ی  است‌.  چون  بمفهوم  عام  این  آیه  توجه  دارند: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء   [دو  نفر  از  مردانتان  راگواه  بگیرید،  اگر  دو  مرد  حضور  نداشتند  پس  یك  مرد  و  دو  زن  را  از  كسانی‌كه  بگواهی  آنان  راضی  هستیدگواه  بگیرید]"‌.  وگویند:  عقد  ازدواج  هم  مانند  بیع‌،  عقد  معاوضه‌ای  است‌،  پس  با  شهادت  زنان  همراه  مردان  صحیح  است‌.شرط  حریت  و آزادگی گواها‌ن

ابوحنیفه  و  شافعی  حریت  و آزاده  بودن‌ گواهان  را  شرط  می‌دانند  و  امام  احمد  آن  را  شرط  نمی‌داند  و  عقد  ازدواج  با  حضور دو گواه  عبد  را  صحیح  می‌داند،  همانگونه  كه  در  دیگرحقوقات  پذیرفته  می‌شود  و  می‌گوید:  ازكتاب  خدا  و  سنت  رسول  خدا  نصی  دردست  نیست‌،‌كه‌گواهی  عبد  را  نپذیرد  وآن  را  ردكند،  مادام‌كه  درست‌كار  و  امین  و  راستگو  باشد،‌گواهی  عبد  اشكالی  ندارد.شرط  مسلما‌ن  بودن گواها‌ن

اگر  ازدواج  بین  مرد  و  زن  مسلمان  باشد  و  هر  دو  مسلمان  باشند  فقها  بدون  اختلاف  مسلمان  بودن‌گواهان  را  شرط  می‌دانند.  ولی  اگر  مرد  مسلمان  با  زن  غیر   مسلمان  ازدواج‌كند،  درگواهی‌گرفتن  غیرمسلمان  اختلاف  دارند.  احمد  و  شافعی  و  محمد  بن  الحسن‌گویند  با  حضورگواه  غیرمسلمان  عقد  ازدواج  صحیح  نیست‌،  چون  ازدواج  برای  مسلمان  است  وگواهی‌ غیرمسلمان  برآن  قبول  نیست‌.  ابوحنیفه  و  ابویوسف  اگر  زن  اهل‌كتاب  باشد،‌گواهی  دو  نفراهل‌كتاب  را  جایز  می‌دانند.  و  این نظریه  در  قانون  احوال  شخصیه  پذیرفته  شده  است‌.عقد  ازدواج،  یك  عقد  شكلی است

هرگاه  اركان  و  شرایط  انعقاد  عقد  ازدواج  تحقق  پذیرفت‌،  عقد  ازدواج ‌كامل  است  ولیكن  از  نظر  شرعی  تا گواهان  حضور  نداشته  باشند  احكام  و  آثار  شرعی  بر  آن  مترتب  نمی‌شود.  چون  حضور گواهان  غیر از رضایت  طرفین  عقد  است  و  از ماهیت  آن  بیرون  است‌،  از اینجهت  آن  را  عقد  شكلی ‌گویند  و  با  عقد  رضائی‌كه  درانعقاد  و تحقق  آن‌،  پیوستگی  قبول  ایجاب  با  هم‌كافی  است  مخالفت  دارد  و  یكی  نیستند،  چون  درآن  تنها  رضایت  طرفین  عقد  ایجادكننده  عقد  و  پدید  آورنده  آنست‌،  مانند  عقد  اجاره  وامثال  آن‌كه  بمجرد  رضایت  طرفین  احكام  شرعی  برآن  مترتب  است  و  قانون  نیزازآن  حمایت  می‌كند  بدون  اینكه  بچیزی  نیاز  باشد.شرایط  قطعی  و تنفیذ  عقد  و  روا  بودن‌ آن 

هرگاه  عقد  بصورت‌ كامل  و  صحیح  واقع  شد،  برای  اینكه  نافذ  و  قطعی  و  روا  باشد  و  محتاج  به  اذن  و  اجازه ‌كسی  نباشد  تحقق  شرایط  زیر  ضروری  است‌:

1-  باید  طرفین  عقدكه  آن  را  اجراكرده  و  پدید  آورده‌اند،  هر  دو  دارای  اهلیت  و  شایستگی‌كامل  یعنی  عاقل  بالغ  حر  باشند.  اگر  شایستگی  یكی  ازآنهاكامل  نباشد  بدینمعنی‌كه  ناقص  العقل  یا  نابالغ  اهل  تمییز،  یا  عبد  باشد  دراین  صورت  اگركسی اجرای  عقدكرده  است ‌كه  خود  شخصا  برای  خویش  عقد  می‌بندد،  اجرای  عقدش  وقتی  صحیح  است‌كه  ولی  یا  ار‌باب  او  اجازه‌اش  بدهد،  پس  اگرولی  یا  ارباب،  عقد  جاری  شده  را،  قبول  داشت  واجازه  داد،  آثارواحكام  شرعی  برآن  مترتب  می‌شود  و  قطعی  وروا  است  و اگر اجازه  نداد،  آن  عقد  باطل  می‌شود  وآثارشرعی  برآن  مترتب  نمی‌گردد  و  قطعیت  نمی‌یابد.

