ال 1266هـ (موافق 1850م) در تبريز اعدام شد[3].
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نقش روحانيت، ص 194 و 214.

[2]- همان.

[3]- نقش روحانيت و قصص العلماء ص 59.
بقعه صاحب الزمان در تبريز
 پيروزي علماء اصولي بر حركت (بابيه) و اعدام رهبر آن در تبريز موجي از شايعات پيرامون تثبيت نظريه علماء اصولي در (نيابت عامه) همراه داشت، بعضي از مردم ادعا كردند كه (امام مهدي) را در وسط مقبره اي در تبريز چندين بار ديدند، در آن روزها شايعه اي منتشر شد كه مي گويد: قصابي گاوش را براي كشتن به سلاخ خانه مي برد، گاو دو بار از دست قصاب فرار مي كرد و به قبرستان مذكور پناه مي برد، وقتي قصاب بار سوم مي خواست گاو را براي ذبح به سلاخ خانه ببرد قصاب دفعتاً مي ميرد، مردم تبريز آمدند و به گاو تبرك جستند و موي آن را به عنوان تبرك با خود مي بردند، گاو مقدس شد و قبرستان به يك زيارتگاه عمومي بدل شد كه به نام (بقعه صاحب الزمان) معروف شد. مردم براي گاو و مقبره هدايا و قناديل مي آوردند و از بين آنها قنصل انگليسي بود كه چندين چراغ به مقبره به عنوان هديه تقديم كرد، وامام جمعه وقت تبريز فتوا به قتل هركسيكه در مقبره مشروب خورد يا آنجا قمار بازي كند داد، كما اينكه دولت شهر تبريز را از پرداخت ماليات و اوامر حكام معاف ساخت[1].
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نقش روحانيت، ص 194.
مبحث پنجم
نظريه ولايت فقيه
 محقق كركي نظريه (نيابت عامه) را تطوير كرد و به مرحله سياسي متقدمي رساند، و به (شاه طهماسب بن اسماعيل) وكالت براي حكومت داد به اعتبار اينكه وي (نائب امام) بود. نظريه (نيابت عامه فقيه) در كنار شاهان صفويه ادامه داشت و در كنار اش نظريه (نيابت ملوكانه) نيز موجود بوده است.. گرچه بعض اوقات اين نظريه نزد علمائي كه به نظريه (تقيه و انتظار) عقيده داشتند عقب نشيني كرد. بعض اوقات شاهد نا فرماني بعضي از شاهان بوديم و احياناً آنها تلاش براي خلاص شدن از هيمنه فقهاء مي كردند، اين مسئله از عهد صفويه به عهد قاجاريه منتقل شد. با فروريختن دولت صفويان در قرن دوازدهم هجري، انتشار مذهب اخباري سرعت گرفت و قول به نظريه (انتظار) و حرمت اجتهاد و تقليد و اقامه نماز جمعه انتشار بيشتري يافت. اما در قرن سيزدهم هجري شاهد روي كار آمدن مدّ اصولي و قيام مجتهدين اينجا و آنجا به تطبيق حدود و ممارست قضاء و افتاء و تولي امور رعيت و تصرف در اموال ايتام و مجانين و سفهاء و تقسيم خمس و زكات و ممارست كارههاي دولتي مي كردند[1]. و اين نشانه تكامل نظريه (نيابت عامه) از اجازه دادن به سلاطين براي حكومت كردن به تصدي خود فقهاء براي تنفيذ امور در جامعه بوده است. فقهاء كاملاً از نظريه (انتظار) دست كشيدند. شيخ احمد بن محمد مهدي نراقي (1245هـ) وادار شد كتابي به نام (عوائد الايام في بيان قواعد الاحكام) بنويسد و نظريه را در چهارچوب جديدي مطرح ساخت كه شموليت بيشتري داشت، و آن تحت عنوان (ولايت فقيه) بوده است، و نه زير عنوان سابق (نيابت عامه) اي كه روي نظريه (غيبت و انتظار) بنا شده بود، چون نراقي ملاحظه كرد كه فقهاء يك حكومت غير مركزي بزرگي در بلاد شيعه تشكيل مي دهند. او هيچ مبرري براي استمرار نظريه (تقيه و انتظار) يا قول به استناء قيام فقيه براي پوشش جوانب جزئي از زندگي نبود. او مشكل امامت و قدرت و ولايت عامه و ضروري بودن آن در (عصر غيبت) مورد بحث قرار داد و آن را بر اساسِ فلسفي و مبادئي كه به موجب آن امامت براي ائمه معصومين قائل شدند بنا