یه  همواره  بدنبال  شبهه‌های  بی‌اساس  و  سست  می‌گردند که  در  جای  خود  بدانها  پاسخ  داده‌ایم‌.

ج  -‌حضرت  عمر  هنگامی‌که  دریافت  قیمت  اسبها  سر  به  مبالغ  هنگفتی  می‌زند،  دستورداد  ازآنها  نیززکات‌گرفته  شود.  ابوحنیفه  نیز  ازرای  حضرت  عمر  پیروی ‌کرده  است‌،  مشروط  برآنکه  “‌سائمه‌‌“  باشند  و  برای  افزایش  درآمد  و  بهره‌دهی  و  زادو  ولد نگهداری  گردند  .  

 د  -‌امام  احمد  به  قیاس  بر  فراورده‌های‌کشاورزی  و  میوه‌ها،  زکات  عسل  را  نیز  واجب  دانسته  و  به  قیاس  بر  طلا  و  نقره  و  با  توجه  به  مفهو  عام  و  فراگیرآیة‌:"‌...  ومما أخرجنا لكم من الارض [4]"،  زکات  همه  فلزات  را  نیز  فرض  و واجب دانسته  است‌. 

هـ-‌زهری  و  حسن  و  ابویوسف  از  همه  آنچه‌که  ازدریا  استخراج  می‌گردد  مانند:  لولو  و  عنبر  و  امثال  آن  به  قیاس  بر  ‌“‌رکاز‌“  و  ‌“‌معادن‌‌“  خمس  را  واجب  دانسته‌اند. 

و -‌همه  مذاهب  فقهی  در  مسائل  متعدد  زکات  به  قیاس  عمل‌کرده‌اند.  مثلا:  شافعیه  به  قیاس  بر  اینکه  در  حدیث  آمده  است‌که  زکات  فطریه  را  از  خرما  و  مویز و  گندم  و  جو...  بدهید،‌ گفته‌اند  از قوت  و  خوراک  معمولی  محل‌،  می‌توان  زکات  فطریه  داد  و گفته‌اند  به  قیاس  بر  قوتهای  چهارگانه‌ای‌ که  درحدیث  زکات  ذکر و  تصریح  شده  است‌،  از  همه  چیزهایی‌که  قوت  واقع  می‌شوند،  باید  یکدهم  آن  را  زکات‌ گرفت‌. 

2-‌و  اما  اینکه‌ گفته‌اند  از  فقهای  پیشین  نقل  نشده  است‌ که  از  مستغلات  زکات گرفته  شود.  در  جواب  می‌گوئیم‌:  بعضی  از  این  مستغلات‌ که  امروز  وجود  دارد  در زمانهای‌ گذشته  وجود  نداشت  تا  فقهاء  را  درباره  حکم  آنها  به  اجتهاد  و  استنباط  وادارد.  با  این  حال‌،  می‌توان  از  اقوال  فقهاء‌،  استنباط  کرد  که  زکات  آنها  نیز  واجب  است‌،  خواه  از  خود  آنها  یا  از  درآمد  آنهاگرفته  شود.

٣-‌علماء  گفته‌اند:  خانه‌های  مسکونی  شخصی  و  آلات  و  ابزارکار  وکسب  از  زکات  معاف  می‌باشند  و  بدان  تصریح  نموده‌اند.  این  سخن  اشکالی  ندارد  ولی  مستغلات  ساختمانی  و  غیر  آن‌که  بمنظور  افزایش  درآمد  و  بهره‌گیری  ساخته  می‌شوند،  غیر  از  ساختمانهای  مسکونی  شخصی  است‌.  و  ابزار  و  آلات ‌کسب  مانند  تیشه  و  اره  و  امثال  آن  غیر  از  ماشینها  و  دستگاهها  و کارخانجات  تولیدی  است  که  بتدريج  درآمد  سرشاری  از  آنها  حاصل  می‌گردد، ‌که  انقلاب  صنعتی  بوجود  آورده  و  چهره  زندگی  دنیای  امروز  را  دگرگون  ساخته  است‌.  و  چهارپایان  سواری  غیر  از  ماشینهای  سواری  و  باری  و  هواپیماها  وکشتی‌های  بزرگ‌کوه‌پیکر  است  و  اثاث  و  اسباب  منزل  غیر  از  فرش  و  وسایل  و  ابزاری  است‌که  بمنظور  اجاره  دادن  نگهداری  می‌شود.  سخن دانشمندان  ما  که  گفته‌اند:  از  خانه  مسکونی  شخصی  و  ابزارکار  و  وسایل  ایاب  و  ذهاب  شخص  زکات  واجب  نیست  وگفته‌اند  باید  مال  بهره ‌ده  و  سودآور  و  دارای  رشد  و  نمو  بوده  و  زاید  بر  احتیاجات  اصلی  و  ضروری  صاحب  مال  باشد،  تا  ازآن  زکات  واجب‌گردد،  سخنی  است  بس  دقیق  و  پرمحتوی‌ ولی  دیگران  از  آن‌،  استنباط  درستی  نکرده‌اند.

چگونه  و  بر  چه  مبنا‌ئی  زکات‌ آپارتمانها و  سا‌ختما‌نها‌ی  اجاره ای  و کا‌رخا‌نجا‌ت و امثا‌ل ‌آن‌ گرفته  می‌شود؟ 
 همانگونه‌ که  قبلا گفته  شد،  اموال  زکوی  دو  نوعند:  

1-‌اموالی‌که  هر  سال  از  سرمایه  و  سود  آنها  زکات‌گرفته  می‌شود،  مانند  حیوانات  و  کالاهای  تجارتی  که  2/5% زکات  از  آنها گرفته  شود.

