س و ظاهراً المرتضي منع كردند، اما بعيد مي دانيم»[7].
 مقداد السيوري گامِ ديگري به جلو برداشت و از قول به استحباب قول به وجوب گفت، و آن مبني بر نظريه (نيابت عامه فقهاء از امام مهدي) كه اين نظريه در قرن هفتم هجري شروع به شكل گيري كرد، او گفت: «اگر امام موجود نباشد و امكان اجتماع و دو خطبه وجود داشت، نماز جمعه مستحب مي باشد، اما عده اي آن را منع كردند... و علت خلاف مي گوييم آيا حضور امام شرط در ماهيت و مشروعيت نماز جمعه و وجوب آن مي باشد؟ ابن ادريس روي نظر اول و باقي اصحاب روي رأي دوم، و نظر اول اولي تر است... چون فقيه مأمون در (عصر غيبت) مي تواند احكام را تنفيذ كند و مي توان در نماز جمعه به وي اقتدا كرد. و موضوع بحث اين است: خود اجتماع مستحب مي باشد نه برپائي نماز جمعه، و با اجتماع مردم اقامه نماز جمعه واجب مي شود، ونماز جمعه به نماز ظهر تبديل مي شود»[8].
او اين رأي را داد تا مسئوليتهاي (نيابت عامه فقهاء) كه شامل اقامه نماز جمعه مي شود توسعه دهد.
 بعد از او احمد بن محمد بن فهد حلي (757 – 841هـ) همان قول را داشت و گفت: «اگر در عصر غيبت اجتماع مردم صورت گرفت و دو خطبه امكان داشتند اجتماع مستحب مي شود و نماز جمعه را بايد نيت وجوب ايقاع كرد و از نماز ظهر مجزي مي باشد... چون فقيه مأمون در عصر غيبت منصوب امام مي باشد، روي اين اصل موقع اختلاف بايد به او ترافع كرد و حكمش نافذ مي باشد و كمك مردم براي اقامه حدود و قضاوت بين مردم لازم و واجب مي باشد»[9].
ملاحظه مي شود كه ابن فهد نظريه وجوب را از نظريه (نيابت عامه) ساخت كه آن نظريه را بيشتر توسعه دهد و مدعي شد كه: فقيه منصوب امام در عصر غيبت مي باشد، تا با مسئوليتهاي مشابه مسئوليتهاي امامت قيام كند. قرن دهم شاهد به وجود آمدن دولت صفويه شيعه بود، محقق كركي تلاش در ملغي ساختن تحريم كه مبني بر فقدان شرط امام يا اذن نائب او كند، او گفت: «فقيه شخص مأموني كه جامع براي شرايط فتوي منصوب از طرف امام مي باشد، روي اين اساس احكام وي نافذ مي باشند و واجب است كه او را مساعدت بر اقامه حدود و قضاوت بين مردم كرد، و گفته مي شود كه: فقيه فقط منصوب براي حكم و فتوا، و امرِ نماز مسأله اي است از آن خارج مي باشد چون ما مي گوييم: اين منتهي سقوط مي باشد، چون فقيه از طرف ائمه (ع) به عنوان حاكم مي باشد، طبق اخبار وارده»[10].
اما كركي از قول به وجوب حتمي تهيب كرد تا با اجماع مخالفتي نداشته باشد، اما وي قائل به وجوب تخييري شد. او تلاش كرد با تخريجات جانبي قائلين به جواز اقامه نماز جمعه را تخطئه كند، با اينكه محقق كركي در سايه دولت شيعي كه خود به آنها و بنام نيابت از (امام مهدي) مشروعيت بخشيد، زندگي مي كرد، اما وي فتوا به وجوب نماز جمعه نداد، و اين سبب مي شود كه بگوييم او به شدت ايمان به نظريه (نيابت عامه) نداشت، مخصوصا در باب نماز جمعه، چون اگر فقهاء واقعاً منصوب از طرف امام و مأذون در اقامه نماز جمعه باشند مي بايستي حتماً قائل به وجوب آن در عصر غيبت شوند.
