ه وجوب آن با جمع كردن بقيه شرايط به جز اذن امام، عده اي از آنها وجوب را اطلاق كردند همانطوريكه ذكر كرديم و عده اي ديگر به شرط حضور امام يا منصوب او تصريح نمي كنند. بعضي ديگر آن را مشروط به حضور فقيه كردند به اعتبار اينكه او عموماً نائب امام مي باشد و در غير اين صورت نماز صحيح نمي باشد. و عده اي ديگر قائل به عدم شرعيت نماز در حال غيبت آنهم به طور اطلاق. از آراء مطرح شده رأي اول را انتخاب مي كنيم و به آن تعبد براي خدا مي كنيم»[13].
شهيد ثاني ادعاي اجماع و اشتراط اذن امام يا منصوب او در زمان غيبت را رد مي كند، و حتي اشتراط اذن فقيه را (نائب امام) رد كرد و گفت: «اما قول به وجوب نماز جمعه ذكر شده به شرط حضور فقيه جامع شرايط فتوا، و الا نماز تشريع نمي شد، بدان... اين قول كس از علماء به طور يقين به آن قائل نشده و به آن تصريح نكرده است، بلكه آن ظاهر جمله علامه در كتاب (التذكرة) و كتاب (النهاية) و شهيد اول در كتاب (الدروس و اللمعه)... و در بقيه كتابهايشان با مجوزين موافقت كردند از ناحيه اطلاق.. اما مرحوم شيخ علي كركي به اين قول توجه داشت و آن را مرجح دانست، و ادعا كرد كه قائلين به اين قول اجماع داشت. و براي آن شرعيت دارد، و اصل در اين قول اذن امام در آن معتبر مي باشد، اگر امام حاضر باشد فبها و الا نائب وي، و در صورت غيبت، فقيه مذكور در مقام وي مي باشد، چون او علي العموم نائب امام مي باشد». شهيد ثاني ادعاي اجماع را مناقشه كرد سپس روي اعتراف كركي تعليق كرد چون به ادعاي كركي نبودن شرط منجر به قول عدم وجوب شد، با اين احوال كركي قائل به استحباب شد. شهيد ثاني در جواب كركي گفت: «اگر وجود امام يا منصوب او شرط مطلق باشد، براي او (كركي) امكان نداشت كه قائل به استحباب شود، او اعتراف دارد كه شرط قيام نماز جمعه مفقود شده، از اين واضح مي شود كه: حضور فقيه نزد او شرط نمي باشد حتي اگر به آن مثال زده باشد، و اگر شرط تحقق يافت لازم است قائل به وجوب آن شد». شهيد ثاني عبارات شيخ مفيد در كتاب (الاشراف في عامة فرائض الاسلام ) و شيخ صدوق در كتاب (المقنع) و ابي الصلاح الحلبي در كتاب (الكافي في الفقه) مورد بررسي قرار داد و از آنها چنين نتيجه گرفت كه: «قائلين به اشتراط حضور فقيه در زمان غيبت بسيار اندك مي باشند – اگر دقت كرده باشيم – يا معدوم مي باشند»[14]. در حقيقت شهيد ثاني گامي بزرگ در جهت رهائي از نظريه (تقيه و انتظار) برداشت و آن به وسيله تجويز و واجب دانستن اقامه نماز جمعه در عصر غيبت براي فقيه چون وي توانست شرط امام را در عصر غيبت ساقط كند، شايد اجماع بر اذن امام براي نماز جمعه منعقد بود، يا حضور امام عادل به طور مطلق و مقيد به امام معصوم نبود. اما شهيد ثاني به اين نكته ها توجهي ندارد چون وي در سايه تفسير خاصي از امام عادل كه واجب است در نماز جمعه متوفر باشد زندگي مي كرد، و ين از زمان سيد مرتضي شروع شد كه نماز جمعه را تحريم و وجوب آن را در عصر غيبت ملغي ساخت منتهي شد، چون اذن از امام معصوم يا نائب خاص وي در بين نبود.
 مقدس اردبيلي نزديك بود گامي به جلو در واجب دانستن نماز جمعه بردارد، او نزديك كه فتوي به وجوب عيني آن دهد، اگر ادعاي اجماع بر عدم وجوب آن در (عصر غيبت) نبود، وي متردد بود و قائل به جمع بين جمعه و ظهر احتياطاً شد، او گفت: «دليلي بر عدم وجود عيني و اشتراط وجود امام ندارد مگر امري كه در باره اجماع نقل شده است و كس كه در اخبار و آيه هاي قرآن تأمل كند به عدم اشتراط اذن امام و وجوب عيني آن پي مي برد... و اگر بين نماز جمعه و ظهر جمع كند بهتر مي باشد»[15].
