ليه و سلم  نيست، و دستياران و فرمانداران او معصوم نبودند و شارع ممكن نيست به هر شخص معين تصريح كند و پيغمبر صلى الله عليه و سلم  و امام ممكن نيست باطن هر شخص معين را بدانند، و اما علي رضى الله عنه  در بسياري از موارد جزئي ظاهر شد كه واقع بر خلاف گمان او بوده است. پس معلوم شد كه بايد در جزئيات اجتهاد كرد چه معصوم باشد و چه نباشد. و در حديث صحيح از رسول اكرم صلى الله عليه و سلم  است كه فرمود. ((شما نزد من نزاع و مخاصمه مي كنيد و شايد بعضي از شما از بعض ديگر ناتوانتر به اقامه ي حجت باشد و قضاوت من درباره ي شما بنا به چيزي است كه مي شنوم پس هر كسي را كه من به نفع او از حق برادرش قضاوت كردم اخذ نكند اگر بگيرد قطعه اي از آتش را براي خود جدا كرده است)) پس حكم رسول صلى الله عليه و سلم  در قضيه ي جزئيه به اجتهاد او بوده و لذا نهي ميكند كه از آنچه بر خلاف واقع حكم شده اخذ كند.عمر امام و زمامدار مسلمين بود و بر او بود كه صلاح مسلمين را در نظر گيرد و كسي را كه صالحتر است براي خلافت كانديد كند، پس اجتهاد كرد و ديد اين شش نفر از ديگران سزاوار ترند و تعيين را به خودشان واگذار كرد، از ترس آنكه مبادا يكي را معين كند و ديگري از او صالحتر باشد. اين نيكوترين اجتهاد امام عادل و خيرخواه بود نه اينكه هواي نفس باشد و خدا جل جلاله هم در سوره ي شوري آيه ي 38 فرموده: (وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) و در سوره ي آل عمران فرموده: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) پس آنچه عمر انجام داد خير و مصلحت بود و آنچه ابوبكر انجام داد از تعيين عمر آنهم خيرخواهي و مصلحت بود. زيرا ابوبكركمال و فضل و دليري و استحقاق عمر را براي خلافت ميدانست كه با بودن آن احتياجي به شوري نبود، اثر اين رأي مبارك و با ميمنت او بر مسلمين ظاهر گرديد زيرا هر عاقل منصف ميداند كه عثمان و يا علي و يا طلحه و يا زبير و يا سعد و يا عبدالرحمن بن عوف قائم مقام و مانند عمر نبودند.( مختصر اينكه تعيين زمامدار به انتخاب اهل حل و عقد و دانشمندان و خير خواهان ملت است، اما كانديد نمودن پس به صرف كانديد شدن كسي امام و زمامدار نمي شود، پس تعيين كردن ابوبكر، عمر را براي خلافت و يا پيشنهاد كردن عمر يكي از شش نفر را، صرف خير خواهي و ارائه دادن خير است، پس اگر ابوبكر عمر را از نظر خودش انتخاب نمود، اين انتخاب به خلافت او مشروعيت نميداد تا اينكه مردم با عمر بيعت كنند و اگر مردم به كانديدا رأي دهند امامت و زمامداري او تحقق پيدا ميكند، و از همين جهت بود كه عمر قبل از خلافت از مردم بيعت گرفت، و كسي را براي خلافت پيشنهاد نمودن خطا نيست، پس اگر مردم با آن پيشنهاد موافق باشند و بيعت كنند امامت و خلافت او تحقق پيدا ميكند و در غير اين صورت امام نخواهد شد، و اين چيزي بود كه ابوبكر و عمر و تمام صحابه آنرا ميدانستند. پس از وفات ابوبكر اگر مردم به عمر رأي نميدادند او خليفه و امام نمي شد، و هم چنين اگر مردم مهاجرين و انصار به عثمان رأي نميدادند عثمان به انتخاب شش نفر امام نمي شد، و هم چنين حضرت علي ميفرمايد: ((إنما الشوري للمهاجرين والأنصار فإن اجتمعوا علي رجل وسموه اماما كان ذلك رضى الله عنه  إنها بيعة واحدة لأ يثني فيها النظر)) (نهج البلاغه ي منسوب به او مكتوب 6 و 7) و نيز آن حضرت در خطبه ي 37 نهج البلاغه ي منسوب به او ميفرمايد: فنظرت في امري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي وإذا الميثاق في عنقي لغيري) و لذا عبدالله بن مسعود گفته زيركترين مردم سه نفرند. دختر شعيب كه گفت: (يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ)(القصص: من الآية26) و ابوبكر كه عمر را جانشين كرد. و زن عزيز مصر كه گفت: (عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً)(يوسف: من الآية21) و عايشه رضى الله عنه  در خطبه ي خود صفات نيك ابوبكر را شمرده هر كس بخواهد مطلع شود به متن كتاب المنتقي و يا كتاب منهاج السنة مراجعه كند.