عيف، و روي ادله كافي مستند نمي باشد. بعد از تجديد نظر در اساس فكر امامي شيعه به وجود آمد و از شرطهاي عصمت و نسل و سلاله علويه حسينيه در (امامت) دست كشيده شد، بهتر بود كه در نظريه و فرضيه (مهدويت) نيز تجديد نظر شود، چون از آن فرضيه، نظريه (امامت الهي) و حتميت وجود (امام معصومي كه معين از جانب حق تعالي) متفرع شده است. 
 اگر ما قائل به ممكن و مشروع بودن اقامت دولت به وسيله فقيه عادل يا به وسيله عدول از مؤمنين ديگر نيازي براي افتراض وجود (امام معصوم) ي كه هيچ ارتباطي با امت در طول هزار سال نداشت نمي ماند. اگر قائل به فرضيه وجود امام غائب نباشيم ديگر نيازي به افتراض (نيابت خاصه يا عامه).. نمي ماند، و مجبور نبوديم به فقيه صلاحيت و سلطان بيش از حد بشري و طبيعي بدهيم، و مجبور نبوديم از او شخصي مقدس در فتوي و حكم مانند شخصيت رسول اكرم يا ائمه معصومين بسازيم.
 روي اين اصل ما عقيده منديم و به صورت جدي در اين مرحله از تكامل فكر سياسي شيعي در وجود و ولادت (امام دوازدهم محمد بن الحسن العسكري) بحث كنيم و در ادله فلسفي و نقلي و تاريخي كه پيرامون وي بوده است تجديد نظر كنيم تا بتوانيم فكر سياسي شيعي را تصحيح كنيم و يك رابطه دموكراتيك ميان امت و امام به وجود بياوريم.
 اگر ما از نظريه (نيابت عامه) خود را آزاد كرديم، بعد از اينكه ضعف و عدم صحت آن به علت عدم وجود (منوب عنه: امام مهدي) و عدم ثبوت ولادت وي ثابت كرديم، در اين حالت ما مي توانيم پايه هاي دولت را بر اساس شوري استقرار سازيم و ولايت امت را بر خود تثبيت كنيم، به اين معني كه امام با اراده امت منتخب باشد و نماينده اراده مردم و منعكس كننده خواستهاي آنها، و مقيد به قيودي كه امت تحديد كرده است مي باشد و ملتزم به صلاحيتهاييكه به وي محوّل شده است مي باشد. چون ادله عقلي به امت اجازه مي دهد كه حاكمي براي خود انتخاب كنند تا به نمايندگي آنها حكومت كند، و اين حق را به امت مي دهد كه ناظر و مشرف و مراقب و محاسب امام باشد، و امت مي تواند به هر مقدار و شكلي كه بخواهد به امام يا حاكم صلاحيات تفويض كند.
 موقعيكه نص شرعي وجود ندارد و امام معين از طرف پروردگار نباشد، مصدر قدرت مرجع اصلي امت اسلامي مي باشد، چون ادله عقلي به حاكم (غير معصوم) ي كه احتمال خطأ و صواب و انحراف و هوي در رفتار و عمل او محتمل مي باشد صلاحيتهاي مطلق تفويض نمي كند و به او همان مقدار صلاحيات مي دهد كه به رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كه مرتبط به آسمان از طريق وحي بدهد. يا او را با امام معصوم – والعياذ بالله – مساوي كند.
 خلاصه كلام مي گوييم كه امت مصدر سلطه به دلايل ذيل مي باشد:
 1 – قرآن كريم مي گويد: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾، خطاب قرآن بري تنفيذ احكام شرعي از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و اقامه حدود و جهاد و خمس و زكات و صلات و از اين قبيل احكام مي باشد، خطاب قرآن به امت اسلامي است، و مسئوليت تطبيق احكام شرعي را روي دوش امت مي گذارد. وقتيكه امت نياز به رئيس يا رهبر به اجرا گذاشتن احكام شرعيه لا رجم فرد عادل عالم از ميان خود انتخاب مي كند و به وي تكليف به اجراء احكام و قيام به مسئوليتهاي امامت كبري مي كند.