٢-  باید  هر  دو  طرف  عقد،  دارای  صفتی  باشند،‌كه  حق  انجام  مستقیم  عقد  را  برایش  ایجاد  كند.  پس  اگر  اجراكننده  عقد،  فضولی  وكسی  باشد  كه  بدون  داشتن  وكالت  یا  ولایت‌،  عقد  را  اجراكند،  یا  وكیل  باشد  ولی  بخلاف  آنچه‌كه  درآن  بوی وكالت  داده  شده  است  عمل‌كند  یا  اجراكننده  عقد،  ولی  باشد،  ولیكن  ولی  نزدیكتر  ازاو  و  مقدم  بر  او،  وجود  داشته  باشد،  در  همه  این  احوال‌،  اگر  عقد،  شرایط  انعقاد  و  صحت  را  داشته  باشد،  صحیح  است  لیكن  بشرط  اجازه  طرف  ذی‌نفع  و  مسئول‌،  آثار  و  احكام  شرعی  برآن  مترتب  می‌گردد.شرایطی ‌كه با  وجود آنها  عقد  ازدواج ا‌لزامی  و قطعی  می‌گردد

هرگاه  عقد  ازدواج  بطوركامل  اركان  و  شرایط  صحت  و  شرایط  تنفیذ  را  داشته  باشد،  الزام  پیدا  می‌كند  وهیچیك  اززوجین  ودیگران‌،  حق  نقض  و  فسخ  آن  را  ندارند  و  این  پیوند،  جز  با  طلاق  یا  مرگ  یكی  ازآنان‌گسسته  نمی‌گردد  و  در  عقد  ازدواج  اصل  بر  اینست‌.  چون  مقاصد  و  اهداف  شرعی  ازدواج‌،  از  قبیل  ادامه  معاشرت  و  آمیزش  زناشوئی  و  تربیت  فرزندان  و  پرورش  و  اداره  آنها،  جز  از  راه  الزامی  بودن  و  ثبوت  استمرار  این  پیوند،  امكان  ندارد  و  بدون  آن  تحقق  نمی‌پذیرد.  لذا  علما گفته‌اند:  شرایط  لزوم  عقد  ازدواج‌،  دریك  شرط  خلاصه  می‌شوندكه  بعدازانعقاد  و  صحت  و  تنفیذ  آن  هیچیك  ازطرفین  ازدواج  حق  فسخ  آن  را  نداشته  باشند،  چون  اگریكی  از  آنان  حق  فسخ  داشته  باشد  دیگر  این  عقد  لزومیت  نخواهد  داشت  و  عقد  لازم بحساب  نمی‌آید.چه  موقع‌ و در چه  صورتی  عقد  غیر لازم  می‌گردد

اگر معلوم‌ گردد كه  مرد  زن  را  فریب  داده  یا  زن  مرد  را  فریب  داده  است  عقد  جنبه الزامی  ندارد  و  طرفی‌كه  زیان  دیده  است‌،  می‌تواند  آن  را  فسخ‌كند.  مثلا  اگرمردی  با  زنی  ازدواج‌كرد  و  معلوم  شد،‌كه  مرد  عقیم  است  و  زن  ازآن  اطلاع  نداشت‌،  در  این  صورت  هرگاه  زن  ازآن  اطلاع  حاصل‌كرد،  حق  داردكه  عقد  را  نقض  و  فسخ‌كند،  مگر  اینكه  او  را  قبول  داشته  و  به  معاشرت  وآمیزش  او  راضی  باشد،  دراین  صورت  این  حق  از  او  سلب  می‌گردد.  

مردی‌ كه  عقیم  بود،  با  زنی  ازدواج‌ كرده  بود،  عمر  بن  خطاب  به  وی ‌گفت‌:  بدان  زن  خبر ده‌ كه  تو عقیم  هستی  و او  را  آزاد  بگذار بین  اینكه  با  تو بماند  یا  عقد  نكاح  را  فسخ‌ كند.  و  همچنین  یكی  دیگر  از صورت‌های  فریب  آنست‌كه  مرد  با  زن  ازدواج  كند  بر  مبنای  اینكه  او  مرد  درستكار  و  راست  می‌باشد،  ولی  بعداً  معلوم  شدكه  او فاسق  و  تباهكاراست‌،  دراین  صورت  نیز  زن  حق  فسخ  نكاح  را  دارد.

ابن  تیمیه‌گفته  است‌:  اگر  مردی  با  زنی  ازدواج‌كرد،  بتصوراینكه  او  دوشیزه  است  ولی  بعد  معلوم  شدكه  دوشیزه  و  بكر  نیست  و  بكارت  او  ضایع  شده  است‌،  او  می‌تواند  نكاح  را  فسخ‌كند  و مابه‌التفاوت  مهریه  دختربكر و  زن  بیوه  را  مطالبه‌ كند  و  اگر پیش  از همبستری  شدن‌،  برآن  عیب  واقف  شد،  ونكاح  را  فسخ‌ كرد،  مهریه  بكلی  ساقط  می‌شود  و  همچنین  اگر  مرد  در  زن  عیبی  یافت‌،‌كه  مانع‌كمال  لذت  و  تمتع  جنسی  و  موجب  نفرت  طبع  است‌،  بازهم  عقد  الزامی  نیست‌،  بنابراین  اگر  مرد  دریافت‌كه  زن  مستحاضه  و  دائم  الحیض  است  -  می‌تواند  نكاح  را  فسخ‌ كند.  یا  دریافت ‌كه  مجرای  آلت  تناسلی  زن‌،  بسته  و مانع  جماع  است‌،  باز هم  حق  فسخ  دارد.  و  ازجمله  بیماریهائی‌كه  برای  طرفین  حق  فسخ  ایجاد  می‌كند،  لك  و  پیسی  و  دیوا