داخت  نفقه  را  ندارد  نيز  اجرا  مي‌شود.
ماده  ٦: وقتي‌که  قاضي  زن  را  طلاق  مي‌دهد  اين  طلاق  رجعي  است  هرگاه  شوهر  توانائي  پرداخت  نفقه  را  پيداکرد و  در  هنگام  عده  آماده  پرداخت  نفقه  شد  مي‌تواند  بزن  خود  مراجعه‌کند،  و  اورا  بزير نکاح  خود  برگرداند  و  هرگاه  توانائي  پرداخت  نفقه  او  باثبات  نرسيد  و  آمادگي  پرداخت  نفقه  را  نيافت  مراجعت  صحيح  نيست‌.

طلاق  دادن  از  طرف  قاضي  بجهت  رفع  ضرر  و  زيان 
امام  مالک‌گويد[1]‌: هرگاه  زن  ادعاکندکه  شوهر  آنچنان  ضرر  و  زياني  به  او  مي‌رساندکه  براي  امثال  آنان  ادامه  معاشرت  و  همزيستي  با  وجود  آن‌،  مقدورنيست‌،  مي‌تواند  از  قاضي  بخواهد  که  بين  او  و  شوهرش  جدائي  اندازد،  مثل  اينکه  زن  ادعا  کندکه  شوهرش  او  را  مي‌زند  يا  به  وي  ناسزا  مي‌گويد  يا  آزار و  ايزاهاي  ديگري‌ که  تحمل  آنها  برايش  مقدور  نيست  يا  ادعاکندکه  شوهرش  او  را  بر ارتکاب  قول  و  فعل  ناسزا  و زشت  مجبور مي‌کند. هرگاه  اين  ادعاي  زن  با  شاهد  و  بينه  يا  اعتراف  شوهر به   ثبوت  رسيد  و  اين  ايذاء  و  آزار  بگونه‌اي  بود،‌که  ادامه  معاشرت  و  همزيستي  امثال  آنان  با  وجود  آن‌،  مقدور  نبود  و  قاضي  از  اصلاح  ميانه  آنان  عاجز  بود،  قاضي  زن  را  بصورت  طلاق  بائنه  طلاق  مي‌دهد. هرگاه  زن  نتواند  صدق  ادعاي  خود  را  به  ثبوت  برساند  يا  شوهر  حاضر  به  اعتراف  صدق  ادعاي  او  نشد،  زن  بايد  دعوي  خويش  را  ترک  گويد  . 

هرگاه  زن  شکواي  خويش  را  تکرار  نمود  و  طلب  طلاق‌کرد  و  براي  دادگاه  صدق ادعاي  او  محرز  نشد  و  به  ثبوت  نرسيد،  قاضي  بايد  دو  نفر  حکم  مرد  عادل  و  بالغ  و  عاقل  را  تعيين‌کند،‌که  از  حال  آنان  آگاه  باشند  و  بتوانند  بين  آنان  سازش  برقرارکنند  و  تا  آنجاکه  ممکن  باشد  از  بستگان  آنها  باشند،  در  غيرآن  صورت‌،  از  ديگران  انتخاب  مي‌شوند  و  برآنان  واجب  است‌که  علت  نزاع  را  جستجوکنند  و  تا  آنجاکه  مقدور  است  در  پي  سازش  و  اصلاح  باشند،  سپس  اگر  از  سازش  و  اصلاح  بين  آنان  عاجز  گشتند  وتقصير از هر دو بود  يا  تقصير از شوهر بود  و يا  حقيقت  روشن  نشد،  حکمين  با  يک  طلاق  بائن  آنها  را  از  هم  جدا  مي‌کنند[2]‌. و  اگر  تقصير از  زن  باشد  با  طلاق  خلعي  آنها  را  از  هم  جدا  مي‌کنند.

و  اگر  حکمان  نتوانستند  به  اتفاق  نظر  برسند،  قاضي  دستور  تحقيق  و  جستجوي  بيشتري  مي‌دهد  و  اگرباز  هم  نتوانستند  بتوافق  برسند،  قاضي  آنان  را  با  دو  نفر  ديگر  تغيير  مي‌دهد  و  دو  نفر  ديگر  را  بجاي  آنان  تعيين  مي‌کنند.

بر  حکمان  واجب  است‌که  راي  مورد  اتفاق  نظرخود  را  به  قاضي  بگويند  و  گزارش  دهند. و  بر  قاضي  نيز  واجب  است‌که  حکم  آنان  را  به  اجرا  بگذرد،  بدليل  اينکه  خداوند  مي‌فرمايد: " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [‌هرگاه  نگران  جدائي  بين  زن  و  شوهرشديد،  يک  داور  از  طرف  خانواده  شوهر  و  يک  داور  از  طرف  خانواده  زن  را  بفرستيد  تا  در  بين  آنان  اصلاح  کنند  هرگاه  داوران  سازش  و  اصلاح  را  اراده  کنند،  خداوند  آنان  را  موفق  مي  سازد  ]‌”‌.

باز  هم  خداوند  مي‌فرمايد:" فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان  "  حالاکه  امساک  بمعروف  ممکن  نيست  بايد  تسريح  باحسان  و طلاق  آبرومندانه  باشد  و پيامبر صلي الله عليه و سلم    نيز  فرموده  است‌:" لاضرر ولا ضرار    [‌نبايد  ضرر  را  پذيرفت  و  نبايد  ضرر  را  بديگران رساند]‌’‌’‌. 

