 اطلاقاتي كه در آيات قرآن آمده است مانند: (اقطعوا) يا (اجلدوا) استفاده كرده است. از از دليل (اجماع مركّبي) كه قاضي به عدم جواز ترك و اهمال حدود و مسئوليت امت در تنفيذ آن استفاده كرد. او براي ثبوت و حصر ولايت در فقهاء به همان ادله استدلال كرد[1]. او براي به وجود آوردن نظريه (ولايت فقيه) از مصطلحاتي از قبيل (ضرورت) و (اجماع) و (اخبار مستفيضه) كمك گرفت[2].
شيخ حسن فريد (متوفي سال 1417هـ) تلاش در ساختن نظريه (ولايت فقيه) بر اساس (حسبه) كرد. او در (رساله في الخمس) اعتراف كرد كه نظريه ولايت فقيه از كتاب و سنت مستفاد نشده است، بلكه از دليل (حسبه) و (ضرورت) استفاده شده است[3].
 آقا حسين بروجردي مقبوله عمر بن حنظله را به عنوان (شاهد) بر نظريه (نيابت عامه) معرفي كرد. او بعد از اينكه استدلال منطقي قياسي كرد و گفت: «يا اينكه كسي براي اداره كردن امور عامه نصب نكرده باشند و آن را اهمال كرده باشند، يا اينكه فقيهي براي آن نصب كرده باشند، قهراً اولي باطل است، بنابراين دومي ثابت مي شود، واين قياس استثنائي از دو قضيه منفصل و حقيقيه و حمليه تشكيل شده است، و دال بر رفع اول – ردّ اول – ووضع ثاني – اثبات دوم، و هو المطلوب مي باشد»[4].
 گلبايگاني به همين صورت تلاش براي اثبات ولايت فقيه كرد، و از ادله فلسفي كه واجب مي دارد امامت را در عصر غيبت، و عدم جواز بقاء امت بدون رهبري استفاده كرد. او نظريه (نيابت عامه فقهاء) را مطرح نساخت بلكه نظريه خود را پيرامون (ولايت فقيه) به طور جداگانه و مستقل مطرح كرد. او از ادله (مُثبت احكام) مانند قوله تعالي: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ يا ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ يا ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴾ به ضميمه علمِ به اينكه شارع مقدس مي خواست آن احكام در خارج تحقيق شوند، استفاده كرد[5].
 امام خميني بحث عقلي براي وجوب اقامه دولت در عصر غيبت كرد[6]. او در كتاب (حكومت اسلامي) تأكيد بر عدم وجود نص بر شخصي كه نيابت از (امام مهدي) داشته باشد، در عصر غيبت، كرد[7]. او ادله (عقليه و نقليه) اي كه علماء كلام اماميه سابقين كه عصمت و نص و سلاله علويه حسينيه در امام شرط مي كردند رد كرد، او نظريه منفي و مخدر (انتظار) كه اقامه دولت در عصر غيبت تحريم مي كند، مگر براي (امام معصوم غائب) كاملاً رد كرد، و براي رد كردن آن از عقل استفاده كرد و پرسيد: «آيا احكام اسلام تا قدوم امام منتظر معطل بماند؟.. آيا لازمه آن هرج و مرج نيست؟ آيا بايد اسلام بعد از غيبت صغري همه چيز را از دست بدهد؟ اما وي احاديث متواتري كه علماء سابقين اماميه روي صحت آنها اجماع داشتند تضعيف كرد. يكي از آن احاديث مي گويد: (هر عَمَمي قبل از عَلَم مهدي رفع شود، علم گمراهي خواهد بود، و صاحب آن طاغوتي است كه من دون الله پرستيده مي شود). امام خميني براي اثبات نظريه ضرورت وجود امام در زمين، از مقدمه متكلمين اوائل اماميه استفاده كرد تا بتواند نظريه ضرورت امام در اين عصر را به اثبات برساند، او گفت: «وجود نظام در جامعه مطلوب مي باشد، براي كسيكه مسكه اي از عقل دارد نبايد آن را نكار كند»[8].
