ينت صحته في " سلسلة الأحاديث " فراجعها برقم ( 91 ) .
123	" إن الله يسأل عن صحبة ساعة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 246 ) : 

$ اشتهر هكذا على الألسنة و لا أعرفه بهذا اللفظ .
و هو بمعنى الحديث الآتي و هو :
124	" ما من صاحب يصحب صاحبا و لو ساعة من نهار إلا سئل عن صحبته هل أقام فيها 
حق الله أم أضاعه ? " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 247 ) : 

$ موضوع .
أورده الغزالي في " الإحياء " ( 2 / 154 ) جازما بنسبته إليه صلى الله عليه  
وسلم بلفظ : " إنه دخل غيضة مع بعض أصحابه فاجتنى منه سواكين أحدهما معوج 
و الآخر مستقيم فدفع المستقيم إلى صاحبه فقال له : يا رسول الله كنت والله أحق  
بالمستقيم مني فقال : ..." فذكره , قال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء "  
:لم أقف له على أصل , و ذكر نحوه السبكي في " الطبقات " ( 4 / 156 ) .
و أقول : قد وجدت له أصلا و لكنه موضوع لأنه من رواية أحمد بن محمد بن عمر بن  
يونس اليمامي , قال ابن أبي حاتم في ترجمته ( 1 / 1 / 71 ) : سألت أبي عنه 
فقال : قدم علينا , و كان كذابا , و كتبت عنه , و لا أحدث عنه , فقال الذهبي في  
ترجمته من " الميزان " : روى عن عمر بن يونس - يعني جده - عن أبيه سمع حمزة بن  
# عبد الله بن عمر # عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل غيضة  
فاجتنى سواكين أحدهما مستقيم , قلت : فذكر الحديث بتمامه إلا أنه قال : "‏إنه  
ليس من صاحب يصاحب صاحبا و لو ساعة إلا سأله الله عن مصاحبته إياه " .
قلت : أخرجه ابن حبان في " الضعفاء " ( 1 / 143 ـ 144 ) , و رواه الطبري ( 5 /  
53 ) عن فلان عن الثقة عنده مرفوعا نحوه , و هذا مرسل ضعيف .
125	" سوء الخلق ذنب لا يغفر , و سوء الظن خطيئة تفوح " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 / 247 ) : 

$ باطل لا أصل له .
و قد أورده الغزالي ( 3 / 45 ) جازما بنسبته إليه صلى الله عليه وسلم و إذا جاز  
أن يخفى عليه بطلانه من الناحية الحديثية فلست أدري كيف خفي عليه بطلانه من  
الناحية الفقهية ! فإن الحديث معارض تمام المعارضة لقوله تعالى : *( إن الله لا  
يغفر أن يشرك به , و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء )* , و لعل في هذا عبرة لمن  
يتساهلون برواية الأحاديث و نسبتها إليه صلى الله عليه وسلم دون أن يتثبتوا من  
صحتها على طريقة المحدثين جزاهم الله عن المسلمين خيرا . 
و هذا الحديث أورده السبكي في " الطبقات " ( 4 / 162 ) في فصل الأحاديث التي لم  
يجد لها إسنادا مما وقع في كتاب " الإحياء " ,  و أما الحافظ العراقي فإنه  
استشهد له في تخريجه إياه بالحديث الآتي و هو :
126	" ما من شيء إلا له توبة , إلا صاحب سوء الخلق , فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد
في شر منه " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 248 ) : 

$ موضوع .
أخرجه الطبراني في " المعجم الصغير " ( ص 114 ) و الأصبهاني في " الترغيب " 
( 151 / 1 ) من طريق عمرو بن جميع عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم  
التيمي عن أبيه عن # عائشة # مرفوعا .
و قال الطبراني : لم يروه عن يحيى إلا عمرو , و لا يروى عن عائشة إلا بهذا  
الإسناد . 
قلت : و هو موضوع , فإن عمرا هذا قال النقاش : أحاديثه موضوعة و كذبه يحيى بن  
معين و قال ابن عدي : كان يتهم بالوضع , و منه تعلم أن قول الحافظ العراقي في 
" تخريج الإحياء " ( 3 / 45 ) بعد أن عزاه للطبراني : و إسناده ضعيف , قصور إلا  
أن يلاحظ أن الموضوع من أنواع الضعيف كما هو مقرر في المصطلح . 
و قال الحافظ الهيثمي في " مجمع الزوائد " ( 8 / 25 ) : رواه الطبراني في 
" الصغير " , و فيه عمرو بن جميع و هو كذاب . 
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع " برواية أبي الفتح الصابوني في 
" الأربعين " عن عائشة و يعترض عليه من وجهين . 
الأول : إيراده فيه مع أنه ليس على شرطه لتفرد الكذاب به !
الآخر : اقتصاره في العزو على الصابوني فأوهم أنه ليس عند من هو أشهر منه !
ثم إن الحديث أورده العراقي شاهدا للحديث الذي قبله و ليس بصواب لأمرين . 
الأول : أنه ليس فيه " أن سوء الخلق ذنب لا يغفر " . 
الآخر : أنه ليس فيه : " و سوء الظن خطيئة تفوح " و هو تمام الحديث قبله .
127	" صلاة بعمامة تعدل خمسا و عشرين صلاة بغير عمامة , و جمعة بعمامة تعدل سبعين  
جمعة بغير عمامة , إن الملائكة ليشهدون الجمعة معتمين , و لا يزالون يصلون على  
أصحاب العمائم حتى تغرب الشمس " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ( 1 / 249 ) : 

