راي تعيين معصوم الزامي است»[12].
 علامه حلي نظريه نقش مردم در تنصيب و انتخاب امام بوسيله شوري را رد كرد[13].
 به نظر وي انتخاب مردم براي امام مخالفتي است با قوله تعالي: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. [الأحزاب: 36]، مي باشد، و آن را به منزله اعتراض در مقابل پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) شمرد، و خداوند ما را از آن نهي كرده است[14].
 به نظر وي اگر مردم مسأله انتخاب امام را به آنها واگذار شود فساد عظيمي رخ خواهد داد و اين با حكمت الهي مغايرت دارد، چون هريك از مردم كسي را به عنوان رئيس انتخاب خواهند كرد و اين مستلزم فتنه و هرج و مرج و جنگ و دعوا مي شود[15]. او ايضا گفت: «راهي براي تعيين امام به جز از طريق پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) يا امام يا ظهور معجز روي دست امام، وجود ندارد»[16].
علامه حلي بحث طولاني در اثبات عدم جواز شوري در تعيين امام دارد، او تأكيد بر ضرورت تعيين امام معصوم از طرف پروردگار كرد، اما در كتابش (الالفين) ادله اثبات امامت الهي براي ائمه اثني عشر را بحث نكرده است، او فقط عدم جواز امامت براي غير معصومين به شكل مطلق بحث كرده است، چون او معتقد است كه دولت را در زمان غيبت نمي توان تشكيل داد و مسؤوليت آن به گردن ظالمين كه (مهدي) را اخافه كردند و او را وادار به غيبت كردند[17].
 او به صراحت گفت: «رهبري غير معصوم در دين و دنيا موجب خوف مكلف مي شود.. و امام غير معصوم چيزي نيست»[18]. و لا شيء من غير المعصوم بامام.
 روي اين اصل ميرزا محمد تقي الاصفهاني (متوفي سال 134 هجري) مي گويد: «بيعت كردن با غير از پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و امام جايز نمي باشد چون اگر غير از امام را بيعت كردند آن شخص با امام معصوم منصب امامتي را كه خداوند به وي داده شريك مي شود و با سلطان و انتخاب خداوند مخالفت كرده است، خداوند مي فرمايد: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾. و در تفسير اين آيه: ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ روايت آمده كه مي گويد: (لئن أشركت في الولاية غير علي) اگر درباره مسأله ولايت غير علي را شريك كردي...
 منظور ما از عدم جواز بيعت غير از امام، احدي از مردم يا از علماء چه مستقلاً باشد و چه نائب خاص يا عام امام در زمان غيبت مي باشد و آن به خاطر دلايلي كه تقديم كرديم مبني بر رياست و سلطنت و ولايت مطلقه كه فقط به امام معصوم تعلق دارد مي باشد، چون بيعتِ با وي بيعت با خدا مي باشد[19].
اصفهاني اضافه مي كند و مي گويد: به علاوه ادله كه تقديم كرديم مبني بر عدم جواز بيعت براي غير معصوم مي گوييم امامت مسأله توقيفي است، روايتي كه در كتاب (بحار الانوار) ج 3 ص 8 و در كتاب (مرآة العقول) از مفضل بن عمر از امام صادق آمده مي گويد: (اي مفضل هر بيعتي قبل از ظهور قائم بيعت كفر و نفاق و خديعه مي باشد، خداوند لعنت كند كسي را كه با وي بيعت كنند و كسيكه بيعت كند). واين همين طوريكه ملاحظه مي شود امري است صريح به حرمت بيعت با هر شخصي اعم از فقيه يا غير فقيه باشد و بدون اينكه فرقي بگذارد كه بيعت براي خود يا بيعت به عنوان نيابت از امام باشد»[20].
 الاصفهاني مي گويد: «اموري كه ذكر كرديم كه بيعت مخصوص امام و از مستلزمات رياست و ولايت مطلق او مي باشد، وعدم جواز بيعت با غير از امام به دليلهاي زير مي باشد:
- در زمان ائمه نقل نشده كه اصحاب ائمه يكديگر را بيعت كرده باشد.
- از ائمه نقل نشده كه به نيابت از خود به يكي از اصحاب بيعت شود.
- مسأله بيعت با غير از ائمه هيچ وقت مورد قبول فقهاء يا علماء نبود و اين معني را نه در كتابهايشان ذكر كردند و نه از رفتارشان معلوم بود و حتي هم بين مؤمنين متداول نبود. از زمان ائمه تا به حال احدي را بيعت نكردند كه بيعت با او به نيابت از بيعت با امام باشد، به عنوان شاهد، مجلسي نقل مي كند در كتاب (بحار الانوار، ج 102 ص 111 باب هفتم چاپ نو) بعد از اينكه مجلسي دعاي تجديد عهد را ذكر مي كند مي گويد: (در بعضي از كتابهاي قديم يافتم كه بعد از خواندن اين دعا با دست راست روي دست چپ بزند – به عنوان بيعت)، توجه كن به چه شكل مبايعت خود را جايز دانست اما مبايعت غير را خير[21].
- اصفهاني نتيجه مي گيرد و مي گويد: «از همه موارديكه ذكر كرديم به اين نتيجه مي رسيم كه يقيناً بيعت از خصوصيات پيغمبر (صلى الله عليه وسلم) و ائمه (ع) مي باشد و كسي نمي تواند به اين منصب تصدي كند، مگر كسيكه پيغمبر يا امام او را به عنوان نائب وي تعيين كرده باشد، اگر گفتي روي اصل ثبوت ولايت عامه فقيه مي توان ادعا كرد كه فقهاء خلفاء و نواب امام مي باشند و مي توانند به نيابت از امام از مردم بيعت بگيرند و مردم با آنها بيعت كنند، گفتم: اولاً: ولايت عامه فقيه ثابت نيست، دوماً: اگر بيعت مختص به پيغمبر يا امام نباشد، از دلايل و روايات معلوم مي شود كه مبايعت مخصوص به آنها مي باشد و براي نيابت عامه در اين مورد جايي نيست و اين مانند جهاد مي باشد كه جايز نيست در حضور و اذن معصوم صورت مي گيرد، اما در اين زمان بيعت از باب (مصافقه) جايز است در اموريكه دليل بر آن قائم مي باشد و در غير اين صورت از بدعتهاي حرام كه موجب لعنت و ندامت مي شود[22].
 

