يوان  جايز  است‌،  بدينگونه ‌که  اصل  حيوان  مال  و  ملک‌کسي  باشد  و  ديگري  به  تربيت  و  پرورش  آنها  بپردازد  و  برحسب  توافق  و  تراضي  سود  حاصله  را  در  بين  خود  شريک  باشند.  او  در  “‌اعلام  الموقعين‌”‌گفته  است‌.  “‌شرکت  مغارسه  روي  درخت‌گردو  و  غير  آن  جايز  است  بدينگونه‌ که‌کسي  زمين  خود  را  در  اختيار  ديگري‌گذارد  و  بوي  بگويد:  در  آن  فلان  درختان  را  بکار  و  بنشان  و محصول  و  درختان‌کاشته  شده  بين  ما  نصف  بنصف  باشد  واين  مثل  آنست  که  مالش  را  بديگري  بدهد  تا  درآن  تجارت‌کند  و  سودش  در  بين  آنان  نصفه  باشد  يا  زمين  خود  را  بديگري  بدهد  تا  درآن  تجارت‌کند  وسودش  دربين  آنان  نصفه  باشد  يا  زمين  خود  را  بديگري  واگذارد  تابکارد  وکشت  بين  آنان  نصفه  باشد  همانگونه ‌که  درختانش  را  بديگري  مي‌دهد  تا  آنها  را  پرورش‌کند  و  آبياري‌کند  و  ميوه‌اش  بين  آنان  مشترک  باشد  و  همانگونه‌که‌گاو  ياگوسفند  يا  شترش  را  بديگري  بدهدکه  آنها  را  پرورش‌کند  و  مراقبت  نمايد  وشير و  بچه  آنها  بين  آنان  مشترک  باشد  يا  زيتونش  را  بديگري  بدهد که  روغنش  را  بگيرد  و  روغنش  بينشان  مشترک  باشد  يا  چهارپايش  را  بديگري  بدهد  تا  بر آن‌ کار کند  و اجرت  و مزد  عمل  بينشان  مشترک  باشد  يا  اسبش  را  بمجاهدي  بدهدکه  بر  پشت  آن  جنگ‌کند  و  سهم  غنايم  بينشان  مشترک  باشد  يا  قنات  خود  را  در  اختيار  ديگري  قرار  دهد  تا  آب  آن  را  استخراج ‌کند  و  آبش  بينشان  مشترک  باشد  و  امثال  اينها که ‌گذشت‌.

همه  اينها  شراکت  درستي  است‌که  نص  و  قياس  و  اتفاق  اصحاب  و  مصالح  مردم  بر  درستي  آنها  و  جواز آنها  دلالت  مي کند  و  چيزي  از کتاب  و  سنت  نداريم ‌که  بر  حرمت  آنها  دلالت‌کند.  و  همچنين  اجماع  و  قياس،  هم  بر  حرام  بودن  آنها  دلالت  ندارد.  و  نه  مصلحت  عامه  و  معني  صحيح  هيچکدام  بر  فساد  و  تباهي  آنها  دلالت  نمي‌کند.  وکساني‌که  اين  مطالب  را  منع‌کرده‌اند  عذرشان  اينست‌ که ‌‌گمان‌ کرده‌اند که تمام  اين  نوع  شرکتها  از قبيل  اجاره  است  و  چون  عوض  مجهول  است  فاسد  مي‌باشند.  

بعضي  مساقات  و  مزارعه  را  بجهت  نصي‌که  درآنها  وارد  است  جايز  دانسته‌اند  و  مضار‌به  را  نيز  جايز  دانسته‌اند  چون  بر  آن  اجماع  مي‌باشد  وغير  اينها  را  جايز  نمي‌دانند.  برخي  تنها  مضاربه  را  جايز  دانسته‌اند  و  بعضي  برخي  انواع  مساقات  و  مزارعه  را  جايز  دانسته‌اند.  برخي  وقتي  مساقات  را  منع‌کرده‌اندکه  مزدکارگر  بعضي  از  اصل  سرمايه  باشد  نه  سود  آن‌،  مانند  آسيابان‌ که  چند  پيمانه‌اي  از  اصل ‌گندمي‌که  آرد  مي‌کند  مي‌گيرد.  ولي  اگر مزد کارگر  به  ميوه  و بهره  تعلق‌گيرد  و  اصل  و  سرمايه  باقي  بماند  جايزاست  مانند  شير  يا  نسل  و  بچه  حيوان‌.

