 است كه زكات در (عصر غيبت) به پنج گروه توزيع مي شود، اما وي سهم (مؤلفه قلوبهم) و سهم (سُعات) (يا: ساعيان) وسهم (جهاد) را ساقط كرد، چون به اينها سهمي تعلق نمي گيرد مگر با حضور امام، وامام قلبهاي آنان را تأليف مي كند تا در كنارش بجنگند و سُعات فرستاده امام مي باشند تا زكوات را جمع كنند و جهاد به وسيله خود امام يا منصوب وي صورت مي گيرد، واگر امام يا منصوب وي ظاهر نباشد زكات ميان موارد ديگر تقسيم مي شود[4].
ابو الصلاح الحلبي معتقد است كه: مكلفي كه زكات بر او واجب باشد، خود مي تواند زكات را اخراج و ميان مستحقين توزيع كند[5]. القاضي ابن براج معتقد است كه حمل زكات به امام اگر حاضر باشد واجب مي باشد و اگر غائب باشد مكلف مي تواند زكات را به پنج صنف تقسيم كند. ومستحقين زكات هشت صنف هستند، و سه صنف از آنان زكات در عصر غيبت تعلق نمي گيرد و آنها عبارتند از: ساعيان و مؤلفه قلوبهم و في سبيل الله مي باشند[6].
به اين شكل ملاحظه مي كنيم كه نظريه (دولت) در فكر سياسي شيعي اثنا عشري سقوط مي كند و اقامه آن در (عصر غيبت) تحريم مي شود، وعلماي قرن ششم هجري با مسأله زكات از سه جنبه برخورد كردند، آنها از طرفي زكات را واجب شمردند، اما به مكلفين اجازه دادند كه خود اقدام به استخراج آن از مال و توزيع كنند و آن به خاطر نبودن امام شرعي، و از طرفي سهم عاملين عليها و مؤلفه قلوبهم و سهم جهاد را از طرف ديگر ساقط كردند، و اين دقيقاً چيزي كه ابن حمزه در كتاب (الوسيله الي نيل الفضيله) انجام داد.
 ابن ادريس گفت: «امام سهم مؤلفه قلوبهم را مي پردازد تا بتواند با كمك آنها جهاد كند، و پول عاملين عليها را مي پرادزد تا صدقات را جمع كنند و اما (سبيل الله) هر آنچه در راه خرج شود تا به رضايت و ثواب خداوند بينجامد»[7].
محقق حلي معتقد به سقوط سهم جهاد بود، او بهتر دانست كه سهم آن در مصالح عامه خرج شود، او قائل به سقوط سهم سُعات و سهم مؤلفه قلوبهم نيز شد و سهم اصناف ذكر شده را بهتر به اصناف ديگر داده شود و آن به علت (غيبت امام) امي باشد[8].
المقداد السيوري همه اقوال را در سهم مؤلفه قلوبهم بعد از پيامبر (صلى الله عليه وسلم) را بررسي و از امام باقر نقل كرد: «از شرط آن وجود امام عادل تا قلوب آنان را تأليف كند». سيوي حلي مي گويد: «فتاوي اصحاب ما دلالت دارند كه در عصر غيبت سهم مؤلفه قلوبهم ساقط مي شود و سهم مؤلفه قلوبهم اختصاص به زمان پيامبر (صلى الله عليه وسلم) دارد»[9]. گرچه محقق كركي دولت شيعي صفويان را رعايت مي كرد و به شاه (طهماسب) به نيابت وي اجازه داد تا حكومت كند – باعتبار اينكه وي نائب (امام مهدي) – اما وي به نظريه (تقيه و انتظار) متمسك بود و سهم مؤلفه قلوبهم و سُعات و غُزات در حال غيبت ساقط كرد، مگر اينكه به جهاد حاجتي باشد[10].
محقق كركي معتقد است كه مكلف مخير مي باشد در صرف زكات به امام يا مساكين و بقيه اصناف، يا اينكه مستحب است در زمان غيبت زكات را به فقيه حمل و آن را به عنوان امانت نزد وي بسپارد[11].
گرچه مقدس اردبيلي قائل به نوعي از نيابت عامه شد اما وي سهم غُزات و مؤلفه قلوبهم والعاملين عليها در عصر غيبت ملغي ساخت، او سبب سقوط سهم العاملين عليها را توضيح داد، چون عامل وكيل امام مي باشد، با غيبت امام اين سهم ساقط مي شود. اردبيلي به مالك زكات اجازه داد كه زكات را از مال بيرون بكشد و به مصارفش برساند، گرچه وي قائل به استحباب پرداخت مال به فقيه در عصر غيبت شد[12]. مقدس اردبيلي معتقد به اباحه اموال امام غائب براي شيعيان بود و آن را اظهرتر دانست، خصوصا وقتيكه احتياج به آن باشد[13]. اما وي فتوي به جواز احياي زمينهاي موات بدون استئذان امام عادل و معصوم در زمان غيبت داد[14].
