  بيشتر  بماند  و  براي  قطع  آن  مدت  و  نهايت  معلومي  نباشد  خواه  مثمر  يا  غيرمثمر  باشد.
مزد کارگر  از  چيزهاي  غير مثمر،  از  هيزم  و  شاخ  و  برگ  و  امثال  آن  از  فوايد  آن  درختان  غيرمثمر  پرداخت  مي‌گردد.

دليل  شرعي  عمل  مساقات  
دليل  شرعي  اين  عمل  سنت  نبوي  است  و  علما  اتفاق  دارندکه  اين  عمل  جايز  است‌،  چون  مورد  نيازاست‌،  تنها  ابوحنيفه  آن  را  جايز ندانسته  است‌.  دليل  جمهور  بر  جواز  آن  بقرار  زير  است‌:
1-  مسلم  از  ابن  عمر  روايت ‌کرده  است‌که‌،  پيامبر صلي الله عليه و سلم   با  اهل  خيبر  عقد  مزارعه  بست  بر  اينکه  قسمتي  از  ميوه  يا  از کشت  را  بدانان  بدهد.
٢-  بخاري  روايت‌کرده  است‌که  انصار  به  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفتند:  نخلستان  را  بين  ما  و  برادرانمان  -مهاجرين  -  تقسيم  کن‌.  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:  نخير،  چنين  نمي‌کنم‌،  نخلستان  شما  از  آن  شما  است  -‌گفتند:  پس  شما  -‌مهاجرين  -‌بجاي  ما  درنخلستان‌ کار کنيد  و  ما  نيز  درميوه  با  شما  شريک  خواهيم  شد؟  مهاجران‌گفتند:  با  جان  و  دل  مي‌پذيريم‌.  انصار  مي خواستند  در  نخلستانهايشان  با  مهاجران  شريک  شوندکه  آن  را  بر  پيامبر صلي الله عليه و سلم    عرضه‌ کردند  و  نپذيرفت  و  بر  او  عرضه  کردندکه  در  مقابل‌ کارشان  در  نخلستان  قسمتي  از  ميوه  را  بدانان  بدهندکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    آن  را  پذيرفت  و  اجابت‌کرد.  در  نيل  الاوطار  بنقل  از  حازمي  و  بروايت  از  علي  بن  ابي‌طالب  و  عبدالله  بن  مسعود  و  عمار  ياسرو  سعيد  بن  مسيب  و  محمد  سيرين  وعمرعبدالعزيز و ابن  ابي  ليلي  و ابن  شهاب  زهري  و ابويوسف  قاضي  حنفي و  ‌‌محمد  بن  الحسن  آمده  است‌که  مزارعه  و  مساقات  در  برابر  جزئي  از  ثمر  و  ميوه  درختان  يا  قسمتي  ازکشت  جايز است‌.  
و گفته‌اند  عقد  برمزارعه  و  مساقات  با  هم  جايز است‌که  با  طرف  قرارداد  برنخل و  درختان   عقد  مساقات  و  برکار  بر  زمين  عقد  مزارعه  هر  دو را  با  هم  منعقد  نمايد  همانگونه ‌که  در  خيبر  پيش  آمد  و  مي‌توان  آنها  را  جداگانه  منعقد  ساخت‌.

ارکان  مساقات ‌و مزارعه
اين  عقد  داراي  دو  رکن  ايجاب  و  قبول  است‌که  بهر  چيزي‌که  آن  را  برساند  خواه  گفتار  يا  نوشتار  يا  اشاره  مشروط  برآنکه  ازکسي  صادرشود که تصرف او  جايز  باشد،منعقد مي‌گردد.  

