شده  است  موجب  وقوع  طلاق نمي‌شود  پس  ذکر  نفس  را  شرط  مي‌دانند. 

 ٢-‌امرک  بيدک[2]
هرگاه  مردي  بزنش ‌گفت‌: ’‌’امرک‌بيدک‌’‌’  و  زن  خودش  را  طلاق  داد. يک  طلاقش  مي‌افتد. و  اين  راي  عمر  و  عبدالله  بن  مسعود  و  مذهب  سفيان  و  شافعي  و  احمد مي‌باشد  روايت  شده‌که  مردي  پيش  عبدالله  بن  مسعود  آمد  وگفت‌: “‌همان‌گونه‌که در  ميان  مردم  اختلاف  پيش  مي‌آيد،  بين  من  و  زنم  اختلافي  پيش  آمد. زنم‌گفت‌: اگر  آنگونه‌که‌کار  من  -‌طلاقم  -‌بدست  شما  است  بدست  من  مي‌بود،  آنوقت  مي دانستي  که  چکار  مي‌کردم‌؟  منهم‌گفتم‌: آنچه‌که  ازکار  تو-‌طلاق  تو  -‌بدست  من  است  بدست  تو  باشد. زن  فورا گفت‌: " فأنت طالق ثلاثا  [‌پس  تو  سه  طلاقه  هستي‌]‌’‌’‌.

عبدالله  به  وي‌گفت‌: بنظر  من  يک  طلاقه  است  و  يک  طلاق  شما  افتاده  است  نه  سه  طلاق‌. و  تا  زماني‌که  در  عده  است‌،  تو  شايسته‌ترين‌کسي  هستي‌که  او  را  داشته باشي  و  به  وي  مراجعت‌کني  و  در  اين  باره  با  اميرالمومنين  عمربن  الخطاب  ملاقات  مي‌کنم‌. سپس  عبدالله  نزد  عمر  رفت  و  ماجري  را  بازگوکرد،  عمرگفت‌: خداوند  چيزي  را  در  اختيار  و  بدست  مردان  قرار  داده  است‌،  آنان  مي‌خواهند  چيزي  را  که خداوند  بدستشان  داده  است‌،  در  اختيار  و  بدست  زنان  قرار  دهند،  خاک  بدهنشان  - خاک  برسرشان  -‌تو  چه‌گفتي  درباره  آن‌؟  عبدالله  گفت‌: من‌گفتم‌: بنظرمن  يک  طلاقه  است  و  شوهرش  مستحق‌ترين‌کسي  است‌که  او  را  بزير  نکاح  خويش  برگرداند  عمر  گفت‌: راي  من  نيز  همين  است  و  اگر  راي  شما  غير  از  اين  بود،  تو  حقيقت  را  نيافته بودي "[3]

حنفيه  مي‌گويند: در  اين  صورت  يک  طلاق  بائن  مي‌افتد  و  حق  رجوع  براي شوهرش  نيست  زيرا  وقتي  شوهر زن  را  مالک ‌کار خويش  مي‌کند  مقتضي  آن  است‌ که نيرو و  تسلط  مرد  بر زن  از بين  برود  و  چون  زن  آن  را  باختيار خويش  پذيرفت  واجب  است‌که  ديگر  مرد  تسلطي  بر  او  نداشته  باشد  مادام‌که  حق  مراجعت  داشته  باشد تسلط  او  از  بين  نرفته  است‌. -‌پس  نبايد  طلاق  رجعي  باشد  -‌. 

در  اين  صورت  نيت  شوهر  معتبر  است  يا  نيت  زن‌؟  
امام  شافعي  مي‌گويد: نيت  و  قصد  شوهر  معتبر  است  اگر  مقصودش  از  اين  واگذاري  يک  طلاق  باشد،  يک  طلاقش  مي‌افتد  و  اگر  نيتش  سه  طلاق  باشد  سه  طلاقش  مي‌افتد. شوهر  مي‌تواند  درباره  خود  طلاق  و  درباره  عدد  آن‌،  در  هر  دو صورت‌: اختيار  و  تمليک‌،  منکر  قول  زن‌گردد. غير  امام  شافعي‌که‌گفته‌اند  نيت  زن  معتبر  است  پس  اگر  نيت  زن  بيش  از  يک  طلاق  باشد  برابر  نيت  او  رفتار  مي‌شود، چون  زن  بصراحت  مي‌تواند  مالک  سه  طلاقه  بشود،  پس  بکنايت  نيز  مي‌تواند  مالک آن  شود،  همانگونه‌که  شوهر  چنين  است‌. بنابراين  مذهب‌،  اگر زن  خود  را  سه  طلاقه کرد  و شوهرش‌گفت‌: من  تنها  حق  يک  طلاق  را  به  وي  واگذارکرده  بودم  به  سخن  مرد  توجهي  نمي‌شود  و  به  سخن  زن  حکم  مي‌گردد  و  مذهب  عثمان  و  ابن  عمر  و  ابن  عباس  چنين  مي‌باشد. و  عمر  بن  خطاب  و  ابن  مسعود  مي‌گويند: تنها  يک  طلاقش  واقع  مي‌شود  همانگونه‌ که  در  داستان  عبداله  بن  مسعود گذشت‌.

