ست – همچون خلفای واقعی با آنان برخورد نماید، خراج زمین و اموال و زکات حیوانات و ... را به او پرداخت نماید، و امت می‌تواند با اموال پرداختی خرید و فروش از خلیفه بگیرد، و بلکه با ارائه مدرک دالّ بر پرداخت از جانب خلیفه ذمه‌ی فرد تبرئه می‌گردد) پس آنچه عبدالحسین به آن اقرار نموده بیانگر صحت عقد خلافت به صورت مذکور است گرچه فرد مستحق چنین منزلتی نباشد و یا فردی برتر از او هم در میان امت وجود داشته باشد که اهل سنت با وجود فاضل به صحت خلافت مفضول هم قائل‌اند. 
و آنچه مسلم در صحیح خود (1851) روایت نموده بیانگر صحت بیعت یزید علیرغم عدم استحقاق اوست: مسلم روایت می‌نماید که عبدالله بن عمر(رض) نزد عبدالله بن مطیع آمد او طرفدار ابن زبیر بود و یزید را خلع كرده و بر او خروج كرده بودند – و ابن مطیع گفت: برای ابوعبدالرحمن متکائی بیاورید گفت من نزد شما نیامده‌ام تا بنشینم، نزد شما آمده‌ام تا سخنی را که از پیامبر(ص) شنیده‌ام برایت بگویم از پیامبر(ص) شنیدم که می‌فرمود هر کس دستی از اطاعت و پیروی خلع نماید خداوند را روز قیامت بدون حجت و راهنما ملاقات می‌نماید، و هر آنکه از دنیا رفته و در گردن او بیعت نباشد مي ميرد همانند مرگ جاهلیت)، شیخ الاسلام ابن تیمیه در (ص 30-31)، (المنهاج) می‌گوید: این حدیثی است که ابن عمر در هنگام خلع نمودن امیر زمان خود یزید علیرغم ظلم و ستم او – گفته است که روایت مذکور بیانگر این است که هر آنکه مطیع والیان امر نباشد و با شمشیر بر آنان بشورد مرگ جاهلیت نموده است و این مسأله با وضعیت رافضیان در تعارض است زیرا آنان از اطاعت امیران جز با اکراه فاصله دارند، و درصفحات بعد وضعیت رافضیان با امیران ذکر خواهد شد و چنانچه خلافت ابوبکر(رض) صحیح نباشد مستلزم بطلان احکام و پیمان‌های او و عمر و عثمان نیز می‌گردد، زیرا [از دیدگاه رافضیان] همگی غاصب حق علی بوده‌اند، ولی علی چون بعد از شهادت عثمان زمام امر را به دست گرفت حکمی از احکام خلفای قبل از خود و پیمانی از پیمان‌های آنان را تغییر و ابطال ننمود. 
و چنانچه نزد او باطل می‌بود لزومی نداشت بر باطل صبر نموده و آن را اخذ نماید و حال تقیه از او رفع شده بود. 
و با این توضیح معلوم می‌گرد که صحت عقد خلافت مستلزم حمایت خلیفه و یاری رساندن اوست. 
و صورت دیگر حتی اگر این امر به این صورت باشد نسبت به ابوبکر واقعیت نداشته باشد بلکه او با دلالت نصوص فراوانی، و با دلالت اجماع حاصل که در مراجعه قبلی هم از آن بحث شد مستحق مقام و منزلت خلافت بوده است و شیخ الاسلام ابن تیمیه در پاسخ بر ابن مطهر [حلی] به این دو صورت اشاره کرده است و می‌گوید: «چهارم» می‌بایست گفت که سخن در زمینه‌ی امامت ابوبکر یا اینکه درباره‌ی وجود آن و یا پیرامون استحقاق او برای این منزلت است و اولی با تواتر و اتفاق مردم به اینکه او زمام امور را پذیرفته و جانشین پیامبر(ص) گردیده است معلوم و آشکار است. و او حقوق را اداء نمود و با مرتدین و کافرین جنگیده و تمام اعمال امام را انجام داده بلکه او اولین کسی است که امامت میان امت را به عهده گرفته است و اما اگر منظور از امامت استحقاق او برای آن باشد دلایل فراوانی غیر از اجماع بر آن شاهد است). 