 به هر صورت شهيد ثاني (متوفي سال 965 هـ) تلاش در آزاد شدن از عقده (اذن امام) در وجوب نماز جمعه كرد، او تلاش كرد كه اذن امام را در عصر غيبت از اساس ساقط كند، و گفت: «شرط حضور امام يا منصوب وي مطلق نمي باشد و آن در حال حضور و حال امكان مي باشد، چه دليلي شرعي روي آن داريم؟ و اگر تسليم شويم باز نيست كه باب جمعه در عصر غيبت ببنديم، و قائل به تحريم آن شويم، چون به طور عموم فقيه منصوب امام، و آن به خاطر قول امام صادق (ع) در مقبوله ابن خنظله كه مي فرمايد: (من آن را روي شما حاكم قرار دادم) و حكم آنها بر يك نفر مانند حكم بر جماعت مي باشد، حكم او (فقيه) تنفيذ مي شود و واجب است كه او را براي اقامه حدود و قضاوت بين مردم كمك كرد، و اين امور عظيمتر از مباشرت امامت نماز جمعه مي باشد، بنابر اين نمي توان آن را به طور مطلق در (عصر غيبت) تحريم كرد... اجماع اصحاب بر نفوذ فقيه جامع الشرايط در (عصر غيبت) و جواز اقامه حدود و غيره به وسيله فقيه و وجوب كمك و ياوري او در مسائل قضاء و وجوب رجوع به وي موقع ترافع قضائي، اينها دلائل صحت ادعاي ما مي باشد»[11]. شهيد ثاني ادامه مي دهد و مي گويد: «محقق كركي قول دوم را از دو قول جواز را انكار كرد و ادعا كرد كه: هر كه قائل به جواز قائل به شرط حضور فقيه بود و كركي اجماع اصحاب را عنوان كرد و گفت: اجماع روي شرط حضور امام يا نائب وي در مشروعيت جمعه مي باشد و در ادعاء و سند موانعي مي باشد... نسبت به ادعاي اجماع، ما خلاف آن را توضيح داديم و چه كساني به خلاف آن تصريح كردند و اجماعي كه نقل شده در حال حضوري مي باشد نه در حال غيبت، آنها در حال حضور شروع مي كنند و اجماع آن را ذكر مي كنند و آن را به حالت غيبت تعميم مي دهند، و عده اي هم خلاف آن را ذكر مي كنند، در اين صورت چه طور اجماع تحقق يافته است؟ در امري كه در آن نزاع مي باشد». شهيد ثاني ادامه مي دهد و مي گويد: «از خصوصيات شرط (اذن امام) كه اگر شرط نباشد مستلزم فقدان مشروط – نماز جمعه مي شود و شرط فاقد سنديت از كتاب وسنت مي باشد همانطوريكه در بقيه شروط وارد شده است و تنها تكيه گاه در اثبات عدم جواز جمعه اجماع مي باشد. به دون شك كه اجماع بر شرط حضور امام حاصل شد اما نه در غيبت.. نتيجه مي گيريم كه دليلي بر وجود شرط در عصر غيبت كه به آن رجوع كنيم در دست نداريم»[12]. شهيد ثاني ضمن نامه خاصي كه نوشت، انتقاد شديدي پيرامون نماز جمعه داشت، و آن سه سال پيش از مرگ وي بود، او حالت تقليد كوركورانه وتهديم دين به وسيله شبهات انتقاد كرد، او حمله سختي عليه كسانيكه نسبت به نماز جمعه تهاون مي كنند كرد، و با سوز دل و حسرت شكايت كساني كه قائل به حرمت آن كرد و گفت: «.. و بعد... اين نامه مشتمل بر احكام نماز جمعه در اين زماني كه مؤمنان دچار حسد و خذلان از طرف شيطان شدند، حتي اينكه عظيم ترين پايه دين را ويران ساختند با شبهه و برهاني نداشتند، و من موضع خلاف را براي كسانيكه گردن خود را از يوغ تقليد كوركورانه اسلاف آزاد كرده باشند بيان خواهم كرد كه آنان در اين مسأله تفكر كنند، و اولي است كه از خداوند متعال بترسند، و من توفيق و الهام براي حق از خداوند متعال مي خواهم كه او است لايق آن. مي گويم: همه مسلمانان در هر زمان و مكان اتفاق نظر بر وجوب نماز جمعه روي هر فردي دارند، اما آنها سرِ بعض شروط آن با يكديگر اختلاف دارند، ان شاء الله در آينده موضع خلاف بررسي خواهم كرد، با تمام اين تفاصيل كتاب و سنت خيلي تأكيد و تشويق براي اقامه اين فريضه داشت، به طوريكه هيچ فريضه اي اين چنين مورد تأكيد و تشويق قرار نگرفته است و جمله آن را براي شما شرح ميدهم: اصحاب بر وجوب آن به صورت عيني موقع حضور امام يا نائب خاص اتفاق نظر دارند اما اختلاف در زمان غيبت صورت گرفت و عدم اجماع براي شخصي كه داراي اذن خاص مي باشد. اكثريت مؤيد اجماع مي باشند، اجماعي كه به طريق مشهور آنها است كه اگر مخالف شخصي معلوم النسب باشد اجماع را ساقط مي كند، عده اي ديگر قائل ب