يله عقول ناقص و مقاييس باطل و فاسد به دست نمي آيد، دين خدا فقط از طريق تسليم به دست مي آيد، كسيكه تسليم ما شود و به ما اقتدا كند هدايت مي شود و كسيكه به رأي و قياس عمل كند هلاك مي شود، و كسي در داخل وجودش حتي اگر به مقدار كم در اموريكه مي گوييم شك كند و به اموريكه قضاوت مي كنيم حرجي داشته باشد، به سبع المثاني والقرآن العظيم كافر شده است و خودش هم نمي داند»[1].
در قرن سوم هجري (سهل النوبختي) دو كتاب نوشت يكي (ابطال القياس) و ديگري (نقض اجتهاد الرأي). همچنين خواهر زاده او (الحسن بن موسي النوبختي) كتابي در همين زمينه نوشت، او كتاب ديگري نوشت و او را (الخبر الواحد والعمل به) نام گذاري كرد، همه اين كتابها در زمينه عمل به اخبار وارده نوشته شده، مضمون اين كتابها پيرامون فتح باب اجتهاد كه شامل قياس و قياس به رأي علمي و استنباط روح شرع مقدس خدا براي فتوا دادن در مسائل مستحدثه بود. 
الكليني در كتاب (الكافي) از امام صادق نقل مي كند، مي گويد: «مداومت روي كار و پيروي از آثار و سنن براي رضاي خدا هر چند كه كم باشد بهتر و برتر از اجتهاد در بدعتها و از هوي تبعيت كردن».
النعماني بن ابي زينب در تفسيرش از امام صادق نقل مي كند مي گويد: «و اما جواب كسانيكه قائل به اجتهاد مي باشند، آنها فكر مي كنند كه هر مجتهدي مصيب مي باشد..»، وعلماي طرفدار اجتهاد ادعا ندارند كه به حقيقت رسيدند همانطوريكه نزد خداوند مي باشد، چون به هر صورت آنها از يك اجتهاد منتقل به اجتهاد ديگر، از اين رو علماي اوائل فقط به روايت اخبار اكتفا كردند، واجتهاد به معني امروز را نمي شناختند. با اينكه (عماني) و (ابن جنيد الاسكافي) در قرن چهارم هجري سعي در باز كردن باب اجتهاد كردند، الا اينكه جوّ عام آن زمان چنين كاري را نمي پذيرفت چون اجتهاد با نظريه (امامت الهي) كه تشريع و اجرا را منحصراً در (ائمه معصومين كه معين از طرف خداوند) مي بيند مباينت داشت.
موضعگيري منفي نسبت به اجتهاد سبب بحران نزد مدرسه (اماميه – اخباريه) كرد، اين بحران شديد تر شد موقعيكه هر نوع ارتباط و تماس با (امامِ غائب) نداشتند، چون (غيبت كبري) به وقوع پيوسته بود. با تمام اين تفاصيل مدرسه (اماميه – اخباريه) به نظريه خود در مجال تشريع ملتزم ماند و به قانون (تقيه و انتظار) ادامه داد، چون آنها تشريع و اجرا را منحصراً در (امام معصوم غائب) مي دانند. (عبد الرحمن بن قبه) براي توجيه كار مدرسه اماميه – اخباريه تكيه بر حديث نبوي (ثقلين) گرد كه مي فرمايد: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي اهل بيتي. ألا وإنهما لن يفترقا حتي يردا عليّ الحوض) واين را دليلي دانست حتمي مبني بر علم اهل البيت به كتاب و همه دين. ابن قبه در پايان نتيجه گرفت كه: تمسك و اخذ علم دين منحصراً از اهل البيت است[2].
 شيخ صدوق همچنين روي حديث ثقلين تكيه كرد، وتاكيد كرد كه علم اهل البيت علم يقيني كه منعكس كننده مراد خداوند متعال مي باشد و مانند علم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) است، وعلم آنها مبني بر استخراج و استنباط و استدلال نمي باشد، صدوق ادعا كرد كه امكان ندارد غير از اهل البيت قادر به استنباط و معرفت تأويل قرآن باشند[3].
 شيخ مفيد ادله همه احكام را در سه منبع خلاصه كرد و آن كتاب وسنّت و اقوال ائمه اهل البيت[4]. او مجتهدين اوائل (النعماني وابن جنيد) را به انتقاد گرفت چون آنها به جاي متمسك شدن به احاديث اهل البيت عمل به رأي و استحسان كردند و اهل البيت را مهجور ساختند[5].