و  در  قانون  شماره  ٢٥  سال  ١٩٢٩  آمده  است‌:

ماده  (‌٦)‌: هرگاه  زن  ادعاکردکه  شوهر  به  وي  زيان  مي‌رساند  و  اين  زيان  بگونه‌اي  است  که  ادامه  معاشرت  و  آميزش  با  وجود  آن  براي  امثال  آنان  مقدور  نيست  او  مي‌تواند  ازقاضي  تقاضاي  طلاق‌کند  و  آنگاه  قاضي  بصورت  طلاق  بائن  او را  طلاق  مي‌دهد  مشروط  بر  آنکه  اين  ادعاي  زن  به  ثبوت  برسد  و  قاضي  از  اصلاح  بين  آنان  عاجز  باشد. هرگاه  مرد  طلب  ردکرد  و  شکواي  زن  تکرارگرديد  و  ادعاي  ضرر  به ثبوت  نرسيد،  قاضي  دو  نفر  را  بداوري  مي‌فرستد  که  برابر  ماده‌هاي 1،10،9،8،7عمل  مي‌کنند: 
ماده  ٧: اگرممکن  باشد  بايد  حکمين  دومرد  عادل  ازخانواده  زوجين  باشند  و اگر  از  خانواده  آنها  ممکن  نشد  از  غيرآنها  انتخاب  مي‌شوندکه  بايد  ازحال  زوجين  اطلاع  داشته  و  قادر  به  اصلاح  و  سازش  بين  آنان  باشند.
ماده  ٨: بر  حکمين  است‌که  موجبات  نزاع  وکشمکش  بين  زوجين  را  بدانند  و  براي  اصلاح  بين آنان‌،‌ کوشش ‌کنند،  درصورت  امکان  اين  اصلاح  بگونه‌اي  باشدکه  معين  و  مشخص  باشد.
ماد٥  ٩: هرگاه حکمان  از اصلاح  عاجزگشتند  و  تقصير  از  شوهر  يا  از هر  دو  بود  و  يا  مقصرمعلوم  نگرديده‌،  حکمين  حکم  بطلاق  وجدائي  مي‌کنندکه  يک  طلاق  بائن  خواهد  بود. 
ماده  ٠ا: هرگاه  حکمين‌  اختلاف  پيدا کنند،  قاضي  دستور  مي‌دهدکه  تحقيق  بيشتر  بکنند  چنانچه  اين  اختلاف  ادامه  يابد،  قاضي  دو  نفر  ديگر  را  به  حکميت تعيين  مي‌کند. 
ماده  ١1: بر  حکمين  لازم  است‌که  نتايج‌‌ کار خود  را  به  قاضي‌گزارش‌ کنند. و  بر  قاضي  نيز  واجب  است‌که  بمقتضاي‌گزارش  آنان  حکم  را  اجراکند.

طلاق  دادن  بجهت  غيبت  شوهر  
بمذهب  امام  مالک  و  احمد  قاضي  مي‌تواند  در  صورت  غيبت  شوهر  براي  اينکه  ضرر  را  از زن  دفع ‌کند  او  را  طلاق  دهد [3]‌. پس  هرگاه  شوهر  غيبت‌کند،  زن  مي تواند  خواهان  طلاق  و  جدائي‌گردد،  حتي  اگر  شوهر  مالي  داشته  باشدکه  از آن  نفقه  وي  تامين  گردد  بشرط  آنکه‌:
1-‌غيبت  شوهر  بدون  عذر  قابل  قبول  باشد. 
٢-‌زن  با  غيبت  شوهر  متضررگردد. 
٣-‌غيبت  شوهر  درشهري  باشدکه  زن  درآنجا  نيست  يعني  شوهر  درشهر  محل  سکونت  زن  نباشد. 
٤-‌يک  سال  قمري  بر  زيان  ديدن  و  متضرر  بودن  زن  بگذرد. 

بنابراين  اگرغيبت  شوهر موجه  و  توام  با  عذر  مقبول  باشد،  مثل  اينکه  شوهربراي  کسب  علم  و  دانش  غيبت‌کرده  است  يا  در  طلب  تجارت  و  بازرگاني  باشد. يا  درشهر  ديگرکارمند  باشد  يا  در  محل  دوري‌،  سرباز  و  نظامي  باشد،  در  اينصورت  طلب  طلاق  و  جدائي  از زن  پذيرفته  نمي‌شود  و  همچنين  اگر  غيبت  شوهر  در  شهر  محل اقامت  زن  باشد  نيز  اين  درخواست  از  او  پذيرفته  نمي‌شود. 

باز  هم  اگرشوهر از  زنش  دور  باشد و  بزنش  ضرر  برساند  او  مي‌تواند  بخاطر دوري او،  تقاضاي  طلاق‌ کند  نه  به  خاطر  غيبتش‌،  ليکن  بايد  يک  سال  قمري  از اين  متضرر  بودنش  بگذرد  و  زن  احساس وحشت  و  ترس  کند  و  نگران  ارتکاب ‌کارهاي  حرام باشد  . 
گذشتن  يک  سال  براي  امام  مالک  است  و  برخي‌گفته‌اند  سه  سال  و  امام  احمد  گويد  حداقل  مدتي‌که  زن  مي‌تواند  بعد  از  آن‌،  تقاضاي  طلاق‌کند  شش  ماه  است‌. 
زيرا  اين  مدت  بيشترين  وقتي  است‌که  يک  زن  مي‌تواند  غيبت  شوهرش  را  تحمل‌کند  همانگونه‌که  قبلا  آن  را 