شرايط  آن
در  مساقات  شرايط  زير  لازم  است‌:
1-‌درخت  و درختاني‌که  روي  آنها  مساقات  صورت  مي‌گيرد  بايد  معلوم  باشند  با  ديدن  و  رويت  يا  با  توصيف  دقيق‌،  بگونه‌اي‌که  اختلاف  درآن  صورت  نبندد  و  برابر صفت  باشد.  چون  عقد  برمجهول  درست  نيست‌.  
٢-‌بايد  مدت  اين  عقد  نيزمعلوم  باشد.  چون  عقدي  است  لازم  و  شبيه  به  عقد  اجاره  است  و  براي  اينکه  از  زيان  و  ضرر  جلوگيري  شود.  ابويوسف  و  محمد  بن  الحسن‌گفته‌اند  بيان  مدت  در  مساقات  بمنظور  استحسان  شرط  نيست‌،  چون  غالباً  وقت  رسيدن  ميوه  معلوم  است  و آنقدر  تفاوت  ندارد که  معتبر باشد  و  ظاهريه  نيز  اين  شرط  را  معتبر  ندانسته‌اند  و  بروايت  مرسل  مالک  استدلال ‌کرده‌اند  که  گفت‌:  پيامبر صلي الله عليه و سلم   به  يهوديان  خيبرگفت‌:" أقركم ما أقركم الله    [تا  زماني‌که  خداوند  شما  را  برقرار  دارد  شما  را  بر  اين  وضع  نگه  مي‌داريم‌]".  علماي  حنفي‌گويند  هرگاه  پيش  از  رسيدن  ميوه  مدت  مساقات  پايان  يابد،  بايد  عامل  و کارگر  درختان  را  رسيدگي ‌کند،  تا  اينکه  ميوه  مي‌رسد  بدون  اينکه  براي  آن  مزدي  اضافي  بگيرد.
٣-  بايستي  عقد  قرارداد  مساقات  پيش  از  آشکار  شدن  صلاحيت  و  درستي  استفاده  از  ميوه  باشد،  چون  در  اين  حال  احتياج  به‌کار  و  رسيدگي  دارند  ولي  بعد  از آشکار  شدن  صلاحيت  و  نشانه  رسيدن  ميوه‌،  برخي  از  علماگفته‌اند  درست  نيست  چون  نيازي  بدان  نيست  واگرچنين  عقدي  صورت‌گيرد،  اجاره  خواه  بود  نه  مساقات  و  برخي  در  اين  حال  نيز  جايز  دانسته‌اند،  چون  اگر  مساقات  پيش  از  پديد  آمدن  ميوه  درست  باشد،  بعد  از  پديد  آمدن  ميوه  بطريق  اولي  بايد  جايز  باشد.
٤-‌بايد  عامل  وکارگر  سهم  معلوم  و  مشخص  بطور  مشاع  داشته  باشند  يعني  از  جهت  نسبت  با کل  محصول  معلوم  باشد  مانند  نصف  يا  ثلث  ...  يا  امثال  آن‌.
اگربراي  عامل  يا  صاحب  باغ  و زمين  درختهائي  معين  يا  اندازه  معين  شرط‌گردد  و  در  نظرگرفته  شود  اين  معامله  و  عقد  باطل  است‌.  در  “‌بدايه  المجتهد  آمده  است‌:  کساني‌که  مساقات  را  جايز  مي‌دانند،  اتفاق  نظر  دارند  بر  اينکه  اگر  تمام  هزينه‌ها  بر  صاحب  باغ  و  زمين  باشد  و  عامل  تنها  باکار بدني  درآن  سهيم  باشد  اين  عقد  جايز  نيست  چون  آنوقت  اجاره  است  و  اجاره  چيزي ‌که  هنوز آفريده  نشده  است  جايز نيست‌.  
هرگاه  شرطي  از  اين  شرايط  موجود  نباشد  عقد  فسخ  و  مساقات  فاسد  مي‌گردد،  اگر  دراين  صورت ‌کارگر روي  آن  عمل ‌کرد  و  درخت  رشد  ونمو  نمود  ياکشت  بعمل  آمدکارگر  اجرت  المثل  مي‌برد  و  محصول  ازآن  صاحبش  مي‌باشد.

در چه  چيزي  مساقات  جايز است
فقهاء  درچيزهائي‌ که  مساقات  درآن  جايزاست‌،  اختلاف  نظر  دارند  بعضي  چون  داود  ظاهري  آن  را  به  نخل  و  خرما  بن  اختصاص  داده  و  برخي  چون  شافعي  درخت  انگور را نيز افزوده‌اند  و  بعضي  چون  علماي  حنفي  دامنه  آن  راگسترش  داده  و  درباره درختان  و  تاکستان  و  حبوبات  و  هرچيزي‌که  ريشه  درزمين  داشته  باشد  و  براي‌کندن آن  مدت  مشخصي  نباشد  بلکه  هروقت  بريده  شود  سبزگردد  مانند  تره  و ني  فارسي  و  امثال  آن  جايز  مي‌دانند.  هرگاه  مدت  بيان  نشده  باشد  مدت  آن  براولين  قسمت  از  ميوه  رسيده  بعد  از  عقد  حمل  مي‌گردد  و  در  ميوه‌هائي  که  دنباله  دارد  و  بتدريج    مي‌رسد  مانند  بادمجان  و  امثال  آن  نيز صدق  مي‌کند  يعني  تا  آخرين  را  دربر مي‌گيرد.  اگرکسي‌کشت  سبزشده  يا  ميوه‌اي‌که  مشخص  شده  است  بکسي  بدهدکه  آن  را بارآورد  و آبياري‌ کند  تا  اينکه  تخم  آن  رسيده  مي‌گردد  و در برابر آن  محصول  را  نصف  کنند  بدون  اينکه  مدت  را  بيان‌کنند  جايز  است‌.

مالک  مي‌گويد  عقد  مساقات  درهر  چيزي‌ که  ريشه  ثابت  دارد  مانند  انار  و انجير  و  زيتون  وامثال  آن  بدون  اينکه  ضرورت  مقتضي  آن  باشد  جايز  است  و  همچنين  در  چيزهائي‌که  ريشه  رويان  ندارند  مانند  خربزه  و  امثال  آن  و کشت‌هاي  ديگر  اگر  صاحب  آن  نتواند  خود  آنها  را  بار آورد  نيز جايز است‌.  علماي  حنبلي  مي‌گويند  عقد مساقات  در  هر  چيزي‌که  ميوه  خوردني  داشته  باشد  جايز  است‌.  صاحب  مغني  گويد:  مساقات  در  درختان  ديمي  و  آبي  يعني  درختان ‌که  احتياج  به  آبياري  دارند  و  درختاني‌که  احتياج  ندارنددر  هر  دو  جايز  است  و  مالک  نيز  چنين‌گفته  و  خلافي  سراغ  نداريم‌.

وظايف‌ کارگر  آبياري ‌کننده = مساقي
وظيفه‌کارگر  مساقات  هم