح قطعي حرام است.

پنجم: اين نوع (عدم حكم به قوانين قرآن وسنت) بزرگترين، فراگيرترين و آشكارترين موردي است كه با شريعت از روي عناد و در جهت نابودي احكام الهي و به هدف مخالفت با الله و رسولش انجام مي‌گيرد و از نگاه جمع بندي و ترتيب، اصل، فرع، شكل، نوع، حكم، لازم الاجرا بودن و داشتن منبع و مرجع شباهت زيادي با دادگاه‌هاي اسلامي دارد. همان‌طور كه دادگاه‌هاي شرعي منابع و مراجعي دارد كه همه به قرآن و سنت بر مي‌گردد، منافع اين قوانين و مراجع آن قانون فرانسه، قوانين كشور آمريكا  قوانين كشور انگلستان و ديگر قوانين  مذاهب و اديان خود ساخته ا‌ي است كه منتسب به شريعت هستند كه قوانين اين دادگاهها از مجموعه اين‌ها تلفيق شده است.

هم اكنون اين دادگاه‌ها در بسياري از شهر‌ها و كشورهاي اسلامي با آمادگي و امكانات كامل مشغول به كار هستندو مردم دسته دسته به اين‌ها رجوع مي‌كنند و قضات در اين دادگاه‌ها در ميان مردم با قوانين مخالف قرآن وسنت، قضاوت مي‌كنند مردم را بر اجراي قوانين اين دادگاهها الزام مي‌كنند كه بايد آن را قبول نمايند و پذيرش آن را بر مردم الزامي ‌كنند. چه كفري  بالاتر از اين است و چه چيز‌ي رسالت با محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم‌ بيشتر مخالف است؟!!

(گفتني است كه:)ذكر تمام ادله‌ي موارد فوق بصورت گسترده در اين مقاله نمي‌گنجد.

 پس اي گروه خردمندان و اي فرهيختگان و عاقلان! چگونه مي‌پسنديد كه دستورات افرادي همانند خودتان و انديشه‌هاي امثال خود شما بر شما به اجرا در آيد و يا نظر افرادي  كه بينش آنها از شما كمتر است و خطا و اشتباه در حق شان جايز است و حتي خطاها و اشتباهات‌شان از نظر‌يات صحيح آن‌ها به مراتب بيشتر است.  حتي در قوانين واحكام شان چيز صحيحي وجود ندارد؛ مگر‌مسايلي كه به صورت نص يا استنباط برگرفته از دستورات الله و رسولش است. آيا مي‌گذاريد كه آنان در جان‌ها، خون‌ها، ‌آبر‌و و شرف، خانواده‌ها، همسران، و فرزندان، اموال وساير حقوق (فردي و اجتماعي) شما قضاوت كنند و قوانين الله و رسولش كه مصون از اشتباه هستند و هيچ گونه باطلي از پيش رو و نه از پشت سر به آن راه ندارد. چرا كه از جانب پروردگار حكيم و حميد نازل شده است را ترك كنند و بي‌اعتبار شمارند؟!!!

 پذيرش حَكَميت و قوانين پروردگار در واقع تسليم شدن در برابر خالقي است كه آنها را آفريده تا او تعالي را عبادت‌ كنند، لذا همان طور كه سجده براي مخلوق جايز نيست و فقط براي الله جايز است، مردم موظف هستند فقط الله را عبادت كنند و مخلوق را عبادت نكنند به همين صورت نبايد تسليم فرمان و داوري كسي جز پروردگاري شوند كه حكيم، عليم، حميد، رئوف و رحيم است. نه حكم و قانون مخلوقِ ستم‌ پيشه و جاهل كه ترديدها، شهوت‌ها، شبهه‌ها وي را هلاك گردانيده است. بر دلشان غفلت سنگ دلي وتاريكيها چيره است. به اين ترتيب بر خردمندان لازم است كه خود را از چنين مهلكه‌اي نجات دهند، چرا كه حكومت مطابق قوانين ساخته و پرداخته‌ي ذهن بشر به بردگي كشاندن انسان  و حكمراني بر مبناي هواها، هوس‌ها، اشتباهات و خطاهاست. علاوه بر اين مصداق اين آيه‌ قرار خواهند گرفت:‌« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » 

«هر كس به آنچه الله نازل كرده است، حكم [قضاوت و داوري] نكند، كافر است). «مائده/44» 

ششم: آنچه بسياري از سران عشاير و قبايل صحرا نشين و... به نقل از ماجراهايي كه براي پدران و اجدادشان پيش آمده است و از عادات و رسوم شان به شمار مي‌رود و در اصطلاح محلي آن را (سلوم) مي‌نامند كه از پدران‌شان به ارث برده‌اند و در ميان خود بر اساس آن حكم و قضاوت مي‌كنند و در هنگام اختلاف و مراجعه و حكم آن ‌را به‌ مرحله‌ي اجرا مي‌گذارند، از باقي مانده هاي جاهليت و اعراض و روي‌گرداني از فرمان الله و رسول است. لا حول و لا قوة إلا بالله

قسم دوم: كفر عملي است كه حاكم بغير ما أنزل الله را ازدين خارج نمي‌گرداند، آن طور كه ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آيه‌ي:‌« وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ » 

(و هركس به آنچه الله نازل كرده‌ است حكم نكند كافر است). «مائده/44» ذكر كرده است. ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا در تفسير اين آيه، اين نوع كفر‌ را از درجه اي پايينتر از كفر اكبر دانسته است (كفر دون كفر).

 ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مي فرمود: اين نوع كفر، كفري نيست كه شما به آن گرايش داريد.[2] مطابق گفته ي ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كساني كه حكم به غير ما انزل الله مي‌كنند، در درجه ا‌ي پايين‌تر از كفر اكبر قرار دارند كه در واقع هواي نفس، حاكم و قاضي را وادار مي‌كند كه به غير«ما انزل الله» حكم كند حال آن كه معتقد است حكم الله و رسولش حق است و قبول دارد كه خودش در اشتباه بوده و از هدايت منحرف است. 

هر چند اين نوع كفر فرد را از دايره‌ي اسلام خارج نمي‌گرداند ليكن گناه و معصيت عظيمي است كه از تمام گناهان كبيره‌ مانند: زنا، نوشيدن شراب، دزدي، سوگند دروغ و... بزرگتر است؛ زيرا اين معصيتي است كه الله تعالي آن را در كتاب خود كفر ناميده است و اگر بزرگ‌تر از گناهان كبيره نبود آن را كفر نمي‌ناميد.

از الله تعالي خواهانيم 