$ موضوع .
أخرجه ابن النجار بسنده إلى محمد بن مهدي المروزي أنبأنا أبو بشر بن سيار الرقي  
حدثنا العباس بن كثير الرقي عن يزيد بن أبي حبيب قال : قال لي مهدي بن ميمون :
دخلت على سالم بن عبد الله بن عمر و هو يعتم , فقال لي : يا أبا أيوب ألا أحدثك  
بحديث تحبه و تحمله و ترويه ? قلت : بلى , قال : دخلت على # عبد الله بن عمر #‏  
و هو يعتم فقال : يا بني أحب العمامة , يا بني اعتم تجل و تكرم و توقر , و لا  
يراك الشيطان إلا ولى هاربا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :  
فذكره , قال الحافظ ابن حجر في " لسان الميزان " ( 3 / 244 ) : هذا حديث موضوع  
و لم أر للعباس بن كثير في " الغرباء " لابن يونس و لا في " ذيله " لابن الطحان  
ذكرا , و أما أبو بشر بن سيار فلم يذكره أبو أحمد الحاكم في " الكنى " و ما  
عرفت محمد بن مهدي المروزي , و لا مهدي بن ميمون الراوي للحديث المذكور عن سالم  
و ليس هو البصري المخرج في " الصحيحين " و لا أدري ممن الآفة .
و نقله السيوطي في " ذيل الأحاديث الموضوعة " ( ص 110 ) و أقره و تبعه ابن عراق  
( 159 / 2 ) . 
ثم ذكر السيوطي أنه أخرجه ابن عساكر في " تاريخه " من طريق عيسى بن يونس  
و الديلمي من طريق سفيان بن زياد المخرمي كلاهما عن العباس بن كثير به . 
قلت : ثم ذهل عن هذا السيوطي فأورد الحديث في " الجامع الصغير " من رواية ابن  
عساكر عن ابن عمر , و تعقبه المناوي في شرحه بأن ابن حجر قال : إنه موضوع 
و نقله عنه السخاوي و ارتضاه . 
قلت : و لو تعقبه بما نقله السيوطي نفسه في " الذيل " عن ابن حجر كان أولى كما  
لا يخفى , و كلام السخاوي المشار إليه في " المقاصد " ( ص 124 ) . 
و نقل الشيخ على القاري في " موضوعاته " ( ص 51 ) عن المنوفي أنه قال : هذا  
حديث باطل . 
ثم تعقبه القاري بأن السيوطي أورده في " الجامع الصغير " مع التزامه بأنه لم  
يذكر فيه الموضوع و نقل العجلوني نحوه عن النجم . 
قلت : و هذا تعقب باطل تغني حكايته عن إطالة الرد عليه , و ما جاءهم ذلك إلا من  
حسن ظنهم بعلم السيوطي , و عدم معرفتهم بما في " الجامع الصغير " من الأحاديث  
الموضوعة التي نص هو نفسه في غير " الجامع " على وضع بعضها كهذا الحديث و غيره  
مما سبق و يأتي , فكن امرءا لا يعرف الحق بالرجال , بل اعرف الحق تعرف الرجال .  
و قد علمت مما سبق أن الحافظ ابن حجر إنما حكم بوضع هذا الحديث من قبل ما فيه  
من مبالغة في الفضل لأمر لا يشهد له العقل السليم بمثل هذا الأجر , و لولا هذا  
لاكتفى بتضعيفه لأنه ليس في سنده من يتهم , فإذا عرفت هذا أمكنك أن تعلم حكم  
الحديث الذي بعده من باب أولى , و هو :
128	" ركعتان بعمامة خير من سبعين ركعة بلا عمامة " .

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة ( 1 / 251 ) : 

$ موضوع .
أورده السيوطي في " الجامع الصغير " برواية ال