ساخت[2]. نراقي نظريه شرعيت (ولايت كبري فقيه) را به وجود آورد. آن شبيه به نظريه (امامت عامه كبري) بود، او در شروط (عصمت و نص و سلاله علوي حسيني) توقف نكرد، چون شروط فوق در امامت سبب گرديد كه نسلهاي اول شيعيان و مخصوصا در (عصر حيرت) كه بعد از وفات امام حسن عسكري و بدون وجود فرزندي ظاهر براي وي صورت گرفت توقف كنند و از مجراي حيات عامه كنار گرفتند، و در نتيجه سبب گرديد كه شيعيان قائل به فرضيه وجود (امام محمد بن الحسن العسكري) شدند. بعد از آن مجبور شدند كه به نظريه (تقيه و انتظار) ي كه انقلاب و امامت و جهاد و اقامه حدود و امر به معروف و نهي از منكر و نماز جمعه را تحريم كنند و خمس و زكات و انفال و غيره را در (عصر غيبت) اباحه كنند. نراقي منصب (امامت كبري) و مسئوليتهاي عام بزرگ را به فقهاء موكول كرد و به طور صريح گفت: «هر آنچه در ولايت براي پيغمبر يا امام باشد براي فقيه نيز مي باشد مگر اموري كه در آنها اجماع يا نص مي باشد». او همچنين گفت: «هر امري كه به امور مردم از نظر ديني يا دنيوي تعلق دارد، و هر امري كه از نظر عقلي ضرورتي باشد كه صورت گيرد و امور مردم به بستگي دارد چه متعلق به فرد يا گروه باشد، و هر امري كه نظم امور دين در آن باشد از قبيل نفي ضرر يا ضرار يا عسر يا حرج يا فساد و يا در آن اذن شارع مقدس لازم باشد و به شخص يا اشخاص معيني موكول نشده باشد و دانسته شد كه لا بد اين كار صورت گيرد، يا اذن در امري كه مأمور و مأذون در آن معين نشده باشد.. آن امور از وظائف فقيه مي باشد و مي تواند در آن تصرف كند و آنها را اقامه كند»[3]. نراقي ادامه مي دهد: «يقيناً هر امري اين چنين باشد شارع مقدس رؤوف حكيم كسِ را به عنوان والي يا قيّم يا متولي نصب خواهد كرد. دليل بر نصب شخصي به عينه يا جماعتي غير از فقيه وجود ندارد و در حق فقيه اوصاف جميله و مزاياي جليله وارد شده است و اين كافي است كه بدانيم كه فقيه از طرف او (خداوند) منصوب شده است. بعد از اينكه جواز تولي فقيه را ثبات كرديم، نمي توان گفت هر كسي مي تواند تصدي به اين كارها شود و مي گوييم: هر كسي كه مي تواند امور فوق را تصدي كند. فقيه با وي شريك مي باشد و براي ثبوت ولايت هر مسلمان بايد آن شخص از عدول و ثقات باشد و عكس آن صحيح نيست. كسيكه قائل به ولايت آن باشيم فقيه است كه در ضمن آن ولايت فقيه مي باشد، و قول به ثبوت ولايت براي فقيه متضمن ثبوت ولايت غير نمي شود چون فقيه از بهترين ها در ميان خلق خدا بعد از نبيين و افضل و أمينتر و خليفه و مرجع مي باشد. لذا جواز تولي فقيه يقين مي باشد اما تولي غير مشكوك فيه است. بنا براين ولايت و تصرف از براي غير فقيه منتفي مي باشد»[4]. 
 نراقي براي اثبات ولايت فقيه و حصر آن در فقيه و عدم جواز تولي غير از فقيه از اخبار و اجماع و ضرورت عقل استفاده كرد. او اخبار وارده در حق علماء را ذكر كرد از قبيل: (العلماء ورثة الأنبياء) و (اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون بعدي يروون حديثي) و حديث الفضل بن شاذان از امام رضا در كتاب (علل الشرايع) نقل كرد. حديث پیرامون اهميت امامت (رياست) و ضروري بودن آن واينكه امام قيّم وامين و رئيس و ولي امر مردم مي باشد[5]. او همچنين احاديثي را كه تأكيد مي كند كه خداوند زمين را خالي از عالم نمي گذارد نقل كرد، عالمي كه حلال و حرام را به مردم توضيح مي دهد تا مردم دچار التباس و توهم نشوند ذكر كرد. او تأويل كردن احاديث فوق به (امام مهدي) را نفي كرد و گفت: «مصداق اين روايات امام معصوم غائب نم