ر  دادن  را  انجام  دادند،  اجرت‌شان  را  بپردازيد]"‌.  كه  دستور  داده  است  بمحض  اينكه  عمل  ارضاع  صورت‌گرفت‌،  اجرت‌شان  را  بكمال  بپردازيد  و مرجع‌ تعيين  اجرت،‌بعرف‌ بر مي‌گردد.   

شرط  تعجيل  يا  تاخير در  پرداخت  اجرت‌:
اجرت  و  مزد  در  اجاره  تنها  به  اجراي  صيغه  عقد  اجاره  تملك  نمي‌شود،  پس  مي‌توان  پرداخت  آن  را  بتاخير  انداخت‌،  يا  فوراً  پرداخت‌كرد و  آن  را  شرط  كرد،  همچنانكه  مي‌توان  بعضي  را  نقد  و  بعضي  را  نسيه  شرط‌ كرد،  برحسب  توافق  طرفين  اجاره  و  اين  راي  علماي،  حنفي  است‌.  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرمود:" المسلمون عند شروطهم    [‌مسلمانان  بايد  شرايط  خويش  را  بجاي  آورند]"‌.
 پس  مقتضاي  شرط  اجرا  مي‌گردد.  اگر  در  ضمن  عقد  بر  تاخير  در  پرداخت  يا نقدي  بودن  آن‌،  سخني  و ا‌تفاقي و توافقي  بميان  نيايد، اگر  اجاره  و  اجرت  موقت  بوقت  معيني  باشد،  لازم  است‌كه  اجرت  و  مال ‌الاجاره  در پايان  وقت  پرداخت ‌گردد.  پس  اگر كسي  خانه‌اي  را  بمدت  يك  ماه  اجاره ‌كرد،  سپس  يك  ماه  منقضي ‌گشت‌،  با  انقضاي  وقت‌،  پرداخت  مال  الاجاره  واجب مي‌گردد.
 و  اگر  عقد  اجاره  بر  عملي  واقع شود،  پس از پايان  عمل  پرداخت  مال  الاجاره  واجب  و  لازم  است  واگر  عقد  بطور  مطلق  اجراگردد  و مال الاجاره  قبض  نشده  و  از تعجيل  و  تاخير آن  نيز  سخني  بميان  نيامده‌،  ابوحنيفه  و  مالك‌گويند  مال  الاجاره بايستي  جزء  بجزء  بر  حسب  استيفاي  منافع  وصول‌ گردد.  شافعي  و  احمدگويند  بمحض  اجراي  عقد  اجاره  مال  الاجاره  استحقاق  پرداخت  پيدا  مي‌كند،  پس  هرگاه  اجاره  دهنده  (‌موجر)  اصل  و عين  مال  الاجاره  را  بمستاجر  تسليم‌كرد،  استحقاق  دريافت  همه  مال  الاجاره  را  پيدا  مي‌كند،  چون  او  با  عقد  اجاره  مالك  منفعت  شده است  و واجب  است  اجرت  را  بپردازد  تا  تسليم  عين  مال  اجاره  شده  بوي  نيز  لازم  گردد  .

استحقاق  دريافت مال  الاجاره ‌و اجرت  
در  شرايط  زير  استحقاق ‌پرداخت‌ اجرت  لازم ‌مي‌گردد:
1-‌فراغت  از  عمل  چون  ابن  ماجه  روايت ‌كرده  است‌كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌: " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه    [‌مزد  اجير شده  را  بوي  بدهيد  پيش  از آنكه  عرق  او  خشك  شود]".
 ٢-  اگر  اجاره  بر  عين  چيزي  واقع  شده  باشد،  پس  از  استيفاي  منفعت‌،  پرداخت  اجرت  لازم  مي‌گردد.  هرگاه  عين  و  اصل  آن  شيي‌ء  به  اجاره  رفته‌،  پيش  از  انتفاع  ازآن  تلف‌گردد،  و  چيري  از مدت  نگذشته  باشد،  اجاره  باطل  مي‌گردد.
٣-‌ازامكان  دادن  استفاده  منفعت‌،  هرگاه  مدتي‌گذشته  باشد،‌كه  استيفاي  منفعت  درآن  ممكن  باشد  ولو  اينكه  بحقيقت  و  بتمامي  ازآن  بهره  نگرفته  باشد.
٤-‌پرداخت  نقدي  مال  الاجاره  شرط  شده  باشد  يا  طرفين  برآن  توافق‌كرده  باشند  يا  عملا  مهلت  پرداخت  رسيده  باشد.

آيا  در  اجاره  براي كار بهنگام‌ هلاك  شدن‌عين آن  چيزي ‌كه  اجاره  شده  است‌،  مال  الاجاره ‌ساقط مي‌شود؟
هرگاه  مزدور  و  اجير  شده‌،  در  ملك  مستاجر كار كرد  يا  در  حضور  او كار كرد،  
استحقاق  دريافت  اجرت  را  پيدا  مي‌كند،  چون  در  اختيار  مالك  است  و  هرگاه عملي  انجام  داد،  بمنزله  تسليم  عمل  بوي  است  و  اگر  عمل  در  دست  مزدور  باشد  و در دست  او  ضايع  شود،  استحقاق  دريافت  اجرت  را  پيدا  نمي‌كند،  چون  عمل  را  تسليم  نكرده  است  و  اين  مذهب  شافعيه  و  حنابله  است‌.

