ست مگر آنكه كميته اي پزشكي و مورد اعتماد تأييد كند كه وجود حمل براي سلامت مادر خطرناك است، در اين صورت اسقاط آن جايز است اما بايد از همه وسايل و امكانات براي جلوگيري از آن خطرها استفاده شود، اگر جواب نداد در نهايت اقدام به اسقاط نمايند.

4-  اسقاط بعد از مرحله سوم و بعد از تكميل شدن چهارماه جايز نيست مگر آن كه جمعي از پزشكان متخصص و مورد اعتماد تأييد كنند كه ماندن جنين در شكم مادر، سبب مرگ مادر مي شود، آن هم در صورتي كه همه راهها براي زنده ماندن جواب ندهد. در اين صورت جايز است تا از وارد آمدن دو ضرر، ضرر بزرگتر دفع شود. 

دوم: احكام بعد از سقط جنين بر حسب مراحل چهارگانه متفاوتند: 

حكم اول: اگر حمل در دو مرحله اول سقط شود، يعني در مرحله اي كه نطفه يا خون بسته است يعني در چهل روز اول به صورت خون است و در چهل روز دوم تبديل به خون بسته مي شود، در اين دو مرحله اگر سقط شود احكامي به دنبال ندارد، در اين دو مورد كه هشتاد روز از مدت حاملگي گذشته است زن به نماز و روزه اش ادامه دهد، گويا سقطي در كار نبوده است. زن، براي هر وقت نماز وضو بگيرد مانند كسي كه خون استحاضه دارد.

حكم دوم: در مرحله سوم كه جنين تبديل به تكه گوشتي است، يعني در چهل روز سوم قرار دارد، در اين مرحله اعضا و صورتش شكل مي گيرد، اگر سقط شود، دو حالت دارد: 

1-       اين تكه گوشت نه به صورت ظاهر و نه پوشيده شكل و صورت آدمي را نداشته باشد و بنا به شهادت ماما (كه جنين را از نزديك مشاهده كرده) شكل اوليه انسان را نداشته باشد در اين صورت هيچ حكمي بر سقط آن مرتب نمي گردد.

2-       تكه گوشت به صورت انسان باشد يا داراي تصوير ظاهري از انسان مانند داشتن دست و يا پا و امثال آن را داشته باشد، يا تصوير غير ظاهري از انسان داشته باشد يا ماما گواهي دهد كه به صورت انسان است، در اين صورت سقط جنين، خون نفاس به دنبال دارد و با سقط آن عده زن تمام شده به حساب مي آيد.

3-       وقتي كه حمل در مرحله چهارم سقط شود: يعني بعد از آن كه روح در آن دميده شود يعني بعد از تكميل شدن چهار ماه و آغاز ماه پنجم در اين صورت دو حالت دارد: 

1-                 هنگام سقوط سر و صدايي نداشته باشد، در اين صورت حكم حالت دوم (تكه گوشت) را دارد و اضافه بر آن غسل و كفن شود و بر آن نماز اقامه شود و برايش نامي انتخاب كنند و عقيقه اي ذبح كنند.

2-       هنگام سقوط سر و صدا داشته باشد، در اين صورت حكم نوزاد كامل را دارد كه همه احكامي كه در صورت اول ذكر شد را دارا مي باشد و اضافه بر آن از وصيت وارث بهره مي برد.

و بالله التوفيق، و صلي الله علي نبينا محمد و آله و صحبه و سلم. 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء

من كتاب(الفتاوي المتعلقة بالطب...)ص(280) [133] آيا شيخ محمد بن ابراهيم رَحِمَهُ اللَّهُ از نظرياتش در رساله‌ي(تحكيم القوانين) رجوع كرده است؟

س: شيخ محمد بن ابراهيم، آل شيخ رَحِمَهُ اللَّهُ در رساله‌اش كه(تحكيم القوانين) نام دارد، حالت‌‌هاي مختلفي كه حكم كننده‌ي به غير ما أنزل الله دارد و شامل كفر اكبر است، مي‌گويد: عدم حكم به قوانين قرآن و سنت بزرگترين، فراگيرترين و آشكارترين نوعي است كه با شريعت از روي عناد و در جهت نابودي احكام الهي و به هدف مخالفت با الله و رسولش انجام مي‌گيرد و از نظر جمع بندي و ترتيب، و اصل، فرع، شكل، نوع، حكم، لازم الاجرا بودن و داشتن منبع و مرجع، مشابه با دادگاه‌هاي اسلامي است.

