ويل نباشد حتماً موضوع و ساختگي است(196).
3ـ مخالفت با قرآن يعني احاديثيكه مدلول آنها مخالف با قرآن است تحقيقاً مجعول است(197).

(4) چنانكه روايات بسياري كه بعقيدة مرحوم شيخ مرتضي انصاري، و جمعي از علماي بزرگ بحد تواتر رسيده‌است از حضرت ختمي مرتبت و ائمة اطهار وارد شده كه بايد احاديث را عرضه به (كتاب الله) نمود كه اگر حديثي مضمونش مخالف با قرآن باشد بايد آن را طرح كرد، حتي قسمتي از اين اخبار بما دستور مي‌دهد اخباري كه مفادش موافق با قرآن نيستند آنها را نيز بايد طرح نمود، چه رسد بآنهائيكه مخالف با آن هستند.

اكنون مقتضي مي‌دانم بعضي از آنها را كه مرحوم شيخ در كتابش "رسائل" نقل فرموده از نظر بگذاريم:

(قال النبي (ص) ما جائكم عني ما لا يوافق القرآن فلم أقله) يعني پيغمبر مي‌فرمايد: آنچه خبريكه از طرف من بشما مي‌رسد، و مفادش موافق با قرآن نباشد من آنرا نگفته ام.

(قال أبي جعفر و أبي عبد الله: لا يُصدَّق علينا الا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه) يعني حضرت باقر و حضرت صادق (ع) مي‌گويند: نبايد تصديق بشود بر ما خبري، مگر آن كه مضمونش موافق با كتاب خدا و سنت پيغمبر خدا باشد.

(قال (ع) لمحمد بن  مسلم: ما جاءك من روايةٍ - من برٍّ أو فاجرٍ - يوافق كتاب الله فخُذْ به، وما جاءك من روايةٍ - من برٍّ أو فاجر - يخالف كتاب الله فلا تأخذ به).

يعني حضرت به محمد بن مسلم فرموده بود: هر آن روايتي كه بتو مي‌رسد چه از طرف آدم راستگو وچه از طرف شخص فاجر و دروغگو ـ در صورتيكه مضمونش موافق با كتاب خدا باشد، آنرا قبول كن، ولي اگر مخالف با قرآن باشد البته آنرا نبايد قبول كني (قوله (ع) ماجاءكم من حديث لايصدقه كتاب الله فهو باطل) يعني حضرت مي‌فرمايد: هر حديثي اگر كتاب خدا آنرا تصديق نكند، باطل است.

(قال الصادق (ع): كل شيء مردود الي كتاب الله و السنه، و كل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف). يعني حضرت صادق (ع) مي‌گويد: مرجع هر چيزي كتاب خدا و سنت است هر حديثي كه موافق با كتاب خدا نباشد مزخرف است:

[وصحيحة هشام بن حكم عن أبي عبد الله: لاتقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب و السنة، أو تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدّمه فإنَّ المغيرة بن سعيد دسَّ في كتب اصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي، فاتقوا الله و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنّة نبيـّنا]. يعني حضرت باقر مي‌فرمايد: قبول نكنيد بر ما حديثي را مگر آنكه موافق با قرآن و سنت پيغمبر باشد، و يا اينكه از احاديث سابق ما شاهدي براي آن يافته باشيد، زيرا مغيرة بن سعيد دسيسه كرد در كتابهاي اصحاب پدرم احاديث زيا يكه پدرم آنها را خبر نداده بود، بپرهيزيد خدا را و قبول نكنيد بر ما چيزيكه مخالف گفتار پروردگار ما وسنت پيغمبر ما باشد. 

بالجمله اخباريكه در اين خصوص وارد شده باندازه‌اي زياد است كه مرحوم شيخ انصاري با اينكه در رسائل مي‌گويد: اخبار متواتره در شريعت اسلام تقريباً نادر است با اين حال در آنجا صريحاً دعوي تواتر اين اخبار را مي‌كند، چه اولا در ضمن بيان ادلّه اشخاصيكه عمل بخبر واحد را جائز نمي‌دانند، مي‌گويد: «اخبار يكه در خصوص لزوم طرح اخبار مخالف با كتاب و سنت وارد شده متواتر مي‌باشد»(198) و بعد از چند سطر ديگر مي‌گويد: «اخبار واردة در اين باب از حيث معني متواتر است»(199).