آيا  واگذاري‌ کار  زن  به  وي  مقيد  به همان  مجلس  است  يا  براي  بعد  از  آن  مجلس  نيز  معتبر  است‌؟  
ابن  قدامه  درمغني‌گفته  است‌: هرگاه  شوهرکارزن  را  -‌درباره  طلاق  به  وي  واگذار  کرد  اين  اختيار و تمليک‌،  براي  هميشه  است  و  مقيد  به  همان  مجلس  نيست  اين  راي  از  علي  ابن  ابيطالب  روايت  شده  و  ابوثور  و  ابن  المنذر  و  حکم  نيز  بدان  راي  داده‌اند. امام  مالک  و  امام  شافعي  و  اصحاب  راي‌گفته‌اند: اين  اجازه  و  تمليک  اختصاص  بهمان  مجلس  دارد  و  بعد  ازجدا  شدن  ازآن  مجلس‌،  اجازه  و  تمليک  حق  طلاق  دادن  اززن  سلب  مي‌شود. چون  شوهر  بدين  صيغه  او  را  صاحب  اختيارکرده  و  خاص  آن مجلس  است‌،  همانگونه  که “‌ا‌ختاري‌“  نيز  خاص  همان  مجلس  است‌. او  راي  اول  را  ترجيح‌  داده  است  زيرا  علي  بن  ابيطالب  به  مردي‌که‌کار  زنش  را  به  وي  وا گذاشته  بود،‌گفت‌: اين  حق  مال  او  است  تا  زماني‌که  او  پشيمان‌ گردد  و  نکول  نمايد. “‌او گويد: در  ميان  اصحاب‌کسي  را  سراغ  نداريم‌، ‌که  با  اين  راي  مخالفت‌کرده  باشد  پس  اين  راي  بصورت  اجماع  اصحاب  درآمده  است‌. بعلاوه  اين  صيغه  بمنزله  وکالت  دادن  به  و‌ي  درطلاق  است  پس  حکم  آن  تراخي  و  تاخير و مدت  طولاني  است  همانگونه‌ که  شخص  بيگانه‌اي  را  وکيل‌کند.

وقتي‌که  شوهر  پشيمان  مي‌شود  
ابن  قدامه ‌گويد: اگر  شوهر  از  قول  خود  پشيمان‌گردد  وگفت‌: چيزي  را که  بتو  واگذار کرده  بودم‌،  فسخ  نمودم  حق  تمليک  طلاق  زن  باطل  مي‌شود  و  ديگر  زن  نمي‌تواند  خود  را  طلاق  دهد. عطاء  و  مجاهد  و  شعبي  و  اوزاعي  و  نخعي  و  اسحاق  چنين  گفته‌اند. 

زهري  و  ثوري  و مالک  و  اصحاب  راي  مي‌گويند: شوهر  ديگر  حق  پشيمان  شدن  و  بازگشت  از قول  خود  را  ندارد،  چون  بزنش  مالکيت  طلاق  بخشيده  است  ديگرحق  پشيماني  ندارد. 

ابن  قدامه‌گويد: اگر  شوهر  بعد  از  دادن  اجازه  واگذاري  حق  طلاق  به  وي  با  او  همبستر گرديد  و  نزديکي  کرد،  بمعني  بازگشت  از  اين  واگذاري  حق  طلاق  به  وي  مي‌باشد. زيرا  اين  واگذاري  خود  نوعي  حق  وکالت  دادن  به  وي  است  و  تصرف  وکالت  دهنده  در  چيزي‌که  درآن  وکالت  داده  است  وکالت  را  باطل  مي‌کند  و  هرگاه  زن  اين  حق  واگذاري  را  ردکند  و  بشوهرش  برگرداند  اختيار  او  باطل  مي‌گردد  همانگونه‌که  وکالت  نيز  بفسخ  آن  باطل  مي‌گردد“[4]‌.

٣-‌طلقي  نفسک  ان  شئت
علماي  حنفي ‌گفته‌اند: هرگاه‌کسي  به  زنش‌گفت‌: خودت  را  طلاق  ده  و  نيتي  نداشت  يا  نيت  يک  طلاق  داشت‌. وزنش  هم‌گفت‌: طلقت  ‌نفسي = خود  را  طلاق  دادم‌. اين  يک  طلاق  رجعي  است‌. و  اگرزن  خود  را  سه  طلاقه‌ کرد  وشوهرش  نيزآن  را  اراده ‌کرد  هر  سه  طلاقش  مي‌افتد.

هرگاه  شوهر  به  زنش‌ گفت‌: طلقي  ‌نفسک =  خودت  را  طلاق  بده‌. و  زن‌گفت‌: ابنت  نفسي =  نفس  خود  را  از  تو  جداکردم‌. طلاق  او  واقع  مي‌شود.

و  اگر  زن  بگويد: ا‌خترت  ‌نفسي  =  نفس  خود  را  برگزيدم‌. طلاق  نمي‌افتد. هرگاه  به  وي‌گفت‌: طلقي ‌نفسک  متي  ‌شئت =  هر  وقت  خواستي  خودت  را  طلاق  ده‌. او  مي‌تواند  دراين  مجلس  و  بعد  ازآن  خود  را  طلاق  بدهد.

هرگاه  مردي  بکسي‌گويد: طلق  ا‌مراتي = زنم  را  طلاق  بده‌. او  مي‌تواند  درآن  مجلس  يا  بعد  ازآن  او  را  طلاق  دهد. ولي  اگربه  مردي‌گفت‌: طلقها‌ان  ‌شئت =  اگر خواستي  زنم  را  طلاق  ده‌. او  مي‌تواند  بخصوص  در  همين  مجلس  زنش  را  طلاق دهد . 
--------------------------------------------------------------------------------
[1] - ظاهریه  می‌گویند:  معنی  حدیث  اینست  که  اگر  زنان  پیامبر(‌ص‌)  نفس  خویش  را  برمی‌گزیدند،  پیامبر(‌ص‌)  آنان  را  طلاق  می‌