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- النعماني، الغيبه، ص 57.

[2]- النعماني، الغيبه، ص 201.

[3]- النعماني، الغيبة، ص 357.

[4]- النعماني، الغيبة، ص 538.

[5]- النعماني، الغيبة، ص 277.

[6]- الصدوق، الاعتقادات، باب 39.

[7]- الصدوق، الهداية، ص 47.

[8]- الصدوق، اكمال الدين، ص 81 و 82.

[9]- المفيد، الرسالة الأولي حول الغيبة / من عدة رسائل، ص 272.

[10]- المرتضي، الشافي، ج1 ص 110 – 112.

[11]- المرتضي، الشافي، ج1 ص 110 – 112.

[12]- الطوسي، تلخيص الشافي، ج1 ص 269.

[13]- الحلي، الالفين، ص 35.

[14]- الحلي، الالفين، ص 37.

[15]- الحلي، الالفين، ص38 و ص 41.

[16]- الحلي، الالفين، ص 35.

[17]- الحلي، الالفين، ص 404 و 405.

[18]- الحلي، الالفين، ص 357.

[19]- الميرزا محمد تقي الاصفهاني، مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم، ج2 ص 238.

[20]- المجلسي، بحار الانوار، ج3 ص 8 ومرآة العقول ص 239.

[21]- الاصفهاني، مكيال المكارم، ج2 ص 240.

[22][22]  - همان
مبحث دوم- موضعگيري منفي از اجتهاد و ولايت فقيه
 
مطلب اول: موضعگيري منفي از اجتهاد
 دانشمنداني كه متعهد به نظريه (تقيه وانتظار) هر جانشيني را براي معصوم (مهدي غائب) را رد كردند، حتي اگر آن جانشين فقيه عادل باشد، چون آنها عمل به اجتهاد و قياس و ادله ظنيه را تحريم كردند و به عقيده آنها تنها از راه اهل البيت مي توان به حقيقت احكام دين رسيد و آن از طريق اخبار وارده از آنها. القاسم بن العلاء وكيل (امام مهدي) در آذربايجان از علي بن الحسين (ع) روايتي نقل مي كند و مي گويد: «دين خداوند عز وجل به و