 به هر صورت حتي نظريه (ولايت فقيه) ي كه حق ممارست حكومت را منحصراً در فقهاء مي ديدند، پيرامون آن بين فقهاء وجهتهاي نظرِ مختلفي وجود دارد و بحثهاي زيادي در اين زمينه صورت گرفته است، چون روايات خاصه و عامه اي كه نظريه (ولايت فقيه) روي آن استناد كرده است مورد اختلاف بين علماء بوده است چه از نظر سند و چه از نظر دلالت، امري است كه سبب مي شود كه استدلال به آنها در حصر حق حكومت به فقهاء ضعيف باشد. و در حال حاضر اين اختلافات موجود مي باشند. چون ارزشهاي فقهي با ارزشهاي حكومتي و قدرت بر اداره كردن مملكت كاملاً مختلف مي باشند، آري شايد بهتر باشد كه حاكم فقيه باشد، اما فقه ارتباطي با حكومت كردن ندارد، شايد حاكم كمك از فقهاء بگيرد، يا از آنها مجلس شوري تشكيل شود، شايد گفته شود كه حاكم بايد فقيه باشد چون او احتياج به اداره كردن امور سياسي و اقتصادي دارد و اما واجب نيست در مسائل حلال و حرام ديگري خارج از نياز فقيه باشد. بعضي از امور به قوت و امانت و حسن اداره كردن ارتباط پيدا مي كند مانند سرپرستي اموال يتيمها و ديوانه ها و آن ربطي به فقه و اجتهاد ندارد. بعضي از علماء و محققين مانند شيخ مرتضي انصاري (1216- 1281هـ) ولايت فقيه را كاملاً رد كردند. شيخ انصاري در كتاب (مكاسب) ادله قائلين به (ولايت عامه) را بحث كرده است. روايات عامه اي كه به آن تشبث كردند بررسي كرد، او دلالت آنها را بر (ولايت فقيه) انكار كرد، و به عقيده وي دلالت اين روايتها فقط در فتيا و قضاء مي باشد. او در صحت و دلالت آنها شك كرد و گفت: «اگر منصف باشيم ملاحظه خواهيم كرد كه سياق روايات در صدر و ذيل آن اقتضا مي كند كه جزم كنيم كه آنها در مقام بيان وظيفه آنان در مقابل احكام شرعيه بوده است، و نه كون آنها (فقهاء) مانند انبياء يا ائمه باشند. وكون آنها اولي تر از مؤمنين به انفسهم باشند. اما اقامه دليل بر وجوب اطاعت فقيه مانند امام معصوم – به استثناي اموري كه با دليل ثابت شده است – دونه خَرط القتاد، و غير ممكن مي باشد»[9].
 سيد ابو القاسم خوئي نظريه (ولايت فقيه) كه روي نظريه (نيابت عامه) بنا شده است مردود شمرد و گفت: «استدلالهاي ولايت مطلقه فقيه در عصر غيبت غير قابل اعتماد مي باشند. از اين رو ما قائل به عدم ثبوت ولايت فقيه، مگر در دو مورد و آن فتيا و قضاء، مي باشيم، و اگر تفصيل كلام در اين مورد كنيم به شرح زير مي باشد:
 اموريكه روي آن تكيه مي شود تا ولايت مطلقه فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت را اثبات كند:
 اولاً: روايات، مانند (توقيع) ي كه در كتاب (اكمال الدين) نقل شده است، و روايتي كه شيخ طوسي در كتاب (الغيبه) و الطبرسي در كتاب (الاحتجاج) نقل كردند كه مي گويد: (واما حوادث واقعه به راويان احاديث ما رجوع كنيد چون آنها حجت من بر شما و من حجت خدا مي باشم) به اعتبار اينكه مراد از (روات احاديث) فقهاء هستند نه فقط روات حديث. وقوله (ع): (مجريات امور و احكام در دست علماء الله ي كه امين بر حلال و حرام خدا مي باشند) و قوله (صلى الله عليه وسلم): (فقهاء امناء پيغمبرانند) و قوله (صلى الله عليه وسلم): (خداوند بيامرزد خلفاي من. در سه بار، گفتند: اي رسول خدا: خلفاي شما كدامند؟ گفت: كسانيكه بعد از من آيند و حديث و سنت مرا روايت مي كنند). و غيره از روايات. ما قبلاً پيرامون ولايت فقيه از كتاب (مكاسب) ذكر كرديم كه: اخباريكه به آنها استدلال بر ولايت مطلقه فقيه كردند از نظر دلالت و سند قاصر مي باشند. بله از اخبار معتبره استفاده مي شود كه: براي فقيه در دو مورد ولايت مي باشد و آن فتيا و قضاء است، و اما ولايت او در سائر موارد ثابت نشده است و ما روايات تامه السند و الدلاله اي پيدا نكرديم.
 ثانياً: ولايت مطلقه فقيه در (عصر 