مان ص 24.

[17]- روزنامه كيهان شماره 13223 مورخ 16 جمادي الاولي سال 1408.

[18]- المرتضي، الذريعة، ص 638.

[19]- الطوسي، عدة الاصول، ج2 ص 64.

[20]- الكراجكي، كنز العرفان، ص 303.

[21]- البحراني، الحدائق النضرة، ج1 ص 35 و 36.

[22]- الطوسي، العدة، ص 77.
مبحث دوم
فرضيه نيابت حقيقي از امام مهدي در قضاء
 در كنار كار عظيمي كه فقهاء در اوائل قرن پنجم مبني بر فتح باب اجتهاد كردند، آنها دست به استنباط يك نظريه و فرضيه اي زدند كه نقش به سزائي در پيش بُرد فكر سياسي امامي داشته است، اين فرضيه دريچه اي بود كه به مرور زمان بزرگ و تكامل يافت. بالنتيجه آن فرضيه سبب گرديد كه شيعيان اماميه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست كشيدن از نظريه (تقيه و انتظار امام مهدي غائب) و قائل به نظريه (ولايت فقيه) شدند، اين نظريه عبارت از (فرضيه نيابت واقعي براي فقهاء از امام مهدي در امور قضاء) مي باشد، خواستگاه اين نظريه رواياتي كه از اهل بيت نقل شده مبني بر اجازه دادن به فقهاء در حيات ائمه معصومين به نيابت از آنان منصب قضاء را اشغال كنند، و روايات معتمد در اين زمينه به شرح ذيل مي باشند:
 1– مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق كه مي فرمايد: (شخصي را انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كند و حلال و حرام ما را بداند وبا احكام ما آشنا باشد، اگر او را به عنوان حاكم پذيرفتيد من او را به عنوان قاضي نصب مي كنم)[1].
2 – مشهوره ابي خديجه از امام صادق مي گويد: (شخصي را براي قضاء از ميان خود انتخاب كنيد كه حديث ما را روايت كرده باشد، به وي رجوع كنيد)[2].
3 – روايت ديگري از ابي خديجه، در آن مي گويد: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند، به من گفت: به آنان بگو: اگر ميان خود اختلاف و خصومت افتاد يا در داد وستد با هم اختلاف پيدا كرديد، شما را بر حذر مي كنم كه به يكي از فاسقين براي قضاوت رو بياوريد، يكي را از خود انتخاب كنيد كه دانا به حلال و حرام ما باشد، كه من او را به عنوان قاضي بر شما نصب كردم، و شما را بر حذر مي كنم به سلطان جائر پناه بياوريد براي قضاوت و حل نزاعات)[3].
اين اذنهاي عامي كه در عصر ائمه صادر شد كه فقهاي شيعه در مجال قضاء در زمان غيبت مي تواند امر قضاء را ممارست كنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند، دو حالت با هم شبيه بودند و آن غيبت امام، وائمه نمي توانستند همه جا باشند، بنا به توصيه ائمه آنها يكي را از خود انتخاب كنند تا در مسائل قضاء به وي رجوع شود، اين در حالت اول، و در حالت دوم هم به همين شكل بود، چون شيعيان در عصر غيبت به سر مي بردند، براي حل اختلافات بيني به فقيه و قاضي منتخب خود رجوع مي كنند، علاوه بر اين متكلمين و فقهاء از آن احاديث و اذنها فرضيه (نيابت واقعي از مهدي) را استنباط كردند. 
 شيخ مفيد در كتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام كه منصوب حق تعالي مي باشد دانست، و آن ائمه هدي از آل محمد (صلى الله عليه وسلم) يا منصوب آنها از امراء و حكام مي باشند، او در عصر غيبت اجازه داد براي هركسيكه تواناي قضاء دارد آن را ممارست كند و حدود اقامه كند و خاصه براي فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفويض كردند - در صورت امكان – او گفت: «اگر كسي بتواند حدود را روي فرزند يا برده خود اقامه كند واز سلطان جور نترسد وبه وي ضرري نرسد، بايد حدود اقامه كند، اما اگر از اقامه حدود از ظالمين بترسد كه به وي اعتراض كنند يا براي جان و دين خطر