ولي  درست  آنست‌که  همه  آنها  صحيح  مي‌باشند  و  مقتضاي  اصول  شريعت  و  قواعد  آن  چنين  اقتضا  مي‌کند.  زيرا  اين  شرکت  حيوان  نيز از  انواع  مشارکتهائي  است که  عامل  و کارگر  شريک  مالک  است‌،‌که  مالک  با  مالش  و  او  باکارش  با  هم  شريک  مي‌شوند  و آنچه‌که  خداوند  روزي  نمود،  مشترک  بين  آنها  است  وگروهي  ازياران  ما  شرکت  حيوان  را  شايسته‌تر  به  جواز  مي‌دانند  تا  اجاره‌.  تا  جائيکه  شيخ‌الاسلام  -‌ابن  تيميه  -‌گفته  است‌که  اين  نوع  مشارکت  حلال‌تر  است  از  اجاره‌،  چون  مستاجر  مال  خود  را  به  موجر  مي‌دهد  گهگاهي  مقصودش  حاصل  مي‌شود  وگاهي  حاصل  نمي‌شودکه  موجر  بمال  دست  يافته  و  بمقصود  خود  رسيده  و  آنچه‌که  در  معرض  خطراست‌،  مستاجر است  زيرا گاهي  زراعت  بکمال  مي‌رسد  و  بهره  مي‌دهد  و گاهي  چنين  نيست  ولي  درمشارکه  چنين  نيست‌که  هردو  شريک  درسود  و  زيان  شريک  هم  هستند  اگرخداوند  روزي  داد  از آن  هردو  است  و  اگر  خداوند  روزي  نداد  هردو  محرومند  و اين  نهايت  عدالت  و  داد  است‌،  پس  نمي‌شودکه  شريعت  اجاره  را  حلال  کند  و  مشارکه‌ها را  حرام  نمايد.                                     

در  حاليکه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    مضاربه  را  بهمان  حال  پيش  از  اسلام  قبول‌کرد،‌که  ياران  او  در زمان  او  و  بعد  از رحلتش  نيز  مضار‌به  مي‌کردند  و  امت  نيز  برآن  اجماع  داشت‌.  او   خيبر  را  به  يهوديان  داد  تا  بر آن‌ کارکنند  و  به  عمران  و آبادي  و  داير کردن  آن  بپردازند  و  از  مال  خود  برآن  هزينه‌کنند  در  برابر  سهمي  از  ميوه  و کشت  حاصله  ازآن‌.

واين  عمل  آنچنان  معلوم  است‌که‌گوئي  آن  را  مشاهده  مي‌کنم‌.  سپس  آن  را  فسخ  نکرد  و  از آن  نهي  نفرمود  و  خلفاي  راشدين  و  يارانش  نيز  بعد  از او  چنين  بودند.  بلکه  آن  را  دراموال  و اراضي  خود  نيز اجرا  نمودند  و  بدان  عمل  مي‌کردندکه  آنها  را  بکسي  واگذار مي‌کردند  و  بعمل  درآن  مشغول  باشند  دربرابر  سهمي  و  جزئي  ازآن  و  خود  بجهاد  وکارهاي  ديگر  مي‌پرداختند  و  ازکسي  ازآنها  منع  آن  نقل  نشده  است‌،  مگر  چيزي‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    منع ‌کرده  باشد،  سپس  ادامه  مي‌دهد  و  مي‌گويد:  هيچ  چيز  حرام  نيست  مگر  خدا  و  پيامبر ش،  آن  را  حرام‌ کرده  باشند  و  دليلي  بر  حرمت  مشارکه  از  خدا  و پيامبر صلي الله عليه و سلم   نرسيده  است  و بسياري  از فقهاء  آن  را  منع  مي‌کنند،  پس  هرگاه ‌کسي  ديدکه‌کسي  ديگر  دليل  بر  حرمت  آن  مي‌آورد  و  مي‌گويد  در  قرآن  چنين  است  و  چنين‌گفته‌اند  ونمي‌گويدکه  چه‌کسي  آن  راکرده  است‌،  چون  مصلحت  ملت  و امت  بدون  عمل  به  شرکت  و  مشارکه  صورت  نمي‌گيرد،  در  اين  صورت  او  حق  داردکه  بحرف  اوگوش  ندهد  و  بعمل  مشارکه  ادامه  دهد،  چون  اوکاري  مي‌کند  خدا  ورسول  او  آن  را  مباح  ساخته  و  بر  امت  حرام  نکرده‌اند.

برخي  شرکتهاي  جائز  و  درست
ابن  قدامه  در  “‌المغني‌”  بعضي  از  صورتهاي  جايز  و  رواي  شرکت‌ها  را  چنين  ذکر  کرده  است  وگويد:  “‌اگرگازري  و  جامه‌شوئي  ابزارکار  داشته  باشد  و  ديگري  منزل  و  دکان  و  هردو  با  هم  شريک  شدندکه  با  ابزاروآلات  اين  يکي  و  درخانه  آن  يکي‌کار  کنند  وکسب  مشترک  بين  آنها  باشد  جايزاست  و  مزد  واجرت  برحسب  شرايط  و توفق  آنها  بين  آنان  تقسيم  مي‌شود،  چون  مشارکت  درعمل  وکارشان  واقع  شده  و کار  مشارکت  آنان  استحقاق  سود  وبهره  دارد،  و  بهره  از عمل  آنان  بوجود  آمده  است  نه  از  آلت  و  ابزار  و  خانه‌که  در  عمل  مشترک  آنان  بکارگرفته  شده  است‌.  پس  در  اينجا  ابزار کار گازر  و  خانه  صاحب  خانه  بمنزله  دو  حيوان  و  اسب  و  الاغي  هستند  که  آنها  را  اجاره‌کرده  باشند،  براي  حمل  باري‌که  آن  را  تقبل‌کرده‌اند  و  اگر  شرکت  دچار  فساد  گردد  زيان  حاصله  بر  حسب  و  برابر  مزد  عمل  آنها  و  اجرت  ابزار  و  خانه  تقسيم مي‌شود.  

اگر  يکي  از  دو  شريک  ابزار  و  آلت‌کار  داشته  باشد  و  ديگري  چيزي  نداشته  باشد  يا  يکي  خان