 بعد از قيام دولت صفويان در قرن دهم هجري، قول به وجوب نماز جمعه بيشتر شد، و آن تا قرن يازدهم هجري ادامه يافت، اما قول ديگر كه تحريم را تبني كرده بود كاملاً از بين نرفت و جنگ ميان طرفداران دو نظريه (تقيه و انتظار) و (نيابت عامه) به وجود آمد. فاضل هندي محمد بن الحسن (متوفي سال 1062هـ) نماز جمعه را در عصر غيبت كاملاً رد كرد حتي به شرط فقيه. ما رأي او را در فصل گذشته بيان كرديم. مي توان گفت كه جوّ عمومي و مؤيد برپائي نماز جمعه روي وسط هاي علمي چيره شده بود و يك جريان بسيار نيرومندي را تشكيل مي داد و به مدت سه قرن ادامه داشت، گرچه وجوب عيني نماز جمعه راسخ نشد، چون عموم فقهاء معتقد به وجود (امام مهدي محمد بن الحسن العسكري) مي باشند و اقامه نماز جمعه جزئي او اعمال خاص او مي باشد. سيد محمد جواد الحسيني العاملي (متوفي سال 1226هـ) تصريح كرد كه «ظاهراً... وجوب عيني در عصر غيبت ساقط مي شود، چون امام حضور ندارند، بنا به اجماع شرط در آن مي باشد»[16]. سيد مهدي بحر العلوم پيرامون نماز جمعه در عصر غيبت گفت: «حكم نماز جمعه مبهم و مشكل مي باشد، قبول قول وسط ارجحتر است و آن: قولِ بين وجوب و تحريم قرار گرفته. علي الاحوط امام بايد مجتهد باشد، براي غير مجتهد جايز نيست كه نماز جمعه را اقامه كند مگر با اذن وي»[17]. گرچه قول به (نيابت عامه) و (ولايت فقيه) در قرنهاي متأخر به وجود آمد، اما بعضي از فقهاء روي اقامه نماز جمعه تحفظ دانشتند، و از قول به وجوب عقب نشيني كردند و به قول جواز اكتفا كردند، مانند سيد محمد شيرازي كه قائل به تخيير بين جمعه و ظهر با افضليت دوّمي، و هيچ وجه احتياطي بين دو نمي ديد[18]. سيد محمد رضا گلبايگاني از باب احتياط فتوي به جواز داد، و ي اميدوار بود كه نماز جمعه واقعاً واجب باشد، اما وي قائل به عدم اجتزاء به نماز جمعه از نماز ظهر چون وجوب آن در عصر غيبت معلوم نيست، حتي ولو اينكه فقيه به اقامه آن اذن داده شود[19]. 
 لازم است يادآوري كنم كه شيعيان اماميه در طول تاريخ نماز جمعه را برپا مي ساختند، گرچه به شكل عام نبود، در همين اواخر در ايران شروع به اقامه آن كردند و همچنين در بعضي از كشورهاي ديگر آن را به شكل وسيعي از روز قيام جمهوري اسلامي در ايران اقامه مي كنند، گرچه همه متدينين به آن ملتزم نمي باشند، چون فقهاء معاصر در باره وجوب آن يا تعين وجوب اختلاف نظر دارند، بعضي از آنان احتياطاً جمع بين نماز جمعه و ظهر مي كنند و آن به خاطر عدم وجودِ شرط اساسي و آن (حضور امام معصوم) يا اذن نائب خاص او در نماز مي باشد، و عدم ايمان همه جانبه به نظريه (ولايت فقيه) كه همه ابواب فقه و دين و مذهب و زندگي را پوشش دهد و به اندازه اي آن را موازي با امامت واقعي در همه ابعاد بدانند. گرچه گامهاي مثبتي كه طرفداران نظريه (نيابت عامه) و (ولايت فقيه) در اقامه نماز جمعه پيمودند، اما در واقع نمي توان از بحران اشتراط (حضور امام يا نائب وي) كاملاً خارج شد مگر با برگشت به قرآن كريم كه هيچ شرطي براي اين موضوع ذكر نمي كند، يا ملتزم به اجماع مسلماناني كه فقط اذن امام مطلق را شرط مي دانند، يا شرط عدالت را روي آن اضافه مي كنند، اما به معني عام عدالت و نه عصمت مخصوص، واعتقاد اينكه مؤمن عادل يا فقيه حاكم همان امام عادل مي باشد. در اين صورت از بحران تفسير غلط براي شرط ثابت اجماع ادعا شده كه نص روي آن نمي باشد رهائي يابيم، 