باشد، اقامه حدود از وي ساقط مي شود». او مي گويد: «اگر كسي توانست حدود را روي دأيين دستان خود از اقرباء يا بردها يا اشخاص ديگر اقامه كند و از عدوان ظالمين در امان باشد، بر او واجب است كه حدود را بر آنان اقامه كند، بايد سارق را قطع و زاني را شلاق و قاتل را بكشد، واين فرض مي باشد بر كسيكه سلطان او را به اين منصب قرار داده، چون قاضي خليفه سلطان مي باشد، يا اگر كسي از طرف سلطاني به امارت منصوب شد، بر او واجب است كه حدود را اقامه و احكام را تنفيذ كند و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد كفار و مستحقين از فجار را انجام دهد، و برادران مؤمن بايد در آن كار در صورت امكان ياري دهند به شرط اينكه از حدود خدا تجاوز نكند و او را در معصيت خدا اطاعت نكنند، گرچه وي منصوب سلطان ضلال باشد، اگر شخصي به عنوان امير از طرف ظالمين نصب و حكومت كرد و به ظاهر نماينده سلطان جائر بوده اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر». مفيد نه فقط براي ممارست قضاء اذن به فقهاء داد، بلكه براي خروج از بحران اذن را به هر متمكن از اقامه حدود داد، چون قاضي در حقيقت به نمايندگي از (صاحب الامر) در اقامه حدود مي كند، با اينكه مفيد در اكثر كتب كلاميه خود ملتزم به تعطيل اقامه حدود در عصر غيبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود، اما او سعي در فرار از موضعگيري منفي نسبت به اقامه حدود كرد، بالاخره او اجازه داد در بعضي از (رسائل) براي نائب سلطان ظالم اقامه حدود كند، وگفت: «روايت صحيح آمده كه جايز است در صورت تمكن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع كنند و هرچه مقتضي شريعت در اين امور انجام دهد»[4]. اما سيد مرتضي به موضوع (افتراض نيابت واقعي) كه مفيد را نقل كرد اشاره اي نداشت. اما شيخ طوسي نظريه (نيابت واقعي) را تأييد كرد و گفت: «در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمين رخصت داده شده براي كسيكه متمكن باشد حدود را روي فرزند و اهل بيت وبرده هايش اقامه كند مشروط بر اينكه از ظالمين نترسد و از تجاوزات آنان در امان باشد، وهمچنين اجازه دارد شخصي كه سلطان ظالم او را استخلاف كند روي قومي تا حدود را اقامه كند بايد اين كار را انجام دهد و آن شخص بايد معتقد باشد كه حدود را به اذن سلطان حق اقامه مي كند نه با اذن سلطان جور و بر مؤمنين واجب است كه او را ياري دهند تا متمكن از آن شود ماداميكه حقوق شرعيه را تجاوز نكرده باشد»[5]. شيخ طوسي از تفويض ائمه به فقهاء براي اقامه حدود نوشت و گفت: «اما حكم در ميان مردم و قضاء بين خصوم براي كسي جايز نيست مگر با اجازه سلطان حق چون ائمه آن را تفويض كردند به فقهاي شيعه، در صورتيكه خود مردم نتوانند آن كار را به واسطه خود اجرا كنند. اگر كسي توانست حكمي را به اجراء بياورد يا در ميان مردم اصلاحي به عمل آورد يا واسطه حل اختلاف دو نفر شود بايد اين كار را انجام دهد وداراي اجر و ثواب خواهد بود مشروط بر اينكه از وي مؤمنين در امان باشند و ضرري از اقامه حدود عايد نشود، اگر بترسد و در معرض ضرر باشد به هر حال براي او جايز نيست حدود را اقامه كند»[6].
 ابو الصلاح الحلبي، معاصر سيد مرتضي وشيخ طوسي، در همين موضوع تحدث كرد بعد از اينكه قبلاً ملتزم به نظريه (تقيه و انتظار) بود، اما وي در مورد (اگر سلطان ظالم فقيه شيعي را مجبور به اقامه وتنفيذ حكومت كند) دست از نظريه تقيه وانتظار كشيد، واز (نيابت عامه واقعي از امام مهدي غائب) تحدث كرد و گفت: «اگر احكام به وسيله ائمه يا منصوب آنان به علتي تنفيذش متعذر