اجاره ‌كر‌دن  دايه  و مرضعه  و هوو براي  شير  دادن  به بچه
 مرد  نمي‌تواند  همسرش  را  براي  شير  دادن  فرزندش‌ كه  از  وي  متولد  شده  است  اجاره ‌كند،  چون  شير  دادن  بچه  بين  او  و  بين  خدا  بر  او  واجب  است‌[2]  ليكن  اجاره  كردن  دايه  و  غير  مادر  بچه‌،  براي  شير  دادن  او جايز  است  با  اجرت معلوم‌.

 وجايز است‌كه  اورا  در برابرخوراك  وپوشاك  ولباس  براي  شيردادن  اجاره‌كند  معلوم  نبودن  مزد  او  در  اينگونه  مو‌ارد  به نز‌اع‌ ‌منجر نمي‌شود و  عادتاً  با  دايه   مسامحه  مي‌شود  و نسبت  بدانان  رفاه ‌و اضافه  پرداختي ‌درنظرگرفته  مي‌شود  بخاطر    شفقت‌ بر اولاد.  

و  شرط  است‌كه  مدت  رضاع  و  شيردادن  معلوم  و  طفل  را  با  مشاهده  بشناسد  و    محل  شير  دادن  نيز  شناخته  باشد،  خداوند  مي‌فرمايد:" وإن أردتم أن تسترضعوا أولاكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير  ‌بقره 233  [‌اگر خواستيد كه  براي  فرزندانتان  دايه  بگيريد،  اگرچيزي  را  قرار داده  و  نام  برده‌ايد،  بدانان  بپردازيد  يا  پرداختيد،  بر  شما گناهي  نيست  و  اين‌كار  اشكالي  ندارد  و  از  خداي  تعالي  بپرهيزيد  و  تقواي  خدا  پيشه‌كنيد  براستي  خدا  مي‌بيند  آنچه  كه  شما  مي‌كنيد  و ازعمل  شما آگاه  است‌]"‌.  دراين  صورت  دايه  بمنزله  اجير و مزدور  خاص  و  ويژه  است‌،  پس  براي  او  جايز  نيست‌كه  بچه  ديگري  را  شير  بدهد.

و  بردايه  است‌كه  بچه  را  شير  بدهد  وكارهاي  مر‌بوط  بدان  را  نيز  انجام  دهد،  از  قبيل  شستشوي  و شستن  لباس  و  پختن  خوراك  او  و  بر  پدر است‌ كه  هزينه  خوراك  و  مايحتاج ‌كودك  را  ازقبيل  مواد  خوشبو كننده  و  روغن  و  امثال  آن  را  بپردازد،  وقتي‌كه  كودك  بميرد  يا  دايه  بميرد،  عقد  اجاره  فسخ  مي‌شود.  چون  با  مردن  دايه  ديگر محلي  براي  استيفاي  منفعت  نيست  و  در  صورت  فوت ‌كودك  نيز استيفاء  منفعت  ممكن نيست‌.

اجاره‌ كردن ‌در برابر خوراك‌ و لباس‌ و پوشاك
دراينكه  آيا  اجاره ‌كردن  در برابر  تامين  خوراك  و  پوشاك  جايزاست  يا  خير؟  علما  اختلاف  دارند  در‌باره  حكم  آن كه ‌گروهي  آن  را  جايز  مي‌دانند  و گر‌وهي  آن  را  جايز  ندانسته اند  و كساني‌ كه  آن  را  جايز  دانسته‌اند  بروايت  احمد  و  ابن  ماجه  از  قول  عتبه  بن ‌الندر‌ استناد  كرده اند كه ‌گفت‌:ما  در  حضور  پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوديم ‌كه  سوره  “‌طسم‌”  را  خواند  تا  اينكه  بداستان  حضرت  موسي  رسيد كه ‌گفت‌:"  إن موسى أجر نفسه ثمان سنين أو عشر سنين على عفة فرجه وطعام  بطنه [‌براستي  موسي عليه السلام  هشت سال  يا  ده  سال  در برابر  حفظ  عفت  و  پاكدامني  و  استفاده  مشروع  از  شهوت  جنسي  خود  و  سير  كردن شكمش  و  خوراكش‌،  نفس  خويش  را  به  اجاره  داد]"‌.  و اين  مطلب  از  ابوبكر  و  عمر و ابوموسي  نيز روايت  شده  است‌.  و  مالك  و  حنابله  نيز  بر‌آن  مذهبند  و ابوحنيفه  چنين  اجاره‌اي  را  براي  دايه  جايز  دانسته  است  نه  براي  خادم‌...

امام  شافعي  و  ابويوسف  و  محمد  ابن الحسن  شيباني  و هادويه  و  المنصور  بالله  گفته اند  در اين  صورت  چون  هزينه  خوراك  و  پوشاك ‌كه  مال  الاجاره  است  مجهول  است  صحيح  نيست  و  مالكيه ‌كه  چنين  اجاره‌اي  را  جايز  دانسته‌اند  مي‌گويند  تعيين  اين ‌هزينه  برحسب  عرف  و  عادت  متعارف  مردم  است  و گفته‌اند:اگركسي  بكسي  ديگربگو