 زیان نمی‌بیند».(5) 
به این ترتیب مقدمات حرکات سپاه اسلام فراهم شد و آن حضرت همراه یاران خویش رهسپار میدان کارزار شدند تا اين‌كه به منطقه‌ای به نام «تبوک» که در میانه راه مدینه به دمشق واقع بود، رسیدند و همان‌جا خبر رسید که هراکلیوس با اطلاع از حرکت سپاه عظیم اسلام از تصمیم خود منصرف شده و مزبوحانه دمشق را ترک نموده است. سپاه اسلام نیز با تمام تجهیزات و وسائل خویش به مدینه بازگشت. آیا ممکن بود که عثمان آن وسائل و مرکب‌ها را بازپس گیرد؟ هرگز، بلکه پس از آن نیز هرگاه رسول خدا(ص) مسلمانان را تشویق به بذل و بخششی جدید می‌نمود، به سرعت به این دعوت لبیک می‌گفتند.(6) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) فتح الباری (7/67)، خلفاء الرسول، ص250 و العشرة المبشّرون بالجنّة، محمد صالح عوض، ص53. 
2) سنن التّرمذی (3785) و صحیح التوثیق، ص26. 
3) السیرة النبویّة فی ضوء المصادر الأصلیّة، ص 615. 
4) سنن الترمذی (3700) 
5) همان (3702). 
6) خلفاء الرسول، ص138 و العشرة المبشّرون بالجنّه، ص31. اگر پدری خواست که به فرزند خود، چیزی از ثروتش را ببخشد، می‌بایست شاهدانی را گواه بر این کار خود بگیرد و در آن صورت، این بخشش رسمیت و قطعیت پیدا می‌کند، هر چند می‌تواند باز آن مال را در اختیار خود داشته باشد. از عثمان بن عفان(رض) نقل است که گفت: اگر فردی به فرزند نابالغ و کم سن و سال خود، مالی را ببخشد، باید آن‌ها را به مردم اعلام و بر آن بخشش شاهد یا شاهدانی بگیرد اما باز می‌تواند، سرپرست و صاحب اختیار آن مال بماند(1) ، در غیر این‌صورت اگر بر این کار شاهدی نگیرد و آن مال را به فرزند واگذار نکند، آن هبه و بخشش لازم الاجرا نمی‌باشد. عثمان در جای دیگر گفته است که دسته‌ای مردم به فرزندان خود مالی را هبه می‌کنند، اما چیزی به آن واگذار نمی‌کنند، اگر آن فرزند بمیرد، می‌گویند: این مال خودم است و صاحب اختیار آن هستم و چون خود آنان در بستر مرگ بیافتند می‌گویند که آن را به فرزندم بخشیده‌ام اما باید دانست تا زمانی که فرزند مالی را از پدر به دست نیاورده باشد هبه و بخشش او به اثبات نمی‌رسد.(2)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1) الفتاوی (31/154). 
2) سنن البیهقی (6/661) و موسوعة فقه عثمان بن عفّان، 119. عثمان از افراد سفیه، نسبت به مال و ثروتشان سلب اختیار می‌کرد. نقل است عبدالله بن جعفر زمینی را به مبلغ شصت هزار دینار خرید، چون علی بن ابی طالب از ماجرا خبردار شد، اعلام نمود که عبدالله در آن معامله کاملاً متضرر شده است و آن زمین ارزش آن همه پول را ندارد، سپس تهدید کرد که نزد عثمان خواهد رفت و از او خواهد خواست به خاطر حماقت عبدالله، او را در مورد مال و ثروتش سلب اختیار کند، عبدالله نزد زبیر که تاجری ماهر و زیرک بود شتافت و ماجرا را برای او بازگو نمود، زبیر هم در آن زمین خود را شریک عبدالله خواند تا بتواند از عبدالله دفاع نماید. هنگامی که علی نزد عثمان آمد به او گفت: پسر برادرم، سنگلاخی را به شصت هزار دینار خریده که آن‌را در ازای کفشهایم نیز نمی‌خرم، بنابراین لازم است از او نسبت به مال و ثروتش سلب اختیار شود، زبیر نیز به عثمان گفت: که من شریک عبدالله هستم، عثمان خطاب به علی گفت: چگونه می‌توانم فردی را از حق دخل و تصرف در مال و ثروتش سلب اختیار کنم حال آن‌که زبیر شریک او است.(1)  
این به معنای آن است که نمی‌توان عبدالله را احمق و سفیه دانست و نمی‌توان از او نسبت به مال و ثروتش سلب اختیار کرد، زیرا امکان ندارد زبیر در تجارتی که او را متضرّر می‌کند، شریک شود.(2)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) موسوعة فقه عثمان بن عفّان، 119. 