و اما عمر ديد اين نفرها در امر خلاقت نزديك يكديگرند، و در روايت صحيح است كه عمر گفت: اگر در انتخاب خليفه اظهار رأي كنم پس آنكه بهتر از من بود (يعني ابوبكر) اظهار نظر و انتخاب نمود (ولي چنانكه ذكر شد اين انتخاب به خلافت مشروعيت تمام نميداد بلكه تاييد و بيعت مردم شرط بود و صحابه كاملا به اين مسئله توجه داشتند) و اگر تعيين و انتخاب را ترك كنم، پس آنكه بهتر از من بود ترك كرد، يعني رسول خدا صلى الله عليه و سلم . همواره در قراءات قرآن و فقه غير اينها نظرهاي گوناگون ابراز شده تا آنچه كه يك عالم به دو قول مختلف قائل شده، و هميشه آراء بزرگان مختلف بوده است. و ثابت شده كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  در يكي از غزوات فرمود: ((اگر اين قوم از ابوبكر و عمر اطاعت كنند به رشد ميرسند)) و از رسول خدا صلى الله عليه و سلم  نيز روايت شده كه به آنان فرمود: ((اگر شما دو نفر بر چيزي اتفاق كنيد من مخالف شما نيستم)). و فرموده است: ((به آن دو كه بعد از من است، ابوبكر و عمر، اقتداء كنيد)). و آنچه را كه ابوبكر رضى الله عنه  انجام داد و عمر الله عنه را جانشين خود تعيين كرد در آن مصلحت بود زيرا او ميدانست كه عمر رضى الله عنه  از همه كاملتر، سزاوارتر و منصف تر است، و آثار اين انتخاب نيك بر هيچ عاقل منصفي پوشيده نيست و ثابت شد كه آنچه را كه او انجام داد همان مصلحت بود، اما در نزد عمر رضى الله عنه  برتري يكي از آن شش نفر كه براي خلافت كانديد كرد ترجيح پيدا نكرد و آنان را در صلاحيت جانشيني با هم نزديك ديد، و در هر يكي فضيلتي يافت كه در ديگر نيست، از اينرو هيچ يكي از آنان را بطور شخصي تعيين نكرد، البته او از روي ورع و ترس از خدا جل جلاله چنين كر، در اين مورد به قدر امكان مصلحت را در نظر گرفت. سپس صحابه بر عثمان و ولايت او كه مصلحت بيشتر و مفسده ي كمتري از ديگران داشت اجتماع نمودند، و واجب آن است كه مصلحت بيشتر را مراعات كرد، و بر خليفه واجب نيست كسي را براي جانشيني خود پس از وفات معين نمايد، اين بود كه امر را بين آن شش نفري كه رسول خدا صلى الله عليه و سلم  از ايشان راضي بود، قرار داد.اما آنچه گمان كرده اي كه سالم مولي ابي حذيفه را ياد كرد، پس معلوم است كه صحابه ميدانستند كه خلافت در قريش است چنانكه روايات از سنت رسيده است. و اين مطلبي بود كه با آن بر انصار در روز سقيفه احتجاج كردند پس چگونه گمان برده شود كه عمر غلامي را ولايت دهد، بلكه ممكن بوده كه مي خواسته ولايت جزئي و يا معاونتي از كارهايي كه براي سالم صلاح بوده به او بدهد زيرا او از خيار صحابه بود.و قول شما كه عمر جمع بين فاضل و مفضول نمود، يعني: بين علي و ديگران پس اين فاضل و مفضول نزد شماست. اما در واقع علي و ديگران نزديك يكديگر بودند و لذا در شوري متردد شدند كه به كداميك واگذارند و اگر بگويي علي فاضل و عثمان مفضول بوده، گفته شود مهاجرين و انصار چگونه بر تقديم مفضول اجماع كردند؟! آيا تو بهتر علي و عثمان را شناخته اي و يا مهاجرين و انصار معاصر او؟( در مستدرك 