 شيخ مفيد براي رد استاذش (ابن جنيد) كه تلاش براي باز كردن درب اجتهاد مي كرد، دو كتاب نوشت.
 سيد مرتضي اجتهاد را باطل شمرد و گفت: «اجتهاد در شريعت آن است: براي اموري كه در شرع حكم شرعي ندارد و اجتهاد و غلبه ظن مي كنند و ظن جايي در شرع ندارد و راه درستي براي معرفت حرمت يا حليت نيست چون شريعت روي علم خداوند به مصلحت ما بنا شده است و ما نه صلاح خود را مي دانيم و نه تجربه اي از پيش داريم». سيد مرتضي ادامه مي دهد و مي گويد: «اجتهاد و قياس نه علمي به وجود مي آورند و نه به ثمره اي دارند، چه رسد كه بگوييم، دين به وسيله آنها محفوظ مانده است»[6].
 شيخ طوسي در مقدمه (المبسوط) از كمي رغبت اين طايفه در اجتهاد شكايت مي كند و مي گويد: آنها عادت به اخبار مرويه و الفاظ صريحه كردند، اگر مسأله اي الفاظش را عوض كنم و با الفاظ ديگري بسازم مردم متعجب خواهند شد و از درك كردن آن عاجز مي مانند. اما او در (تلخيص الشافي) گفت: «راجع به قياس و اخبار آحاد و اجتهاد توضيح داديم.. وگفتيم كه تعبد به اجتهاد را جايز نمي دانيم و اما تقليد شخصِ عامي از عالم جايز نمي دانيم و معتقديم كه عامي بايد علم را از جهتي بگيرد كه او را به علم حقيقي برساند. ولو أجزنا ذلك لم يشبه امره أمر الامام، لأنه انما جاز ذلك من حيث لم يكن حاكما فيه بل لزمه تقليد العالم والعمل به[7].
 علامه حلي گرچه در بسياري از ابواب فقه از اجتهاد استفاده كرد اما وي معتقد است كه قياس حجيت ندارد و اخبار آحاد نمي پذيرد و گفت: «اجتهاد شرع را خدمت نمي كند، چون خداوند مي فرمايد: ﴿إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً﴾. [يونس: 36، النجم: 8].[8]
 حلي علم يقيني براي دانستن احكام شرعي شرط مي داند نه ظن به اجتهاد، چون حكم صحيح يكي است، شايد ادله متعارض مي باشند و علائم متساوي، اما ارجح بدون مرجح غير ممكن مي باشد، از نظر مقلدين علماء با هم متساوي هستند، بنابراين علم به احكام بايد يقيني باشد نه ظني و از روي علائم، تا كسانيكه طالب علم حقيقي هستند به آن رجوع كنند»[9].
حلي ادامه مي دهد و مي گويد: «براي به دست آوردن احكام شرعي در همه امور به كتاب وسنت بايد رجوع شود وعالمي كه به آن (كتاب وسنت) دانا باشد بايد داراي نفَس قدسي باشد تا علومِ مكتسبه از قبيل (فطرية القياس) از اشتباه مصون سازد و كسي نمي تواند جاي او را بگيرد، چون حوادث غير متناهي اما كتاب وسنت متناهي مي باشند»[10].
 الحلي مي گويد: «وقايع غير محدود.. كتاب وسنت جوابگوي همه وقايع نيستند.. بنابراين امام بايد منصوب حق تعالي باشد و از اشتباه معصوم بماند تا احكام را به ما تعليم دهد و شرع را حفظ كند تا كس نتواند عمداً يا سهواً احكام را كم يا زياد كند يا احكام را عوض كند»[11].
 ميرزا محمد امين استرابادي (متوفي سال 1036 هجري) حمله شديدي به طرفداران مدرسه (اصولي اجتهادي) كه در دوره صفويان رايج شده بود كرد و گفت: «رواياتي كه علماء بزرگ متقدمين ما ذكر كردند مانند شيخين اعلمين صدوق وكليني كه در اوائل كتاب (الكافي) كه گفت: «در باب حرمت اجتهاد و تقليد و وجوب تمسك به روايات اهل البيت كه در كتابهايي ذكر شده كه به امر آنان (اهل البيت) تأليف شده است»[12].
استرابادي اضافه مي كند و مي گويد: «آنچه درست است نزد من روشِ علماي قديمي اخباري مي باشد.. و مذهب آنان كه مي گويد: هر آنچه امت به آن نياز دارد، خداوند تا روز قيامت به شكل قطع و وضوح آن را روشن ساخته حتي ارش الخدش، و هر آنچه رسول اكرم (صلى