محمد باقر سبزواري قول مشهور متأخرين را اختيار كرد كه مالك مي تواند زكات مال را خارج كند، او قولهائي كه واجب مي كند حمل زكات به فقيه در زمان غيبت را ياد آوري كرد و گفت: «احوط، حمل زكات به فقيه مستحب مي باشد و آن قول مشهور مي باشد»[15].
فيض كاشاني توصيه به حمل زكات در عصر غيبت به فقيه مي كند، اما وي همچنان اجازه داد كه مالك با دست خود زكات توزيع كند و آن را بدون خلاف دانست[16].
شيخ جعفر كاشف الغطاء معتقد است كه سقوط سهم مؤلفه قلوبهم در زمان غيبت بسيار محتمل دانست و قائل به استحباب حمل زكات الفطره به امام يا نائب خاص او يا نائب عام (فقيه) شد، اما قول به وجوب را ضعيف شمرد[17].
شيخ محمد حسن نجفي نزديك بود قائل به اعطاي سهم العاملين عليها شود، اگر مجتهد كس را براي حمل آن استخدام كرد، اما بالاخره او عموما قائل به سقوط سهم (جُبات) در عصر غيبت شد، حتي اگر مجتهد براي جبايت كس را استخدام كرد، و آن به اعتبار دلايل (بسط ِيد امام) و آن كار ممكن نيست مگر موقع ظهور و بسط يد امام مي باشد، او به گفته طوسي در كتاب (النهايه) استشهاد كرد، كه قائل به سقوط سهام سُعات و جهاد و مؤلفه قلوبهم شد، چون آنها وجود ندارند مگر بعد از ظهور امام. و مؤلفه قلوبهم كسانيكه هستند كه در كنار امام مي جنگند و سعات كساني مي باشند كه از طرف امام براي جمع صدقات تعيين مي شوند[18].
 نجفي در باب (المتولي للخراج) گفت: شيخ طوسي فتوا به وجوب نصب عامل از طرف امام براي گرفتن صدقات، اما در كتاب (الحدائق) گفت: قول مشهور فقط در زمان بسط يد و تسلط مي توان زكات را حمل كرد، نه در زمان غيبت و تقيه، وكانه مفيد و ابا الصلاح الحلبي وابن براج به آن نصوص مغرور شدند، وحمل زكات چه در زمان غيبت و چه در زمان ظهور واجب دانستند، آنها قائل به حمل زكات براي فقيه امين در همان شهر شدند، چون فقيه قائم مقام امام مي باشد، آنها خمس و هر چه بايد انفاق كرد به آن ملحق ساختند، وغافل از نصوص بيش از متواتر ديگر كه مبني بر جواز تولي مالك زكات و انفاق آن به وسيله خود شدند، بلكه مضمون آن نزد شيعيان مانند ضروري مي باشد[19].
سيد علي طباطبائي قائل به بلا خلاف بودن سقوط سهم سعات و مؤلفه قلوبهم در عصر غيبت امام شد، چون به آنها نياز نمي باشد، مانند زمان خود ما، و از تعيين سعات از طرف فقيه نائب امام را اشكال گرفت، مگر دشمن به مسلمانان حمله كند كه مضطر به جهاد شوند به صورتيكه احتياج به مؤلفه قلوبهم شود، اينجا ظاهراً قائل به عدم سقوط شد، و قول به اطلاق سقوط سهم (السبيل) را مردود دانست، چون آن مربوط به جهاد مي باشد كه در اين زمان معطل است[20].
سيد محمد طباطبائي ميان جهاد براي دعوت به اسلام در زمان غيبت فتوا به عدم وجوبش مگر با امام معصوم، وميان جهاد دفاعي، اگر خطري متوجه مسلمانان شود كه بيضه اسلام به خطر بيفتد فرق گذاشت، وحكم سهم مؤلفه قلوبهم از زكات روي اين بنا ساخت و گفت: «صحيحتر عدم سقوط، چون امكان دارد احتياج به مؤلفه قلوبهم شود، با اينكه جهاد در عصر غيبت واجب نمي باشد»[21].
گرچه جهاد در عصر غيبت طبق نظريه (تقيه وانتظار) حرام بود، اما سيد كاظم يزدي جهاد را از مصارف زكات انداخته، در كتابش (العروة الوثقي). اما سيد محمد رضا گلبايگاني در حاشيه روي (العروة الوثقي) بعيد دانست ك