2) موسوعة فقه عثمان بن عفّان، 119. عثمان بن عفان، از هر کس که ورشکست می‌شود نسبت به دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های خود سلب اختیار می‌کرد، در این‌صورت طلبکاران، هر یک به نسبت طلب خود، از اموال آن فرد سهم بر می‌داشتند. 
اگر هم طلبکاری، کالایی را که به فرد ورشکسته فروخته و صحیح و سالم در میان اموال او می‌دید، می‌توانست معامله را فسخ و آن کالا را پس بگیرد که او در آن شرایط، نسبت به دیگر طلبکاران بدان کالا حق بیشتری دارد.(1)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) الموّطأ (2/651).عثمان بن عفان(رض) مردم را از احتکار منع می‌نمود و با آن مقابله می‌کرد . بدون شک او نیز چون عمر بن خطاب(رض) هیچ تفاوتی میان احتکار مواد غذایی یا دیگر اقلام و کالا قائل نمی‌شد، زیرا نهی از احتکار به طور مطلق وارد شده‌ است، و آنچه از رسول خدا(ص) راجع به‌ تحریم احتکار وارد شده‌، برخی از آن، کلی و شامل هر چیزی می‌باشدو برخی نیز از نظر جنهور علما به‌ صورت مقید وارد شده‌ است که از همه آن‌ها به این نتیجه می‌توان رسید که احتکار در هر شکل آن و در مورد هر چیزی حرام می‌باشد.(1)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) صحیح البخاری (کتاب اللقطة (حدیث2427، 2428 و12429).مالک از ابن شهاب روایت می‌کند که در عهد عمر بن خطاب، هیچ کس دست به شتران بی‌صاحب و سرگردان نمی‌زد و کاری به آن‌ها نداشتند اما چون عثمان به خلافت رسید دستور داد که وجود آن شتران را در میان مردم اعلام نمایند تا صاحبش پیدا شود و اگر صاحبش یافت نشد، آن‌ها را بفروشند و پول آن‌ها را به بیت المال بسپارند؛ هرگاه هم صاحب آن‌ها پیدا شد، پول حاصل از فروش آن‌ها را به صاحبش خواهند داد(1) ، عمر در رفتار خود نسبت به این دسته از حیوانات، از حدیثی که در صحیحین از زید بن خالد جهنی روایت شده است تبعیت می‌نمود که روزی فردی بادیه‌نشین نزد رسول خدا(ص) آمد و از او در مورد چیزهایی که در راه می‌یابد سؤال کرد، رسول خدا(ص) بدو گفت: نشانه‌ای از آن را به خاطر بسپار و یک سال وجود آن را به مردم اعلام کن تا صاحبش پیدا شود و اگر صاحبش یافت نشد آن متعلق به توست. سپس در مورد گوسفندان بی‌صاحب از ایشان سؤال کرد، آن حضرت گفت: آن متعلق به یابنده آنست. چون در مورد شتران سرگردان و بی‌صاحب پرسید، ایشان گفتند: آن‌را به حال خود رها سازید که از آب و علف صحرا بچرد تا صاحبش آن را بیابد.(2)  
استاد حجوی معتقد است که این اجتهاد عثمان بن عفان(رض) در خصوص شتران بی‌صاحب براساس مصالح مرسله که در شریعت نسبت به آن‌ها هیچ نوع تأکید یا انکاری وجود ندارد، نشأت گرفته بود. او می‌دید که مردم بر خلاف سالیان قبل، آن شتران را به تملک خویش در می‌آوردند، بنابراین افرادی را مأمور نمود تا آن‌ها را جمع‌آوری کنند سپس به نفع مصالح عامّه به فروش برسند(3) . اما استاد عبدالسلام سلیمانی درباره دیدگاه استاد حجوی، بیان می‌دارد که ممکن نیست تصمیم عثمان، آن‌طور که آقای حجوی می‌گویند، براساس مصالح مرسله باشد، زیرا طبق حدیث فوق، نص صریحی در این خصوص وجود دارد. این مسأله، با استناد به این حدیث، جزو مصالح معتبری است که در شریعت آن‌ه