 همان طور كه دادگاه‌هاي اسلامي منابع و مراجعي دارد كه همه به قرآن و سنت بر مي‌گردد، اين قوانين منابع زيادي مانند: قانون فرانسه، قانون كشور آمريكا، قانون كشور انگلستان و ديگر قوانين مذاهب و اديان خود ساخته اي ‌كه منتسب به شريعت است تلفيق شده است.

در حال حاضر اين دادگاه‌ها در بسياري از شهرها و كشورهاي اسلامي با آمادگي و امكانات كامل باز است و مردم دسته دسته به اين‌دادگاهها مراجعه مي‌كنند. قاضيان در اين دادگاه‌ها در ميان مردم با قوانين مخالف قرآن وسنت، قضاوت مي‌كنند و از دستورات اين قوانين آن است كه مردم را بر اجراي آن الزام مي‌كنند. همه بايد آن را قبول نمايند و پذيرش آن را بر مردم اجباري مي‌كنند. با اين حال چه كفري بالاتر از اين است و چه چيز‌ي با شهادت به رسالت‌ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم‌ بيشتر مخالف است؟!![1]

شيخ رَحِمَهُ اللَّهُ در پاسخ سؤالي ديگر مي‌گويد: امّا آن نوع حكم به غير ما انزل الله كه درباره‌اش گفته‌اند: در درجه ا‌ي پايين‌‌تر از كفر اكبر است (كفر دون كفر) در صورتي است كه فردي براي تعيين حكمي به غيرشريعت الله مراجعه كند با آن كه معتقد باشد كه معصيت انجام داده است و حكم الله حق است و يك يا دو بار چنين عملي را انجام دهد امّا اين كه كسي قوانين ساخته و پرداخته بشري را براي هميشه بپذيرد و تسليم شود، اين كفر است هر چند كه بگويد ما اشتباه مي‌كنيم و حكم شريعت بالا‌تر است.[2]

استاد محترم سؤال اين است: مگر نه اين است كه سخن علامه محمد بن ابراهيم رَحِمَهُ اللَّهُ صحيح است و با اصول و قواعد اهل سنت سازگار و هماهنگ مي باشد؟ آيا شيخ محمد بن ابراهيم رَحِمَهُ اللَّهُ سخن ديگري دارد كه با اين سخنش مخالف است؟ چون يكي از برادران مصري به نام (خالد عنبري) در كتاب«الحكم بغير ما أنزل الله و أصول التكفير» مي‌نويسد: كه شيخ محمد بن ابراهيم رَحِمَهُ اللَّهُ سخن ديگري نيزدارد و آن را به شما نسبت داده است. وي در كتاب مذكور مي‌گويد: استاد محترم، عبدالله بن عبدالرحمن آل جبرين به من گفت كه شيخ محمد بن ابراهيم رَحِمَهُ اللَّهُ سخن ديگري نيز دارد... (ص/131)

از شما انتظار مي‌رود كه به اين مسايل پاسخ كامل بدهيد. جزاكم الله خيراً!

ج: الحمدلله وحده، اما بعد:

 استاد و پدرمعنوي و روحاني ما جناب شيخ محمد بن ابراهيم آل شيخ رَحِمَهُ اللَّهُ در رد و انكار بدعت‌ها و امور نو پيدا تند  و قوي بود و سخن فوق از نرم‌ترين سخنان ايشان در رد قوانين ساخته و پرداخته بشري است.  ما از ايشان در يكي از سخنراني‌هايي كه به شدت مبتدعان را رد مي‌كرد، (از جمله كارهاي‌شان كه رد مي‌نمود اين بود كه مبتدعان) از قوانيني پيروي مي‌كنند كه با شريعت مخالف است و قوانين و رسم‌هايي از خودشان درست مي‌كنند كه آن را مشابه حكم الله تعالي مي‌دانند، ايشان حكم ارتداد و خروج آن‌ها را از دين اسلام  صادر كرد، چرا كه اين مبتدعان به دين ايراد مي‌گرفتند و قوانين ديني را تعطيل نمودند و معتقد هستند اجراي حد قصاص براي قاتل و قطع دست دزد و سنگ‌سار فرد زناكار را وحشي‌گري مي‌دانند و مباح دانستن زنايي كه به رضايت طرفين باشد و... ايشان در بسياري از درس‌هاي فقه،عقيده و توحيد اين مباحث را مطرح مي‌كرد. به خاطر ندارم كه از ديدگاه خود رجوع كرده باشد و بياد ندارم كه ايشان سخني داشته باشند كه در آن حكم به غير ما انزل الله را جايز بدانند و در خصوص مراجعه به طواغيتي كه به غير ما انزل الله حكم مي‌كنند، سهل انگاري كرده باشد.

 قابل ذكر است ك