جمعي از علماء از لحاظ عموم اين اخبار، اينها را در مسائل فرعيه نيز اجراء كرده‌اند، بطوريكه مخالفت بنحو عموم و خصوص را هم مشمول اين اخبار دانسته و تخصيص عمومات قرآن بخبر واحد را تجويز نمي‌كنند، خلاصه عمل بخبر واحد غير معلوم الصدور را در صورتيكه محفوف بقرنيه معتبره از كتاب و سنت معلومه نباشد بطور عموم جائز نمي‌دانند، ولي مرحوم شيخ بعد از اينكه فقط در اين مسأله: (خبريكه بطور مباينت كليه مخالف با قرآن باشد فقط در مسائل فرعيه بايد آنرا طرح كرد) با آنها موافقت مي‌كند، مي‌گويد: "اقرب اينستكه اين رواياترا باخبار واردة در اصول دين مانند مسائل (غلو) و جبر و تفويض و غيره حمل نمائيم، يعني احاديث واردة در مسائل اعتقاديه چنانچه مخالف و يا غير موافق با قرآن باشد بايد لزوماً آنها را طرح نمود(200).

حاصل آنچه كه بطور يقين ازين روايات متواتره ‌استفاده مي‌شود چنانكه مرحوم شيخ هم استفاده فرموده اند، اينستكه احاديث راجعه بعموم مسائل اعتقاديه را بايد عرضه به قرآن نمود كه اگر هر يك از آنها مخالف يا غير موافق با قرآن باشند بايد ان را طرح كرد.

4ـ مخالفت با سنّت متواتره و اجماع قطعي، يعني هر حديثي اگر مدلولش مخالف با سنت متواتره يا مَعقد اجماع قطعي باشد بطوريكه جمعشان ممكن نباشد، مسلماً موضوع‌است(201) .
5ـ حديثي، چنانچه خبر بدهد از امر بزرگي كه دواعي بر نقل آن در مجامع زياد بوده و در عين حال ناقلش يكنفر باشد حتماً آن حديث مجعول است(202).
6ـ هرگاه حديثي براي امر كوچكي وعيد شديد قائل بشود، از قبيل روايتي كه مي‌گويد اگر كسي ريشش را بتراشد مثل اينستكه با مادرش هفتاد مرتبه در خانة خدا زنا كرده باشد، ومانند اينها البته همچه حديث مجعول خواهد بود(203).
7- اگر حديثي را ديديم كه امر كوچكي را منشأ ثواب زيادي قرار داده‌است، و بالاخره متضمن وعدة بزرگي براي فعل حقير مي‌باشد، معلوم مي‌شود كه آن مجعولست (204) مانند بعضي از رواياتيكه دربارة سوگواري حضرت سيد الشهدا وارد شده.

الهوامش
(195) مقباس الهدايه ص 52 و البدايه ص 70.
(196) مقباس الهدايه ص 52.
(197) همان.
(198) رسائل ص 68ـ 69ـ 70.
(199) همان.
(200) رسائل ص 68ـ 69ـ 70. 
(201) مقباس الهدايه ص 52.
(202) همان.
(203) همان.
(204) مقباس الهدايه ص52.علماي علم درايت حديث را بطور كلي بر دو قسمت تقسيم كرده‌اند:
متواتر، آحاد
متواتر، خبر جماعتي را مي‌گويند كه عدة آنان باندازه‌اي باشد كه تبانيشان بر دروغ گفتن عادتاً محال باشد، براي تحقق آن بطوريكه مفيد علم باشد شرائط چندي لازم است، عمده شرطش اينستكه عدة روات آن در همه طبقات بايد باندازه‌اي باشد كه توافق آنان بر دروغ عادتاً محال بوده باشد، يعني جمعيتي كه انسان عادتاً احتمال ندهد كه آنان تباني بر كذب كرده اند بدون واسطه روايت كنند از چنين جمعيتي كه آنها نيز روايت نمايند از همچه جمعيت ديگر، تا اينكه منتهي شود بچنين جمعيتي كه همه آنان بدون واسطه آن حديث را از پيغمبر و يا امام مثلاً شنيده باشند، بطوريكه اگر در بين يكي ازين جمعيتها از شخص واحد و يا از جمعيتيكه متصف باين وصف (استحاله تباني بر كذب) نباشند روايت كنند، آنرا متواتر نمي‌گويند.

بايد دانست كه تحقق اين معني گروبند عدد مخصوصي نيست، بلكه دائر مدار آن اندازه‌ايست كه محصل اين وصف بوده باشد، بسا مي‌شود كه در ده نفر مثلا اين وصف حاصل مي‌شود، ولي در بعضي موارد صد نفر هم محصل اين وصف نيست، حاصل اينكه تحقق تواتر در حديث بسته باينستكه سرتاسر سلسله روات آن از جمعيتهائي تشكيل بشود كه اين وصف علي السويه در همه ظاهر وهويدا باشد، بطوريكه طبقة اول با آخر وطبقة وسط با طرفين در اين قسمت كاملا نظير هم بو