2-‌اموالی‌که  فقط  ازسود  و  بهره  آنها  زکات‌گرفته  می‌شود  و  لازم  نیست  یکسال  بر  آنها  بگذرد،  خواه  سرمایه  ثابت  باشد  مانند:  زمینهای  زراعتی  یا  سرمایه  غیرثابت  باشد  مانند:  زنبورعسل‌.  از  اینگونه  امواای  ١٠ %  یا  ٥%  زکات ‌گرفته  می‌شود.  درباره  اخذ  زکات  ازمستغلات  برمبنای  نوع  اول  یا  نوع  دوم  اموال‌،  بین  علماء  و  فقهاء  اختلاف  است‌:  

1-گروه  اول‌،  می‌گویند:  از  نظر  اخذ  زکات  مستغلات  حکم  کالاهای  تجارتی  دارند.  بنابراین  هر  سال  بایدکل  سرمایه  و  درآمد  حاصله  از  آن  را  ارزیابی‌کنند  و  از  آن 5/2% زکات‌گرفته  شود.گروهی  از  فقهای  اهل  سنت  و  تشیع‌،  این  رای  را  پسندیده‌اند.  از  جمله‌:  ابن  عقیل  حنبلی  و  ابن  القیم  درکتاب  ‌“‌بدایع‌ا  الفوائد‌“  و  صاحب  کتاب  ‌“‌البحر  الزخار‌“  و  ‌“‌متن  الازهار“  از  فقهای  شیعه  زیدیه‌.  و  همچنین شوکانی  و  صدیق  حسن  خان‌،  بدلایلی  این  رای  را  ردکرده‌اند  و  دکترقرضاوی  دلایل شوکانی  و  صدیق  حسن  خان  را  به  تفصیل  بیان‌کرده  است‌.  ولی  خود  مستغلات  را  از  نوع  اول  اموال  نمی‌داند.  نقل  همه  سخنان  وی  از  حو‌صله  این‌کتاب  خارج  است‌ [5]. 

2-گروه  دوم‌،  می‌گویند:  هرسال  باید  زکات  را  از  بهره  و  درآمد  مستغلات‌گرفت  نه  از  سرمایه  آنها.  این  رای  از  امام  احمد  و  بعضی  از  فقهای  مالکیه  نیز  نقل  شده  است  و  می‌توان  از  رای‌گروهی  از  اصحاب  و  تابعین  و  دیگران  نیز  همین  نظر  را  استنباط  و  استخراج‌کرد  از  جمله‌:  ابن  عباس  و  ابن  مسعود  و  معاویه  و ‌“‌الناصر‌“  و  “‌الباقر‌“  و  “‌داود‌“  از  پیشوایان  زیدیه  و  عمر  ابن  عبدالعزیزو  حسن  بصری  و  زهری  و  مکحول  و  اوزاعی‌.  با  استفاده  از  آراء  آنان  باید  از  بهره  و  درآمد  مستغلات  5/2% زکات‌ گرفته  شود.  ولی  ابوزهره  و  عبدالوهاب  خلاف  و  عبدالرحمن  حسن‌،  از  دانشمندان  معاصر  مصر  می‌گویند  از  درآمد  و  بهره  مستغلات‌گرفته  می‌شود  ولی  نه  بر  مبنای  زکات  اموال  تجارتی‌،  بلکه  بر  مبنای  زکات  مزروعات  و  میوه‌ها،  از  درآمد  مستغلات  10%  یا  ٥%  گرفته  می‌شود.  و  این‌کار  بستگی  به  میزان  زحمات  و  سنگینی  هزینه‌های  آنها  دارد.  دکتر  قرضاوی  نیز  همین  رای  را  پسندیده‌،  و  به  تفصیل  ازآن  دفاع  نموده  است‌ [6]‌.  مستغلات  از  بابت  حدنصاب  تابع  ‌“‌نقدین  -  طلا  و  نقره‌‌“  است‌،  یعنی‌،  هر  وقت  درآمد  آنها  به  حدنصاب  طلا  و  نقره  رسید،  باید  از  آن  زکات  پرداخت‌گردد  و  بهتر  است‌که  مدت  آن  هم  یکسال  باشد  نه  یکماه‌.  یعنی‌،  مجموع  درآمد  سالیانه  را  رویهم  حساب‌کرده  و  مجموع  هزینه‌ها  و  وامها  و  مالیات  و  مزدکارگران  و  امثال  آن  را  ازآن  کسر  نموده  و  از  باقیمانده  درآمد  صافی  آن‌،  زکات  بدهد.  در  ضمن  حداقل  کفایت  زندگی  مالک  مستغلات  و  خانواده  او  نیز  باید  ازکل  درآمد کسر گردد  و  از  زکات  معاف  باشد [7]‌.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - فقه  الزکاه  دکتر  قرضاوی  ج 1/486-457.
[2] -معارج/24.
[3] -توبه/103.
[4] -بقره/267.
[5] -برای تفصیل ر.ک. فقه الزکاه قرضاوی ج 1/ص 474-466
[6] -ر.ک.فقه الزکاه دکتر قرضاوی ج1/482-474.
[7] -ر.ک.فقه الزکاه دکتر قرضاوی ج1/486-483.زکات  د‌رآمد  مشاغل  رسمی  و  کارهای  آزاد  

مشاغل  و کارهائی ‌که  