 2 – احاديث وارده از رسول اكرم (صلى الله عليه وسلم) و اهل البيت كه دال بر شوري مي باشد. و امر به انتخاب امام عادل ملتزم به دستورات دين مي كند، مانند حديث نبوي شريف مي گويد: (اگر امراء شما بهترين، و ثروتمندان شما سخاوتمندترين، و امور شما به وسيله شوري اداره مي شود، آنگاه روي زمين از جوف آن براي شما مناسبتر مي باشد)[1]. و حديثي كه صدوق در كتاب (عيون اخبار الرضا) از امام علي بن موسي الرضا از پدرش از پدرانش از رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نقل مي كند كه مي گويد: (اگر كسي خواست جماعت مسلمانان را متفرق كند و امر امت را به وسيله زور و بدون مشورت تصاحب كند، او را بكشيد چون خدواند قتل او را مجاز دانسته است)[2]. يا قول امام علي (ع) ضمن نامه اي به معاويه بن اي سفيان: (بر مسلمين واجب است در حكم خدا و حكم اسلام بعد از مرگ يا كشتن امام هيچ عملي انجام ندهند و هيچ قدمي و دستي به جلو نبرند قبل از اينكه براي خود امام با عفت و با ورع و عارف به قضاء و سنت انتخاب كنند)[3].
 3 – عقل، حكم به شوري مي كند و آن را به عنوان بهترين راه براي انتخاب امام در حالت عدم وجود نص يا تعيين از طرف حق تعالي مي شناسد، و آن چيزيكه همه عقلاء در هر جاي دنيا در مختلف اديان و مذاهب به آن ملتزم مي باشند و ملتهاي دنيا به عقل ملتزم مي باشند، بيشتر از التزام آنها به روش وراثت يا پادشاهي يا حكومتهاي نظامي كه بر اساس زور و ترس برپا شده است مي باشند.
 4 – واقع بيني، و اقعيت عدم وجود امام ظاهر معين از طرف حق تعالي براي رهبري امت اسلامي و شيعيان براي بيش از هزار سال آن را اثبات مي كند و همچنين واقعيت اثبات عدم صحت نظريه (نيابت خاصه و عامه) اي كه بر پايه فرضيه (وجود فرزندي براي حسن عسكري) استوار مي باشد مي كند چون براي بيش از هزار سال ظاهر نشد تا به مسئوليتهاي امت قيام كند، و لو كان لبان.
 شيخ حسين علي منتظري مي گويد: «با عدم دسترس به امام معصوم احكام امامت معطل نخواهد شد.. بلكه نوبت مي رسد به امام منتخب از طرف مردم، بايد وي را با شرايط انتخاب كرد»[4].
 ميرزاي نائيني در كتاب (تنبيه الامه و تنزيه المله) گفت: «پايه حكومت اسلامي شورويه مي باشد و آن حقي از حقوق امت. براي اينكه حاكم ايده آل و عادل خيلي كم مي باشد و مانند عنقاء و از كبريت احمر هم نادرتر مي باشد، و ائمه معصومين موجود نيستند».
 اگر قانون شوري به عنوان تنها و سيله اي است براي انتخاب حاكميت مشروع در سايه غياب نص از طرف حق تعالي بشناسيم و نظريه (نيابت عامه) را صحيح ندانيم، اين وضعيت روي مجالات متعددي به طور مثبت منعكس مي شود و به نتايج زير مي انجامد:
 1 – شوري در تنفيذ، و اين به معني ضرورت انتخاب حاكم أعلي براي دولت اسلامي، يا به صورت مستقيم يا غير مستقيم، و بيعت امت با وي و موافقتِ اكثريت مطلق مردم با تصميمات گرفته شده از طرف حاكم و آن از راه عرضه كردن آن تصميمات به مجلس شوري يا عمل كردن به همه پرسي (رفراندوم) مي باشد. چون انتخاب امام در وهله اول به معني ضرورت تسليم شدن امت در قبال همه قرارات اتخاذ شده وي، حتي در صورت عدم موافقت امت، نمي باشد. و آن به اين معني است: ضرورت رأي گيري در مجلس شوراي اسلامي براي مجلس وزرائي – هيئت مجريه – انتخاب شده از طرف رئيس تا وي در امور اجرائيه مساعدت كنند. اينجا است حتماً استشهاد به قول ميرزاي نائيني كنم كه در كتاب (تنبيه الامه و تنزيه المله) آورده است كه مي گويد: «موقع تعارض رأي، اكثريت از مرجحات مي باشد. و اين امر از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مي شود، و آن تنها راه حلي است براي حفظ نظام موقع وقوع اختلاف آراء مي باشد، و ادله التزام به آن همان ادله التزام به حفظ نظام مي باشد. و رسول اكرم در موارد عديده اي به رأي اكثريت ملتزم شد، همانطوريكه در جنگ احد