سپس عبدالحسین می‌گوید: (علی و امامان معصوم در حمایت حاکمان اسلامی دارای مذهب و دیدگاه معروفي بوده‌اند و آن همان است که خداوند ما را از آن آگاه نموده و ....) و ما [نگارنده‌ی کتاب] از چند طریق به پاسخ‌ آن می‌پردازیم: 
1- سخن او درباره‌ی علی و فرزندان او و معصوم دانستن آنان ضلالت و گمراهی است، که جز رافضیان کسی قائل به آن نیست پس چگونه او با این ادعا با اهل سنت گفتگو می‌نماید: بلکه علی و فرزندان او – از نظر عصمت – در دیدگاه اهل سنت با انسان‌های دیگر تفاوتی ندارند و بلکه در میان صحابیان و هم‌عصران آنان کسانی بوده‌اند که از آنان از لحاظ آشنایی با امور دینی برتر و آگاه‌تر بوده‌اند، حتی شیخ الاسلام – [ابن تیمیه] می‌گوید: اگر مردم بیشتر از آنچه نزد موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمدبن علی یافته‌اند نزد مالک و شافعی و احمد نمی‌یافتند به سوی اینها نمی‌شتافتند [و به طرف آنان نمی‌گرویدند].
صورت دوم: نسبت این حمایت حکومت اسلامی تنها به ائمه و مذهب شیعه 
- که چنین القاء شود که خاص آنان است و دیگران از آن محروم‌اند، - باطل است، بلکه قول و سخن اهل سنت نیز چنین است و ابن تیمیه در (العقیده الواسطیه) که بیانگر مذهب اهل سنت و جماعت است (مجموعه الرسائل الکبری)، (1/410) می‌گوید: (و اهل سنت بر این باورند که اقامه حج و جهاد و جمعه و جشن‌ها با امیران نیک کردار و یا بد کردار می‌بایست انجام گیرد، و بر حفظ جماعت و [وحدت] تلاش می‌ورزند). و اخراج و روایت احادیث فراوانی از اهل سنت در این زمینه خود بیانگر اهتمام اهل سنت به این امر است. 
و از جمله آن روایاتی که موسوی در این مراجعه به آن اشاره کرده است. احادیث ابن مسعود و ابوذر و جعفر و حذیفه بن یمان و سلمه است. بلکه روایاتی که ذکر کرده سخن مذکور را دچار تناقض و تعارض نموده است زیرا علی‌رغم اختصاص آن امر به امامان و مذهب شیعه سپس در تخریج روایات در حاشیه‌ها آن را به کتب اهل سنت نسبت و ارجاع داده است و آیا این تناقض آشکاری از طرف عبدالحسین نیست؟ و علاوه بر آن اهل سنت در دروغ بودن ادعای وی شک ندارند زیرا اگر او در ادعای خود صادق می‌بود سخن و تقریر خود به کتب شیعه نسبت و ارجاع می‌داد ولیکن می‌دانیم که این چیز جز تقیه نیست که آنان در برابر اهل سنت به کار می‌برند، و اهل سنت نیک می‌دانند که آنان چه اندازه به پیروی و اطاعت از امیران [مسلمان] و حمایت آنان دور بوده‌اند. 
صورت سوم: و در اثنای پاسخ بر مراجعه (64) دیدگاه رافضیان نسبت به تمام حکومت‌های اسلامی از زمان ابوبکر تا به امروز ذکر گردید، که جز مدت خلافت علی(رض) را تماماً باطل می‌دانند زیرا همگی خلافت را غصب نموده و بدون تولی ائمه معصومین و نواب آنان زمام حکومت را به دست گرفته‌اند – و آیه الله خمینی در کتاب حکومت اسلامی (ص 33) به این مسأله تصریح نموده است و حتی کلینی که موسوی بسیاری از او در «مراجعات» ستایش نموده و کتاب او را جزو کتاب‌ها مقدس و امامت علوم آل محمد به شمار می‌آورد در اصول کافی، باب اختلاف حدیث (1/67) می‌گوید: (از عمر بن حنظله روایت شده است که او گفته است: در مورد دو نفر از یاران خودمان که با هم پیرامون فرایض و یا میراث نزاع داشته و قضاوت را نزد سلاطین و قضات برده بودند از ابو عبدالله سؤال کردم که آیا این امر (حلال و جایز است) [در جواب] گفت هر آنکه قضاوت حق و یا ناحق نزد آنان ببرد او به نزد طاغوت قضاوت برده است، و آنچه برای او حکم می‌گردد قطعه‌ای از آتش جهنم است گرچه حق هم باشد زیرا او حکم را از طاغوت گرفته و حال [مسلمانان] امر شده‌اند که از طاغوت اجتناب نمایند. و لهذا نزد شیعه قطع رابطه با تمام حکومت‌ها در هر سطح واجب گردیده است، و آنان در عصر 